March 27,2010 - Assafir - Ruwad replies to General Security

محلّيات
تاريخ العدد 27/03/2010 العدد 11551



«روّاد» تردّ على الأمن العام:
الاحتجاز التعسفي جريمة جنائية
في ردّ على ما أفادته وحدة الإعلام التابعة لمديرية الأمن العام لـ»السفير» في عددها الصادر امس الاول الخميس أشارت جمعية «روّاد – فرونتيرز» في ما خصّ عبارة «احتجاز تعسفي»، التي وجدها الأمن العام ترد في بيانات هذه المنظمات بشكل مغلوط، «لأنه يصار إلى الإبقاء على المساجين لمستلزمات الترحيل»، إلى انها «لطالما طالبت أن عبر بياناتها الصحافية، أو عبر كتاباتها إلى الهيئات الرسمية المعنية بتحديد الأسس والمعايير القانونية للإبقاء على الأشخاص المنتهية محكومياتهم قيد الاحتجاز، واليوم نكرر هذا المطلب الملح. ونذكر أن الاحتجاز يصبح تعسفياً وفقاً للمعايير الدولية والدستور والقوانين اللبنانية إذا لم توفر السلطات أي سند قانوني صحيح يبرر الحرمان من الحرية، وان القانون اللبناني يصنف الاحتجاز التعسفي للحرية كجريمة جنائية، والهيئات الأممية المعنية تعتبره من ضروب التعذيب. لا سيما أنه ليس كل المحتجزين اليوم في نظارة الأمن العام محكومين بالترحيل أو هناك ما يبرر اتخاذ قرارات إدارية بترحيلهم علماً أن مثل هذه القرارات محصورة بحال وجود خطر على الأمن القومي والسلامة العامة. إضافة إلى أن عددا كبيرا من هؤلاء لاجئون معترف بهم من قبل مفوضية شؤون اللاجئين وبالتالي يحميهم القانون والعرف الدولي من الترحيل. واستطراداً لا يمكن احتجاز المحكومين بالترحيل أو من يتقرر ترحيلهم لمدة غير محددة، وهذا ما أكدته اجتهادات النيابة العامة». وأضافت الجمعية أن إطلاق سراح أي محتجز أنهى محكوميته، وهو أمر محل ترحيب بطبيعة الحال، لا يحتاج إلى قرار سياسي أو إلى أي قرار آخر، حيث تنص القوانين كافة على وجوب إخلاء سبيل المحكوم عليه فور انتهاء عقوبته، وذلك بفعل تنفيذ منطوق الحكم القضائي القاضي بالعقوبة احتراما لحكم القضاء ولمبدأ فصل السلطات، وهذا هو أيضا من وجه أولى شأن الأشخاص الذين يحكم القضاء بإخلاء سبيلهم الفوري، وهنالك اليوم ثلاثة أحكام قضائية برفع التعدي عن الحرية الشخصية وإطلاق سراح ثلاث لاجئين لم تنفذ منذ 28/1/2010. وبالنسبة للإضراب عن الطعام، والذي اعتبرته المديرية «أسلوب يتبعه المسجونون في كل سجون دول العالم، لا سيما المتقدمة منها»، طالبت الجمعية بالكشف ما إذا كانت هناك أية تحقيقات جدية في السبب الذي يودي بهؤلاء اللاجئين اليائسين من احتجازهم لأمد غير معلوم ودون سبب قانوني إلى القيام بمثل هذه التصرفات غير المألوفة؟ وهذا ما تقوم به الدول المتقدمة في مثل هذه الحالات. ونسأل هل الإضراب عن الطعام هو دليل حضارة وتقدم؟ أم أنه باعتبارنا من دول العالم الثالث فهذا يبرر الإبقاء على سجنائنا تعسفياً ونسمح لهم بالإضراب لأننا متحضرون؟».