almustaqbal - Lebanon Interrogation of nine convicts rioted at roumieh prison , June 18,2010

يوسف شعبان يقرّ بأنه وراء الحادث لمنع المتاجرة بالحبوب المخدرة
استجواب تسعة محكومين بأعمال شغب داخل سجن رومية
المستقبل - الجمعة 18 حزيران 2010 - العدد 3685 - مخافر و محاكم - صفحة 10



إتهم تسعة محكومين من بينهم من هو محكوم بالإعدام وبالسجن مدى الحياة، المسؤولين السابقين في سجن رومية المركزي ببيع حبوب مخدرة داخل السجن، فيما قال الفلسطيني يوسف شعبان الذي خرج من السجن في تموز الماضي بعفو رئاسي بعد أن أمضى 15 عاماً من محكوميته بالسجن المؤبد في قضية مشاركته في اغتيال أحد الديبلوماسيين الأردنيين في لبنان عام 1994، أن هناك عصابة من المسؤولين داخل السجن، مقراً بأنه كان السبب في أعمال الشغب التي شهدها السجن في 24 نيسان من العام 2008.
واستجوبت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشار المدني القاضي حسن شحرور وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي أحمد عويدات أمس المحكومين التسعة وشعبان المخلى سبيله في هذه القضية، ورفعت الجلسة الى السابع من تموز المقبل للاستماع الى إفادات العسكريين بينهم ضابط حول ما أدلى به المدعى عليهم بشأنهم.
وباستجوابه، أيّد شعبان إفاداته السابقة، وأفاد بأن خلافاً وقع بينه وبين الرقيب أول سليمان سليمان وهو مراقب عام في السجن، وقال: "كنت أريد أن أتحدث معه فاستفزني، حينها أقدمت على ضربه ورميته بفنجان قهوة، ولم أضربه بأي آلة حادة".
وأفاد أنه نتيجة هذا الإشكال، حصلت أعمال شغب داخل السجن، وقال: "أن لا أحد من الموقوفين في القضية له علاقة بهذا الأمر".
وسئل عمن أقدم على إحراق السجن فأجاب شعبان: "لم أرَ أحداً"، مقراً بأنه شارك بأعمال الشغب داخل السجن.
ثم استجوبت المحكمة شوكت عكر فأفاد بدوره أن الإشكال الأساسي حصل بين يوسف شعبان والمراقب العام، وقال: "إن شعبان أحضر عسكريين الى غرفته لحمايتهم، نافياً مشاركته بأعمال الشغب، وأضاف: "نحن عملنا على حماية العسكريين رغم أن ليس لهم أي علاقة بالعسكر، فهم عصابات ولا يعرفون القانون".
وبعدما أفاد بأنه محكوم بالسجن المؤبد، نفى مشاركته في مقاومة العسكريين أو حصول تضارب بينه وبينهم.
كذلك نفى مصطفى عبدالفتاح جابر أي دور له في أعمال الشغب، وقال: "لم أتعرض لأي من عناصر قوى الأمن".
ولاحظ رئيس المحكمة أن وضع جابر غير سليم أثناء استجوابه، فسأله عما إذا قد تناول شيئاً قبل سوقه الى المحكمة فقال: "تناولت عدة حبوب مخدرة، إنما أنا الآن واع".
ولدى سؤاله عن كيفية استحصاله على الحبوب، قال: "ان المراقب العام كان يبيعنا الحبوب، وأنا أشتريها من داخل السجن".
وبعدما أفاد بأنه محكوم بعدة أحكام قال جابر: عندما شعر المسؤولون عن السجن أن القصة "ستخرب" بينهم ألّفوا ديباجة القيام بأعمال شغب داخل السجن.
وباستجواب أحمد عبدالفتاح جابر، قال من جهته: "لا أعرف لماذا أوقفت في هذا الموضوع، فيوم الحادث كنت قد تناولت أكثر من 40 حبة بنزكسول اشتريتها من الشباب في الإدارة الذين يقومون ببيعها داخل السجن".
ونفى مشاركته في أعمال الشغب أو إقدامه على مقاومة العسكريين، موضحاً إنه كان من الأشخاص الذين عملوا على حماية العسكريين.
وأفاد عصام صالح أبو العينين أنه يوم الحادث كان يراقب من داخل زنزانته الفهود ثم دبّ النعاس في عينيه فنام. وقال لم أرَ أياً من العسكريين لأقاومهم وسمعت لاحقاً أنه حصلت انتفاضة داخل السجن. وأوضح أنه محكوم بالسجن خمس سنوات، متراجعاً عن أقواله الاولية التي أفاد بها أنه رأى يوسف شعبان وآخر يحملان آلات حادة بشكل سكاكين.
وباستجواب السوري علي صلاح زكريا، أيّد إفادته السابقة، وقال بأنه لم يكن بكامل وعيه عندما جرى التحقيق معه، نافياً مشاركته في أعمال الشغب أو إحراق السجن أو مقاومة عسكريين.
وأوضح وسام محمد بشير محمد علي أنه شارك في حماية العسكريين بتكليف من يوسف شعبان. وحول ما أدلى به سابقاً لجهة حمله "قطاعة لحمة" زوّده بها شعبان نفى علي ذلك. كما نفى مشاركته في التمرد بناء على طلب شعبان وقال: لم يكن ما حصل تمرداً، وقال: إن ما يحصل داخل السجن غير مقبول، وأن سليمان سليمان والضابط علي جابر هما تجار حبوب. أضاف: "ديرو بالكم ع الأمن والله حرام". وتحدث عن تجاوزات كثيرة تحصل داخل السجن من العسكريين تجاه عائلات السجناء وغيرها من التجاوزات.
وقال يحيى محمد علي مشلوش انه يعاني من مرض السكري وارتفاعاً في ضغط الدم، نافياً مشاركته بأعمال الشغب أو التضارب مع العسكريين واصفاً علاقته بيوسف شعبان بالعادية.
وباستجواب فادي عبدو حبس ايد افادته السابقة وقال: ان معظمنا بدل عن ضائع، فتم سحب اسم ووضع اسم مكانه، لاننا سجناء والسجين يعني بنظر الآخرين انه كاذب. ورداً على سؤال قال انه محكوم وموقوف منذ 14 عاماً، واضاف: لم أشارك بأعمال حرق داخل السجن، واتهمت بذلك بسبب حساسيات مع رتباء في السجن والمراقب العام بسبب قضايا حزبية وطائفية.
وقال ان المراقب العام طلب منه نزع علم وضعه في غرفته فرفض.
وأخيراً استجوب أحمد محمود الرفاعي المحكوم بالاعدام، فقال: انا احاكم أمام الدولة وموقوف في سجن لا يعرف العدالة ولا القانون ولا الدولة. واضاف انا مظلوم، ونحن كسجناء نقف مع بعضنا لحل المشاكل، ولا نقدم على القيام بأعمال شغب.
وأفاد بأن الضابط علي جابر هو الذي افتعل ما حصل، لانه يحتقر الطوائف في السجن، وقال: قبل ان تصدروا أي حكم اجلبوا الفاعلين الأساسيين وحاكموهم.
وبسؤاله عما افاد به سابقاً من ان يوسف شعبان كان يتزعم التمرد نفى الرفاعي صحة ذلك.
وأضاف: كنا نتفاوض باسم السجناء مع مفوض الحكومة، فكيف نقوم بانتفاضة ونحمي العسكريين في الوقت نفسه.
وهنا طلب شعبان مجدداً الكلام، فصرّح قائلاً: انا أساس المشكلة، لان هناك عصابة داخل السجن، وما افاد به المدعى عليه هو الواقع والحقيقة، فأنا كنت أمانع تجارة الحبوب داخل السجن، وهذا هو سبب ما جرى، وقد حميت العسكريين من الآخرين كي لا يتعرض لهم أي طرف آخر، فلا أحد من هؤلاء (مشيراً الى المدعى عليهم) قد قام بحرق السجن ولا نعرف من الذي فعل ذلك.
وعاد الرفاعي وقال موجهاً كلامه الى رئيس المحكمة: "أطلب منك إرسال لجنة سرية الى السجن للوقوف على حقيقة ما يحصل بداخله".
فأوضح رئيس المحكمة من جهته، ان هذا الأمر يخرج عن اختصاص المحكمة وهو من صلاحية النيابة العامة.
وقررت المحكمة رفع الجلسة الى السابع من تموز المقبل لسماع افادات سليمان سليمان وجوزف كفروني وعلي جابر من العسكريين الذين كانوا في السجن اثناء الحادث.
ويلاحق في هذه القضية بالصورة الغيابية ربيع عبد الفتاح مدهوش وهشام محمود الحمد وربيع علي علام.