منذ ثلاث سنوات ومشروع قانون تمديد إجازة الأمومة رهن بالتجاذبات السياسية والتحالفات، كما الجلسات التي نادراً ما كانت تعقد. وبعد صراع طويل من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، تم إقرار تمديد الإجازة الى 10 اسابيع، لتنصف بذلك المرأة بأبسط حقوقها كأم، حيث كان لبنان البلد الوحيد الذي يعطي فقط 40 يوماً إجازة امومة. وكان القانون قد سلك طريقه وبشكل طبيعي في اللجان المعنية، وأقرّ في لجان الصحة، المرأة والطفل، الإدارة والعدل منذ اقتراحه، إلا انه اخذ ثلاث سنوات ليتم إقراره من قبل المجلس النيابي. ولكن تبقى الهيئات الإقتصادية كما وزير العمل بطرس حرب من الرافضين لهذا القانون، للخسارة الإقتصادية التي يمكن ان يتكبدها ارباب العمل خلال شهرين ونصف الشهر من الإجازة.
يعطي هذا القرار جزءاً من حقوق الأم، فالطفل في الاشهر الأولى من عمره بحاجة الى علاقة مع امه، ورغم ان 10 أسابيع ليست كافية وكانت الهيئة قد اقترحت ضرورة إعطاء 14 اسبوعاً، إلا انها توقعت الحصول فقط على 10 نظراً لحساسية الموضوع، ولإنتاجية المرأة ودورها الفعال في المجتمع.
وفي حديث خاص لـ "صدى البلد" لفتت مستشارة تنمية المشاريع في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ريتا شمالي الى ان قانون العمل لا يزال معمولاً به منذ العام 1946، مما يدل على ان تعديله بات ضرورة ملحة، موضحةً ان إقتراح تعديل اجازة الأمومة ركّز على المادتين 28 و 29 من قانون العمل اللبناني.
حملة وطنية
واشارت شمالي الى ان مشروع القانون قدم من قبل الهيئة في العام 2011 ضمن حملة وطنية لتنزيه القوانين ذات الأثر الإقتصادي ضد المرأة، تحت إسم "وين بعدنا"، وقد قدم المشروع على يد النائبين جيلبيرت زوين وميشال موسى. ولفتت الى ان تعديل المادة 28 اصبح بموجبه انه "يحق للنساء العاملات ان ينلن إجازة امومة لمدّة عشرة اسابيع، تشمل المدّة التي تتقدم الولادة والمدّة التي تليها، وذلك بعد إبرازهن شهادة طبية عن تاريخ الولادة المحتمل".
كما وفي المادة 29 "يدفع الأجر كاملا للمرأة اثناء الإجازة ويحق لها تقاضي أجر عن مدّة الإجازة السنوية العادية التي تحصل عليها خلال السنة، كما ويحظر صرف المرأة من الخدمة او توجيه انذار اليها خلال فترة الولادة، ما لم يثبت انها عملت في مكان آخر خلال الأمومة".
وتطرقت الى المادة 38 من المرسوم 112 الخاص بموظفي القطاع العام، حيث كانت مدّة إجازة الأمومة محددة بـ60 يوماً، فتوحدت بإقرار التمديد بين القطاعين العام والخاص لتكون لجميع الأمهات 10 اسابيع.
ورأت شمالي ان المدّة المعدلة باتت واقعية، متسائلةً كيف يمكن لأي ام ان تترك رضيعها بعد اربعين يوما من الولادة فحتى هي بحاجة الى راحة جسدية اكثر، لافتةً الى انه و"بحسب منظمة العمل الدولية إجازة الأمومة يجب ان تكون اقله 14 اسبوعا ولكننا رضينا اليوم بعشرة آملين ان تزيد المهلة في ما بعد".
وقد وجد القرار اصداءه في الشارع خصوصاً لدى الأمهات الحوامل حالياً، فرانيا موظفة في إحدى الشركات الخاصة، كانت قد طلبت من مديرها تمديد مهلة أمومتها، التي تنوي اخذها بعد شهرين وان تعتبرها الشركة إجازة غير مدفوعة، إلا ان المدير رفض الأمر، ولكنها بالأمس فرحت جداً بالقرار . وقالت "فعلاً اربعون يوماً لا تكفي، فالأم في بداية الأمر تكون ملبّكة خصوصاً ان كانت تجربتها الأولى، فهي بحاجة ان تبقى فترة اطول مع طفلها، فإجازة 10 اسابيع كافية لوضع علاقة ثابتة بين الأم والطفل".
وبدورها اعتبرت لمى ان "القرار اتى متأخراً بعد ان تم رفضه لسنوات من قبل الهيئات الإقتصادية وارباب العمل خوفاً على مصالحهم، إذ ان قانون العمل مجحف في لبنان ويجعل الموظفين عبيداً"، مضيفةً انه ومن خلال هذا القرار سيفكر اصحاب الشركات مرتين قبل توظيف النساء.
يمكن لمدّة 10 اسابيع الا تكون كافية ومحقة كي تنال الأم إجازة امومة عادلة ، ولكن هذه الخطوة تعتبر بصيص امل لكل الأمهات العاملات اللواتي طالما تمنين إقرار هذا القانون، بالإضافة الى النظر لأوضاعهن المهنية الصعبة، لأن الأم هي موظفة مزدوجة في البيت وفي الشركة التي تعمل فيها.
يعطي هذا القرار جزءاً من حقوق الأم، فالطفل في الاشهر الأولى من عمره بحاجة الى علاقة مع امه، ورغم ان 10 أسابيع ليست كافية وكانت الهيئة قد اقترحت ضرورة إعطاء 14 اسبوعاً، إلا انها توقعت الحصول فقط على 10 نظراً لحساسية الموضوع، ولإنتاجية المرأة ودورها الفعال في المجتمع.
وفي حديث خاص لـ "صدى البلد" لفتت مستشارة تنمية المشاريع في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ريتا شمالي الى ان قانون العمل لا يزال معمولاً به منذ العام 1946، مما يدل على ان تعديله بات ضرورة ملحة، موضحةً ان إقتراح تعديل اجازة الأمومة ركّز على المادتين 28 و 29 من قانون العمل اللبناني.
حملة وطنية
واشارت شمالي الى ان مشروع القانون قدم من قبل الهيئة في العام 2011 ضمن حملة وطنية لتنزيه القوانين ذات الأثر الإقتصادي ضد المرأة، تحت إسم "وين بعدنا"، وقد قدم المشروع على يد النائبين جيلبيرت زوين وميشال موسى. ولفتت الى ان تعديل المادة 28 اصبح بموجبه انه "يحق للنساء العاملات ان ينلن إجازة امومة لمدّة عشرة اسابيع، تشمل المدّة التي تتقدم الولادة والمدّة التي تليها، وذلك بعد إبرازهن شهادة طبية عن تاريخ الولادة المحتمل".
كما وفي المادة 29 "يدفع الأجر كاملا للمرأة اثناء الإجازة ويحق لها تقاضي أجر عن مدّة الإجازة السنوية العادية التي تحصل عليها خلال السنة، كما ويحظر صرف المرأة من الخدمة او توجيه انذار اليها خلال فترة الولادة، ما لم يثبت انها عملت في مكان آخر خلال الأمومة".
وتطرقت الى المادة 38 من المرسوم 112 الخاص بموظفي القطاع العام، حيث كانت مدّة إجازة الأمومة محددة بـ60 يوماً، فتوحدت بإقرار التمديد بين القطاعين العام والخاص لتكون لجميع الأمهات 10 اسابيع.
ورأت شمالي ان المدّة المعدلة باتت واقعية، متسائلةً كيف يمكن لأي ام ان تترك رضيعها بعد اربعين يوما من الولادة فحتى هي بحاجة الى راحة جسدية اكثر، لافتةً الى انه و"بحسب منظمة العمل الدولية إجازة الأمومة يجب ان تكون اقله 14 اسبوعا ولكننا رضينا اليوم بعشرة آملين ان تزيد المهلة في ما بعد".
وقد وجد القرار اصداءه في الشارع خصوصاً لدى الأمهات الحوامل حالياً، فرانيا موظفة في إحدى الشركات الخاصة، كانت قد طلبت من مديرها تمديد مهلة أمومتها، التي تنوي اخذها بعد شهرين وان تعتبرها الشركة إجازة غير مدفوعة، إلا ان المدير رفض الأمر، ولكنها بالأمس فرحت جداً بالقرار . وقالت "فعلاً اربعون يوماً لا تكفي، فالأم في بداية الأمر تكون ملبّكة خصوصاً ان كانت تجربتها الأولى، فهي بحاجة ان تبقى فترة اطول مع طفلها، فإجازة 10 اسابيع كافية لوضع علاقة ثابتة بين الأم والطفل".
وبدورها اعتبرت لمى ان "القرار اتى متأخراً بعد ان تم رفضه لسنوات من قبل الهيئات الإقتصادية وارباب العمل خوفاً على مصالحهم، إذ ان قانون العمل مجحف في لبنان ويجعل الموظفين عبيداً"، مضيفةً انه ومن خلال هذا القرار سيفكر اصحاب الشركات مرتين قبل توظيف النساء.
يمكن لمدّة 10 اسابيع الا تكون كافية ومحقة كي تنال الأم إجازة امومة عادلة ، ولكن هذه الخطوة تعتبر بصيص امل لكل الأمهات العاملات اللواتي طالما تمنين إقرار هذا القانون، بالإضافة الى النظر لأوضاعهن المهنية الصعبة، لأن الأم هي موظفة مزدوجة في البيت وفي الشركة التي تعمل فيها.
No comments:
Post a Comment