Almustaqbal - Minister of Justice confirms that the adjectives inappropriate are subject to prosecution

وزير العدل يؤكد ان النعوت غير اللائقة عرضة للملاحقة
توقيف شبان حقروا رئيس الجمهورية عبر موقع "الفايس بوك"

أوقف مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، بناء لإشارة النيابة العامة التمييزية ثلاثة شبان، لإقدامهم على نشر صور لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان عبر موقع "الفايس بوك"، وكتابة عبارات تحتها مسيئة الى رئيس الجمهورية وتشكل قدحاً وذماً وتحقيراً بحقه.
وأحال النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الى النيابات العامة بحسب الصلاحية كلاً من الموقوفين نعيم جورج حنا (27 عاماً) وأنطوان يوسف رميا (29 عاماً) وشبل راجح قصب (27 عاماً)، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم في ضوء التحقيقات الأولية التي أجراها معهم قسم المباحث الجنائية المركزية.
كما صدر عن النيابة العامة التمييزية بلاغ بحث وتحر بحق أحمد علي شومان في القضية عينها.
وفي هذا السياق اصدر مكتب وزير العدل ابراهيم نجار التوضيح التالي: "بعد استيضاح الجهات القضائية المختصة تبين أن ما ورد في بعض وسائل الإعلام والتصريحات يخلط ويمزج بين الحريات الإعلامية والقولية والسياسية التي لا بد من صونها من جهة وبين جرائم القدح والذم ولا سيما تلك التي تهدف إلى تحقير رئيس الدولة من جهة ثانية.
واشار الى ان الكتابات والأوصاف والنعوت والتعبير غير اللائق بما فيه النشر على مواقع الإنترنت يقع تحت طائلة الملاحقة والعقاب عندما تتوفر الشروط المنصوص عنها في قانون المطبوعات وقانون العقوبات.
ولفت الى ان الحريات الإعلامية تجد حدا في لبنان وفي الدول المتحضرة عندما يشتمل مضمونها على القدح والذم والتحقير والإتهام الباطل الذي يسعى فاعله من خلاله إلى النيل من سمعة رئيس الدولة.
ورأى ان هذه الوضعية القانونية المعمول بها في كل البلدان التي شرعت قوانين العقوبات قد وضعت حدا لا يمكن تجاوزه ليفصل بين الحريات المسموح التعاطي بها وبين ما يشكل خروجا كاملا عن الاصول والقواعد الأخلاقية والسياسية والقانونية، لذلك كان من صلاحيات القضاء المختص التحرك تلقائيا لملاحقة المتجاوزين وتوقيفهم وإحالتهم على المراجع المختصة وفقا للأصول".
من جهته استغرب عضو "تكتل" التغيير والاصلاح" النائب نبيل نقولا في بيان امس مسلسل التوقيفات الاعتباطية الذي انطلق منذ اسبوع وتوج اليوم بإصدار مذكرات توقيف بحق عدد من طلاب الجامعات والشباب لارتكابهم جريمة التعبير عن الرأي التي كفلتها المادة 13 من الدستور اللبناني، مؤكداً "متابعة الموضوع حتى اطلاق هؤلاء المعتقلين وصون الدستور وحماية القوانين".