Almustaqbal - Ministry of finance attended women's conference in Cairo

الحسن في ورقة إلى "مؤتمر المرأة" في القاهرة:
لاعتماد كوتا نسائية في مواقع القرار والمؤسسات
المستقبل - الثلاثاء 30 آذار 2010 - العدد 3609 - شؤون لبنانية - صفحة 8


دعت وزيرة المال ريا الحسن إلى "اعتماد الكوتا النسائية ليس فقط في المؤسسات السياسية، بل في المؤسسات الاقتصادية والتربوية والإعلامية".
كلام الحسن جاء في ورقة قدمتها إلى "المؤتمر الدولي حول المرأة والشباب في التنمية العربية" الذي نظمه في القاهرة المعهد العربي للتخطيط (الكويت)، ومثلت الحسن في المؤتمر مديرة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمياء مبيض البساط.
وتولت البساط عرض مضمون الورقة التي حملت عنوان "تحديات تمكين المرأة العربية: بعض التوجهات الحكومية في ضوء الاتجاهات المالية الحديثة". وأشارت إلى أن "الدول العربية حققت في بداية الألفية تقدما ملموسا في مستويات تعلم النساء وصحتهن وتغييرا في التعاطي بقضايا المرأة، وخصوصا في الخليج العربي، حيث عكست خطابات قادة البلاد تغييرات ملموسة وايجابية حول دور المرأة كقوة مشاركة في الحياة خففت من حدة المعوقات الثقافية أمام النهوض بالمرأة وساهمت في تشجيعها".
ولاحظت أن "الصورة الإجمالية على الصعيد التربوي تظهر تقدما ملموسا"، مشيرة إلى أن "معدلات التحصيل العلمي المرتفعة للإناث لا تترجم حتى الآن بنفاذ أفضل للمرأة إلى النشاط الاقتصادي أو مراكز اتخاذ القرار على المستوى الوطني"، لافتة إلى أن "على الرغم من زيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية، تبقى نسبة المشاركة الأدنى مقارنة ببلدان العالم". وأكدت "ضعف تأثير المرأة إجمالا في القرار الاقتصادي".
وتابعت: "على الصعيد السياسي، خطت المرأة العربية خطوات ثابتة للوصول إلى مناصب بارزة، لكن مشاركتها الفاعلة في صنع القرار السياسي ما زالت ضعيفة بالإجمال". ورأت أن "صغر حجم التمثيل النسائي في المناصب الإدارية العليا في الحكومات يشير إلى أن المشاركة النسائية في المجال السياسي لا تزال دون المرتجى كما ونوعا في غالبية الدول العربية".
وشددت على أن "عملية التمكين السياسي للمجتمع ككل، وخصوصا تمكين المرأة هي حلقة في سلسلة مترابطة ومتداخلة من العمليات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والسياسية"، معتبرة أن "المرأة غير المستقلة اقتصاديا والفاقدة للموارد غير قادرة على منافسة الرجل للوصول إلى مراكز السلطة وصنع القرار وخصوصا عبر الانتخاب".
واعتبرت أن "التمكين الاقتصادي للمرأة العربية يمكن تحقيقه من منظور بعض السياسات العامة المحورية"، مؤكدة "أهمية إعادة تقييم سياسات الأجور المطبقة وتأمين الحماية الاجتماعية للنساء العاملات"، لافتة إلى "دراسة أعدها البنك الدولي عن مشاركة المرأة في القطاع الخاص في لبنان أظهرت أن العقبات المادية والتنظيمية التي تعترض المرأة المستثمرة في لبنان هي أكثر من تلك التي تعترض الرجل"، مشددة على "أهمية إعادة تقويم السياسات التمويلية ونصيب المرأة منها".
ورأت أن "قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمكن أن يقدم فرص توظيف جديدة وفرص تعلم وغيرها من الفرص للمرأة". وشددت على الحاجة "إلى مزيد من النساء القائدات في موقع القرار، ولكن ليس في الحقل السياسي فقط، إذ إن القادة وصانعي القرار على كل مستويات الهرم الوظيفي. فعلينا إذا أن نركز على تعزيز قدرات النساء في كل مستويات صنع القرار الاقتصادي والسياسي والإداري ليتمكن من تخطيط السياسات وتوجيهها بشكل يخدم فكرة المساواة، ليس بين الجنسين فقط، بل بين جميع المواطنين عموما".
وأضافت: "إن وجود المرأة في مراكز قيادية في الشركات الخاصة أثبت أن المؤسسات التي تملكها أو تتولى إدارتها نساء تتفوق على تلك التي يملكها أو يتولى إدارتها الرجال"، لافتة إلى أن "عملية التمكين السياسي إذا هي عملية متعلقة بالمرأة أولا".
ودعت إلى "تكثيف الجهود في مجال تعديل القوانين الانتخابية، وضمان عدم تدخل السلطة في العملية الانتخابية بما يتيح المساواة الحقيقية في الفرص بين المرأة والرجل، وفي مجال الجدية في إيصال المرأة إلى المناصب العليا عبر التعيين إن في الحكومة أو الإدارات العامة أو القضاء أو مجالس إدارة القطاع الخاص وفي مجال تأهيل الأحزاب السياسية العربية لنخب جديدة تضم جميع فئات المجتمع ومنها المرأة وإيصالها إلى مراكز صنع القرار داخل الحزب وخارجه. وإعطاء قضايا المرأة الأولوية على سلم اهتماماتها".
وتابعت: "نحن كحكومات عربية، نقف أمام تحد مهم وهو مدى التزامنا الجدي بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ومنها إحقاق المساواة بين المرأة والرجل، وتمكين المرأة على جميع الصعد، وخصوصا على الصعيد السياسي. فإذا أردنا أن نقرن القول بالفعل للإيفاء بتعهداتنا، علينا الإقرار بأن تنمية مجتمعاتنا وشعوبنا لن تتم ما لم تشمل جميع الفئات"، مشيرة إلى أن "تدخلنا الجاد للإصلاح في المجالات التي ذكرت، وخصوصا منها المجال المالي والاقتصادي كفيل ضمان التغيير على أرض الواقع، ما يساهم في تغيير نظرة الشعب للمرأة، وإزالة الصور النمطية والأدوار الجندرية المرسومة والتقاليد والثقافة السائدة التي طالما شكلت جدارا في وجه تقدمنا واستغلالنا لمواردنا وطاقات بلادنا".
وقالت: "فلنعمل على إزالة التمييز من قوانيننا وتشريعاتنا، ولنحرص على تمكين الفئات المهمشة في مجتمعاتنا، وإشراكها في صنع القرارات التي تحدد نوعية ومستوى حياتها عبر اعتماد الكوتا ليس فقط في المؤسسات السياسية، بل أيضا في المؤسسات الاقتصادية والتربوية والإعلامية لما ستعود علينا به من فائدة كما يظهر من تجارب من سبقنا في هذا المجال. فإشراك هذه الفئات سيساهم في زيادة شرعية أنظمتنا وضمان أمن مجتمعاتنا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا. ولنعمل عبر موازناتنا وخططنا الإنمائية على إحقاق العدالة الاقتصادية والاجتماعية".