«ألف» تطلق حملتها للحدّ من الاعتقال التعسفي وتأخير المحاكمات
أطلقت منظمة «ألف» - تحرك من اجل حقوق الانسان، حملتها «مذنب حتى اثبات براءته» ، في مؤتمر صحافي في فندق «كراون بلازا»، في حضور عدد من ممثلي الجمعيات والمنظمات الاهلية.
وتحدثت دراين الحاج باسم المنظمة، مشيرة الى ان «الحملة المدعومة من الاتحاد الاوروبي تهدف الى نشر الوعي عن الاعتقال التعسفي ليعرف المواطن حقوقه، كما اننا نعمل مع صانعي القرار من اجل بناء سياسات تحمي وتحد من أخطار هذا الاعتقال التعسفي والحجز الاحتياطي الطويل والتأخر في المحاكمات وزيادة احترام حقوق المعتقلين خلال اجراءات ما قبل المحاكمة، وضمان اجراء المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة تتوافق مع المعايير الدولية».
بيان
وفي نهاية المؤتمر وزعت « الف» بيانا مشتركا وقعته مجموعة من المنظمات ضمت : «الف» ، مركز «سكون»، جمعية «عدل ورحمة»، التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني، مؤسسة حقوق الانسان والحق الانساني ( لبنان)، المركز اللبناني لحقوق الانسان، مركز الحريات الاعلامية والثقافية، « سكايز» - «عيون سمير قصير» وجمعية «حلم».
وجاء في البيان: «لقد كشفت الدراسات عن وجود اتجاه نحو التوقيف التعسفي الذي يتخذ شكل حجز تعسفي وحجز احتياطي طويل وتأخير شديد في المحاكمة. هذا ويحرم المشتبه فيهم من حريتهم لاسابيع وبعضهم لسنوات قبل ان يصدر حكم في قضيتهم ويبقى وضع الموقوفين في الحجز الاحتياطي عالقا حيث ينظر اليهم على انهم مرتكبو الجريمة من دون ان تصدر المحكمة قرارا بادانتهم. يصف الموقوفون السابقون البيئة في المؤسسات الاصلاحية المزدحمة بيئة تسودها»شريعة الغاب» منذ لحظة التوقيف الى حين نقل الموقوف الى السجون الرسمية كسجن روميه».
اضاف: «لا يفضي الحجز التعسفي الى زعزعة الثقة العامة بالدولة فحسب، بل يظهر ايضا الضعف في تنفيذ احكام القانون ويسحق كرامة الافراد الذين يسعون للوصول الى عدالة القضاء لجملة اسباب :
اولها ضعف الثقافة القانونية المتالية من شائبتين اساسيتين: تكشف الممارسات القانونية أن مبدأ اعتبار المتهم بريئا حتى تثبت ادانته غير مطبق، يضاف الى ذلك ان الغرض من التوقيف مفهوم بطريقة مغلوطة مما قد يتسبب باستخدام اعتباطي لمبدأ حرمان الحرية. اما السبب الثاني فهو وجود حالات فساد في نظام العدالة الجنائية والذي ترجم بتدخلات في ممارسات العدالة الجنائية على مستويات عدة وعلى يد فاعليات مختلفة، يشكل الفساد سبيلا متبعا للاسراع بالاجراءات القضائية او المماطلة بها وحتى التأثير في نتيجة المحاكمة.
وثانيها عدم وجود اطار عمل قانوني مناسب على مستوى التشريعات، بعض المهل القانونية غير قابلة للقياس عبر غموض النص القانوني من ناحية المهل الزمنية للتوقيف. وترد في قانون الاجراءات الجنائية مواد تشرع الاعتقال التعسفي وتنتهك مختلف حقوق الموقوفين مثل الحق في محاكمة عادلة، كذلك على الصعيد الاجرائي تقع حالات التوقيف التعسفي نتيجة عدم احترام القانون وجهله.
ويلاحظ وجود نقص في الضمانات والاليات الاجرائية الضرورية لمراجعة مدى صوابية التوقيف في الظروف المختلفة، واخيرا تساهم البنية التحتية المتهالكة والمؤسسة المشلولة في تفاقم هذه المشكلة، ومنذ اتفاق الطائف لم تنحج الحكومة اللبنانية في معالجة مشاكل النظام القضائي وتطبيق الاصلاحات ذات صلة«.
وتابع البيان: «ان التوقيف التعسفي ينشئ بيئة حاضنة لانتهاكات عدة ومن اهمها التعذيب، ويستمر حتى يومنا هذا التبليغ بشكل متكرر من المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان في لبنان عن حالات التعذيب والاعتقال التعسفي، وتستهدف هذه الممارسات اكثر الفئات المستضعفة وتتجلى بأشكال عدة منها التوقيف الاداري (اللاجئون والعمال والاجانب) والاعتقال في وزارة الدفاع والاحتجاز الطويل الامد من دون محاكمات - على سبيل المثل طارق رابعة - الى حالات التوقيف التي ترتكز على تمييز القانون للاشخاص على اساس هويتهم الجنسية (اعضاء المجتمع المثلي) وحالات توقيف ضحايا الادمان على المخدرات والذين يتعرضون لاجراءات تحقيق طويلة والاهم حرمان العلاج.
ولا يمكننا ان نغفل تأكيد ضرورة قيام الدول بمراجعة وتقويم التشريعات والسياسات والاجراءات والممارسات المتعلقة بالمسائل الجنائية وفقا لمقاربات حقوق النساء لاجل ضمان ان تنال المرأة معاملة منصفة في كل مراحل العدالة الجنائية، وعبر تدابير تأخذ في الاعتبار الممارسات والمعايير الاجتماعية التمييزية ضد النساء».
وتجدر الاشارة خصوصا الى الانتهاك التي يتعرض لها الصحافيون والمدونون والناشطون في المجتمع المدني والذي يتمثل في الحجز على اساس ممارسة حقوقهم المنصوص عليها في المواثيق الدولية في الدستور اللبناني مما يضع التوقيف في خانة التعسفي، بالاضافة الى تكرار حالات احتجاز الصحافيين على يد اطراف حزبيين غير رسميين، وقد لوحظ تزايد في هذه الممارسات في الاونة الاخيرة مما يقيد حرية التعبير«.
واشار البيان الى ان «الوضع الامني المتردي قد فتح المجال لغض النظر عن التزام الحكومة اللبنانية بمسؤوليتها بحماية حقوق الانسان ويظهر هذا الواقع جليا من خلال تعدد التقارير الواردة من المنظمات اللبنانية والدولية عن الاستخدام المفرط للتعذيب خلال التحقيق مع المشتبه فيهم والمتهمين بجرائم التجسس او الارهاب والذين يعوقون ايضا ضحايا التأخر بالمحاكمات والسجن الاحتياطي الطويل والمحاكم العسكرية.
نظرا الى هذا الواقع والمشاكل المتشبعة، لا بد من توافر آليات الحماية وجهود الاصلاح واعادة التأهيل من اجل تسوية المخالفات الاجرائية وصون كرامة الافراد المهمشين بما في ذلك المشتبه في تورطهم بسلوك اجرامي او المتهمين بمثل هذا السلوك«.
وختم البيان المشترك: «لقد قدمت منظمة «ألف» سلسلة من التوصيات عبر تقريرها «مذنب حتى اثبات براءته» توجهت فيها الى كل السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية.
وقد استهدفت التوصيات اصلاحات قانونية تسعى الى تكريس حماية الاشخاص من التوقيف التعسفي، بالاضافة الى وضع خطط تعالج مشاكل انقاذ القانون وسوء تطبيقه.
وتسعى المنظمات الموقعة البيان الى «رفع مستوى الوعي عند المواطنين عبر اعلامهم بحقوقهم ونشر الوعي على مشاكل المعتقلين«.
أطلقت منظمة «ألف» - تحرك من اجل حقوق الانسان، حملتها «مذنب حتى اثبات براءته» ، في مؤتمر صحافي في فندق «كراون بلازا»، في حضور عدد من ممثلي الجمعيات والمنظمات الاهلية.
وتحدثت دراين الحاج باسم المنظمة، مشيرة الى ان «الحملة المدعومة من الاتحاد الاوروبي تهدف الى نشر الوعي عن الاعتقال التعسفي ليعرف المواطن حقوقه، كما اننا نعمل مع صانعي القرار من اجل بناء سياسات تحمي وتحد من أخطار هذا الاعتقال التعسفي والحجز الاحتياطي الطويل والتأخر في المحاكمات وزيادة احترام حقوق المعتقلين خلال اجراءات ما قبل المحاكمة، وضمان اجراء المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة تتوافق مع المعايير الدولية».
بيان
وفي نهاية المؤتمر وزعت « الف» بيانا مشتركا وقعته مجموعة من المنظمات ضمت : «الف» ، مركز «سكون»، جمعية «عدل ورحمة»، التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني، مؤسسة حقوق الانسان والحق الانساني ( لبنان)، المركز اللبناني لحقوق الانسان، مركز الحريات الاعلامية والثقافية، « سكايز» - «عيون سمير قصير» وجمعية «حلم».
وجاء في البيان: «لقد كشفت الدراسات عن وجود اتجاه نحو التوقيف التعسفي الذي يتخذ شكل حجز تعسفي وحجز احتياطي طويل وتأخير شديد في المحاكمة. هذا ويحرم المشتبه فيهم من حريتهم لاسابيع وبعضهم لسنوات قبل ان يصدر حكم في قضيتهم ويبقى وضع الموقوفين في الحجز الاحتياطي عالقا حيث ينظر اليهم على انهم مرتكبو الجريمة من دون ان تصدر المحكمة قرارا بادانتهم. يصف الموقوفون السابقون البيئة في المؤسسات الاصلاحية المزدحمة بيئة تسودها»شريعة الغاب» منذ لحظة التوقيف الى حين نقل الموقوف الى السجون الرسمية كسجن روميه».
اضاف: «لا يفضي الحجز التعسفي الى زعزعة الثقة العامة بالدولة فحسب، بل يظهر ايضا الضعف في تنفيذ احكام القانون ويسحق كرامة الافراد الذين يسعون للوصول الى عدالة القضاء لجملة اسباب :
اولها ضعف الثقافة القانونية المتالية من شائبتين اساسيتين: تكشف الممارسات القانونية أن مبدأ اعتبار المتهم بريئا حتى تثبت ادانته غير مطبق، يضاف الى ذلك ان الغرض من التوقيف مفهوم بطريقة مغلوطة مما قد يتسبب باستخدام اعتباطي لمبدأ حرمان الحرية. اما السبب الثاني فهو وجود حالات فساد في نظام العدالة الجنائية والذي ترجم بتدخلات في ممارسات العدالة الجنائية على مستويات عدة وعلى يد فاعليات مختلفة، يشكل الفساد سبيلا متبعا للاسراع بالاجراءات القضائية او المماطلة بها وحتى التأثير في نتيجة المحاكمة.
وثانيها عدم وجود اطار عمل قانوني مناسب على مستوى التشريعات، بعض المهل القانونية غير قابلة للقياس عبر غموض النص القانوني من ناحية المهل الزمنية للتوقيف. وترد في قانون الاجراءات الجنائية مواد تشرع الاعتقال التعسفي وتنتهك مختلف حقوق الموقوفين مثل الحق في محاكمة عادلة، كذلك على الصعيد الاجرائي تقع حالات التوقيف التعسفي نتيجة عدم احترام القانون وجهله.
ويلاحظ وجود نقص في الضمانات والاليات الاجرائية الضرورية لمراجعة مدى صوابية التوقيف في الظروف المختلفة، واخيرا تساهم البنية التحتية المتهالكة والمؤسسة المشلولة في تفاقم هذه المشكلة، ومنذ اتفاق الطائف لم تنحج الحكومة اللبنانية في معالجة مشاكل النظام القضائي وتطبيق الاصلاحات ذات صلة«.
وتابع البيان: «ان التوقيف التعسفي ينشئ بيئة حاضنة لانتهاكات عدة ومن اهمها التعذيب، ويستمر حتى يومنا هذا التبليغ بشكل متكرر من المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان في لبنان عن حالات التعذيب والاعتقال التعسفي، وتستهدف هذه الممارسات اكثر الفئات المستضعفة وتتجلى بأشكال عدة منها التوقيف الاداري (اللاجئون والعمال والاجانب) والاعتقال في وزارة الدفاع والاحتجاز الطويل الامد من دون محاكمات - على سبيل المثل طارق رابعة - الى حالات التوقيف التي ترتكز على تمييز القانون للاشخاص على اساس هويتهم الجنسية (اعضاء المجتمع المثلي) وحالات توقيف ضحايا الادمان على المخدرات والذين يتعرضون لاجراءات تحقيق طويلة والاهم حرمان العلاج.
ولا يمكننا ان نغفل تأكيد ضرورة قيام الدول بمراجعة وتقويم التشريعات والسياسات والاجراءات والممارسات المتعلقة بالمسائل الجنائية وفقا لمقاربات حقوق النساء لاجل ضمان ان تنال المرأة معاملة منصفة في كل مراحل العدالة الجنائية، وعبر تدابير تأخذ في الاعتبار الممارسات والمعايير الاجتماعية التمييزية ضد النساء».
وتجدر الاشارة خصوصا الى الانتهاك التي يتعرض لها الصحافيون والمدونون والناشطون في المجتمع المدني والذي يتمثل في الحجز على اساس ممارسة حقوقهم المنصوص عليها في المواثيق الدولية في الدستور اللبناني مما يضع التوقيف في خانة التعسفي، بالاضافة الى تكرار حالات احتجاز الصحافيين على يد اطراف حزبيين غير رسميين، وقد لوحظ تزايد في هذه الممارسات في الاونة الاخيرة مما يقيد حرية التعبير«.
واشار البيان الى ان «الوضع الامني المتردي قد فتح المجال لغض النظر عن التزام الحكومة اللبنانية بمسؤوليتها بحماية حقوق الانسان ويظهر هذا الواقع جليا من خلال تعدد التقارير الواردة من المنظمات اللبنانية والدولية عن الاستخدام المفرط للتعذيب خلال التحقيق مع المشتبه فيهم والمتهمين بجرائم التجسس او الارهاب والذين يعوقون ايضا ضحايا التأخر بالمحاكمات والسجن الاحتياطي الطويل والمحاكم العسكرية.
نظرا الى هذا الواقع والمشاكل المتشبعة، لا بد من توافر آليات الحماية وجهود الاصلاح واعادة التأهيل من اجل تسوية المخالفات الاجرائية وصون كرامة الافراد المهمشين بما في ذلك المشتبه في تورطهم بسلوك اجرامي او المتهمين بمثل هذا السلوك«.
وختم البيان المشترك: «لقد قدمت منظمة «ألف» سلسلة من التوصيات عبر تقريرها «مذنب حتى اثبات براءته» توجهت فيها الى كل السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية.
وقد استهدفت التوصيات اصلاحات قانونية تسعى الى تكريس حماية الاشخاص من التوقيف التعسفي، بالاضافة الى وضع خطط تعالج مشاكل انقاذ القانون وسوء تطبيقه.
وتسعى المنظمات الموقعة البيان الى «رفع مستوى الوعي عند المواطنين عبر اعلامهم بحقوقهم ونشر الوعي على مشاكل المعتقلين«.
No comments:
Post a Comment