Albalad - Woman Quota

البلد
الثلاثاء 30 آذار 2010 العدد – 2183
أخبار البلد
الكوتا النسائية بنسبة 30 % حدّ ادنى

صدى البلد
الــــصــــرخــــة الـــتـــي تطلقُها عاليةً "الهيئةُ الـــوطـــنـــيـــة الـــداعـــمـــةُ للكوتا النسائية" هي صــرخــةٌ يَــجــبُ ألاّ تبقى نظريةً عابرة، بل يَجب أن تتفعّل فــي قانون واضـــــح حـــــازم حــاســم، يُــخــرج الــمــرأة مــن ربقة الــرجــل الــــذي "يَـــمُـــنّ" عليها بمنصب سياسي بـــل هـــي الــتــي تبلغه بِجدارتها وإنجازاتها وكفاﺀ اتها التي أثبتت أنها في مواضعَ كثيرةٍ أجدرُ منه.
بعدما اتفق مجلس الــوزراﺀ عــلــى اعــتــمــاد نـــظـــام الــكــوتــا النسائية بنسبة 20، % توالت ردود الفعل والتعليقات منها ما ايّد واثنى على الخطوة ومنها ما رفضها واعتبرها تمييزية.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق عــقــدت "الــهــيــئــة الــوطــنــيــة الــداعــمــة للكو تا ا لــنــســا ئــيــة" ا جتما عاً فــي مــقــر الــمــجــلــس الــنــســائــي الــلــبــنــانــي بـــرئـــاســـة رئــيــســة المجلس الدكتورة امــان كبارة شــعــرانــي، تــحــت عــنــوان "مــبــدأ الكوتا النسائية بنسبة 30 في المئة".
اشــــارت الــهــيــئــة الـــى انــهــا ســتــتــصــل بــالــكــتــل الــنــيــابــيــة لــلــمــوافــقــة عــلــى مــبــدأ الــكــوتــا ا لنسا ئية بنسبة 0 3 با لمئة كحد ادنى ووضع آلية واضحة لتطبيقها، معلنة انها تحتفظ لنفسها "بــحــق الــقــيــام بكل الاجــــراﺀات والــتــحــركــات لاقــرار المطالب، وفي ضــوﺀ التداول بالإصلاحات المتعلقة بقانون الانتخابات البلدية والإختيارية وتـــحـــديـــداً الــمــبــدأ الــمــتــعــلــق بالكوتا النسائية والكلام عن تــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات. اصـــرت الــهــيــئــة فــي اجــتــمــاعــهــا على إجراﺀ الإنتخابات في مواعيدها الدستورية والتأكيد على مبدأ الكوتا بنسبة 30% كحد أدنى ترشيحاً ومقاعد، وكذلك إتباع تــرتــيــب الأســمــاﺀ فــي الــلــوائــح بآلية تحصل المرأة على الكوتا.
كــمــا لفتت الـــى خــفــض ولايــة المجالس البلدية والإختيارية إلـــى أربــــع ســـنـــوات والــســمــاح للمو ظفين فــي ا لقطا ع ا لعا م الــتــرشــح لــعــضــويــة المجالس البلدية، بالاضافة الى إعتماد ا لنظا م ا لنسبي في ا لبلد يا ت كافة، والإتصال برئيس مجلس الــنــواب نبيه بــري لتسليمه مذكرة بالمطالب التي ذكرت مسبقاً. والاهــم من ذلــك كله تحفيز الــنــســاﺀ عــلــى الترشح بكثا فة وتمكينهن للمشا ر كة في العملية الانتخابية وإعادة تشكيل هيئة الإشـــراف على الإنتخابات.
الكوتا النسائية وجه آخر للتمييز العنصري الــذي تعاني منه المرأة العربية، حطّ رحاله في لبنان حيث يأتي في التمثيل النسائي البرلماني في مرتبة سادسة بين البلدان العربية، وبنسبة 2.3 في المئة فقط، فنحن ندّعي التمدّن في الوقت الذي توجد فيه نسبة قليلة جــداً من النائبات والــوزيــرات على الرغم مما توصلت اليه الــمــرأة من مــســاواة في القطاع الخاص، الا ان هناك غيابا للادراك في المجتمع لأهمية دور المرأة السياسي في البلد وتــعــوّده على فكرة دخول المرأة المعترك السياسي إذ لم تتعوّد العقلية اللبنانية على فكرة المرأة السياسية بعد.
يعلم الكثير من النساﺀ في لبنان من خلال الواقع السياسي على الأرض من هي القوى الفاعلة، وكيف تختار ممثليها إلــى المناصب، لذلك ترى انــه لا يمكن التفاؤل كثيراً بأنها ستختار النساﺀ بطريقة مختلفة عن اختيارها للرجال، كممثلون يلتزمون قرار قياداتهم من دون التعبير عن موقف مغاير لا يستطيع أن يحدث تغييراً في التركيبة القائمة، ولا في الحراك السياسي. لذا فالمطالبة بكوتا نسائية عادلة لا تعني فقط نساﺀ ‘يزيّ’ن المشهد، بل نساﺀ مقتنعات بأهمية وجودهن في المواقع التي يــتــرشــحــن إلــيــهــا، وقــــــادرات على إحــداث فــرق في المكان الذي سيعملن فيه.
اعلنت الهيئة الداعمة للكوتا النسائية في اكثر من مناسبة عن موقفها الرافض لخفض نسبة الكوتا النسائية في الانتخابات البلدية من 30 في المئة الى 20 في المئة. مطالبة بالدعم الواضح والصادق بغية تعديل المادة 24 من القانون مقروناً بخطوات عملية وفعلية.