Alanwar - World Water Day

الانوار
الثلاثاء 23 آذار 2010 العدد – 17406

تحقيقات


دراسة عن الوضع اللبناني في اليوم العالمي للمياه

لمناسبة اليوم العالمي للمياه، قدم رئيس جمعية غدي فادي غانم في مؤتمر صحافي عقده في مركز الجمعية في بلدة بمكين - قضاء عاليه خلاصة دراسة أعدتها الجمعية حول المياه خلصت فيها إلى ان الأرض مهددة بالعطش منتصف هذا القرن، ورأت أن كل الحروب اليوم والتي سنشهدها في المستقبل اساسها المياه ومنابعها وهذه هي من ابرز اسباب حروب المنطقة بيننا وبين العدو الصهيوني، كما لفتت الدراسة إلى أن المياه موزعة بطريقة غير متساوية على الإطلاق، إذ تتقاسم 23 دولة ثلثي الموارد المائية فيما يتوزع الثلث الباقي وبشكل غير متوازن على ما تبقى من بلدان.

وقال غانم: إنّ عوارض التغير المناخي بدأت تصيب لبنان الذي أصبح يفتقر إلى فصوله الاربعة التي تميزه عن غيره من الدول. وتتوقع الدراسات حول التغير المناخي في لبنان أنه سيحدث تغييرا في الامطار وارتفاع الحرارة وهذا ما بدأنا نشهده بمعدل ٢ الى ٤ درجات اذا استمر ارتفاع ثاني اوكسيد الكربون، ولعل اهم الانعكاسات لارتفاع درجات الحرارة في لبنان، هي على الثلوج وتأثيرها على تغذية الينابيع والانهار، من هنا فإنّ المشكلة المائية هي احدى اهم المشكلات البيئية من حيث حجمها واسبابها وابعادها وكيفية مواجهتها، خصوصا ان كميات استهلاك المياه تزداد يوميا، وفي هذا أن لبنان بحاجة الى كل نقطة مياه موجودة في باطن أرضه وتسقط على أرضه. وليست في لبنان مصادر سطحية مهمة للمياه لسد الحاجات المنزلية والزراعية، فيقع الضغط على المخزون الجوفي، وهنا يكمن الخطر، لأنه إذا بقيت الحال على ما هي عليه، فإننا نضع على المحك نوعية حياة الاجيال من خلال خسارة الاراضي الزراعية وخسارة فرص عمل اضافية، ناهيك عن القضاء على اجناس حيوانية ونباتية وفساد الانظمة المائية وتغيرات جغرافية خطرة وتغيرات بيئية ما يؤدي الى ارتفاع نسبة ملوحة الارض.
وأضاف غانم: أظهرت الدراسات أن معظم مياهنا الجوفية ملوثة بالبكتيريا، فالمياه الجوفية تعاني تسرب الملوثات مياه مبتذلة، نفايات صناعية ونفايات صلبة متحللة والتضخم السكاني، وتعدد حفريات الآبار غير المنظمة نحو 45 ألف بئر فردية وغياب معالجة المياه المبتذلة، ونقص شبكة القياس الفعالة، الى عدم اكتمال قياس تكوين المياه الكيميائية. فالتقارير تؤكد أن عدد الأشخاص المصابين بالكباد والتيفوئيد في الشمال وفي الجنوب وبعض مناطق البقاع مرتفع، ويعود السبب الى نوعية المياه، الى الري والى نوعية المبيدات التي تلوث التربة والى النيترات والصناعة والمجارير التي ترمي ملوثات سامة والى طمر النفايات وتهرؤ شبكة مياه الشرب.
الغطاء الثلجي
وتابع: أحد الآثار العديدة لتغير المناخ، والتي بدأت تظهر، هو فقدان الغطاء الثلجي نتيجة الاحترار العالمي، فالثلج يلعب دورا كبيرا في الاقتصاد اللبناني، ذلك أنّ ما يجعل الثلج مهما واساسيا هو أن ذوبانه البطيء يمنح التربة الوقت الكافي لامتصاص المياه، وتخزينها في الابار الجوفية في جبال لبنان، فيما نشهد اليوم ذوبان الثلوج بشكل اسرع، اي انه لم يعد يبقى لفترة طويلة، كما كان في السابق، وهذا الذوبان سيكون من نتائجه ارتفاع مستوى البحر، لأن كل الجليد سيتحول الى مياه. وتشير أحدث الاحصائيات الى ان معدل درجات الحرارة في لبنان قد ارتفع عبر السنين بشكل ملحوظ، ويبدو أنّ الفصول قد تغيرت، فأصبح فصل الشتاء أقصر، وإن ترافق مع الثلوج، فالغطاء الابيض على الجبال يأتي ضعيفا وقصير الأمد، واذا كانت نسبة المتساقطات قد وصلت الى المستوى المطلوب فان طريقة هطولها قد تغيرت، حيث انها تأتي بوتيرة اقل، ولكن اكثر غزارة، فتغير المناخ بات اكثر وضوحا عبر الانماط المتنوعة لهطول الامطار الغزيرة وطول الفترات الجافة، وبنتيجة ذلك خسر لبنان خلال العقود الثلاثة الماضية حوالى الف وستمائة مليون متر مكعب، أي ما يعادل ٥٠٠ مليون متر مكعب في السنة الواحدة، معظمها بسبب التغيرات المناخية، وينعكس ذلك بشكل مباشر على مصادر المياه المختلفة، خصوصا المياه الجوفية التي اخذ منسوبها العام يتدنى، وعليه بات اليوم ضروريا جدا الاستعداد الفعلي على كافة المستويات الوطنية المركزية والمحلية، لمواجهة هذه المشكلة، والتركيز على الادارة المتكاملة للموارد المائية والارضية، لترشيد استثمار المياه والموارد الارضية وتشجيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة الصادرة عن الماء والشمس.
مياه البحر
واضاف غانم: يعاني الساحل التعري والعواصف الشتوية، كما يؤدي استخراج رمل الشواطئ وانشاء مرافئ الاستجمام والتعديات على الاملاك البحرية الى تخفيف نسبة الترسبات والى ندرة الترسبات البيئية. اذ لم يبق سوى عدد قليل من الشواطئ الرملية. والتلوث ناتج من الكثافة العالية للسكان على الساحل وتنامي الانشطة الصناعية، ووجود اربعة مرافئ تجارية ونحو 15 مرفأ صيد وثلاث محطات كهربائية تعمل على الوقود معظم مخلفاتها ترمى في البحر، فضلاً عن جبل النفايات في صيدا الذي يلقي كل يوم اطناناً من سمومه ليزيد المشكلة ويهدد ما تبقى من ثروة بحرية.
وأردف: يجب عدم المس بثروتنا المائية، فهي بحاجة الى انضاج العمل والخط والنهج السياسي قبل القيام بأي عمل، فلا الدولة قادرة على التحكم بالسوق ولا بشركات الانتاج، ولا يمكنها في الوقت الحالي مراقبة كميات الانتاج، كما ان ليس لديها خطة انقاذية ودراسة مستقلة عن الوضع وتوزيع المياه. من هنا علينا استقطاب العلماء والمتخصصين في مجال المياه في القطاعين العام والخاص لترشيد الاستهلاك وخفض التكاليف، لذلك نطالب الدولة بحملة دعائية ارشادية واقامة الندوات والمحاضرات في المدارس والجامعات للغاية نفسها، ونطالب الحكومة وضع اسس عادلة للسياسة المائية، ورصد المبالغ لتنفيذ المشاريع واقامة السدود، فضلاً عن ضرورة إقامة شبكات صرف صحي مع مصافي تكرير لمعالجة المياه المبتذلة في المناطق، وتجديد شبكات مياه الشفة في جميع المناطق ومراجعة ودراسة التراخيص للشركات التي تبيع المياه واقفال الشركات المخالفة.