ساحة رياض الصلح خالية تمامًا الاّ من عناصر الجيش اللبناني والقوى الأمنية.. أصوات هتافات المياومين تعلو من الجهة المقابلة، للوهلة الأولى شعرنا انه لربما أخطأنا في الموقع المقرر للإعتصام حتى بدأ الصحافيون يتوافدون الى الساحة.
هل هي كذبة أول نيسان؟ أين المشاركون؟ تساؤلات عدة طُرحت، ولكن الجواب أتى بعد دقائق حين رأينا المشاركين في الاعتصام الذي دعت اليه جمعية «كفى عنف واستغلال» يتجمعون خارج الساحة التي مُنعوا من الدخول اليها ذاهبين الى حديقة الاسكوا، والى هناك توجهنا.
تحت شعار «هنّي ومجتمعين، نحن معتصمين حتى يصوتوا على قانون حماية النساء مع التعديلات»، نساء لبنان اتحدن مرة جديدة بالقرب من المجلس النيابي خلال اجتماع النواب من أجل مسألة بسيطة جداً لكنها تُعنى بالحياة او الموت. ورفعن الصوت عالياً، ولون البصمة بالاحمر عوضاً عن الأزرق، لون جراح النساء وآلامهنّ هذه هي أصواتهن في الإنتخابات في حال لم يُقر القانون المنتظر، ولكنه أخيراً أُقر.. مشوهاً.
المجلس النيابي لم يكن يتوقع ان النساء سيستمران في الحاحهن على إقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري، لكن نساء لبنان خذلن النواب واستمرين في التظاهرات والمطالبة الحثيثة من أجل الحصول على الحق في الحياة، هذا الحق الذي لم تحظ به رولا يعقوب ومنال عاصي ورقية منذر وغيرهن الكثير من نساء لبنان.
انعقدت جلسة مجلس النواب في ظل اعتصام دعت اليه جمعية «كفى عنف واستغلال» لمواكبة المناقشات النيابية في الأول من نيسان. وتلون الإعتصام بالبصمة الحمراء بعد أن طلبت جمعية «كفى» من المشاركين تلوين بصمتهم بالأحمر للدلالة على مشاركتهم في الاعتصام.
ومن حديقة الاسكوا صرّحت مايا عمّار المسؤولة الاعلامية في جمعية «كفى» في حديث للديار « الكرة اليوم في مرمى النواب، فإما ان يلتزموا بتواقيعهم على التعديلات التي اقترحتها الجمعية ووافق عليها 71 نائباً أو لا يلتزموا».
وأشارت عمّار الى ان ابرز «التعديلات هي: تخصيص الحماية للنساء، حماية الأطفال مع والدتهم بغضّ النظر عن حضانتهم، والاغتصاب الزوجي..
زينة منذر شقيقة الضحية رقية منذر التي قُتلت بتاريخ 19 اذار الفائت برصاصة في صدرها على يد زوجها، وجهت كلمة الى النواب قالت فيها انه « يجب على كل نائب التفكير بزوجته وابنته واخته ويخاف عليهن.»
وحول مسار قضية شقيقتها، أشارت زينة الى ان التحقيق مع الزوج مستمر ولكن لم يصدر حتى الان الحكم بحقه معتبرة انه يجب اعدامه وذكرت رسالتهن المتداولة منذ فترة واضحة «نحن الغالبية في لبنان.. نحن القوّة الناخبة الأكبر، تريدون صوتنا في الانتخابات النيابية المقبلة؟ شرطنا واضح: أقرّوا مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري مع التعديلات المطلوبة، وإلاّ سنحجب عنكم بصمتنا الزرقاء ونلّوّنها بالأحمر، لون جراح النساء وآلامهنّ.»
ساندي متيرك موظفة في جمعية «سكون» قالت اتمنى ان يأتي يوم ونقول للرجل الذي يعنف زوجته انه يوجد قانون يعاقبك.
فوزي اسكندر، رجل في السبعينات من العمر أعرب عن تضامنه مع النساء المعنفات، وأكد ان مشاركته في الاعتصام هي «ضدّ الممارسات اللاّ أخلاقية التي يقوم بها الرجل تجاه المرأة.
ساعات مرّت والمعتصمون منتظرين قرار المجلس النيابي، وها هو الدخان الأبيض الملغوم بالسواد يظهر بإعلان المصادقة على القانون، من دون التعديلات التي اقترحتها جمعية كفى.
والجدير بالذكر ان تكتل «التغيير والاصلاح» وكتلة «القوات اللبنانية» طالبا بإدخال تعديلات جمعية «كفى» على القانون المقر، الاّ ان محاولاتهم باءت بالفشل. وما زال الإغتصاب الزوجي يعتبر حقا وليس جريمة.
وسارعت جمعية «كفى» الى استنكار إقرار القانون من دون أي تعديلات، معتبرة أنه قانون «مشوه».
هذا وعاد المشاركون عند الخامسة مساء الى استئناف اعتصامهم في ساحة رياض الصلح تزامنا مع استئناف انعقاد الجلسة التشريعية. واكدت مديرة معية «كفى عنف واستغلال» زويا روحانا جمعنا 71 توقيعا من النواب الموافقني على التعديلات التي طلبناها ولكن تفاجأنا اليوم ان احدا لم يتبنى في الجلسة التشريعية هذه التعديلات بشكل صريح.
وشددت على ان حملتنا ستكون من الان وصاعدا ضد التصويت لهؤلاء النواب لانهم لم يتبنوا التعديلات التي طالبنا بها.
هل هي كذبة أول نيسان؟ أين المشاركون؟ تساؤلات عدة طُرحت، ولكن الجواب أتى بعد دقائق حين رأينا المشاركين في الاعتصام الذي دعت اليه جمعية «كفى عنف واستغلال» يتجمعون خارج الساحة التي مُنعوا من الدخول اليها ذاهبين الى حديقة الاسكوا، والى هناك توجهنا.
تحت شعار «هنّي ومجتمعين، نحن معتصمين حتى يصوتوا على قانون حماية النساء مع التعديلات»، نساء لبنان اتحدن مرة جديدة بالقرب من المجلس النيابي خلال اجتماع النواب من أجل مسألة بسيطة جداً لكنها تُعنى بالحياة او الموت. ورفعن الصوت عالياً، ولون البصمة بالاحمر عوضاً عن الأزرق، لون جراح النساء وآلامهنّ هذه هي أصواتهن في الإنتخابات في حال لم يُقر القانون المنتظر، ولكنه أخيراً أُقر.. مشوهاً.
المجلس النيابي لم يكن يتوقع ان النساء سيستمران في الحاحهن على إقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري، لكن نساء لبنان خذلن النواب واستمرين في التظاهرات والمطالبة الحثيثة من أجل الحصول على الحق في الحياة، هذا الحق الذي لم تحظ به رولا يعقوب ومنال عاصي ورقية منذر وغيرهن الكثير من نساء لبنان.
انعقدت جلسة مجلس النواب في ظل اعتصام دعت اليه جمعية «كفى عنف واستغلال» لمواكبة المناقشات النيابية في الأول من نيسان. وتلون الإعتصام بالبصمة الحمراء بعد أن طلبت جمعية «كفى» من المشاركين تلوين بصمتهم بالأحمر للدلالة على مشاركتهم في الاعتصام.
ومن حديقة الاسكوا صرّحت مايا عمّار المسؤولة الاعلامية في جمعية «كفى» في حديث للديار « الكرة اليوم في مرمى النواب، فإما ان يلتزموا بتواقيعهم على التعديلات التي اقترحتها الجمعية ووافق عليها 71 نائباً أو لا يلتزموا».
وأشارت عمّار الى ان ابرز «التعديلات هي: تخصيص الحماية للنساء، حماية الأطفال مع والدتهم بغضّ النظر عن حضانتهم، والاغتصاب الزوجي..
زينة منذر شقيقة الضحية رقية منذر التي قُتلت بتاريخ 19 اذار الفائت برصاصة في صدرها على يد زوجها، وجهت كلمة الى النواب قالت فيها انه « يجب على كل نائب التفكير بزوجته وابنته واخته ويخاف عليهن.»
وحول مسار قضية شقيقتها، أشارت زينة الى ان التحقيق مع الزوج مستمر ولكن لم يصدر حتى الان الحكم بحقه معتبرة انه يجب اعدامه وذكرت رسالتهن المتداولة منذ فترة واضحة «نحن الغالبية في لبنان.. نحن القوّة الناخبة الأكبر، تريدون صوتنا في الانتخابات النيابية المقبلة؟ شرطنا واضح: أقرّوا مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري مع التعديلات المطلوبة، وإلاّ سنحجب عنكم بصمتنا الزرقاء ونلّوّنها بالأحمر، لون جراح النساء وآلامهنّ.»
ساندي متيرك موظفة في جمعية «سكون» قالت اتمنى ان يأتي يوم ونقول للرجل الذي يعنف زوجته انه يوجد قانون يعاقبك.
فوزي اسكندر، رجل في السبعينات من العمر أعرب عن تضامنه مع النساء المعنفات، وأكد ان مشاركته في الاعتصام هي «ضدّ الممارسات اللاّ أخلاقية التي يقوم بها الرجل تجاه المرأة.
ساعات مرّت والمعتصمون منتظرين قرار المجلس النيابي، وها هو الدخان الأبيض الملغوم بالسواد يظهر بإعلان المصادقة على القانون، من دون التعديلات التي اقترحتها جمعية كفى.
والجدير بالذكر ان تكتل «التغيير والاصلاح» وكتلة «القوات اللبنانية» طالبا بإدخال تعديلات جمعية «كفى» على القانون المقر، الاّ ان محاولاتهم باءت بالفشل. وما زال الإغتصاب الزوجي يعتبر حقا وليس جريمة.
وسارعت جمعية «كفى» الى استنكار إقرار القانون من دون أي تعديلات، معتبرة أنه قانون «مشوه».
هذا وعاد المشاركون عند الخامسة مساء الى استئناف اعتصامهم في ساحة رياض الصلح تزامنا مع استئناف انعقاد الجلسة التشريعية. واكدت مديرة معية «كفى عنف واستغلال» زويا روحانا جمعنا 71 توقيعا من النواب الموافقني على التعديلات التي طلبناها ولكن تفاجأنا اليوم ان احدا لم يتبنى في الجلسة التشريعية هذه التعديلات بشكل صريح.
وشددت على ان حملتنا ستكون من الان وصاعدا ضد التصويت لهؤلاء النواب لانهم لم يتبنوا التعديلات التي طالبنا بها.
No comments:
Post a Comment