Annahar - FDHDH reminds authorities of their promises concerning detainees in Syria - juin 24,2010

جمعيات حقوقية في مؤتمر عن المعتقلين في سوريا:
الحكومة اللبنانية مسؤولة عن المطالبة بهم
حمّلت ثلاث جمعيات حقوقية الحكومة اللبنانية لا السورية المسؤولية عن ملف المعتقلين المخفيين قسرا في السجون السورية. واعتبرت مؤسسة "الحق الانساني" و"لجنة عائلات المعتقلين في السجون السورية"، و"جمعية المعتقلين السياسيين اللبنانيين في السجون السورية" ان "ملف المعتقلين في سوريا انساني ويجب ابعاده عن التجاذبات السياسية والاستثمار في النزاعات بين البلدين".
وكانت الجمعيات الثلاث قد عقدت مؤتمرا صحافيا في مقر مؤسسة "الحق الانساني" في ستاركو، في حضور ممثل منظمة العفو الدولية احمد كرعود وممثل عن منظمة "آلف" الحقوقية الفرنسية، حيث ادلى نائب المدير التنفيذي لـ"الحق الانساني" ملكار الخوري ببيان ابرز ما جاء فيه: "ان القضية معروفة من بداياتها الى مآسيها التي اصابت كل اللبنانيين بمختلف شرائحهم وتنوعهم الطائفي والمناطقي والحزبي، وتتلخص بقيام القوات السورية بعمليات اخفاء قسري لمئات من المواطنين اللبنانيين ونقلهم الى داخل الاراضي السورية، حيث عاد قسم منهم ولم يعد قسم آخر(...)". واضاف: "جرى تسييس هذه القضية واستغلالها واستثمارها في النزاعات السورية – اللبنانية، رغم انها قضية انسانية حقوقية لا سياسية. وجرت محاولة سياسية اخرى للخلط بين قضية المعتقلين في سوريا والمفقودين في الحرب الاهلية للافادة منها في الصراعات اللبنانية، واكدنا باصرار عدم جواز ذلك وان كل قضية انما هي منفصلة عن الاخرى بشكل كامل. استبشرنا خيراً مع انتخاب الرئيس ميشال سليمان وتعهده في خطاب القسم معالجة ملف المعتقلين، اضافة الى تشكيل الحكومة الحالية برئاسة سعد الحريري والتي تعهدت بدورها معالجة الملف، وتمت جملة لقاءات واجتماعات تحت عنوان ترتيب الملف وتنظيمه وتنقيحه تمهيدا لطرحه على جدول اعمال اللقاءات السورية – اللبنانية. لكن شيئا من ذلك لم يتحقق وبدلا من ذلك ساد صمت مطبق في هذا الملف وتم ابعاده عن التداول العلني وغير المعلن على ما قيل وذلك تحت عنوان: "ابعاد الملفات الساخنة عن العلاقات بين البلدين".
واضاف البيان: "ان ثمة اسئلة تطرحها عائلات المعتقلين ولجان حقوق الانسان المحلية والعالمية، ومنها: اين اصبحت الملفات التي تم اعدادها والتي تحدد تفصيلا حالات عدد كبير من المعتقلين وهي موجودة منذ ايام لجنتي العميد ابو اسماعيل والنائب السعد؟ واين اصبحت الملفات التي قدمتها اللجنة المشتركة السورية – اللبنانية والتي تتضمن بدورها الكثير من الاثباتات والقرائن التي لا يمكن دحضها؟ اين هو الملف المتكامل الذي وعد الوزير جان اوغاسبيان برعايته وتنظيمه عن المعتقلين والمخفيين قسرا في سوريا؟". واضاف: "تلقينا وعودا صريحة من اعلى المرجعيات الحكومية بمتابعة الملف مع السلطات السورية وبطرح الامور بكل شفافية، فما الذي تغير لكي يتم الامتناع عن اي معالجة لهذا الملف مع الجانب السوري؟".
وحمّلت الجمعيات "السلطات الحكومية اللبنانية لا السورية مسؤولية اهمال هذا الملف الانساني"، على قاعدة "ان العمل على بناء العلاقات الجيدة بين البلدين لا يتعارض مع حل هذا الملف اياً كانت خاتمته".