لم يأخذ قانون حماية النساء من العنف الأسري أكثر من دقيقتين خلال الجلسة النيابية امس، فمن دون مناقشة للتعديلات المطروحة من قبل تحالف حماية النساء من العنف الأسري، ولا حتى التطرق اليها، واثناء كلمة للنائب علي عمار طرح رئيس المجلس التصويت على القانون وهكذا أقر، بكل هذه السهولة على اعتبار ان التعديلات ليست إلا تفاصيل. ولد قانون "حماية كافة افراد الأسرة من العنف" بالصيغة التي يراها نواب الأمّة مناسبة رغم ان 71 منهم كانوا قد وقعوا على التعديلات المطروحة. فما حصل بالأمس ليس سوى مشهد مسرحي، حيث ان جميع الكتل النيابية كانت قد إتفقت على إقرار القانون بالصيغة المقدمة من قبل اللجان المشتركة، وخرج النواب من الجلسة، منهم من كان مسرعاً، وآخر منهمكاً بإتصال هاتفي، للتهرب من اي سؤال. بينما كتلة القوات كانت السباقة للإعتراض، حيث وزعت للإعلام وفور صدور القانون بيانا إستنكاريا.
بالنسبة لمعظم النواب الخطوة كانت إيجابية في إقرار القانون، رغم إعتراض النساء اللواتي إعتبرن ان ما حصل ليس إلا طريقة لإسكات النساء من دون ادنى إحساس بالمسؤولية لأوضاعهن، بينما أكد النائب ايلي كيروز وفي حديث خاص لـ "صدى البلد" انه شخصياً طلب الحديث اكثر من مرّة خلال الجلسة إلا ان الرئيس بري لم يسمح لأحد بالتعليق، كما ان اكثر من اربعة نواب ابدوا نيتهم بالإعتراض ايضاً. وعن البيان الإستنكاري الذي وزع على الإعلام وفور رفع الجلسة قال : " منذ إقرار مشروع القانون في اللجان المشتركة وكتلة القوات كانت واضحة في إعتراضها اولاً على تسمية القانون، فنحن متمسكون بالصيغة الأساسية للقانون، وكل الإتجاهات كانت تشير الى إقرار القانون بصيغته المقدمة مما جعلنا نحضر البيان". واشار الى ان "تغير العنوان بالنسبة لنا هو تجاهل لواقع المرأة وإلتفاف على الحماية التي هي وحدها بحاجة لها". واضاف "كما اننا نعترض على موضوع إعتبار الإغتصاب الزوجي شيئا عاديا وقانونيا، فعلى المشروع ان يجرم فعل الإكراه والإغتصاب الزوجي لأنه جريمة بحد ذاته".
إقتراح قانون جديد
رأى كيروز ان على تحالف النساء ان يكمل مسيرته النضالية بالإضافة الى تقديم إقتراح قانون جديد، موضحاً ان كتلة القوات كانت قد قدمت مشروع قانون يجرم الإغتصاب الزوجي إلا انه لم يدرس حتى الساعة.
اما ميدانياً فلم تترك النساء امس محيط المجلس النيابي، فبدأ نهارهن وتزامناً مع الجلسة النيابية في حديقة الإسكوا، بعد ان دعت منظمة كفى للإعتصام ضمن حملة "صوتلنا تنصوتلك" فتجمعن حاملين شعاراتهن. فمن كل المناطق اتوا، رجالا وسيدات، طلابا جامعيين، وكانت زينة شقيقة رقية منذر من اوائل المشاركات، مشيرةً الى ضرورة إقرار القانون بالتعديلات المطروحة لردع الجريمة، مضيفةً انه حتى الساعة ما زال زوج شقيقتها رهن الإعتقال، ولم يستجد اي جديد في القضية رغم ان الأدلة كافية لإدانة القاتل.
لن نصوت
فيما اوضحت ماري- روز قزي ورفيقتها ميريم داموري، ان "مظاهرة الثامن من آذار مرّت مرور الكرام بالنسبة للمعنيين، وكأنهم لم يروا مشهداً جامعاً ولا ضرورة لأن يتحركوا، ومن بعدها ذهبت رقية ضحية العنف الأسري وعلى يد زوجها، مثلها مثل رولا، منال، وكريستال، وغيرهن، فنحن هنا اليوم لنطالب بالحماية وهذا ابسط حق ممكن الحصول عليه".
وشرح فراس حلاق انه وحتى لو أقر القانون فهو لن ينتخب، ولن يصوت لأي من النواب الحاليين، قائلاً "ففي الأساس المجلس غير شرعي، ولن نمدد لطاقم لا يشرع قوانين عادلة الحقوق، فأقله ان يهتموا لكرامتنا وصون حرياتنا، وحمايتنا".
بصمة حمراء على وجوههم
وكانت منظمة كفى تعي ان هناك ثلاثة إحتمالات مطروحة، واعتبرت المنسقة الإعلامية لمنظمة كفى مايا عمار ان اول الإحتمالات يصب في إقرار القانون بالصيغة المقترحة من اللجان، وثانيها إحتمال إقراره مع التعديلات، اما ثالثها فإعادته الى اللجان المشتركة لدراسته من جديد. وفضلت ان يصوت مجلس النواب على الإقتراح الأخير افضل من إقرار القانون بالصيغة المقدمة، لأنه بذلك سيكون منقوصاً ومشوهاً وسيحرم المرأة من حقوقها.
وعند الخامسة توجهت النساء هذه المرّة الى ساحة رياض الصلح، واضعات صور النواب الذين كانوا قد وقعوا على التعديلات، تاركات عليها بصمة بالأحمر، معبرات عن غضبهن الشديد لعدم إكتساب حق هو بالأساس من حقوقهن المفروضة.
المعركة لم تنتهِ
وشددت منسقة الحملة فاتن ابو شقرا على ان النساء تعرضن بالأمس لخيبة امل كبيرة، وقد خُذلن من جميع الكتل النيابية التي كانت داعمة للقانون وللتعديلات المطروحة. وتابعت "كيف يمكن لقانون وبهذه الأهمية ان يأخذ دقيقتين فقط فكل القوانين التي شرعت بالأمس نوقشت كل مادة فيها، فهل هي طريقة لإسكاتنا، فهم يجدون الف طريقة قانونية للإلتفاف حول المجرم وتبرئته". واضافت "حتى من طلب الكلام في الجلسة اوضح عن نيته ان يقدم إقتراحات كفى، وكأن النواب الذين وقعوا غير مقتنعين بالإقتراحات، فنحن كمنظمة لا نريد وسطاء نستطيع ان نتكلم من تلقاء نفسنا"
ومن جهتها اعلنت مديرة منظمة كفى زويا روحانا "اننا منذ العام 2008 نعمل بانتظار هذا النهار وكنا ننتظر قانونا خاصا لحماية النساء من العنف الاسري بشكل خاص لانهن بحاجة لهكذا قانون"، مشيرة الى "اننا منذ 8 او 9 اشهر نعمل على تعديلات على مشروع القانون لانه لدينا ملاحظات جوهرية على القانون، وجمعنا 71 توقيعا من النواب ولكن تفاجأنا ان لا احد تبنى في الجلسة التشريعية هذه التعديلات بشكل صريح".
واعلنت ان "حملتنا اليوم ستكون ضد التصويت لهؤلاء النواب لانهم لم يتبنوا التعديلات التي طالبنا بها".
قانون الأول من نيسان
تحول يوم النساء الأبيض الى اسود بعد ان اقر مجلس النواب قانوناً "مشبوهاً"، قانونا لا يجرم الإغتصاب الزوجي، قانوناً لا يشمل اطفال الضحية، قانوناً تحول من حماية النساء الى حماية كل افراد الأسرة. ليصبح قانون "كذبة" الأول من نيسان، فالرئيس بري رفض التشريع تحت الضغط ولكنه مارس سلطته ليضغط على النواب ويمنعهم من الكلام بالتعديلات المطروحة، ليخصص بذلك دقيقتين فقط لنساء لبنان من وقت المجلس التشريعي الكريم.
بالنسبة لمعظم النواب الخطوة كانت إيجابية في إقرار القانون، رغم إعتراض النساء اللواتي إعتبرن ان ما حصل ليس إلا طريقة لإسكات النساء من دون ادنى إحساس بالمسؤولية لأوضاعهن، بينما أكد النائب ايلي كيروز وفي حديث خاص لـ "صدى البلد" انه شخصياً طلب الحديث اكثر من مرّة خلال الجلسة إلا ان الرئيس بري لم يسمح لأحد بالتعليق، كما ان اكثر من اربعة نواب ابدوا نيتهم بالإعتراض ايضاً. وعن البيان الإستنكاري الذي وزع على الإعلام وفور رفع الجلسة قال : " منذ إقرار مشروع القانون في اللجان المشتركة وكتلة القوات كانت واضحة في إعتراضها اولاً على تسمية القانون، فنحن متمسكون بالصيغة الأساسية للقانون، وكل الإتجاهات كانت تشير الى إقرار القانون بصيغته المقدمة مما جعلنا نحضر البيان". واشار الى ان "تغير العنوان بالنسبة لنا هو تجاهل لواقع المرأة وإلتفاف على الحماية التي هي وحدها بحاجة لها". واضاف "كما اننا نعترض على موضوع إعتبار الإغتصاب الزوجي شيئا عاديا وقانونيا، فعلى المشروع ان يجرم فعل الإكراه والإغتصاب الزوجي لأنه جريمة بحد ذاته".
إقتراح قانون جديد
رأى كيروز ان على تحالف النساء ان يكمل مسيرته النضالية بالإضافة الى تقديم إقتراح قانون جديد، موضحاً ان كتلة القوات كانت قد قدمت مشروع قانون يجرم الإغتصاب الزوجي إلا انه لم يدرس حتى الساعة.
اما ميدانياً فلم تترك النساء امس محيط المجلس النيابي، فبدأ نهارهن وتزامناً مع الجلسة النيابية في حديقة الإسكوا، بعد ان دعت منظمة كفى للإعتصام ضمن حملة "صوتلنا تنصوتلك" فتجمعن حاملين شعاراتهن. فمن كل المناطق اتوا، رجالا وسيدات، طلابا جامعيين، وكانت زينة شقيقة رقية منذر من اوائل المشاركات، مشيرةً الى ضرورة إقرار القانون بالتعديلات المطروحة لردع الجريمة، مضيفةً انه حتى الساعة ما زال زوج شقيقتها رهن الإعتقال، ولم يستجد اي جديد في القضية رغم ان الأدلة كافية لإدانة القاتل.
لن نصوت
فيما اوضحت ماري- روز قزي ورفيقتها ميريم داموري، ان "مظاهرة الثامن من آذار مرّت مرور الكرام بالنسبة للمعنيين، وكأنهم لم يروا مشهداً جامعاً ولا ضرورة لأن يتحركوا، ومن بعدها ذهبت رقية ضحية العنف الأسري وعلى يد زوجها، مثلها مثل رولا، منال، وكريستال، وغيرهن، فنحن هنا اليوم لنطالب بالحماية وهذا ابسط حق ممكن الحصول عليه".
وشرح فراس حلاق انه وحتى لو أقر القانون فهو لن ينتخب، ولن يصوت لأي من النواب الحاليين، قائلاً "ففي الأساس المجلس غير شرعي، ولن نمدد لطاقم لا يشرع قوانين عادلة الحقوق، فأقله ان يهتموا لكرامتنا وصون حرياتنا، وحمايتنا".
بصمة حمراء على وجوههم
وكانت منظمة كفى تعي ان هناك ثلاثة إحتمالات مطروحة، واعتبرت المنسقة الإعلامية لمنظمة كفى مايا عمار ان اول الإحتمالات يصب في إقرار القانون بالصيغة المقترحة من اللجان، وثانيها إحتمال إقراره مع التعديلات، اما ثالثها فإعادته الى اللجان المشتركة لدراسته من جديد. وفضلت ان يصوت مجلس النواب على الإقتراح الأخير افضل من إقرار القانون بالصيغة المقدمة، لأنه بذلك سيكون منقوصاً ومشوهاً وسيحرم المرأة من حقوقها.
وعند الخامسة توجهت النساء هذه المرّة الى ساحة رياض الصلح، واضعات صور النواب الذين كانوا قد وقعوا على التعديلات، تاركات عليها بصمة بالأحمر، معبرات عن غضبهن الشديد لعدم إكتساب حق هو بالأساس من حقوقهن المفروضة.
المعركة لم تنتهِ
وشددت منسقة الحملة فاتن ابو شقرا على ان النساء تعرضن بالأمس لخيبة امل كبيرة، وقد خُذلن من جميع الكتل النيابية التي كانت داعمة للقانون وللتعديلات المطروحة. وتابعت "كيف يمكن لقانون وبهذه الأهمية ان يأخذ دقيقتين فقط فكل القوانين التي شرعت بالأمس نوقشت كل مادة فيها، فهل هي طريقة لإسكاتنا، فهم يجدون الف طريقة قانونية للإلتفاف حول المجرم وتبرئته". واضافت "حتى من طلب الكلام في الجلسة اوضح عن نيته ان يقدم إقتراحات كفى، وكأن النواب الذين وقعوا غير مقتنعين بالإقتراحات، فنحن كمنظمة لا نريد وسطاء نستطيع ان نتكلم من تلقاء نفسنا"
ومن جهتها اعلنت مديرة منظمة كفى زويا روحانا "اننا منذ العام 2008 نعمل بانتظار هذا النهار وكنا ننتظر قانونا خاصا لحماية النساء من العنف الاسري بشكل خاص لانهن بحاجة لهكذا قانون"، مشيرة الى "اننا منذ 8 او 9 اشهر نعمل على تعديلات على مشروع القانون لانه لدينا ملاحظات جوهرية على القانون، وجمعنا 71 توقيعا من النواب ولكن تفاجأنا ان لا احد تبنى في الجلسة التشريعية هذه التعديلات بشكل صريح".
واعلنت ان "حملتنا اليوم ستكون ضد التصويت لهؤلاء النواب لانهم لم يتبنوا التعديلات التي طالبنا بها".
قانون الأول من نيسان
تحول يوم النساء الأبيض الى اسود بعد ان اقر مجلس النواب قانوناً "مشبوهاً"، قانونا لا يجرم الإغتصاب الزوجي، قانوناً لا يشمل اطفال الضحية، قانوناً تحول من حماية النساء الى حماية كل افراد الأسرة. ليصبح قانون "كذبة" الأول من نيسان، فالرئيس بري رفض التشريع تحت الضغط ولكنه مارس سلطته ليضغط على النواب ويمنعهم من الكلام بالتعديلات المطروحة، ليخصص بذلك دقيقتين فقط لنساء لبنان من وقت المجلس التشريعي الكريم.
No comments:
Post a Comment