alakhbar - Mirza about facebook arrest - June 30,2010

ميرزا: توقيفات «الفايسبوك» قانونية
محمد نزال
تفاعلت قضية توقيف النيابة العامة التمييزية لـ 3 شبّان مشبته فيهم بـ«القدح والذم والتحقير» في حقّ رئيس الجمهورية، العماد ميشال سليمان، وذلك عبر الإنترنت وتحديداً عبر موقع الـ«فايسبوك». فبعدما توجّه النائب نبيل نقولا إلى ستراسبورغ، للقاء وفد من البرلمانيّين الأوروبيّين والبحث معهم في القضية المذكورة، دعت جمعية «إعلاميون ضد العنف» الأجهزة القضائية المختصة إلى «إطلاق سراح المحتجزين الـ3، ووقف التعقّبات في حقّ آخرين».
اتصلت «الأخبار» بالمدّعي العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا، وسألته عن الحيثيات القانونية التي تتيح توقيف الشبّان الثلاثة وملاحقة آخرين. استغرب ميرزا «الضجة» المثارة حول الموضوع، لأنّ هناك «جرماً جزائيّاً قد وقع، حيث جرى التطاول على رئيس الجمهورية، ونعته بأوصاف غير مسموح بها في القانون». ولكن علامَ استند القضاء في التوقيفات، وما هو النص القانوني الذي يتيح ذلك في مثل هذه الحالات؟ علماً بأنّ مسألة الإنترنت لا تزال مدار اجتهاد قانوني بين القضاة، إذ لا نصّ صريحاً يحدّد ما إذا كان الإنترنت وسيلة إعلامية مرئية، أو مسموعة، أو مقروءة، وبالتالي كيف يُحدَّد ما إذا كان يُطبّق عليه قانون المطبوعات أو قوانين أخرى؟ رفض القاضي ميرزا مناقشة هذا الموضوع في الإعلام، لكنه أشار إلى أنّ «بإمكان المتضرّرين والمحتجّين التقدم بدفوع شكلية إذا أرادوا ذلك، وفي كل الأحوال أقول إنّ التوقيف لو لم يكن قانونياً مئة بالمئة لما أقدمت عليه».
بإمكان البعض الدخول إلى الإنترنت بأسماء وهميّة وعناوين افتراضية
وعن دعوة النائب نقولا رئيس الجمهورية السابق إميل لحود إلى الادّعاء أمام القضاء، على كل من توجّه إليه بالإساءة في المرحلة السابقة، وعن دعوته القضاء إلى أن يكون «عادلاً وغير استنسابي»، لفت القاضي ميرزا إلى ضرورة تذكّر التوقيفات التي حصلت في الماضي إبّان عهد الرئيس لحود، ومنها توقيف الزميل زاهي وهبي، بسبب كتابته مقالاً حمل عنوان «فخامة القاتل».
تجدر الإشارة إلى أنه منذ الإعلان عن توقيف الشبّان الـ3، بدأ عدد كبير من الأشخاص على «الفايسبوك»، وسواه من المواقع الإلكترونية بالمزايدة في «التحدّي والاستعداد للإمعان في الشتم»، بحسب ما ورد في رسالة وصلت إلى «الأخبار». ويسأل بعض المتابعين، ماذا لو عمد مئات الآلاف من الأشخاص على الإنترنت إلى «ذمّ» الرئيس، أو أيّ مسؤول آخر، هل سيوقفهم القضاء جميعاً؟ رفض ميرزا «الخوض في تفاصيل هذه المسألة، حيث يُدرس كل شيء في حينه». وفي هذا الإطار، لفت أحد الخبراء التقنيّين في مجال الإنترنت إلى «صعوبة بالغة» قد يواجهها القضاء أو الأجهزة الأمنية في تحديد الهويات الحقيقيّة للأشخاص على الإنترنت، لكون البعض يتّخذ أسماءً مستعارة، إضافةً إلى وجود تقنيات تخوّل من يريد الدخول إلى الإنترنت أن لا يُظهر عنوان اشتراكه (IP)، أو يمكنه أن يكون في لبنان مثلاً ويظهر أنّ اتصاله بالشبكة آتٍ من بلد آخر، مع عنوان افتراضي.
يُشار إلى أنّ الشابّ خضر س. كانت قد أوقفته مديرية الاستخبارات في الجيش، حسب قوله دون أن تُعلن أيّ جهة رسمية ذلك، في منتصف شهر آذار الماضي، على خلفية «تعرّضه بالإساءة إلى رئيس الجمهورية» على مدوّنته الإلكترونية، قبل أن يُطلق سراحه، ويُهدد بإحالته على القضاء.