القضاء العسكري يتخذ "قرارا سياسيا" بحق موقوفي الحراك
تستمرّ السلطة اللبنانية بمنهجة الاعتقالات العشوائية "مستخدمةً القضاء العسكري" بهدف ما اسماه المتظاهرون بـ"استهداف الحراك المدني واستنزاف طاقاته"، ويستمرّ الحراك في المقابل بافتراش الطرقات احتجاجاً على "قرارات سياسية" ما وجدوا للقانون اليها سبيلا.
وافق قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا على طلبات اخلاء سبيل كل من "فايز ياسين، رامي محفوظ وحسين ابراهيم" مقابل كفالة مالية قدرها 100 ألف ليرة لبنانية، بينما رد طلبي تخلية سبيل كل من وارف سليمان وبيار حشاش. واحتجاجا على قرار القاضي أبو غيدا قطع عدد من شبان "الحراك المدني" الطريق أمام المحكمة لبعضٍ الوقت، وأكد محامو الحراك بعد خروجهم من المحكمة ان "الملف اصبح سياسيا وليس قضائيا، واستهداف حشاش وسليمان هو استهداف للحراك، معلنين انه سيكون لهم حديث آخر، وان الاعتصام مستمر امام المحكمة، داعين "كل الحراك والناس والمحامين الى المشاركة في خطوات تصعيدية يعلن عنها لاحقا".
"أداة بطش"
وتعليقاً على القرار كان لـ"البلد" حديث مع نعمت بدر الدين، الناشطة في حملة "بدنا نحاسب"، والتي اكدت بان حيثيات هذا القرار لا تنم الا عن واقع مؤسف يتم فيه "استخدام القضاء من قبل السلطة السياسية الفاسدة كأداة بطش"، بهدف "إلهاء الناشطين بالاعتقالات العشوائية، ومن ثم الافراج العشوائي المتقطع عنهم، لابقاء الحراك مُستنزفا في الشارع وليحصر تحركاته امام المحاكم العسكرية والمخافر بدل ان نتحرك ضمن مخططات تستهدف فساد الطبقة الحاكمة".
مخطط مكشوف
وتؤكد بدر الدين بأن هذا المخطط الذي تمارسه السلطة السياسية وهو "ممارسة من ممارسات الدولة البوليسية في لبنان" بات مكشوفاً لدى "الحراك المدني" ولهذا السبب استأنف الحراك نشاطاته في المناطق وفي بيروت، فـ"عندما يتم اعتقال عدد من الشبان بشكل عشوائي وتتم محاكمتهم بالقضاء العسكري بتهمة اعمال الشغب، بالوقت الذي يستطيع فيه القاضي اخلاء سبيلهم والاستمرار بالمحاكمة" هذا يعني أن ما يحصل "هو مخطط للقضاء على الحراك، والاخطر ان القضاء العسكري اليوم أصبح بخطر من هذه الممارسات الاستنسابية بتطبيق القوانين".
قراءة قانونية
في الوقت الذي قدمت رانيا غيث، احدى محامي الحراك قراءة قانونية لقرار القاضي ابو غيدا، ولفتت غيث في حديثها لـ"البلد" بأن الناشطين تم توقيفهم منذ 9 ايام، على اساس جرم "جنحي" ما يحتم عقوبتهم عقوبة جنحية لا جنائية ولا تتجاوز فترة توقيفهم الـ5 أيام.
مشيرةً ألى ان بالنسبة للمواد التي تم الادعاء فيها على الشباب فـ"ما من دليل على ان الشبان ارتكبوا جرماً يمس بالاملاك العامة، او انهم اعتدوا على القوة الامنية والعتاد العسكري على اعتبار ان السلك الحديدي هو عتاد عسكري، بالرغم من ان ما من نص واضح بالقانون يقول بأن السلك الحديدي في الاماكن العامة هو من العتاد العسكري، لا سيما ان مكان التظاهر هو طريق عام يسلكه المواطن كل يوم".
قرار سياسي
واعتبرت غيث أن هناك ضغطا واضحا على القضاء من قبل السلطة السياسية وهذا "واضح من الارباك" والفترة الطويلة التي اخذها القضاء للبت بقرار اخلاء السبيل، و"هو قرار سياسي محض لا يمت للقانون بأي صلة ولا يصب الا في خانة تشويه الحراك واستنزاف طاقاته".
متوجهة للطبقة السياسية بالقول "اذا كنتم تعبّرون ان هكذا قرارات هي استنزاف لقدراتنا في الشارع فنقول لكم نحن حتى لو كنا امام المحاكم والمخافر ليلا ونهارا الا اننا نعمل على توظيف طاقاتنا في المكان الصحيح من ناحية اخرى".
وعن تعليل القرار الصادر عن القضاء اللبناني تقول غيث ان "تعليل القرار ايضا سياسي وغير قانوني، كونه تم الابقاء على بعض الناشطين لاقدام بعضهم على التعدي على عناصر قوى الامن الداخلي بينما كانت تقوم العناصر بوظيفتها بحماية المؤسسات العامة ومجلس النواب ورئاسة الحكومة، اضافة الى ان هناك مخالفة واضحة لاصول التوقيفات واصول تطبيق المواد القانونية".
استنسابية
مؤكدّة كمواطنة مشاركة كانت في التظاهرة التي تم فيها اعتقال سليمان وحشاش، بأن هؤلاء الشبان تم اعتقالهم قبل ان تتم المواجهة مع القوى الامنية في التظاهرة تلك، "بينما الشبان الذين كانوا يحملون السكاكين ووجوههم واضحة في الفيديوهات خلال اعمال الشغب، فحتى اليوم لم توقف القوى الامنية أياً منهم، على اعتبار انهم يتبعون لجهة سياسية معينة، ما يثبت ايضا بان هذه القرارات استنسابية وتكيل بمكيالين" متسائلةً عن مصير الشكاوى التي تقدم بها محامو الحراك ضد القوى الامنية، منذ بداية الحراك والتي ضُمت للملف الاساسي و"كأن شيئا لم يكن".
اشتعال شعبي
ميدانياً لم يزد هذا القرار القضائي الناشطين في الحراك المدني الا اصراراً على الاستمرار، معتبرين ان ما يحصل "جريمة بحق حرية الرأي والتعبير في لبنان". وكان لافتاً كم الغضب الشعبي من القرار القضائي، فبينما بدأ المواطنون بالتجمع في محيط المحكمة العسكرية تمهيداً للاعتصام المفتوح اعتراضا على الاستمرار باعتقال وارف سليمان وبيار حشاش، حاول محمد حرز احراق نفسه كما حاول عدد من الناشطين اخماد النيران فيه فأصيبوا بحروق جانبية، وتم نقله مع احد المصابين الى مستشفى الجعيتاوي، حيث اطمأن وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور الى صحتهما، موفِداً مدير العناية الطبية الدكتور جوزيف حلو الى المستشفى للاطمئنان اليهما، وأوعز بمعالجتهما على نفقة وزارة الصحة. واكد بعض الناشطين ان ما حصل كان "محاولة فردية، لا تعبّر عن سلوكيات الحراك، محذرين الدولة من الضغوط التي تستمر بممارستها على المواطنين اللبنانيين والتي اوصلت البعض لحد اضرام النار في اجسادهم.
استهداف القضاء
واكد الناشطون على استمرار اعتصاماتهم اليومية امام المحكمة العسكرية، والمخافر التي تحتجز الشبان حتى تحقيق "الحرية لكل موقوفي الحراك" داعين اللبنانيين الى التضامن الواسع مع الموقوفين، والانضمام للمعتصمين ووضع حد لـ"المهزلة السياسية التي تمارسها السلطة باسم القضاء اللبناني"، والتي لن تفلح في استهداف الحراك بقدر ما ستنجح باستهداف القضاء العسكري نفسه، ووضع اشارات استفهام عديدة حول قراراته.
No comments:
Post a Comment