عقد لقاء بدعوة من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وبالتعاون مع صندوق الامم المتحدة السكان، تم خلاله مناقشة آلية اعتماد خطة العمل الوطنية للسنوات الثلاث المقبلة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2011- 2021).
حضر اللقاء 95 ممثل وممثلة لوزارات وإدارات حكومية ومنظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والنقابات.
وعرضت خلال اللقاء الخبيرة الدكتورة مارغريت الحلو محاور الخطة، "والتي هي ثمرة الجهود المشتركة بين الهيئة والشركاء في القطاع العام وفي المجتمع المدني، معددة المراجع التي استندت عليها الخطة، ومنها الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، تقارير التنمية البشرية الصادرة عن وكالات الامم المتحدة، المؤشرات المختلفة لوكالات الامم المتحدة من دراسات وابحاث حول وضع المرأة"، ومتناولة كل من المجالات المحددة في الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان.
وخلال المناقشات، توافق المجتمعون على إعطاء الأولوية لمجال تعزيز دور المرأة في صناعة القرار مركزين على المطالبة باعتماد قانون انتخابي جديد يعتمد كوتا نسائية في التمثيل النيابي لا تقل عن نسبة 30%.
وكانت عضو المكتب التنفيذي في الهيئة السيدة سوسي بولاديان، قد افتتحت اللقاء مشددة على أهمية اعتماد خطة العمل الجديدة التي بنيت على ما توصلت إليه الهيئة الوطنية من ملاحظات بعدما تابعت خلال السنوات الثلاث الماضية تطبيق الخطة الوطنية الأولى التي غطت السنوات 2013 و2014 و 2015.
وذكرت "أن تطبيق استراتيجية المرأة بموجب الخطة الوطنية لم يكن ممكنا دون التعاون الوثيق مع الشركاء في القطاع العام والمجتمع المدني و الدولي، وهم تعاونوا بشكل تام لتوفير المعلومات الدقيقة حول تنفيذ كل من الأهداف الرئيسية الاثني عشر التي تتمحور حولها الاستراتيجية الوطنية للمرأة التي أصدر بشأنها مجلس الوزراء في تاريخ 12/6/2012، قرارا بالموافقة المبدئية عليها، وطلب من الوزارات المعنية العمل على إعطاء ما ورد فيها من اقتراحات وتوصيات مجراها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء".
تجدر الإشارة أن هذا العمل المشترك يسهل على الشركاء إنجاز نقلة نوعية في السعي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في كافة الميادين.
حضر اللقاء 95 ممثل وممثلة لوزارات وإدارات حكومية ومنظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والنقابات.
وعرضت خلال اللقاء الخبيرة الدكتورة مارغريت الحلو محاور الخطة، "والتي هي ثمرة الجهود المشتركة بين الهيئة والشركاء في القطاع العام وفي المجتمع المدني، معددة المراجع التي استندت عليها الخطة، ومنها الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، تقارير التنمية البشرية الصادرة عن وكالات الامم المتحدة، المؤشرات المختلفة لوكالات الامم المتحدة من دراسات وابحاث حول وضع المرأة"، ومتناولة كل من المجالات المحددة في الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان.
وخلال المناقشات، توافق المجتمعون على إعطاء الأولوية لمجال تعزيز دور المرأة في صناعة القرار مركزين على المطالبة باعتماد قانون انتخابي جديد يعتمد كوتا نسائية في التمثيل النيابي لا تقل عن نسبة 30%.
وكانت عضو المكتب التنفيذي في الهيئة السيدة سوسي بولاديان، قد افتتحت اللقاء مشددة على أهمية اعتماد خطة العمل الجديدة التي بنيت على ما توصلت إليه الهيئة الوطنية من ملاحظات بعدما تابعت خلال السنوات الثلاث الماضية تطبيق الخطة الوطنية الأولى التي غطت السنوات 2013 و2014 و 2015.
وذكرت "أن تطبيق استراتيجية المرأة بموجب الخطة الوطنية لم يكن ممكنا دون التعاون الوثيق مع الشركاء في القطاع العام والمجتمع المدني و الدولي، وهم تعاونوا بشكل تام لتوفير المعلومات الدقيقة حول تنفيذ كل من الأهداف الرئيسية الاثني عشر التي تتمحور حولها الاستراتيجية الوطنية للمرأة التي أصدر بشأنها مجلس الوزراء في تاريخ 12/6/2012، قرارا بالموافقة المبدئية عليها، وطلب من الوزارات المعنية العمل على إعطاء ما ورد فيها من اقتراحات وتوصيات مجراها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء".
تجدر الإشارة أن هذا العمل المشترك يسهل على الشركاء إنجاز نقلة نوعية في السعي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في كافة الميادين.
Source & Link : Addiyar
No comments:
Post a Comment