وطنية - أطلق المركز اللبناني لحقوق الانسان في مقره في الدورة، تقريره الخاص عن الصعاب القانونية التي يواجهها اللاجئون السوريون في لبنان، بدعم من برنامج التنمية الاقليمية والحماية ومكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية.
وتلا الامين العام للمركز وديع الاسمر التقرير الذي تضمن "شكر الشعب اللبناني لتحمله بصبر ورحابة صدر تداعيات أزمة كبيرة أتت لتزيد عليه الضغوط اليومية".
واعتبر التقرير أن "أول خطوة لايجاد مقاربات جدية لازمة اللاجئيين من سوريا في لبنان هي بالاعتراف بوجود الازمة ولكن ايضا بالاعتراف بان نتائجها مضاعفة لانها تحدث في بلد لا حكومة جدية فيه وبلد يتهرب فيه المسؤولون من مسؤولياتهم وبدل ايجاد الحلول الجدية يبرعون في اختلاق الاعذار والبحث عن كبش فداء".
ورأى أن "الازمة الحقيقة هي أزمة الحكم في لبنان، وما وجود مليون ونصف مليون لاجئ الا نتيجة فشل الحكومات اللبنانية المتعاقبة على مقاربة الازمة بجدية"، مشيرا الى "مبالغة في الكلام عن تأثير اللاجئين على الاقتصاد اللبناني والتسبب بالانهيار الذي نشهد، فالازمة الاقتصادية في لبنان سببها الاول السياسيات الاقتصادية الريعية ومحاربة القطاعات الانتاجية منذ عشرات السنين، كما ان الحرب في سوريا خنقت لبنان اقتصاديا قبل بدء اللجوء وما انهيار نمو الناتج المحلي بين عامي 2011 و2012 أي قبل وصول اللاجئين الا دليل على ان هؤلاء الاخيرين ليس لهم الا تاثير جانبي".
ووصف التقرير ب "المغالطة"، الكلام عن انتشار الجريمة بسبب اللاجئين من سوريا، لافتا الى ان "تقارير القوى الامنية تشير الى ان أكثر من 90% من الموقوفين السوريين يتم توقيفهم بسبب عدم احترامهم لقوانين الاقامة او الدخول الى الاراضي اللبنانية".
وأوضح المركز ان هدفه من التقرير هو تسليط الضوء على التغييرات التي طرأت على حياة اللاجئين من سوريا في لبنان منذ كانون الثاني عام 2015، استنادا إلى 99 شهادة تم اخذها مباشرة ومن خلال التقارير السابقة"، لافتا الى ان التقرير "يحلل المعاناة اليومية والعقبات التي يواجهها اللاجئون من سوريا من خلال النظرة القانونية عبر التركيز على التأثير المباشر لأنظمة الحكومة اللبنانية وتنفيذها على جوانب مختلفة من حياتهم والتركيز على القيود الاقتصادية وقلة السلامة وصعوبة الوصول إلى خدمات الحماية والتعليم".
ولفت المركز الى انه "بوضعه علاقة سببية بين تدهور أوضاع اللاجئين من سوريا والمقاربة السياسية والقانونية للحكومة اللبنانية لهذه المسألة، يهدف الى إثارة الوعي بغية الدعوة لتطبيق إطار قانوني حقيقي يضبط مخاوف اللاجئين من سوريا في لبنان حول السلامة والأمن. ويرى أن هناك حاجة لتطبيق إطار قانوني حقيقي لوضعية اللاجىء، سواء للاجئين السوريين واللاجئين من جنسيات أخرى.
ورأى انه من أجل مواجهة التحديات القانونية التي تم تحديدها في التقرير، على اللاعبين الرسمي وغير الرسمي أن يساهما بنشاط في ذات الوقت على المستوى المحلي والدولي".
واعتبر أن "المقاربة الحالية للسلطات اللبنانية باعتماد سياسات تضغط على اللاجئين وتحرمهم من أبسط الحقوق هي مقاربة تضع لبنان في دائرة الخطر وتهدد السلم الاهلي بشكل جدي"، لافتا الى ان "اي اشكال بسيط يمكن ان يتدهور الى أزمة حقيقة بسبب ارتفاع مستوى التحريض والتحريض المقابل". وأبدى أسفه لان يكون "لبنان أول دولة في العالم ترفض أن تقوم باحصاء حصري لجميع اللاجئين المقيمين على أراضيها ولا تسعى الى تحفيزهم على احترام القوانين انما تحضهم من خلال قوانين صارمة ومتزمتة على الخروج من اطار القانون، ما يجعلهم عرضة للابتزاز والاضطهاد الذي هو للاسف المدخل الاساسي للارهاب الى المجتمعات".
وفي ما يلي توصيات تقرير المركز اللبناني لحقوق الانسان:
1. توصيات إلى السلطات اللبنانية
على المستوى السياسي:
- على السلطات اللبنانية أن تعترف بصفة "اللاجىء" للاجئين الاتين من سوريا، مع الحقوق المعترف بها من قبل المجتمع الدولي لصفة اللاجىء.
- على السلطات اللبنانية أن تستمر في السماح بأن تكون الحدود اللبنانية مفتوحة أمام أي شخص يسعى للحماية.
- يجب انجاز مذكرة تفاهم جديدة بين المفوضية العليا للامم المتحدة للاجئين ووزارة الداخلية في لبنان يكون من شأنها اضفاء الوضع القانوني لوضع جميع طالبي اللجوء واللاجئين على الأراضي اللبنانية.
- يجب السماح للمفوضية العليا للامم المتحدة للاجئين بإعادة فتح عملية التسجيل لجميع اللاجئين استنادا إلى تعريف صفة "اللاجئ".
- على السلطات اللبنانية بذل كل جهد ممكن لمنع الفساد على جميع مستويات الدولة.
على المستوى التشريعي:
- على البرلمان اللبناني المصادقة على اتفاقية جنيف لعام 1951 بشأن وضع اللاجئين.
- إلغاء القوانين والانظمة التمييزية ضد الفلسطينيين في لبنان.
- إلغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني التي يتم استخدامها ضد جماعة المثليين.
على المستوى التنفيذي:
- على وزارة الداخلية أن تضع حدا لحظر التجول الذي تفرضه بعض البلديات على اللاجئين من سوريا.
- اعطاء الاوامر من قبل الوزارات المعنية لوضع حد فوري لعمليات التوقيف والحجز لطالبي اللجوء واللاجئين لسبب وحيد وهو أنهم يفتقرون إلى الوضع القانوني.
- على الأمن العام التوقف عن إعطاء أوامر لبعض اللاجئين لمغادرة الأراضي وتزويدهم بالوثائق الكافية لتفادي تورطهم في أنشطة غير قانونية وتعرضهم للاستغلال من أجل العيش.
-على السلطات اللبنانية أن تعيد النظر في كلفة تجديد أوراق الإقامة للاجئين من سوريا نظرا لكون معظمهم لا يستطيعون دفع مبلغ الـ200 $ المطلوب.
-على السلطات اللبنانية أن تأمر الأجهزة الأمنية التحقيق المنهجي في العنف والتمييز ضد اللاجئين.
- على السلطات اللبنانية أن تكفل احترام حظر "اختبارات الشرج" التي لا يزال يطلبها بعض القضاة ويقوم بها بعض الأطباء، رغم انها تمثل إهانة لكرامة الإنسان.
2. توصيات إلى وكالات الأمم المتحدة وشركائها
- وضع تحديدها لأكثر الفئات استضعافا داخل اللاجئين، فضلا عن تقديم المساعدة إليهم.
- الاستمرار في تشجيع التماسك الاجتماعي من خلال أنشطة مساعدة يستفيد منها كل من المجتمع المضيف اللبناني واللاجئين من أجل وضع حد للتمييز ضد اللاجئين.
- تثقيف المجتمع حول حقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على الفئات المستضعفة، وتعريف صفة اللاجىء.
3. توصيات للمجتمع الدولي
- زيادة تمويله للوكالات الى الدرجة التي لا يضطر فيها اللاجئون العمل بشكل غير قانوني في لبنان من أجل البقاء على قيد الحياة.
- العمل بجد لتوفير حلول لإعادة توطين دائمة للاجئين المستضعفين.
- تخصيص المزيد من المنح الدراسية للطلبة اللاجئين الذين اضطروا إلى التوقف عن الدراسة بسبب الحرب.
============= ن.م
Source & Link : NNA
No comments:
Post a Comment