Al-Akhbar - Syrians education the challenges of assimilation & consolidation, December 31, 2014

حتى الآن، تم جمع 100 مليون دولار من أصل 600 مليون دولار، هي كلفة خطة وزارة التربية لتعليم السوريين على ثلاث سنوات. هذا المبلغ سيسمح باستيعاب 130 ألف طفل قبل الظهر وبعده ويبقى نحو 375 ألفاً بلا مقاعد. قسم كبير من هؤلاء لن يصلهم حتى التعليم غير النظامي لسبب أنهم غير قادرين على الانخراط في جو الدراسة

فاتن الحاج 

نحو 55 ألف تلميذ سوري جديد سيدخلون المدرسة الرسمية مباشرة بعد عطلة الأعياد. هذا ما تبشّر به كل من وزارة التربية والمفوضية العليا للاجئين ومنظمة اليونيسف. إلَا أن زيارة المدارس لا تشي بأن التعليم في الدوام المسائي وضع على نار حامية، بدليل أنّه لم يُسجل حتى الآن التلامذة رسمياً ولم تحدد ما هي المدارس التي ستستقبلهم بعد الظهر والطاقم الإداري والتعليمي من مديرين ونظار ومعلمين متعاقدين. لكن مصادر وزارة التربية تؤكد أن الاستعدادات باتت في مراحلها النهائية وأن إعلانها سيحصل بين العيدين. وتكشف رانيا زخيا، خبيرة التعليم في حالات الطوارئ في اليونيسف، أنّه سيختبر للمرة الأولى برنامج التعليم المسرّع من الصف الأول أساسي وحتى التاسع أساسي (Accelerated Learning Program أو ALP) ومدى ملاءمته لاحتياجات التلامذة. وتشير إلى أنّ المركز التربوي أنجز المضمون بعد 8 أشهر من الإعداد، بمساعدة 100 اختصاصي تربوي وتقني، وبات العمل في مرحلة الإخراج الفني.

وعن شكوى المدرّسين من البرنامج، باعتبار أنّه ليس مصمماً للسوريين الذين يحتاجون إلى خطط فردية بحسب قدراتهم؟ توضح زخيا أن برنامج ALP ليس هو نفسه منهج التقوية الذي اعتمد في وقت من الأوقات لدعم اللاجئين وإعادتهم إلى النظام التربوي. اللافت في ما تقوله زخيا لجهة أنّ نجاح الاختبار سيسمح في ما بعد باعتماد البرنامج من قبل وزارة التربية. لكن ماذا سيدرس التلامذة في الفترة المتبقية من العام الدراسي؟ تجيب: «هناك توجه لدى وزارة التربية لتمديد العام بالنسبة إلى تلامذة الفترة المسائية».

التأخير في انطلاقة الدراسة يعزوه نائب ممثل منظمة اليونيسف في لبنان لوشيانو كالستيني إلى مشاكل التمويل. إلّا أنّه يستدرك أنّه «لم تعد لدينا المشكلة المالية نفسها التي كانت قبل 6 أشهر، وبتنا قادرين على توفير التعليم لـ130 ألف طفل في دوامي قبل الظهر وبعده».ارباك نتيجة تعدد

الجهات المعنية باللاجئين وعدم

التشبيك بينها

هل معنى ذلك أنّكم حصلتم على المبلغ الكامل لهذا العام لتنفيذ خطة وزارة التربية لتعليم جميع الأطفال في لبنان الممتدة لثلاث سنوات، والبالغة كلفتها 600 مليون دولار أميركي؟ يقول كالستيني إننا جمعنا نصف المبلغ أي 100 مليون دولار، لكن مواردنا هذا العام كانت أكبر بأكثر من 50 % من موارد العام الماضي، فيما استقبلنا أعداداً من التلامذة أقل بقليل في الفترة نفسها».

وفي مقاربة لأزمة التعليم، يبدو المسؤول الدولي متفهماً لموقف وزارة التربية والتعاميم التي أصدرها الوزير لجهة استقبال التلامذة اللبنانيين أولاً وتحديد أعداد السوريين «فالضغط الذي يعيشه لبنان بالنسبة إلى أعداد اللاجئين عموماً وأعداد التلامذة منهم خصوصاً التي لامست 500 ألف تلميذ لا يشبه أي بلد في العالم، عدا عن أن ذلك يأتي في مناخ سياسي متأزم».

ومع ذلك، يرى أننا «نمر بمرحلة إيجابية، لكون الدولة اللبنانية باتت تعترف أكثر من أي وقت مضى بوجود أزمة كبيرة، وخطة وزارة التربية تصب في هذا التوجه». ويلفت كالستيني إلى أن لدينا فرصة استثنائية لتحسين التعليم الرسمي اللبناني وإعادة تأهيل البنى التحتية وتدريب المعلمين، طالما أن أنظار الممولين متجهة إلى لبنان. لا ينفي كالستيني أن الإرباك لا يزال موجوداً، وإن بوتيرة أقل من السابق، إذ لم تكن الحكومة، في بداية الأزمة، تأخذ دفة القيادة، وقد غاب التشبيك المناسب بين المنظمات غير الحكومية الدولية والجمعيات الأهلية التي تولت تعليم اللاجئين، فكان لكل منها اتجاهاته وأهدافه، وإن استطاعت أن تؤمن موارد مهمة للوصول إلى اللاجئين.

تحاول اليونيسف وضع حلول لهذا الإرباك، بحسب المسؤول الدولي، بالتنسيق مع شركائها سواء وزارة التربية أو مفوضية اللاجئين. تقول المفوضية في أحد تقاريرها الأسبوعية عن أوضاع اللاجئين إن «التحديات التي تعترض التسجيل للعام الدراسي 2014-2015 تتخطى المشاكل المتصلة بالاندماج والتكيف. لذا نرصد العملية عن كثب من خلال الاجتماعات المستمرة مع الأهالي ومديري المدارس، فضلاً عن تقارير المتطوعين من اللاجئين في مجال الاتصال والتوعية. على سبيل المثال، فقد أفاد بعض الأهالي عن شعورهم بالحيرة حيال التسجيل في الدوام الصباحي، وذلك جزئياً لأن بعض مديري المدارس قد فسروا التعميم الصادر عن وزارة التربية في منتصف تشرين الأول بشكل مختلف. فقد سمح بعض المديرين بالتسجيل الفوري لأطفال سوريين في الدوام الصباحي، في حين طلب آخرون من الأهالي توفير وثائق إضافية، الأمر الذي حال دون تسجيل أبنائهم. وفي بعض الحالات الإفرادية، طلب المديرون تسديد رسوم معينة».

هنا تشرح مديرة قسم الإعلام والاتصال في اليونيسف سهى البساط بستاني أن ما يحدث من سوء فهم في دمج الأطفال اللاجئين يجرى على مستوى أفراد وليس على مستوى مؤسسات أو على مستوى وزارة التربية «فقد نصادف أهالي يرفضون أن يندمج أولادهم مع السوريين لأنهم لا يريدون أن يقصروا تربوياً، لذا فالمعايير والأنظمة التي نحاول إرساءها ستلحظ إعطاء الحق بالتعليم للتلميذ السوري وتأمين كرامته وحماية التلميذ اللبناني في الوقت نفسه». هل فعلاً القدرة الاستيعابية للمدارس الرسمية لا تتجاوز 300 ألف طالب لبناني في دوام قبل الظهر، ما دفع إلى استحداث دوام بعد الظهر حيث تبلغ كلفة التلميذ السوري الواحد 600 دولار أي ضعف كلفته في دوام قبل الظهر (365 دولاراً) ما فتح المجال واسعاً لسمسرات المديرين والتوسط لتسجيل أسماء المتعاقدين؟

تقول بستاني إنّ 80 % من اللاجئين موجودون في المناطق الأكثر حرماناً في البقاع وعكار وهناك المدارس غير جاهزة لاستيعاب هذا العدد الهائل من التلامذة في عمر الدراسة.

لماذا المدارس الرسمية؟

السؤال الذي يطرحه المجتمع المدني: لماذا يقتصر الدعم على المدارس الرسمية دون المدارس الخاصة والجمعيات التي تعنى باللاجئين؟ يجيب نائب ممثل منظمة اليونيسيف في لبنان لوشيانو كالستيني: «نطاول في برامجنا مؤسسات البلد المضيف ونستهدف الأطفال الأكثر فقراً، أما القطاع الخاص فيقوم بنفسه ولا يحتاج إلى دعمنا». أما المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فتقول في تقريرها إنّ «الشراكة مع المدارس الرسمية تمكّن الأطفال من الحصول على الشهادات الرسمية، ما يسهّل حصولهم على التعليم في أي مكان آخر في المستقبل. كذلك فإنّ العمل مع هذه المدارس يسمح للجهات الشريكة ببناء قدرات نظام التعليم في لبنان من خلال تدريب المعلمين وتجديد المدارس وغيرها من المبادرات التي تعود بالنفع على المجتمع المحلي المضيف ومجموعات اللاجئين».

Source & Link: Al-Akhbar

Al-Liwaa - INSAN Les enfants de migrants victimes, au quotidien, de discrimination et d’abus, December 30, 2014

«إنسان» تؤكد تعرّض عدد كبير من الأطفال الأجانب للعنف الجسدي: 

المخاطر الجسدية بنسبة 96% والمعنوية بنسبة 85%

أشارت مؤخّراً دراسة لـ مؤسّسة «إنسان» إلى نتائج تؤكد تعرّض عدد كبير من الأطفال الأجانب إلى مخاطر العنف الجسدي بنسبة 96% والمعنوي بنسبة 85%، كما أظهرت ارتفاع نسبة عمالة الأطفال إلى 50% والتسرّب المدرسي إلى 56% بين الأطفال الأجانب وارتفاع نسبة استخدام العقاب الجسدي لدى كل العائلات على حدٍّ السواء. 

وخلصت الدراسة إلى أهمية تأمين الظروف المؤاتية للأطفال، لاسيما الأجانب منهم، للتمتّع بحقوقهم.

هذه الدراسة كانت قد أطلقتها مؤسّسة «إنسان» من خلال تقرير أعدّته حول نتائج البحث الذي قامت به بعنوان «طفولة غير محمية: تجربة الأطفال اللبنانيين وغير اللبنانيين في الإيذاء، المعاملة، والتمييز في لبنان»، حيث شمل البحث دراسة ميدانية لأوضاع الأطفال في لبنان، اللبنانيين منهم والأجانب.

سمار الترك: 

كرم

{ لتسليط الضوء على كيفية حماية الطفولة من هذا الواقع، التقت «اللـــواء» أمين عام المجلس الأعلى للطفولة ريتا كرم للوقوف على رأيها في هذه المسألة، وكيفية النهوض بهذا الواقع لما هو أفضل.

اتفاقية مع «اليونيسف»

عن كيفية حماية الطفولة في لبنان في ظل ما نشهده من عنف، تقول كرم: «الحقيقة أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية لحظت هذا الواقع عن قُرب، ولمست أنّ هناك عنفا كبيرا يحصل تجاه الأطفال ولا سيما اللبنانيين منهم، في المقابل يحصل هذا العنف أحيانا سواء من قبل الأهل أو من خلال وسائل الإعلام التي تعرض مشاهد عنيفة جدا على شاشاتها، الأمر الذي يؤدي إلى تأثّر الأطفال بها وإصابتهم بكوابيس في الليل.

ونتيجة ذلك، ارتأت وزارة الشؤون الاجتماعية عقد اتفاقية بينها وبين «اليونيسف» لتمويل مشروع يقضي بدعم 57 مركزا للخدمات الإنمائية في كافة المناطق اللبنانية، كي نؤمن لكل الشعب سواء اللبناني أو الأجنبي خدمات شاملة مثل الصحة الاجتماعية والنفسية، وكي نساعد فعليا العائلات التي تواجه صعوبات وسط هذه الأزمة السورية كي يتخطّوا هذه الأزمات في ظل الظروف الصعبة».

الصعوبات

وعن العوائق التي تحول دون تحسين هذا الواقع، تقول كرم: «في السابق كانت هناك العديد من البرامج التي كنّا نعمل عليها والدولة كانت قادرة على تحمّل المطلوب، لكن اليوم الظروف باتت صعبة، ولا سيما أنّ المنظّمات الدولية لم تعد تموّل كما في السابق، وبالتالي كافة المساعدات تذهب إلى السوريين، لكن تجدر الإشارة إلى أنّ هذه المنظمات قلّصت أيضا اليوم مساعداتها تجاه النازحين السوريين. في المقابل الدولة اللبنانية لم يعد باستطاعتها تحمل الأعباء، ولا سيما أنّ هناك ما يقارب المليون ونصف مليون نازح الموجود في لبنان وكل سنة يولد ما يقارب الـ 120 ألف طفل سوري في لبنان ؟!».

كيفية تحسين الظروف؟

أما بالنسبة إلى كيفية تحسين هذه الظروف لما فيه خير الطفولة في لبنان، تقول: «الوزير رشيد درباس يحاول أنْ يقوم بالمستحيل، وهو من أجل ذلك يقوم بجولة على كافة البلدان العربية كي يأتي بالتمويل اللازم لمساعدة البلد».

وعن برنامج العمل للعام 2015، تقول كرم: «بالتأكيد حاليا هناك خطة وطنية نعمل عليها، ولذلك قمنا بتوقيع الاتفاقية ما بيننا وبين «اليونيسف»، وإنْ شاء الله في العام 2015 ستكون هناك مساعدات عديدة للأطفال اللبنانيين والسوريين دون أي شروط وأي تمييز لأنّه في السابق كان يحصل التمييز، فتأتي المساعدات كالتالي 70% للأطفال السوريين و30% لأطفال لبنان. هذه المرّة لمسنا لمس اليد أنّ الوضع بالنسبة لأطفال لبنان بات صعبا جدا، لذلك لم تعد هناك ضرورة لوضع أي شروط وبالتالي المساعدات ستطال كافة الأطفال».

نصر الله

{ كذلك التقت «اللــــواء» مدير مؤسّسة «إنسان» شارل نصر الله للوقوف على رأيه في هذه المسألة، يقول: «الحقيقة أنّ كمية العنف التي نشهدها في مجتمعاتنا سواء في لبنان أو العالم العربي يجب أن تكون الدافع الأول لنا كي ننظر نحو الطفولة ولا سيما أنّ طفولتنا اليوم هي التي سوف تخبر عن مستقبلنا.

وفي السابق لم نحم طفولتنا لذلك نحن اليوم مع الأسف نشهد هذا الكمّ من العنف في مجتمعنا، ولأنّنا نشهد هذا الكمّ من العنف علينا أنْ ننظر إلى الطفولة لنقوم بالإجراءات القانونية لحماية أطفالنا. هؤلاء الأطفال جميعا الذين هم على الأراضي اللبنانية يستحقون أنْ يكونون محميين بالقانون بغض النظر عن جنسيتهم وأصولهم وعن الوضع القانوني لأهلهم، هم أطفال ويجب أن يكونوا محميين من القانون وثم من المجتمع».

ويُضيف: «لا شك في أنّ لبنان ورشة كبيرة أحيانا تمشي على الطريق الصحيح، وأحيانا تتوقف عندما لا يجب أن تتوقّف، المشرّع اللبناني مشغول بالقضايا السياسية علما بأنّ دوره الأول هو أن ينظر للقانون، وإلى كيفية تطبيقه وإذا ما كان كافيا لحماية الإنسان في البلد الموجود فيه.

وهنا اسمحي لي أن أدعو المشرّع اللبناني بإسم مؤسّسة «إنسان» لأن يعود ويتذكّر دوره الأساسي كشخص صائغ للقانون للبنان، القانون الذي يجب أن يحمي الإنسان، وبعد ذلك يكون سياسيا لكن بالدرجة الأولى يجب أن يكون مشرعا».

دور الجمعيات

وعن دور الجمعيات التي تهتم بالطفولة ومدى فعاليتها على الأرض يقول: «كثير من الأوقات تحتار هذه الجمعيات من أين تبدأ؟ دون شك أنّ العنصر الأكثر تأثيرا على مستقبلنا هو عنصر الطفولة، صحيح أنّ بعض هذه المؤسّسات تطلق الشعارات وأحيانا تشعر بأنّها غير قادرة سوى على إطلاق هذه الشعارات، لكن أنا أعتقد بأنّ كل فرد وكل مؤسّسة في لبنان بإمكانهم القيام بدور فاعل جدا ومباشر لحماية الطفولة دون أن ننتظر القانون، القانون يجب أن يأتي بالتأكيد، لكن على المستوى الشخصي والمؤسّساتي يتوجّب علينا دور كبير وفاعل». 

تعاون وتنسيق

وعن التنسيق ما بين «إنسان» والوزارات المعنية لمعالجة هذا الواقع، يقول نصر الله: «طبعا التنسيق مستمر لأننا نحن كمجتمع أهلي دورنا محدود جدا دون التعاون مع الجهات الرسمية، لذلك يدنا دوما بيد هذه الوزارات كي نتمكن من القيام بخطوة إضافية باتجاه مجتمع أكثر عدالة».

Source & Link: Al-Liwaa

Al-Balad - 9 women hurled pricy of their lives for a false masculinity in 2014, December 29, 2014

9 نساء دفعن حياتهن ثمناً لرجولةٍ زائفة في الـ2014

يستمر القتل، وتطول القائمة بأسماء نساء وفتياتٍ دفعن حياتهن ثمناً لرجولةٍ زائفة في الـ2014. فتزايدت أعداد الضحايا من النساء خلال العام المنصرم رغم إقرار مجلس النواب قانون حماية المرأة من العنف الأسري، في الأول من نيسان الماضي. منال عاصي، كريستيل أبو شقرا، رقية منذر، ولاء صفوان، ديالا، سلوى الأحمد، نورا الخالد، سلام محمد، نسرين روحانا، وغيرهن الكثيرات ممن هربن من الموت، أو متن ودفنت قصصهن معهن، راسمات بدمائهن حكايات امرأة تتعرّض يومياً لأبشع أنواع العنف من "ذكرٍ" لم يجد طريقاً لإثبات رجولته غير العنف.

تستذكر "البلد" بغصّةٍ أليمة ضحايا العنف الأسري من النساء لهذا العام، نساء قتلن على أيدي أشباه الرجال، هزّت دماؤهن الرأي العام، لم يتركن خلفهن سوى صور مشبعة بالدماء، وروايات عنف مستمرة على مرأى المجتمع والدولة.

منال عاصي: وهي أم لطفلتين ضربها زوجها محمد نحيلي حتى الموت على مرأى ومسمع أربعة من أفراد عائلتها، وصدر قرار ظني يتهم القاتل وفقاً للمادة "549" عقوبات، أي القتل المتعمد، وهو اليوم موقوف في انتظار المحاكمة أمام محكمة الجنايات.

كريستيل أبو شقرا: ابنة الواحد وثلاثين عاماً وهي أم لطفل يبلغ من العمر خمس سنوات، تسبّب زوجها روي حايك بمقتلها بعد أن تناولت جرعة من السم القاتل، وحكمت النيابة العامة عليه بجرم التسبب بالانتحار، وما زال الملف أمام التحقيق والمتهم طليقًا في انتظار جلسة حددت له في آذار المقبل.

ولم تستطع التحركات الكثيرة التي قامت بها الجمعيات النسائية بعد مقتل منال وكريستيل،الحد من الجريمة التي تمارس بدماءٍ باردة على النساء، لأن قضية العنف ضد المرأة يجب أن تكون قضية اجتماعية وليست فقط قضية بعض النساء اللواتي تعرّضن لصفعات المجتمع القاسية، وهي قضية يجب ألا تبقى سجينة الخصوصيات العائلية المسيّجة بالعادات والتقاليد بل يجب أن تكون قضيتكَ أنت أيضاً أيها الرجل فالضحيّة إن لم تكن أمّك أختك جارتك صديقتك ستكون ابنتك في المستقبل.

والضحية الثالثة التي حملها القدر القاسي إلى الموت كانت رقية منذر، وهي أم لطفلين أطلق زوجها محمد النار عليها فأرداها قتيلة، وهو اليوم موقوف بعد أن تم الادّعاء عليه وفقاً للمادة "549". والتي من بعدها صادق مجلس النواب اللبناني في جلسته في الأول من نيسان الماضي، على قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، ولكن على عفنه القديم، أي دون مناقشة التعديلات التي طرحتها الجمعيات النسائية، ما لم ينعكس إيجابياً على الحد من قتل النساء.

وتطول "الليستا" حتى تصل إلى ولاء صفوان، وهي ابنة الثمانية عشر ربيعاً من عكار، أنهى والدها حياتها بطلقات نارية وذلك قبل أيام قليلة من إتمام زفافها على شاب من البلدة ذاتها، وحتى اللحظة لم يتم العثور عليه.

داليا : البالغة من العمر 24 عاما، أقدم شقيقاها القاصران على خنقها في الكورة في جريمة شرف، هم منه براء، وفق ما يدعيان.

سلوى الأحمد: 33 عاماً من بلدة عين عرب قرب مرجعيون، قتلها شقيقها رمياً بالرصاص.

نورا الخالد: من مواليد 1993، توفيت ذبحاً على يد خالها في برجا.

سلام محمد: قتلها زوجها باسل خلف ودفنها في حديقة المنزل، في حي العقيدة في قضاء النبطية.

وكانت آخر الضحايا، وليست الأخيرة، لهذا العام، نسرين روحانا، وهي أم لولدين قتلها زوجها جان ديب رمياً بالرصاص.

ويبقى السؤال من المسؤول عن هذا التمادي في الجريمة التي تمارس علناً ضد المرأة في دولةٍ أكل الدهر وشرب على قوانينها البالية، وكان أبرز انجازاتها من أجل المرأة قانونٌ مشوّه تفوح منه روائح العفن الدستوري، ويخفي بين سطوره اعتباراتٍ عدة تقع حماية المرأة في آخرها.

Source & Link: Al-Balad

The Daily Star - STL looks to maintain trial momentum in 2015, December 29, 2014

Kareem Shaheen




With the trial in full swing and testimony implicating Syrian President Bashar Assad’s regime in destabilizing Lebanon ahead of former premier Rafik Hariri’s assassination, 2014 was a banner year for the Special Tribunal for Lebanon.

The court that struggled to bring the devastating assassination to trial nearly a decade after it happened has seen its momentum revived in recent months, pressing forth with political testimony that has refocused attention on the Assad regime’s alleged role in the attack.

That refocus will endure in 2015, though the court’s supporters are likely to be disappointed if they hoped to see its mandate expand to a broader range of political assassinations in Lebanon.

The STL is expected to resume hearing political testimony in January. Senior Lebanese politicians are slated to testify in The Hague, including former Prime Minister Fouad Siniora as well as the charismatic Druze leader Walid Jumblatt, a close ally of Hariri who endured alleged threats emanating from the Assad regime.

So far, only former Minister and Hariri adviser Marwan Hamade has testified on the political context of the assassination, detailing the breakdown in relations between Lebanon’s billionaire premier and the Syrian president.

Prosecutors also plan on showcasing the breakdown in other means – some of the witness testimony will focus on Yahya al-Arab, Hariri’s top security officer and intermediary with Syrian officials who died with him in the attack.

According to court documents, the testimony will show how Arab’s behavior changed in the tense weeks and months leading up to the devastating attack.

Prosecutors are also expected to begin delving into the reams of telecommunications data that form the core of their case, and which they claim shows a concerted campaign by the suspects to track and ultimately assassinate Lebanon’s former premier.

It is unclear, however, if prosecutors may seek to amend the indictment yet again to include additional suspects who are uncovered during, or in parallel with, the trial.

There are numerous other unidentified telephones that form part of the networks used by the assassins. Investigators have only been able to identify publicly five members of Hezbollah who are among the alleged users of the telephones, and all five have been indicted by the court.

But sources suggest that investigators have in fact identified some of the other users but do not have sufficient evidence to add them to the indictment.

Such a step would also mean a delay of unknown length to the trial – one that would frustrate the tribunal’s political and financial backers given the trial is taking place nearly a decade after Hariri’s killing.

Prosecutor Norman Farrell is also expected to finally decide whether or not to shelve the investigations into the “connected cases” – other political assassinations and attempts on the lives of anti-Syrian Lebanese politicians and journalists.

The STL’s founding charter allows it to prosecute the perpetrators of terrorist attacks in Lebanon between October 2004 and December 2005 that are “connected” to the Hariri assassination – for instance if the attacks target the same group, use the same modus operandi or have the same perpetrators.

But in August 2011, the STL claimed jurisdiction only over the attempted killings of MP Marwan Hamade and former Defense Minister Elias al-Murr, as well as the assassination of former Lebanese Communist Party chief George Hawi.

The act gave the STL sole authority to investigate the three cases, but there was little progress in the ensuing years. Farrell pledged before the start of trial to determine once and for all if he would seek indictments in the cases of Hamade, Hawi and Murr by the end of the year, a timeline that probably extends to the end of the tribunal’s fifth year in late February 2015.

The STL has not asked since then for authority to try any of the other political assassinations in Lebanon since Hariri’s killing, a source told The Daily Star.

But whether or not the court issues indictments in those three cases,other connected cases will remain a key failing in the work of the U.N.-backed tribunal.

That is because nearly 10 years after those attacks, including killings that shook Lebanon like the assassinations of journalists Samir Kassir and MP Gebran Tueni, many of the bombings now go unsolved with no progress in the Lebanese investigation.

Even a figure like Capt. Wissam Eid, a top Internal Security Forces investigator assassinated in 2008 and whose killing at first glance appeared directly linked to his work on the Hariri investigation, would likely not have his case brought to trial.

Eid was a key figure in studying the telecommunications data that would eventually be used to indict the suspects.

The STL will, however, begins a different trial in the spring – one in which the defendant is a Lebanese journalist accused of contempt of court and undermining the trial.

The trial of Karma al-Khayyat, the deputy head of news at Al-Jadeed TV, and the station’s parent company New TV S.A.L., is set to begin on April 16 after a lengthy inquisition by a special prosecutor charged them with deliberate obstruction of justice.

The accusations center around TV reports aired by Al-Jadeed that allegedly disclosed the personal details of confidential witnesses in the Hariri case.

Critics of the tribunal say the trial will stifle freedom of speech in Lebanon and urge the court to focus on its core mandate of bringing Hariri’s killers to justice. They also point out that the tribunal has never pursued Western media outlets that published leaked, sensitive details of the investigation.

The STL argues the trial must go on in order to protect witnesses from intimidation.

Source & Link: The Daily Star

Naharnet - STL May Summon Hizbullah MP as it Seeks to Add 6th Suspect in Amended Indictment, December 27, 2014

The Special Tribunal for Lebanon is working on an amended indictment that will include the name of a sixth suspect in the 2005 assassination of former Prime Minister Rafik Hariri, reported As Safir newspaper on Saturday.

In addition, the STL Prosecution may summon a lawmaker from Hizbullah's Loyalty to the Resistance bloc as a suspect to give his testimony before the court.

Investigations reportedly revealed that the MP's telephone number was among those contacted by one of the suspects, added the daily.

Political testimonies in the trial are scheduled to resume on January 8.

A number of politicians are expected to appear before the court, including head of the Mustaqbal bloc MP Fouad Saniora, Progressive Socialist Party leader MP Walid Jumblat, former MPs Ghattas Khoury, Bassem al-Sabaa, and Salim Diab.

This phase of the trial is expected to take up the first half of 2015 and it will then be followed by the Defense's cross-examination of the suspects.

The STL kicked off its proceeding in January 2014.

A number of witnesses have given their testimonies before the trial, the latest being MP Marwan Hamadeh, who gave his account of the political atmosphere in Lebanon prior to Hariri's assassination.

He also spoke at length about the slain premier's ties with the Syrian regime and Hizbullah.

Five Hizbullah members have been indicted in the 2005 assassination.

They remain at large despite the efforts of the Lebanese authorities to apprehend them.

Party leader Sayyed Hassan Nasrallah has denounced the STL as an American-Israeli product aimed at destroying the group, vowing that the suspects will never be found.

The accused will be tried in absentia.




Source & Link: Naharnet

Naharnet - Syria Refugees Suffer Bitter Cold of Lebanon Winter, December 26, 2014

With just blankets to shield them against the icy wind and rain, Abu Ali's family huddles in a flimsy tent in Lebanon -- among the thousands of Syrian refugees struggling as winter sets in.

Sixty-year-old Abu Ali is now relatively safe after fleeing the threat of Islamic State group jihadists in northern Syria's Raqa province, but some of his 14 children are already coughing badly.

They have taken shelter at an unofficial camp in Al-Saadiyeh, a village in the eastern Bekaa Valley home to tens of thousands of Syrian refugees inadequately equipped to cope with the cold.

"This is our first winter here. We really didn't expect it to be so cold," said Abu Ali.

"We have no sobia, nothing to heat us up," he said, referring to a traditional Middle Eastern diesel or wood-powered stove that luckier refugee families have either received from humanitarian agencies, or bought with their savings.

"All we have is blankets and God's mercy," said Abu Ali, wearing a red and white keffiyeh scarf on his head and a traditional camel-colored Bedouin robe.

- 'Cold and sick' -

His family's tiny tent is made from sheets of white plastic and planks of wood, and only has straw mats as flooring.

A single battery-powered lantern hangs in the tent, so to escape the darkness, Abu Ali's children brave the cold and rain and play outside.

"I am cold all the time, but there is nothing I can do to keep myself warm, so we play anyway," said 12-year-old Hammudi, whose striking green eyes glistened in the wind as he wandered around in plastic sandals, his feet covered in mud.

The United Nations says more than half of the 1.1 million Syrian refugees in Lebanon live in substandard housing.

Abu Ali's family is among the 17 percent in informal camps, making them especially vulnerable to the elements as winter takes hold.

The U.N. High Commissioner for Refugees says humanitarian agencies have provided 400,000 people with fuel vouchers or cash for November and December, but that funding shortfalls mean many refugees are left "in cold, adverse conditions".

In Jabaa, another unofficial camp in the Bekaa, the wind beats down from the hills as Umm Ali, who is in her sixth month of pregnancy, steps out of her tent.

With her stomach bulging from her traditional dress, she ignores the rain as she hangs up clothes to dry.

"What can I do? It's raining all the time. We have to keep on living," said Umm Ali, who is from Aleppo province in northern Syria.

Back in her tent, she and her family sit around the sobia.

But Umm Ali has a cough, like several of her 11 children, who sneeze as they try to stay warm.

While they have a sobia, they don't have the money to buy diesel fuel or wood. Instead, four-year-old Khaled puts pieces of paper on the fire to keep it going.

- 'Can't afford fuel' -

"The kids are sick all the time, but none of them go to school, so I can't stop them from playing outside," said Umm Ali, her hair covered by a brightly-colored scarf.

She has only been to the doctor once during her pregnancy, because she cannot afford healthcare.

"When little Doaa (aged two) got sick, we spent $66 on medicine," Umm Ali said.

According to Maysam Mohammad of the British-based charity Oxfam, a pregnant Syrian woman lost her child last year after a major storm struck the Bekaa area.

"Imagine you were living in a house, with all the heating and furniture you need, then suddenly you have to leave everything behind to live on farmland, with no buildings to block the wind," she said.

"Conditions of life in a tent are extremely difficult."

This year, after a dry 2013, rainfall has been heavy in Lebanon.

Umm Ali's sister-in-law, 23-year-old Rajaa, says that even if she tries to stop her children from playing in the rain, "they have to go to the bathroom -- and that's outside".

The women heat water on the sobia to bathe their children. "You can imagine how long that takes," said Umm Ali.



She said "the worst is night-time, when we all gather next to each other to sleep and the children wail: 'I'm cold, I'm cold,'".

Source & Link: Naharnet

Naharnet - Tent School Offers Hope to Syrian Child Refugees in Lebanon, December 25, 2014

In a squalid camp in eastern Lebanon, a school in a tent with a chalkboard and brightly colored desks offers children who fled Syria's war a chance of an education.

Thousands of child refugees are studying at dozens of makeshift schools across Lebanon, including 11-year-old Faruq Salkhadi, who dreams of becoming a doctor.

"It had been a year since I was last in school. My parents didn't have the money to pay school fees here in Lebanon for my three sisters and me," said Faruq, who is learning English, maths and Arabic.

His tent school in the Qaraun area of the eastern Bekaa valley is one of 47 learning centers supervised by the International Rescue Committee (IRC) in the north and east of Lebanon.

Faruq's family fled their hometown of Jassem, in the southern Syrian province of Daraa, after their two-storey house was bombed.

They are now among more than 1.1 million Syrian refugees living in neighboring Lebanon.

- Saving a generation -

While about 5,000 children go to IRC schools, nearly half of the roughly 470,000 school-aged child refugees in Lebanon have no access to education, according to the UN.

"The NGO community here in Lebanon and the IRC are focused on filling those gaps... so we don't lose another entire generation of students," said IRC program coordinator Jeffrey Dow.

"The alternatives for these kids are sitting around doing nothing (or) working in fields," he told AFP.

The white-colored tent where Faruq studies is the size of a house, and welcomes about 90 students a day.

It is clean and warm in sharp contrast to the misery and cold that refugees suffer in their makeshift homes.

Leila, a 33-year-old mother of four, lives in a nearby tent that was recently flooded in a storm.

"It's miserable here. We survive thanks to the aid we receive," said Leila, three of whose children go to the tent school.

Another woman, who wore a white veil, said the school is a source of relief.

"The more educated (the children) are, the more they will become masters of their future," said the refugee from the northwestern Syrian province of Idlib.

- Isolation, tears -

A short drive away, another makeshift school has been set up in a building where 317 pupils aged six to 13 attend classes in 11 rooms.

Like many other children, 11-year-old Mohammad remembers all too clearly the violence he witnessed before his family fled Syria's Hama province, where his school hours had been slashed to half or even a quarter on some days.

"When a warplane struck, we would rush home," said Mohammad, who wants to learn English.

"I want to be a pilot," he beamed.

Lebanese teachers and Syrian volunteers have been trained to help the children overcome psychological difficulties.

"Some students like to isolate themselves, others cry when we ask them a question," said 29-year-old teacher Abir Kharfan.

"One rainy day, when thunder broke out, many children burst into tears. They said it was because they remembered the barrel bombs" that the regime uses to pound opposition areas.

The children have five hours of class a day, and they follow a "light" version of the Lebanese curriculum, which should allow them to eventually gain access to the state education system.

At the start of the academic year, the Lebanese authorities slashed the number of Syrian children attending state school, because classrooms were overwhelmed by a 60 percent enrolment rate among refugees.

Still, aid workers praise the Lebanese government for giving 190,000 Syrian refugee children a place in school.

"It's really unprecedented for a host government to open its public schools to refugees," said the IRC's Dow.

The difficulties of moving to a new country have been compounded by changes to the learning system.

In Syria, all classes are taught in Arabic while in Lebanon many are taught in English and French.

Dow said that many Syrian children aged 10 to 14 had never been to school, despite the Syrian government's boast of 97-98 percent primary school enrolment.

Alia, aged 37, said she is happy to see her four children go to school.

"Isn't it bad enough that they have no home? Should they be left without an education too?" she said.

Source & Link: Naharnet

An-Nahar - KAFA The continuation of ZALFA campaign, December 25, 2014

استمرار حملة "زلفا" وكتيّب عن تساؤلاتها لسان حال كل امرأة معنّفة

ماريا الهاشم

زلفا هي كل ناجية من العنف اليوم، ولكن معنّفة بالأمس. يوم أطلقت منظمة "كفى عنف واستغلال"حملة "زلفا" خلال الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء، ارتأت أن "زلفا" ستظل مستمرة على الرغم من انتهاء الحملة الإعلامية التي كان يأمل القائمون على "كفى" أن تستمر، لكنها تحتاج إلى إمكانات مادية كبيرة.

وتوضح المنظمة لـ"النهار" أن زلفا ليست امرأة حقيقية نجت من العنف، لكنها كل امرأة ناجية، هي مستوحاة من تجارب النساء مجتمعة، وتنطبق على مثيلاتهن. أتى اختيار اسم زلفا بغية ترسيخه في عقول سامعيه الذين كثر منهم ظنوا أن بطلة الحملة شخص حقيقي. لم ترد المنظمة أن يحمل قضيتها مشاهير كما في الأعوام التي خلت، لذلك فضلت أن تتوجه إلى المرأة عبر امرأة ليست بعيدة من الواقع. ولتقريب "زلفا" إلى المتلقين، أطلقت المنظمة كتيب "تساؤلات زلفا عن قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسر"، وهو تساؤلات كل امرأة تتعرض للعنف، وإجابات المنظمة عنها استناداً الى القانون 293 الذي أقرته الهيئة العامة لمجلس النواب في نيسان الفائت ووقعه رئيس الجمهورية آنذاك ميشال سليمان، ثم نُشر في أيار في الجريدة الرسمية بصيغته النهائية التي صدرت عن اللجنة النيابية الفرعية التي درست مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري طيلة عام ونصف عام.

وحرصت المنظمة على تبسيط الأجوبة ما أمكن، وشرح المصطلحات القانونية كي تكون في متناول كل امرأة. وبعد توضيح ماهية قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري أو القانون رقم 293، يشير الكتيب الى أن العلاقات التي لا يشملها القانون هي الزواج السابق والموقت والمساكنة وأي علاقة خارج إطار الزواج الصحيح المعترف به قانوناً. وتسأل زلفا: "ماذا يمكنني أن أفعل في حال تعرضت للعنف؟"، فتوضح المنظمة الخطوات الواجب اتباعها، شارحة ما هي النيابة العامة ومن هو قاضي الأمور المستعجلة، فضلاً عن طلب الحماية الذي نص عليه القانون رقم 293 والذي يرفض إعطاء المرأة حقاً حصرياً في طلب الحماية من أجهزة الدولة المدنية.

وإذا كانت المنظمة تستند في الأجوبة الى هذا القانون، إلا أنها لا تغفل ذكر الثغر التي تعتريه، والتي، في رأيها، من شأنها أن تعوق وصول النساء الى الحماية الكاملة. وتتمسك المنظمة بإدخال تعديلاتها الى القانون، "بعدما ضرب 71 نائباً عرض الحائط التزامهم إدخال تعديلات كان من شأنها الحفاظ على مضامين جوهرية في مشروع القانون والهدف الذي اقتُرح من أجله".

هذه الخيبة هي ما تعبر عنها زلفا في بداية الكتيّب: "علمت حديثاً أن مجلس النواب أقر قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري. لا أخفي عليكن أنني فرحت للوهلة الأولى. لكن سرعان ما خفّت حماستي بعدما عرفت بوجود مجموعة من الملاحظات على القانون".

وتتعهد المنظمة متابعة العمل على إنشاء قطعة متخصصة بالعنف الأسري في قوى الأمن الداخلي، تكليف محام عام أسري أو أكثر في كل محافظة لمتابعة شكاوى العنف الأسري، إصدار تدابير حمائية تتضمن إبعاد المعنّف من الضحية واحتجازه عند الضرورة، وإنشاء صندوق خاص لدعم ضحايا العنف الأسري.

واستطاعت الحملة وفق "كفى" أن تحصد نجاحاً كبيراً، إذ ترسخ اسم زلفا جيداً في الأذهان، حتى إن إحداهن قالت: أريد طلب حماية كالذي تقدمت به زلفا... جزء كبير من نجاح الحملة يعود الى الواقعية التي تتسم بها "زلفا"، إذ إنها لسان حال أي امرأة معنّفة. وهذه الواقعية لم تغلب عن صورة زلفا التي على الكتيب، المستمدة، كما توضح المنظمة، من وجوه نساء كثيرات جمعت في وجه زلفا ومظهرها.

Source & Link: An-Nahar

An-Nahar - The Syrian refugee crisis, December 24, 2014

أزمة اللاجئين السوريين توازي نكبة الفلسطينيين الديموغرافيا المتناسلة تبقى التحدّي الأكبر للبنان

بيار عطاالله

توقفت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين خلال آب الفائت عن أصدار تقريرها الأسبوعي عن اعداد اللاجئين السوريين في لبنان، ربما لاستشعارها أن الاستمرار في نشر الاعداد والمعلومات سيؤدي الى نتائج سلبية على هذا المد البشري المتدفق عبر الحدود الطويلة المشتركة بين البلدين.

عند بدايات الانتقال السوري الكبير، رفض "التيار الوطني الحر" أقامة مخيمات للاجئين أسوة بـتركيا والاردن والعراق (قبل انهيار الحدود تحت زحف "داعش"). وبرر "التيار" ووزراؤه ونوابه موقفهم بضرورة تفادي نموذج اللاجئين الفلسطينيين وتحول المخيمات "غيتوات" منفصلة عن الدولة اللبنانية وخارج أي سلطة وقانون. موقف "التيار الوطني" هذا كان يصح لو أن الأزمة السورية قصيرة الأمد. لكن الرفض ارتد سلباً على لبنان وشعبه ومجتمعه، بعدما طالت الحرب وتأخر الحسم مع استعار الحرب الاهلية ونشوء خطوط تماس بين المناطق وتدفق آلاف العائلات تدريجاً وبأعداد غير مسبوقة الى الحدود اللبنانية – السورية الاكثر فلتانا. وهكذا ما ان استفاقت الحكومة اللبنانية على النتائج الكارثية المترتبة على اللجوء السوري حتى بادرت الى اصدار سلسلة قرارات للحد من دخول اللاجئين، لكن يبدو أنها قصرت عن الهدف هذا حيال حركة هذه الكتلة البشرية الهائلة الحجم في بلاد مثل لبنان، يسود الفساد في أجهزتها واداراتها العامة وحيث يمكن التلاعب بالارقام والوقائع وتسخيرها لخدمة أي هدف أو غاية طائفية أو مذهبية، مع الاعتبار للهوية المذهبية لغالبية اللاجئين السوريين والاستخدام المفرط لهذا العامل في النزاعات المحلية اللبنانية.

ناقوس الخطر

تأخر قرار الحكومة بمنع دخول اللاجئين وتقييد حركة الخارجين والداخلين عبر المعابر البرية، لجملة اعتبارات محلية لبنانية معروفة، منها دور الهوية المذهبية لغالبية النازحين. وأتى التهديد الأمني بعد "غزوة عرسال" والدور الذي قامت به "الخلايا النائمة" انطلاقاً من بعض مخيمات اللجوء في الغدر بوحدات الجيش وقوى الامن ومساندة الارهابيين، ليشكل عاملاً عجّل في اتخاذ تدابير الحد من حركة اللاجئين. فجردت الاجهزة سلسلة أعمال دهم لأماكن تجمع اللاجئين السوريين و "مخيماتهم" ليتضح فعلاً أن ثمة خطراً كامناً في هذه التجمعات لا يمكن اشاحة النظر عنه. ويشار هنا الى أن آخر تقرير لمفوضية اللاجئين "دق ناقوس الخطر" عبر اعلان أسم اللاجئ السوري المليون، علماً أن العدد أكبر من ذلك بكثير، إذ تقدر اعداد السوريين في لبنان بمليونين ونصف المليون، اي ما يوازي أعداد اللبنانيين المقيمين في لبنان. واذا أضيفت اليهم أعداد اللاجئين الفلسطينيين والعمال الاجانب فإن اللبنانيين يصبحون ضيوفاً في بلدهم. وكان الزميل ميشال حلاق كتب عن عدد الاولاد السوريين في المدارس اللبنانية وهو 470 الف تلميذ مقارنة بـ 275 ألف تلميذ لبناني، الامر الذي يدفع الى ادراك حجم المشكلة التي يتجه اليها لبنان أمام نسبة الولادات المرتفعة جداً وغير المسبوقة ربما في العالم، والتي تهدد بتغيير وجه لبنان. ويروي أحد الاطباء في مستشفيات عكار أن معدل ولادة الاطفال السوريين كانت تراوح من 20 الى 30 طفلاً يومياً قبل مدة، في مقابل طفل او طفلين للعائلات اللبنانية التي تفكر مرتين قبل الاقدام على انجاب الاطفال سواء أكانت مسيحية أم اسلامية.

وفي تقرير صادر عن مفوضية اللاجئين "أن أكثر من 50 في المئة من الاولاد السوريين الذين تراوح اعمارهم بين 5 – 17 عاماً غير ملتحقين بأي من أشكال التعليم وأن المراهقين منهم هم الأكثر تضرراً(...)". واستناداً الى خطة تأمين الحق في التعليم لجميع الاولاد في لبنان التي أعدتها وزارة التربية الوطنية فإن اجمالي عدد الاولاد السوريين الذي سيتلقون شكلاً من اشكال التعليم سيصل الى 400 ألف تلميذ بحلول العام 2016.

توازي نكبة فلسطين

خلال مؤتمر وزراء الشؤون العرب الاخير في شرم الشيخ، بادر الوزير رشيد درباس نظراءه العرب بالقول "إن أزمة اللاجئين السوريين توازي نكبة فلسطين (...)". وسرعان ما بادرت وزيرة الشؤون الاجتماعية الاردنية ريما أبو حسان الى تأييد كلامه ادراكاً منها للنتائج الكارثية المترتبة على اللجوء السوري سواء على بلادها، أو على لبنان الذي يضيق بسكانه فكيف بمئات الآلاف من اللاجئين الاضافيين. ويشرح الوزير درباس أن موضوع اللاجئين السوريين استراتيجي وخطير ولا أحد يستطيع تحمل وزره، وكان على اللبنانيين التنبه الى النتائج الخطيرة التي ستترتب على اللجوء السوري، لإتخاذ التدابير المناسبة ومنع الامور من الوصول الى ما وصلت اليه. ويشير الى تجربة مخيمي الزعتري والازرق في الاردن اللذين يستوعب كل منهما 130 الف لاجئ سوري تفرض عليهم اجراءات صارمة، ويشكلون 30 في المئة من عدد السوريين في الاردن. ويؤكد استطراداً أن اللجنة التي شكلتها الحكومة في هذا الشأن تمكنت من وقف النزوح الى لبنان بعد تنفيذ سلسلة من التدابير لضبط الدخول والخروج عبر الحدود بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. ويشير الى انخفاض اعداد المسجلين من 1,200,000 الى 1,100,000 ويجزم استناداً الى المعطيات المتوفرة لديه أن غير المسجلين من السوريين، لا تأثير لهم بمعنى اللجوء لأنهم من المقتدرين الذين يملكون منازل واوضاعهم مريحة والى جانبهم أقلية دخلت بصورة غير شرعية. ويشدد على أن العبور من سوريا الى لبنان أصبح صعباً نتيجة للمراقبة الامنية والتطورات الميدانية. وفي رأي درباس أيضاً أن اللاجئين السوريين سيعودون الى بلادهم جميعاً فور انتهاء الازمة.

وقد توصلت غالبية القوى السياسية الى اقتناع بالحاجة الى اقامة مخيمات للاجئين السوريين، لكن الخلاف وقع على موقع هذه المناطق"الآمنة" ثم قيل إنها "مناطق فاصلة" بين البلدين، من دون أن تتضح كل مواصفات هذه المخيمات التي يتصاعد الكلام عليها كلما وقع حادث أمني ارهابي أو تم اكتشاف مجموعة مسلحة تعمل فيها أو انطلاقاً منها. والمعروف أيضاً أن تجمعات اللاجئين السوريين أصبحت في غالبيتها تتواءم في بنيتها وتشكلها الاجتماعي مع محيطها المذهبي والطائفي اللبناني. فالسوريون اللاجئون الى الجنوب هم في غالبيتهم غير السوريين اللاجئين الى عكار والبقاع بمناطقه المختلفة ومكوناته الاجتماعية المتعددة، والسوريون المسيحيون من سريان وأشوريين مثلاً اتخذوا من زحلة ومنطقتها ملاذاً لهم وكذلك فعل السوريون السنة ومثلهم العلويون والشيعة.

والواضح ان لقمة العيش التي تقاسمتها البلدات والقرى اللبنانية الحدودية في عكار والبقاع مع اللاجئين السوريين، اصبحت صعبة المنال مع انخفاض فرص العمل وحال الجمود الاقتصادي الحاصل والاقتصاد الهش أصلاً في المجتمعات الريفية التي تنخرط قواها العاملة في المؤسسات العسكرية والامنية للدولة اللبنانية لتأمين فرص العمل وإعالة افرادها. والسؤال الكبير كيف سيتعامل لبنان بحكومته وشعبه مع تحدي هذه الكتلة البشرية الهائلة والمتناسلة في شكل غير طبيعي، والتي تعجز الدول الكبرى عن النهوض بأعباء رعايتها وادارة احوالها في حال استمرت الحرب؟ ومن يضمن عودة هذه الكتلة الديموغرافية الى بلادها وعدم تكرار مأساة اللاجئين الفلسطينيين اذا ما وقع التقسيم عملياً في سوريا بين شرق وغرب وجنوب؟

Source & Link: An-Nahar

An-Nahar - Academics have exposed the phenomenon of domestic violence in a film, December 23, 2014

جامعيون كشفوا النقاب عن ظاهرة العنف الزوجي بفيلم سينمائي وإطلالة على واقع المرأة السورية ومواكبة قضية المتحوّلين جنسياً

روزيت فاضل

وضع صندوق الامم المتحدة للسكان بالتعاون مع جمعية الفنون البصرية والمسرحية "فابا" وشبكة تثقيف الاقران "واي – ببير" مجموعة من الشباب تراوح اعمارهم بين 18 و29 عاما امام تحدي "تصوير فيلم قصير خلال 72 ساعة يكشف من خلاله النقاب على ظاهرة العنف الزوجي.

وتحولت الافلام السينائية الفائزة الى ما يشبه الحملة الوقائية ضد ظاهرة هذا العنف الذي يتصدر اهتمامات بعض وسائل الاعلام، وكسر من خلاله جدار الخوف من اثارة واقع العنف الاسري في لبنان.

التقت "النهار" الفائزين في المرتبتين الاولى والثانية في محاولة للتعرف عن كثب على مراحل إعداد الافلام.

قبل عرض التجارب الشبابية، اعلنت لجنة التحكيم التي ترأسها السينمائي اللبناني اميل شاهين بمشاركة كل من الممثلة تقلا شمعون والمخرج امين درة النتائج في احتفال في فندق غولدن توليب، حيث تم توزيع الجوائز في حضور منسق الامم المتحدة في لبنان روس ماونتن.

وحاز فيلم "بالظل على المرتبة الاولى وهو عمل ثنائي لكل من الطالبين كارل حداد وسيريل يمين. وقالت سيريل ان الفيلم يضيء على معاناة المرأة السورية في لبنان. وبالنسبة الى كارل هي معاناة امرأة سورية هربت من زوجها المعنف ولجأت الى لبنان لتعيش في الظل خوفا من زوجها وبالذل في ظروف حياة صعبة، في بيت صغير متواضع غير نظيف...". واعتبر ان "الحديث عن المرأة السورية مهم لأنها مهمشة وحقوقها منسية الى حد ان لا احد يكترث لحقوقها".

لكن الفيلم وفقا لسيريل لا يتوقف عند مأساة هذه المرأة بل يثير قضية المتحوّلين جنسيا، محاولا عبر الفيلم كسر المحرمات التي تمنع الحديث عنهم وعن وجودهم. ويشرح بأن واقع هذه الفئة من المتحولين جنسيا تظهر من خلال صحافي متخفّ يواكب حياة هذه المرأة في الظل من دون ان يكشف عن هويته او جنسه حتى نهاية الفيلم. اضاف: "هذا الصحافي رجل متخفّ بمظهر امرأة صحافية تواكب مسيرة هذه المرأة السورية المعنفة وظروف حياتها العصيبة". اما الغاية وفقا له فتصب في امرين، الاول، "جعل المرأة المعنفة التي عانت صعوبات جمة في حياتها مع زوجها، اكثر ارتياحا في حديثها مع صحافية، والثانية اثارة قضية المتحولين جنسيا وحقهم في حياة سليمة وعادية اسوة بأي انسان".

وللثنائي الذي فاز بالجائزة الاولى، كاميرا متطورة لمهنة الاخراج والتصوير، حيث يتطلع كارل وسيريل الى احترافها. ويجمع كل منهما على متابعة الدراسة في العمل السينمائي للعودة بعدها الى لبنان من اجل العمل فيه.

اما الجائزة الثانية فنالها فيلم "كل عام وانت بخير" وهو من اخراج محمد الدايخ، ونال الفريق المعد كاميرا حديثة. وشرحت احدى الممثلات في الفيلم ميسون حسين لـ"النهار" عن اهمية طرح واقع "التضييق الذي تواجهه النسوة من ازواجهن". وبرأيها ابتعد الفيلم" عن العنف الجسدي، ليثير واقع العنف المعنوي الذي تتعرض له النسوة وهو احيانا يصل الى درجة التحرش". وبعيدا من دورها السينمائي، تطمح ميسون "الى العمل في اخراج الافلام السينمائية القصيرة او انتاجها". واكدت انها "تطمح إلى إكمال دراستها في كندا او الولايات المتحدة آملة في ان تجد فرصة في اي من البلدين لاثبات طاقاتها المهنية هناك".

ونشير اخيرا الى ان فيلم "سوليتير" فاز في المرتبة الثانية وهو من إخراج جو الحاج.

ويتناول الفيلم ما تتعرض له المرأة المعنفة في لبنان وتقصير الجهات الامنية في حمايتها.

Source & Link: An-Nahar

Al-Anwar - Ministry of Social Affairs launched in cooperation with the NCLW the National glossary about gender, December 23, 2014

الشؤون أطلقت المعجم الاجتماعي لنشر 

ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة

اطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، المعجم الوطني للنوع الاجتماعي، وهو تعريف المصطلحات الخاصة بالنوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين. في حضور وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ممثلا بمستشاره فهمي كرامي، المديرة التنفيذية للهيئة جومانا مفرج، 

واوضحت مفرج ان المشروع يأتي في اطار تعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلي والتنمية الذي تنفذه وزارة الشؤون بدعم من الحكومة الايطالية ممثلة بسفارتها في بيروت ومشاركة الهيئة، مشيرة الى الحملة الداعية للمطالبة بكوتا نسائية في مجلس النواب واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لدعم قضايا المرأة، واعتماد معجم للمفاهيم الاساسية الخاصة بالمساواة بين الجنسين من وجهة نظر النوع الاجتماعي. 

ورأت ان الهدف الاساسي من المعجم هو توضيح المفاهيم المرتبطة بقضايا المرأة وايجاد لغة مشتركة لدى اي مشترك في قضاياها، مشددة على اهمية التنسيق مع منظمات المجتمع المدني. 

ممثل درباس 

وتحدث ممثل الوزير درباس فهمي كرامي، فاكد اهمية المعجم الذي يساعد في نشر ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة ويكرس عبارات يجب ان تكون مسموعة ومتكررة في تربيتنا للجيل الجديد، مؤكدا ان محو مسيرة التمييز بين الرجل والمرأة يجب ان يتم في مرحلة التربية والبناء منذ الطفولة، فتنعدم الاعمال التي توزع الاولاد بحسب جنسهم وتغيب الحقوق التي تمنح بحسب ذكورية وانوثة، آملا في ان يجد المعجم لغة واحدة لالغاء التمييز وايجاد المساواة، معتبرا ان اجتماع الناس على خطة واحدة وعمل منظم يحتاج الى لغة واحدة جامعة. 

ودعا كرامي الهيئة بعدما انجزت اللغة الى الانتقال الى الخطة، وستجدون كل القوى من محلية ودولية تنخرط تحت ادارتكم. 

وكانت كلمة ترحيب وتعريف بالمشروع لكل من المديرة التنفيذية لمجموعة التدريب والبحوث في الهيئة لين ابو حبيب ومديرة المشروع لينا عبد الخالق.

Source & Link: Al-Anwar

L'orient le jour - Les réfugiés irakiens des touristes pour l’État libanais et non pas des réfugiés, December 19, 2014

L'évêché chaldéen de Beyrouth a dénoncé hier « les mauvaises conditions de vie des réfugiés irakiens au Liban ». Ils ne « bénéficient pas du statut de réfugiés » tel que défini internationalement par les Nations unies, mais sont considérés par l'État libanais « comme des touristes ». C'est dans un communiqué que l'évêché chaldéen a tenu à mettre en exergue la grande précarité des réfugiés irakiens, « dans l'attente de leur transfert dans les pays d'accueil européens, si toutefois ils bénéficient de cet accueil », a-t-il indiqué.
« Les Irakiens du Liban sont interdits de travail. S'ils en trouvent, c'est dans des conditions impossibles et avec des salaires extrêmement bas », poursuit le communiqué. Et d'affirmer que nombre d'entre eux « sont jetés en prison parce que leurs papiers ne sont pas en règle. D'autres ont été rapatriés de force, alors que le reste vit dans une pauvreté extrême, malgré les aides fournies par la communauté ».
L'évêché chaldéen a de plus pointé du doigt « la machine de la mort, du déplacement des populations et de l'extrémisme religieux qui continue de vider l'Orient de ses chrétiens alors que se poursuit irrémédiablement son plan diabolique ».

Source & Link: L'orient le jour 

As-Safir - France 'psychologically torturing' Lebanese prisoner activists, December 19, 2014

"حملة إطلاق عبدالله" تهدّد بالتصعيد 

ردّت "الحملة الدولية لإطلاق سراح جورج عبدالله" على قرار تأجيل محكمة الاستئناف في باريس جلستها، التي كانت مقررة أمس، للنظر في الاستئناف المقدم من قبل محامي عبد الله جان شالانسيه التي رفضت المحكمة الإفراج المشروط الطلب التاسع للإفراج عنه. فأكّدت "الحملة" أنّ "أنشطتها التضامنية لن تتوقف، وأن العام المقبل سيشهد تصعيدا وتنويعا في أشكال التضامن، يوازي ما هو مقنع للحكومة الفرنسية بضرورة الإفراج عن عبد الله".

وأسفت، في بيان، "لاستمرار السلطات الفرنسية بممارسة أسلوب المماطلة والتأجيل في القضية"، واصفة هذه الممارسات "بأنها ترقى إلى التعذيب النفسي بموجب الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها فرنسا".

Source & Link: As-Safir

Al-Hayat - Halawani: The next phase in the case of the missing collect samples from parents to examine DNA, December 19, 2014

حلواني: المرحلة التالية في قضية المفقودين جمع عينات من الأهل لفحص الحمض النووي

أمندا برادعي

أعادت خطوة لجنة أهالي المفقودين والمخطوفين قسراً وجمعية «سوليد»، النقاش في الملف إلى نقطة ساخنة مع تسليمهما نسخة عن ملف التحقيقات التي أجرتها اللجنة الحكومية اللبنانية الخاصة بمتابعة ملف ذويهم عام 2000 إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر. لم يُرَد من تلك الخطوة تدويل الملف إنّما مواصلة العمل عبر «تسليم الأمانة لاستثمارها بجمع معلومات أكثر عمقاً ودقّة والمضي بعمل جدي ومنهجي وعلمي للوصول إلى الحقيقة لتتشكّل قاعدة بيانات للحكومة عندما تقرر الغوص بالملف أكثر». إذن بعد نجاح اللجنتين في انتزاع اعتراف قضائي بحق الأهالي في معرفة مصير أبنائهم، آن الأوان للتقدّم بخطوات عملية، تكرّس هذا الحق على أرض الواقع. وتُحدد المرحلة الجديدة الخطوات العملية بأن تتوصل الحكومة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى اتفاق من أجل إنشاء بنك معلومات، عبر أخذ عينات من الأهالي وتخزينها في المرحلة الأولى ثم تحويل هذه العينات إلى حمض نووي عند إقرار مشروع قانون الأشخاص المفقودين والمخفيين قسراً الذي يلازم أدراج مجلس الوزراء منذ عام 2012، والذي ينشئ الهيئة الوطنية للمفقودين التي ستعنى بإيجاد الآلية العملية لحل القضية. وبنظر الأهالي، فإن اللجنة الرسمية المكلَّفة الاستقصاء عن المفقودين والمخفيين قسراً، وتحديد مصيرهم، لم تفعل شيئاً، ولم تحقق مع أيّ من الجهات الخاطفة، ولم تتحقق من معلومة واحدة سلمها إياها أهالي المفقودين. صنّفت اللجنة فقط شهادات الأهالي من دون تقديم أي تفسيرات أو أدلة. فكان ملخص التحقيق بضع أوراق بقيت المعلومات فيها خاماً في مراحل التحقيق الأولى، من دون أن تقوم اللجان المتعاقبة بواجبها في التدقيق فيها سعياً للوصول إلى الحقيقة. تصف رئيسة لجنة المفقودين والمخطوفين وداد حلواني لـ»الحياة» تلك الخطوة بـ»العملية»، مؤكدة «العلاقة الوطيدة والتحالفية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تعبّر عن ثقتنا بها». وتلفت إلى أنها «الطرف الوحيد الذي عمل على قضيتنا بجدية منذ سنوات ولمسنا خطواتها على الأرض من خلال إطلاقها برنامجاً على المستوى الوطني عام 2012، من أجل تجميع بيانات ما قبل الاختفاء عن الأشخاص المفقودين من خلال ذويهم. وأجرى فريق عملها مقابلات عدة»، موضحة أن «المرحلة الثانية من مشروع اللجنة الدولية تكمن في جمع عينات الحمض النووي من العائلات التي سبقت مقابلتها. وتقتضي الخطة أن يجمع عناصر من القسم الجنائي في قوى الأمن الداخلي العينات بدعم تقني من اللجنة. وسيتم أخذ عينتين لكل حالة، تخزن الأولى لدى قوى الأمن الداخلي والثانية في رئاسة اللجنة في جنيف». وتتحدث حلواني عن نقطتين أساسيتين في تسليم الملف إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر «تكمن الأولى بالاعتراف بقضيتنا، بذوينا وبنا من خلال تشكيل بنك DNA، وتوقيع الاتفاقية بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والحكومة التي تنتظر منذ سنتين في الأدراج». وقالت إن «بنك الحمض النووي يحمي الهوية من الموت الذي يلاحق الأهالي ويعطي الهوية للعظام التي تظهر تباعاً في الورش والتي تتكدس في المشارح». وتتمثل الخطوة الثانية لتحديد مصير المفقودين، وفق حلواني في «إقرار قانون علمي وعادل في مجلس النواب، أسوة بما شرّعته برلمانات العالم. قانون يقفل ملف الحرب لأنه لم يُقفل بعد». ومع أن الحكومة اللبنانية لم توافق بعد على هذا المشروع، اعتبر رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيريزيو كاربوني خلال احتفال التسليم الثلثاء أن «رد فعل السلطات عليه كان مشجعا». ولتسهيل عملية الموافقة على هذا المشروع من قبل السلطات اللبنانية، قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نسخة ملخصة عن هذا المشروع لتقديمها إلى وزارة الداخلية والبلديات في الأيام القليلة المقبلة. وسيقوم مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورر بتقديمه لرئيس مجلس الوزراء خلال زيارته للبنان في كانون الثاني (يناير) المقبل. وأكد أن «مشروع اللجنة الدولية لجمع عينات الحمض النووي جاهز ولكن لم تتم الموافقة عليه بعد بسبب تعقيد الوضع السياسي في السنتين الماضيتين». وأمل بـ»أننا سنعطى الموافقة لمباشرة عملنا بهذا المشروع مطلع عام 2015». ولفت إلى أن «على الدولة أن تبدأ بإعطاء إجابات، وذلك لا يمكن أن يحصل سوى إذا أفصح الذين شاركوا في الحرب عن معلوماتهم».

Source & Link: Al-Hayat

The Daily Star - France 'psychologically torturing' Lebanese prisoner activists, December 18, 2014

Activists lobbying for the release of jailed Lebanese leftist Georges Ibrahim Abdallah accused France of psychologically torturing him after a series of rejected parole appeals and postponements.

According to a statement released by the International Campaign for the Release of Georges Abdallah, the decision to keep the 63 year old in jail is “tantamount to psychological torture as described in the international Convention against Torture which France has ratified.”

Abdallah was arrested in Lyon in October 1984 and condemned three years later to life in prison for alleged involvement in the killing of an Israeli diplomat and an American military attache in Paris in 1982.

Abdallah should have been released in 1999 by virtue of France's penal code, but Paris has rejected nine appeals for his release.

His supporters have accused the United States and Israel of lobbying to keep Abdallah behind bars.

Thursday’s statement was released after a French court postponed a new appeal hearing set for Thursday to an undetermined date.

The court initially approved Abdallah’s release in 2012, but France's interior minister refused to sign off on his deportation.

The statement urged the Lebanese government to press its French allies to release Abdallah, arguing that his detention contradicted the friendly ties between the two states.

Source & Link: The Daily Star

The Daily Star - Syrian refugee children bear brunt of WFP food aid cuts. December 17, 2014

Samar Kadi




Ahmad stirred only slightly as he slept in the improvised cot made from a cardboard box his parents received as part of their World Food Program rations.

“He is safe from hunger for now ... as long as I am able to breastfeed him,” said his mother, 30-year-old Yusra. The 4-day-old boy is among 44,000 children born annually to Syrian refugees in Lebanon, babies who are at high risk of malnutrition and growth problems if not fed properly.

Yusra, her husband, and their four other children have been sharing a 20-square-meter tent in the informal camp in Taalabaya in Lebanon’s eastern Bekaa Valley ever since they fled fighting in their hometown on the outskirts of Aleppo a year and a half ago.

But although they and some 1.2 million other Syrian refugees no longer face the threat of war, they are threatened by growing food insecurity, an issue that has been thrust into the global spotlight ever since the WFP sounded the alarm over its lack of money.

“On Dec. 1, we were forced to suspend our food assistance briefly, until funds were secured as a result of WFP’s emergency appeal and its social media fundraising campaign, “A Dollar A Lifeline,” under which the public globally could contribute $1 to help feed the refugees,” said Sandy Maroun, WFP’s spokesperson in Lebanon.

“The Syria crisis as a whole is facing severe funding constraints. The refugees and the displaced inside Syria and in neighboring countries will go hungry if they don’t get the food assistance that WFP is providing,” she added.

In Lebanon alone, some 900,000 refugees depend almost entirely on the agency’s food aid, which is jeopardized as international donors showed signs of fatigue more than three and a half years into the protracted crisis.

“The only consistent assistance they [the refugees] have is that of WFP, and they might be losing it, but at least in December they will get the aid,” Maroun said.

After raising $80 million through the emergency campaign, the WFP informed refugees across Lebanon in mid-December that the food aid had been reinstated. Their electronic food vouchers, also known as blue cards, were uploaded with the monthly amount of $30 per family member, money that can be used to buy food from specific contracted local shops.

Stopping the vouchers would have a detrimental impact on children’s health and normal growth, especially among children under 5, warned Dr. Zeroual Azzedine, chief nutritionist at UNICEF Lebanon.

“For children in the first years of their life, nutrition is a matter of survival for the body and mind. If they are not fed properly, their brain’s abilities are affected and this is irreversible damage,” Azzedine said, adding that in emergency situations food security is the first priority.

“By giving them at least the stability of food on the table and keeping them healthy, you make sure they get a good start in life and a chance for a better future,” UNICEF spokesman Salam Abdel-Munem added.

“If they don’t have the basics, then the push for a better start in life will go away and that’s the real danger for many [refugee] children in Lebanon,” Abdel-Munem added.

At least 50 percent of the refugee population in the country is under 18 years old, making the risk of malnutrition much greater.

At least 900 cases have been detected among Syrian refugee children so far this year in camps across the Bekaa Valley, according to the International Orthodox Christian Charity, which runs a program for screening and treating severely malnourished children under 5.

“The figure is not high enough to call for a malnutrition emergency, but we should be ready for it, because we fear that conditions might get worse in case of food cuts or reduction [of aid] for Syrian refugees,” IOCC country representative Linda Berberi said.

“Syrian refugee children under 5 are the most vulnerable and can be quickly affected by undernourishment and poor hygiene, which can be detrimental for their lives if it is not handled rapidly and properly,” she added.

She said IOCC was currently engaged in capacity building with its medical staff in clinics providing primary health care for refugees across Lebanon in order to enable them to better screen for, detect and treat acute cases of malnutrition.

“We are also putting in place a surveillance system under which children under 5 would be closely monitored and followed up over a year after their height and weight had been recorded,” Berberi said.

Malnutrition is just one consequence of food cuts, however.

Such a reduction in aid would likely also lead to an increase in child labor in addition to early marriages for girls as families seek to increase their income and unburden themselves of having too many mouths to feed.

“The bigger the stress of food security is, the more there is early marriages, and more children are pushed to drop out of school to seek work that often endangers their wellbeing and exposes them to abuse and exploitation,” Azzadine said.

Unofficial rough estimates suggest more than 180,000 Syrian children aged between 10 and 14 live and work in the streets or are employed in agriculture and factories to help pay for food and shelter for their families. There are no figures about child marriage in Lebanon, but the trend is widely acknowledged.

“There are hundreds of thousands [of children] doing physically hard jobs and very long hours, but without having proper food, their health risks increase tremendously,” Azzaddine said.

The humanitarian crisis resulting from the Syrian conflict has been described as the worst so far this century, causing the biggest displacement of civilian populations since World War II according to some estimates.

In Lebanon, the influx of refugees has reached the point where they are equal to one quarter of the population, putting enormous strain on the country’s fragile economy and social structure.

Lebanon and the United Nations Monday asked the international community for a record $2.14 billion in funds to finance next year’s refugee response plan, which stipulates support for key government sectors and host communities affected by the influx of Syrian refugees. The response will continue to deliver humanitarian assistance to displaced Syrians and other vulnerable groups, while also expanding plans to invest in Lebanese services and institutions.

Meanwhile, WFP has yet to secure the funds for their food assistance in January.

“We hope that we would not be facing any suspension again, or even reduction of our food assistance in the future,” Maroun said.

“There were deep concerns about how the refugees would cope with the cut, and how they were going to secure food, especially given that we are at the beginning of winter, when people need to consume and burn more calories to stay warm.”

Source & Link: The Daily Star

Al-Mustaqbal - Détenus en Syrie et disparus un premier pas concret vers la vérité, December 17, 2014

«الدولية للصليب الأحمر» تتسلم ملف مفقودي الحرب اللبنانية

كاربوني: مشروع جمع العينات جاهز.. متى الموافقة؟

رولا عبدالله

تصحّ تسميته بـ«الصندوق الأسود»،هو الصندوق الذي تسلمته أمس اللجنة الدولية للصليب الأحمر من «لجنة أهالي المفقودين والمخطوفين» وجمعية «سوليد» في نقابة المحامين ،وفيه ملفات التحقيق عن مفقودين منذ بدء الحرب اللبنانية وتقارير اللجنة اللبنانية الخاصة بمتابعة ملف المفقودين التي تأسست وفق المرسوم عام 2000 لفترة 6 أشهر والتي سلمها مكتب رئيس مجلس الوزراء لجمعيات الأهالي في أيلول الفائت عقب قرار مجلس شورى الدولة بدعم حق العائلات بمعرفة مصير مفقوديهم، وفيه أيضا الشق البشع من تاريخ البلد أيام افترسته العصبيات على الحواجز وفي الكمائن «الطيارة»،عسى أن تنجح الجهة الدولية تلك في الاجابة عن أسئلة عجزت كل الحكومات والأطراف المتحاربة والجهات «الشقيقة» في الإجابة عنها بذريعة الخوف من «تهديد السلم الأهلي»،كما ظل يردد لأهالي المفقودين والمخفيين قسرا، والذين ظلوا يتوالدون ويتكاثرون عبر السنين مشكلين طائفة بحد ذاتها، وإن بقيت تلك الطائفة غير معترف بها لضروريات العيش «بلا وجع رأس»، على أمل أن لا يلتحق بهم أهالي العسكريين المخطوفين على مشارف السنة الأربعين من تاريخ دخول البلد في دوامة القتل والخطف وهمجية العصبيات الطائفية، وأمل آخر إنما جوهري يتمثّل بالموافقة على تشكيل لجنة منبثقة عن البرلمان اللبناني من خلال قانون للأشخاص المفقودين، بالاضافة الى جمع عيّنات الحمض النووي من العائلات، ولاسيما أن عددا لا يستهان به من الأهالي رحل عن هذه الدنيا وفي قلبه حسرة الفقدان.

أمس دخلت الأم التي تجاوزت الثمانين الى بيت المحامي ،ومعها أمهات كثر، وبين يديها أوراق وصور شبه مهترئة لاولادها المفقودين لتستمع الى المواساة نفسها، ولتواجه بالسؤال نفسه: حجة مين ابنك ووين انفقد وشو بتقولي بهالمناسبة»، ولتأتي بالاجابة نفسها: «بقول اشتقتلو وبيكفي غياب». ومثل حالها دخل المواطن اللبناني الصديق للأهالي متفرجا على حفل تسليم الصندوق الذي بقي مضمونه شبكة ألغاز مشبوكة بطلاسم الحرب.

الحفل

بعد النشيد الوطني الذي أدته أميمة الخليل، تحدث رئيس لجنة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين عبدالسلام شعيب عن الدور الذي لعبته اللجنة والمصاعب التي واجهتها في رحلة البحث عن معطيات جديدة في ظل ظروف أمنية وسياسية لم تكن مشجعة يوما، وقد قيل لهم: «لماذا تدخلون في هذه المخاطر؟. ورأى شعيب أن المنظمات الدولية هي الوحيدة التي بامكانها الوصول الى خواتيم إيجابية في هذا الملف.

وأثنى غازي عاد(سوليد) على أهمية أن يجري تسليم الصندوق في نقابة المحامين باعتبارها «المكان الذي منه ينطلق الحل لهذه القضية ومنه ينصف الضحايا ومنه تنطلق محاسبة المرتكبين والمجرمين».

ولفت الى أن وضع الملف في عهدة اللجنة الدولية هو من باب الأمانة والصون ،مشددا بعد خطوة تسليم الملف على ضرورة انشاء بنك معلومات الحمض النووي لأهالي ضحايا الاخفاء القسري والمفقودين على أساس أنه يأتي ضمن أبسط واجبات الدولة ،وسأل:«ادعت الحكومات المتعاقبة الى أن ملف المفقودين يعيد الحرب الاهلية لكن هل يعيد انشاء بنك الحمض النووي الحرب الاهلية وكيف؟

وتحدثت باسم أهالي المفقودين والمخفيين قسريا في الحرب اللبنانية وداد حلواني عن الطائفة التي تشكلت من أهالي 17 ألف مفقود،والتي لم تعرها الدولة أي رعاية او اهتمام، قالت: «لسنا من الطوائف المعترف بها رسميا 

نحن بدأنا نتشكل تدريجيا عام 1975 مع بداية الحرب في لبنان، ثم توسعت صفوفنا سنة بعد سنة حتى نهاية الحرب.أنا مثلا انتسبت الى هذه الطائفة عام 1982. وللحقيقة لا أحد منا أراد الانتساب طوعا الى هذه الطائفة الفريدة، لم يختر أحد منا هذا المصير المشؤوم، لا المفقود ولا أهله. وتابعت :«نحن طائفة مؤلفة من لبنانيين من كل الملل، من سنة وشيعة وموارنة، من دروز ومن أرثوذكس وأرمن وعلويين ومن كل المذاهب ومن كل المقيمين على الاراضي اللبنانية... ونحن الطائفة الوحيدة في لبنان التي ليس لديها مرجعية سياسية أو دينية أو مجتمعية...لا نتوجه الا الى الدولة ولا ننتظر الا من الدولة.. ويوم تحل قضيتنا بنهج علمي وعادل ومؤسساتي، نزول برضانا كطائفة. فالمفقود ليس له طائفة. إما تبحث عنه كمواطن، كإنسان، إما لا تبحث عنه».

ولفتت الى أنه لولا رعاية اللجنة الدولية للصليب الاحمر لما كان الاهالي توصلوا الى ما وصلوا اليه،محددة نقطتين للوصول الى حل علمي لقضيتهم: «الاعتراف بالقضية من خلال تشكيل بنك الحمض النووي وتوقيع الاتفاقية بين اللجنة الدولية للصليب الاحمر والحكومة اللبنانية التي تنتظر منذ سنتين في الادراج بحيث تحمى الهوية من الموت الذي يلاحق الاهالي وتعطى الهوية للعظام التي تظهر تباعا في الورش والتي تتكدس في المشارح. وثانيا، تحديد مصير المفقودين من خلال اقرار قانون علمي في مجلس النواب،إسوة بما شرعته برلمانات العالم .قانون يقفل ملف الحرب لأنه لم يقفل بعد». وختمت: «نحن في الشارع منذ 32 سنة نتعتر ونتيبس ومن وقت الى آخر نسمع بأننا نهدد السلم الأهلي،وما نطلبه فقط إقفال ملف الحرب لكي نستطيع أن نعود الى الحياة لنعيش.. لأننا الآن لا نعيش. فقط ننتظر».

وتحدث رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر فبريزيو كاربوني عن دور اللجنة في التواصل مع كل أطراف النزاع للحصول على معلومات عن الاشخاص الذين فقدوا بهدف اعادة جمعهم بعائلاتهم،وذلك منذ وجود البعثة في لبنان منذ العام 1975.

وأعلن أن اللجنة الدولية أطلقت قبل أسابيع قليلة برنامجا لمرافقة أهالي المفقودين في صيدا على أن تبدأ بتنفيذ برنامج مجموعات الدعم النفسي الاجتماعي مطلع كانون الثاني.

وأشار الى أن اللجنة أجرت نحو 1700 مقابلة مع عائلات المفقودين، مبينا ضرورة أن تكون هناك مؤسسة أو هيئة منبثقة عن البرلمان اللبناني من خلال قانون للأشخاص المفقودين كما هو الحال في العديد من الدول التي تعاني ظروفا مشابهة. وكشف عن مشروع اللجنة بجمع عينات الحمض النووي من العائلات التي سبق أن جرت مقابلتها على أن يجمع عناصر من القسم الجنائي في قوى الامن الداخلي عينات الحمض النووي بدعم تقني من اللجنة الدولية للصليب الاحمر. وأوضح أن «مشروع اللجنة لجمع العينات جاهز،ولكن لم تتم الموافقة عليه بعد بسبب تعقيد الوضع السياسي في السنتين الماضيتين. إلا أن ردة فعل السلطات عليه كانت مشجعة. ولتسهيل عملية الموافقة على هذا المشروع من قبل السلطات اللبنانية،قامت اللجنة بكتابة نسخة مبسطة عن هذا المشروع لتقديمه الى وزارة الداخلية والبلديات.

وأبدى حزنه لأن الوقت لم يعد في صالح أهالي المفقودين الذين تقدم بهم العمر،حتى أن احدى الامهات أوصت ابنتها:«إذا عرفتي شي عن خيك دقيلي على قبري».

وقلت بكتبلك

وكانت أصدرت اللجنة الدولية كتيبا جمعت فيه رسائل كتبها أهالي المفقودين لأبنائهم، بحيث شاركت أكثر من 900 عائلة قصتها وتجربتها مع اللجنة .فبعد عقود من العيش مع فراغ عقيم خلفه فقدان الاحبة، على حد تقديم اللجنة للكتيب،لا تزال هذه العائلات تتخبط بخضم مشاعر وقصص غير محكية منها ما كتبته إحدى الامهات الى ابنها «أيمن»: «أكتب لأنني أظنك تقرأ، وأنزف لأنني أظنك تتعثر،وأناديك لانني أظنك تسمع،ألوح لك وأنا أختنق من فراقك لأنني أظنك تراني. أمد لك يدي في قمة غرقي لاني أظنك سترمي بطوق الحياة لي وأحلم بالطيران اليك لأني أظنك تنتظرني..حقا يا أيمن اشتقت اليك».

وكتبت أم عزيز عن أولادها الاربعة المفقودين: «مرت سنين ولا زلت انتظر.هو قلبي الذي يحاكي غيابهم.طوال ثلاثين عاما لم تجف دموعي يوما.لم يهدأ الامل،وما زال ينبض في داخلي لعودتهم،هم أولادي عزيز وابراهيم ومنصور واحمد.كم اشتقت اليهم ولم أترك بابا الا وطرقته ولا يدا الا وقبلتها وتوسلتها لتساعدني في الحصول ولو على معلومة صغيرة لكن ما من مجيب.أين هم أولادي الاربعة؟.

وكتبت جوهرة الى زوجها جوزف: «كنت أتمنى وجودك. ابنك ميلاد سوف يخطب قريبا وشربل ايضا.ابنتك مارلين لديها ثلاثة اولاد حتى الان.نتمنى أن تكون بخير وتأتي الى المنزل ونجتمع ونفرح مع اولادنا الذين أصبحوا كبارا».

Source & Link: Al-Mustaqbal

The Daily Star - U.N. seek $2.14B for refugees, December 16, 2014

Samya Kullab




Stabilizing Lebanon amid a deluge of 1.2 million Syrian refugees was the focus of a joint response plan launched Monday which highlighted support for host communities and public institutions. The government and the United Nations are asking the international community for a record $2.14 billion in funds to finance next year’s refugee response plan, which uniquely emphasizes investing in Lebanese services, communities and institutions, reaching 2.9 million people in the poorest parts of the country.

On hand to launch the plan alongside Prime Minister Tammam Salam was United Nations Deputy Secretary-General Jan Eliasson.

“[The plan] is meant to draw the contours of what needs to be done to mitigate the negative effects of the multifaceted and protracted crisis we have been suffering from as a result of the events in Syria,” Salam said, addressing a gathering of government representatives, U.N. officials and civil society at the event, held at the Grand Serail.

“Despite unified expressions of concern over the unavoidable security consequences of this situation and the threats it poses for the stability of the country and beyond, few practical measures have been effectively decided upon by the international community to defuse these threats,” Salam said, exempting Saudi Arabia’s $3 billion grant to support the Lebanese Army.

The prime minister expressed hope that the plan would serve as a road map enabling donors to focus their funding on key government sectors and communities affected by the influx of Syrian refugees. “New concerns with extremist attacks and terrorism are intensifying.”

“There is no doubt that worsening socioeconomic parameters are a catalyst, drawing greater numbers of desperate young people into the illusory and paradoxical realm of finding hope in violence.”

Social Affairs Minister Rashid Derbas said the adoption of the plan by the Cabinet was the outcome of lengthy deliberation by the Crisis Cell, headed by Salam.

Eliasson said the “innovative” plan was designed to reinforce stability while directing resources to vulnerable areas and institutions. “The plan promotes priorities for stabilization identified by the government,” he said. “It will put in place arrangements for the government to lead the response. It clearly reflects government priorities, consistent with internationally recognized norms.”

The response will continue to deliver humanitarian assistance to displaced Syrians and other vulnerable groups while expanding plans to invest in Lebanese services and institutions. It incorporates three main strategic objectives, including providing basic assistance and protection, strengthening service delivery capacity and reinforcing public institutions.

Last year’s record appeal of $1.89 billion was only 46 percent funded as of early December, prompting concern among NGOs about diminishing funds in the face of growing needs of both refugees and host communities.

Speaking to The Daily Star, UNHCR country representative Ninette Kelly said this year’s response aimed to broaden the scope and reach out to more donors.

“It’s not just a humanitarian appeal,” she said. “Through this plan we are trying to cast the net wider and to attract more support from the development community and donors that bring support to public institutions in a manner that we haven’t been able to do to the extent necessary before.”“There have been significant investments in institutional support,” she said, citing the over $93 million channeled to host communities last year. “These are important investments but they are simply not enough to help Lebanon withstand the very serious shocks that it continues to take as a result of the Syrian crisis.”

Drafting this year’s plan, Kelly added required partners to identify areas specifically designed for stabilization as opposed to those meant to facilitate humanitarian response such as waste and water management which benefits entire communities.

Chronic underfunding last year prompted the UNHCR to make “heart wrenching” cutbacks in education and health care services. “There are many people who are literally scraping to get by, who send their children out to work because they have no other means of support,” she said. “We simply don’t have enough income support to provide to keep them from having to resort to those very desperate measures.”

“In 2015 Lebanon faces delivering electricity, water, waste collection, education and health care services to a population that has grown by a third in just four years,” U.N. Resident and Humanitarian Coordinator Ross Mountain said. “No country in the world could be expected to manage such a situation on its own – not even the most highly developed.”

Source & Link: The Daily Star

As-Safir - WFP revive of aid to 1.7 million displaced Syrians, December 16, 2014

استئناف المساعدات لـ 1.7 مليون نازح سوري 

أعلن برنامج الأغذية العالمي عن جمع أكثر من 88 مليون دولار أميركي من المساعدات، مما مكّنه من استئناف تقديم المساعدات الغذائية إلى نحو 1.7 مليون نازح سوري. وجاء في التقرير الأسبوعي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ان الأموال جاءت في أعقاب حملة تبرعات غير مسبوقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبفضل الدعم الكبير الذي قدمته المنظمات الحكومية الشريكة في البلدان المانحة، فضلاً عن ذلك المقدّم من عامة الناس، تلقى برنامج الأغذية العالمي ما مجموعه 88.4 مليون دولار أميركي، و"هو مبلغ فاق المبلغ الذي كان قد طلبه في أوائل كانون الأول والبالغ 64 مليون دولار أميركي من أجل تأمين الغذاء للنازحين في سائر أنحاء المنطقة. سيسمح هذا الفائض لبرنامج الأغذية العالمي بتغطية جزء من الاحتياجات الغذائية لشهر كانون الثاني أيضا".

وأعربت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، إرثارين كازين، إلى "امتنان البرنامج الكبير لهذا الدعم غير المسبوق، والذي يعني تمكين النازحين السوريين في خمس دول متجاورة بحلول الأسبوع المقبل من استخدام القسائم الإلكترونية من جديد لشراء الغذاء لأسرهم من المتاجر المحلية".

Source & Link: As-Safir

An-Nahar - Legal committee - Civilian to follow the file of detainees from Tripoli, December 16, 2014

لجنة قانونية - مدنية لمتابعة ملفّ الموقوفين الطرابلسيّين الشهّال: الإفراج عن ابني وإلا فستنكسر الجرة مع الجيش

مصطفى العويك

تشكل قضية الموقوفين "الطرابلسيين" الملف الاكثر حساسية وخطورة في مدينة طرابلس هذه الايام. فبعد تنفيذ الخطة الامنية وعودة الهدوء الى المدينة رويدا رويدا، بدأت القوى الامنية والجيش بعمليات دهم لشباب شاركوا في المعارك التي اندلعت من عام 2008 بين جبل محسن ومحيطه، وللشباب الذين تورطوا في قلاقل امنية متنوعة كان ابرزها الاعتداء المسلح على الجيش والدخول في معارك معه.

مصادر متابعة للملف كشفت لـ"النهار" انه منذ بداية الاعتقالات حتى الآن تم اعتقال اكثر من 665 شابا من مناطق طرابلس. ابرزهم: الارهابي احمد ميقاتي، الشيخ حسام الصباغ، وقادة المحاور التقليديون مثل زياد علوكة وسعد المصري وغيرهما، ومن ثم بعض "الخطرين" الذين شاركوا في الاعتداء على الجيش، وآخرون عاديون شاركوا في المعارك بين جبل محسن والتبانة، وكذلك بعض الشباب المعروفين بدعمهم للثورة السورية وقتالهم الى جانب المعارضة في سوريا، وآخرهم جعفر الشهال نجل الشيخ داعي الاسلام الشهال الذي علق على الموضوع لـ"النهار" بالقول: "هذا امر متوقع ويدخل دائرة الصراع بين الحق والباطل وهو استخدام لاوراق المرحلة الاخيرة واخطرها اي الوصول الى أسرتي والضغط علي لإبعادي عن مواجهة المشروع الايراني والسوري في لبنان"، مضيفا: "الجيش امام اختبار جديد مهم وصعب. هم يعلمون باننا لم نؤذ احدا ولم نتعد حدود اعلان المواقف وابداء الرأي، ويعلمون بان جعفر بريء وخارج اطار اي عمل امني كبر ام صغر وهو لا ينتمي ولم يبايع اي تنظيم داخل لبنان ولا خارجه، كل ما في الامر انه شاب في طور النمو الفكري والتطبيقي فان افرجوا عنه كان هذا دلالة ايجابية، واذا اصروا على تضييق الخناق فمعناه ان الجرة انكسرت او ربما في طور الانكسار. وما كسر لا يمكن تجبيره".

وانطلاقا من مضمون ملف الموقوفين يمكن تجزئته 3 فئات:

- الموقوفون الخطيرون: يرتبطون بتنظيمات اسلامية متشددة مثل "جبهة النصرة" و"داعش"، يتقدمهم الموقوف احمد ميقاتي.

- الموقوفون الاقل خطورة: من تم استخدامهم للاعتداء على الجيش من دون ان تكون لهم خلفية ارهابية.

- الموقوفون العاديون: قادة المحاور في التبانة وجبل محسن، باعتبار ان جهات سياسية استخدمتهم لإمرار رسائل سياسية معينة، ولم يشاركوا اطلاقا في الاعتداء على الجيش.

وتتابع المصادر "تم اطلاق حوالى الـ200 من الموقوفين، حتى وصل العدد الحالي الى 470 موقوفا بتهم متنوعة، هناك جهات سياسية فضلت عدم الكشف عن هويتها حاليا تولي هذا الملف اهمية قصوى، وهي في صدد تشكيل لجنة قانونية - مدنية لمتابعة تفاصيله والسعي مع السلطات القضائية الى حله بأقل نسبة ضرر قد تنتج منه نظرا الى خطورته، وتداعياته السلبية على مدينة طرابلس في حال المماطلة فيه، وتأخير بت المحاكمات".

ويتوقع الافراج عن عدد كبير من الموقوفين الذين لم يثبت تورطهم في اي اخلال بالامن بل جرى اعتقالهم عشوائيا عندما كان الوضع الامني في المدينة غير مستقر، اما لوجودهم في اماكن الاشتباكات او لاتصالهم بأحد الموقوفين الذي ثبت تورّطه في عمل أمني معين.

ولا تخفي "هيئة العلماء المسلمين" خشيتها ان يشكل هذا الملف "مدخلا الى احداث توترات امنية محدودة"، باعتبار انه "شائك ومعقد ويجب معالجته بروية وحكمة، حتى لا يكون ثغرة في الاستقرار الامني الذي ننشده لطرابلس".

يذكر ان اهالي الموقوفين عاتبون جدا على كل الجهات السياسية في طرابلس، وأوصلوا رسالة بهذا المعنى الى الجهات السياسية في المدينة، لأنهم يرون ان هذه الجهات "تتحمل مسؤولية كبرى في ما جرى لأبنائنا وعليه في الدرجة الاولى السعي مع القضاء للوصول الى خواتيم سعيدة لهذا الملف".

Source & Link: An-Nahar

Ad-Diyar - 40 thousand euros from Italian UNIFIL to rehabilitate Bent Jbeil prison, December 16, 2014

40 ألف يورو من اليونيفيل الإيطالية لتأهيل سجن بنت جبيل

رعى قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل "الجنرال الإيطالي ستيفانو دل كول حفل تدشين مشروع تأهيل سجن بنت جبيل، في حضور ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي المقدم عبدو خليل، قائمقام بنت جبيل خليل دبوق، رئيس بلدية بنت جبيل عفيف بزي، القنصل الفخري لإيطاليا في الجنوب أحمد سقلاوي، عدد كبير من الضباط اللبنانيين والدوليين وفعاليات رسمية ومحلية. بعد النشيدين الوطني والايطالي القى الجنرال دل كول كلمة أعرب فيها عن سعادته لإنجاز هذا المشروع في قضاء بنت جبيل وقال: "لقد أصبحت قوة حفظ السلام الإيطالية جزأ من اليونيفيل منذ تأسيسها في العام 1978 وساهمت لثلاثة عقود في جهود حفظ السلام في جنوب لبنان. وبعد تعزيز اليونيفيل بموجب القرار 1701 وخلال السنوات الثماني الأخيرة إيطاليا كانت في طليعة القوات المشاركة وكرست قدرا كبيرا من الموارد في سبيل الأنشطة الخدماتية وتنفيذ المشاريع الإنسانية لمساعدة شعب جنوب لبنان".

واشار الى ان مكتب التعاون المدني - العسكري التابع للواء بينارولو والذي يقود حاليا القطاع الغربي لليونيفيل والكتيبة الإيطالية في الجنوب إستثمر نحو 40 ألف يورو لتأهيل مبنى السجن وجميع الأقسام والمكاتب الداخلية. ويهدف المشروع الإيطالي والذي أنجز بالتنسيق مع بلدية بنت جبيل إلى تحسين الشروط الأمنية والسلامة العامة في سجن بنت جبيل.

من جهته، شكر رئيس بلدية بنت جبيل عفيف بزي الجنرال دل كول على جهوده وقال: "الشكر والعرفان لإيطاليا و للكتيبة الإيطالية والذين لولا مساعدتهم لما أمكننا تجاوز المحنة الكبيرة التي ألمت بوطننا. لقد من الله علينا بهؤلاء الأخوة والأصدقاء الذين يساهمون بتنفيذ المشاريع العديدة في سبيل خدمة أهالي منطقة بنت جبيل. إن ما يقومون به هو تعبير واضح عن أصالة الشعب الإيطالي وتميزه وحسن أدائه".

وألقى قائمقام بنت جبيل خليل دبوق كلمة نوه بالدور الإنساني للجنود الإيطاليين إلى جانب دورهم الأساسي في حفظ الأمن و الإستقرار في الجنوب.

Source & Link: Ad-Diyar

Naharnet - Launches 'Crisis Response Plan' as Salam Slams Poor Int'l Support for Refugees, December 14, 2014

لبنان يطلق "خطة الإستجابة للأزمة" وسلام ينتقد ضعف الدعم الدولي للنازحين

أطلق لبنان مع الأمم المتحدة الإثنين "خطة الإستجابة للأزمة" تتطلب تمويلا يصل إلى 2,1 مليار دولار من أجل المساعدة في ملفي النازحين السوريين والعائلات الفقيرة في لبنان، وذلك بهدف "تثبيت الإستقرار"، في حين انتقد رئيس الحكومة تمام سلام ضعف الدعم الدولي حتى الآن. 

وخلال مؤتمر في السراي الكبير حضره إلى جانب سلام نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون ومسؤولون محليون ودوليون وسفراء، أطلقت الخطة التي تسلط الضوء على أولويات الحكومة والمجتمع الدولي للعامين المقبلين بهدف الاستجابة للأزمة التي تشهدها البلاد. 

وتهدف الخطة الى ضمان استفادة لبنان بشكل ملموس من الإستجابة للأزمة السورية والمساعدة على تثبيت الاستقرار في البلاد خلال هذه المرحلة الصعبة. 

كما تتابع العمل الضروري من أجل توفير الحماية والمساعدة الإنسانية للعائلات النازحة من سوريا وفي الوقت نفسه توسيع الخطط للإستثمار في الخدمات والإقتصاد والمؤسسات اللبنانية في المناطق الأكثر فقرا والمعرضة للخطر. 

وتأمل هذه الخطة التي تتطلب تمويلا يصل إلى 2,1 مليار دولار أميركي تقريب "أن تشمل نحو 2,9 مليون شخص من الأكثر حاجة، نصفهم من اللبنانيين". 

يذكر أنه مع حلول نهاية العام، يصل عدد السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إلى 1,2 مليون شخص هذا عدا عن السوريين المتواجدين في البلاد من دون تسجيل. الأطفال والنساء يشكلون أربعة من كل خمسة لاجئين. يعاني معظمهم من صعوبة في تلبية إحتياجات البقاء الأساسية الخاصة بهم من نفقاتهم الأسرية. 

وقال إلياسون في هذا الصدد "رحب الشعب اللبناني بجيرانه السوريين أحسن ترحيب وكانوا أول المستجيبين وأكبر المانحين فعليا لهذه الأزمة. أصبحوا الآن منهكين إلى أقصى الحدود". 

وأضاف: "تعتبر مواجهة التحديات الهائلة في لبنان عبئا ما من دولة في العالم قادرة على تحمله أو يتوجب عليها مواجهته وحدها". 

ودعا إلياسون بالنيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "الدول الأعضاء في الأمم المتحدةإلى إظهار تضامنهم زيادة مساعداتهم إلى لبنان وشعبه". 

أما رئيس الحكومة تمام سلام فشدد على أن "تقييم الاضرار الواقعة على مختلف القطاعات، والمخاطر المحتملة على المدى القريب، أظهر أن الحاجات هائلة وأن الإمكانات المالية التي رصدت للتعامل معها لا تتناسب مع حجمها". 

أضاف "على الرغم من الاعتراف الشامل بضرورة مساعدتنا على تحمل عبء الوجود السوري الكثيف في لبنان، ومع التدهور السريع للوضع الاقتصادي ولأوضاع البنى التحتية والخدمات العامة، فإن الدعم المالي الفعلي الذي حصلنا عليه كان ضيئلا بالقياس إلى حجم الدعم المطلوب". 

كما لم ينس رئيس الحكومة التذكير أن "الإجماع الذي تبدى في الإعراب عن القلق من الانعكاسات الأمنية المحتمة لهذا الوضع ومخاطره على استقرار البلاد، لم يترجم من الاسرة الدولية باجراءات عملية تتناسب مع هذه التهديدات". 

وأكد أن "ما نأمله هو أن لا تكون خطة لبنان للاستجابة للأزمة مجرد جرس تنبيه، وإنما خريطة طريق ملموسة تسمح للمانحين بأن يركزوا على قطاعات معينة ليضخوا فيها أموالا كافية لإحداث الفارق المطلوب". 

يذكر أنه بالإضافة إلى اللاجئين السوريين هناك 270,000 لاجئ فلسطين موجودون بالفعل في البلاد ونحو 330,000 لبناني يعانون من الفقر. 

ويعتبر ما مجموعه مليوني شخص في لبنان، يتمركز معظمهم في المناطق الأكثر فقرا، ضعفاء معرضين لأسواء للتأثيرات الأسوأ للفقر. 

وكان قد أوضح وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس في حديث إلى صحيفة "اللواء" نشر الإثنين أن "37 في المائة من هذا المبلغ (إذا تأمن) سينفق على البنى التي تدعم الاستقرار اللبناني، فيما يصرف الباقي، أي 63 بالمائة على نحو مليون نسمة في لبنان، من العائلات الأكثر بؤساً". 

وكان مجلس الوزراء قرر منذ أشهر وقف النزوح السوري عبر الحدود اللبنانية باستثناء "الحالات الانسانية"، معلنا عن وقف صفة نازح عن كل من يذهب الى سوريا. 

من جهة اخرى، كشف درباس بأن التحرّك الحكومي الذي حصل في أعقاب توقف برنامج الغذاء العالمي التابع لمفوضية اللاجئين عن توفير البطاقة التموينية الشهرية لنحو 950 ألف لاجئ، "نجح في توفير الدعم المالي من المملكة العربية السعودية لتغطية نفقات التموين الغذائي للاجئين السوريين".

Source & Link: Naharnet