الأربعاء 16 تشرين الثاني 2016
تفقّدت لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب ميشال موسى يرافقه النواب: حكمت ديب، باسم الشاب، غسان مخيبر وأمين وهبي، المديرية العامة للأمن العام حيث مركز التوقيف الاحتياطي في المديرية، وحيث تمّ استحداث وبناء سجن جديد للأمن العام. وقد استقبلهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي رافق اللجنة في جولتها، حيث تولى رئيس الدائرة المقدّم بسام فرح الشرح عن أقسام المبنى والسجن الجديد.
وقال موسى إنّ «هذا المقر الجديد أخذ في الاعتبار كل المواصفات العالمية للسجون، وهو يحترم كرامة الإنسان سواء كان سجيناً أم لا والذي يحاول أن يتعاطى معه كإنسان بانتظار إنهاء محكوميته»، لافتاً إلى أنّ «هذا السجن يتمتع بمواصفات ممتازة استناداً إلى المعايير التي وضعها الصليب الأحمر الدولي ومؤسسة كاريتاس». واعتبر أنّ «هذا السجن متكامل وأقسامه مدروسة ولديه إمكانية لاحترام كرامات الأشخاص بما يضمّ من مستلزمات تساعد في هذا الإطار».
وطالب أن «تُبادر الحكومة سواء الحالية او المقبلة بناء واستحداث سجون أخرى على مستوى السجن الذي استحدثه الأمن العام»، مشيراً إلى «آفة الاكتظاظ التي تعانيها السجون في لبنان». ولفت إلى أنّ «وزير الداخلية نهاد المشنوق كان قد تحدث خلال اجتماعات عقدت معه عن وجود سجنين مزمع بناؤهما»، مشيراً إلى «إمكانية التمويل، لذلك فالمطلوب اليوم من أيّ حكومة تخصيص الاهتمام اللازم لذلك».
واعتبر موسى أنّ «حوادث القتل في الفترة الأخيرة والتي افتعلها أشخاص كانوا مسجونين، تؤكد أنّ السجن ليس مكاناً للعقاب فقط بل يجب أن يكون مكاناً للإصلاح، وبالتالي يجب متابعة هؤلاء الأشخاص خصوصاً الذين كانوا يتعاطون المخدرات والجريمة موجودة في دمهم. لذلك لا بد من متابعتهم بشكل أو بآخر».
Source& Link : Al Joumhouria
No comments:
Post a Comment