March 20,2010 - almustaqbal Lebanon detainees Jarah Brothers

بعد تصريحها أمام "العسكرية" انها مهددة
جلسة سرية لشاهدة في قضية الأخوين الجراح
المستقبل - السبت 20 آذار 2010 - العدد 3600 - مخافر و محاكم - صفحة 10


عقدت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل أمس جلسة سرية، في معرض محاكمتها الشقيقين علي ويوسف الجراح الموقوفين بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي منذ العام 1983 حتى العام 2008 وإعطائه معلومات يجب أن تبقى مكتومة وتصوير مراكز عسكرية عن العتاد والعديد للجيشين اللبناني والسوري قبل انسحابه وقيام الأول باستعمال جوازات سفر وبطاقة هوية مزوّرة.
وجاء قرار المحكمة بناء على طلب الشاهدة هدى فقيه زوجة خالد الجراح شقيق الموقوفين، التي صرحت في مستهل الجلسة أن خلافاً قائماً بينها وبين الشقيقين الموقوفين، وأضافت الشاهدة التي تقرر سماعها على سبيل المعلومات لدى سؤال وكيل علي الجراح المحامي شفيق خضرا عما إذا تم تسليمها جهازاً لدسّه في منزل موكله: "أنا أرفض نشر ما سأقوله في الصحف، لأنني لا أضمن حياتي بعد ساعة من خروجي من هنا، لأنني مهدّدة".
وبسؤال رئيس المحكمة عن الجهة التي تهددها وما إذا كانت ستجيب على الأسئلة في حال عقد جلسة سرية، أجابت الشاهدة بالإيجاب.
وفي ضوء ذلك قرّرت المحكمة رفع الجلسة، وعقد جلسة سرية في غرفة المذاكرة، وإرجائها بعد سماع الشاهدة الى التاسع من نيسان المقبل لسماع مزيد من الشهود.
وسبق لهذه القضية أن شهدت في أولى جلساتها جلسة سرية، حين أعلن علي الجراح في معرض استجوابه أن حزب الله قرر زجّه في هذه القضية بعدما رفض تنفيذ مهمة انتحارية على السفارة الإسرائيلية في إيطاليا، حيث طلب حينها وكيل يوسف الجراح المحامي فادي الجميل، رفع الجلسة وعقدها سرية فتم ذلك.
وكان من المتوقع أن تستمع المحكمة في جلسة الأمس الى إفادة خالد الجراح الذي تبلّغ موعد الجلسة بواسطة زوجته التي صرّحت بأن زوجها موجود في سوريا.
من جهة أخرى، أصدرت المحكمة أمس حكماً قضى بحبس يوسف طانوس نمر مدة خمس سنوات أشغالاً شاقة، بتهمة الانخراط في ميليشيا لحد المتعاملة مع العدو الإسرائيلي واستحصاله على الجنسية الإسرائيلية الأمر الذي يعتبر تعاملاً مع العدو.
وكانت المحكمة قد قررت سابقاً إعادة فتح محاكمة نمر للتثبت من المعلومات الواردة الى الملف حول استحصاله على الجنسية الإسرائيلية بعدما أصرّ الموقوف على نفي التهمة المساقة ضده لجهة انخراطه في ميليشيا لحد واستحصاله على الجنسية الإسرائيلية الأمر الذي يعتبر تعاملاً مع العدو.
وقد أقر نمر لدى استجوابه بحضور وكيله المحامي جوزف الياس بدخوله إسرائيل عام 1998 للمعالجة من مرض السرطان، وتم تسجيل اسمه صورياً في ميليشيا لحد لتمكينه من المعالجة المجانية، نافياً انتماءه الى صفوفها.
وأوضح أنه لحق بزوجته الى إسرائيل عام 2000 بعد أن خطفت ابنه القاصر، بهدف استعادته، مؤكداً بأنه رفض الاستحصال على الجنسية الإسرائيلية بعد إجراء تحقيق معه هناك، أبرز صورة عنه أمام المحكمة.
وبعد أن ترافع ممثل النيابة العامة القاضي أحمد عويدات طالباً تطبيق مواد الاتهام بحق نمر، ترافع وكيله المحامي الياس فكرّر مرافعته السابقة مشيراً الى أن القرار الاتهامي استند الى معلومات غير دقيقة وغير صحيحة في اتهام موكله، عارضاً وقائع القضية، ومنتهياً الى طلب منحه أوسع الأسباب التخفيفية نظراً لوضعه الصحي ولظروف القضية، والاكتفاء بمدة توقيفه، كما طلب كف التعقبات بحقه لجهة استحصاله على الجنسية الإسرائيلية لعدم توافر عناصر هذا الجرم.