بريطانيا تدعم المجتمعات اللبنانية المضيفة للنازحين
زار السفير البريطاني هيوغو شورتر ووزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوكا رندا وممثل وزارة الشؤون الاجتماعية سهير الغالي منطقة البقاع من أجل تفقد مدرسة تربل الرسمية المرممة.
التقى الوفد ممثلي بلدية تربل وكان حوار حول دور المملكة المتحدة في دعم المجتمعات المضيفة اللبنانية للتعامل مع آثار الأزمة السورية. واقتراب نهاية المرحلة الثانية من التسجيل في المدارس الرسمية.
وبدعم وكالة التنمية البريطانية، ستستقبل مدرسة تربل، التي أعيد افتتاحها بحسب معايير الصحة والسلامة، الطلاب اللبنانيين والسوريين في المنطقة. وتسعى المملكة المتحدة من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الشؤون الاجتماعية إلى ضمان حصول جميع الأطفال اللبنانيين واللاجئين السوريين الذين يعيشون في لبنان على مستوى تعليم جيد.
وساعدت المملكة المتحدة أيضاً بلدية تربل على تركيب أعمدة إنارة للطرقات ومضخة على الطاقة الشمسية للمياه، وذلك كجزء من المشاريع التي تموّلها وزارة التنمية الدولية (DFID)؛ بهدف تمكين 49 بلدية في لبنان من توفير وتحسين الخدمات البلدية الأساسية مثل المعدات الطبية واللوازم المدرسيّة ومراكز الرعاية الصحية والمياه وإعادة تدوير النفايات وتأهيل وصيانة الآبار العامة وغيرها.
وقال شورتر في ختام الزيارة: «يثبت اللبنانيون كلّ يوم مدى عزمهم واحتمالهم وسخائهم في مواجهة ظروف جدّاً صعبة. زيارتي إلى البقاع أكّدت لي الحاجة إلى التزام قوي وطويل الأمد من قبل المجتمع الدولي بدعم الاستقرار والتنمية في لبنان. نريد أن يحصل كل طفل على التعليم ونريد تأمين البنى التحتية الأساسية للبلديات من أجل تمكينها من مواجهة التحديات المتنامية. بعد أن أعلن رئيس الوزراء كاميرون خلال زيارته في شهر أيلول عن دعم اضافي بقيمة 20 مليون جينيه، ستقدّم بريطانيا ما يناهز 80 مليون جنيه على مدى السنوات الثلاث القادمة من أجل دعم النظام المدرسي الرسمي المستنفذ وإعطاء الأطفال اللبنانيين منهم والسوريين - فرصة الحصول على مستقبل أفضل. نحن إلى جانب لبنان وملتزمون بدعمنا المستمرّ له«.
وقال لوقا رندا: «أعتقد أن لبنان يقدم للعالم نموذجاً يحتذى به عن التعاطف والانسانية والوحدة، لكن لبنان لا يستطيع أن يقوم بذلك وحده، على المجتمع الدولي مسؤولية لدعم لبنان في إدارة الوضع الراهن. استثمرت المملكة المتحدة ووزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال العامين المنصرمين أكثر من 21 مليون دولار بمشاريع تعود بالنفع على المجتمعات اللبنانية«.
No comments:
Post a Comment