The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

March 23, 2010

March 23,2010 - alakhbar - Islamists Detainees

الثلاثاء 23 آذار 2010 العدد – 1074
عدل

مطالبات بتسريع محاكمات «الإسلاميين»
نفّذت أمّهات وزوجات الموقوفين من «فتح الإسلام» وغيرهم اعتصاماً أمس أمام النيابة العامة في قصر العدل في بيروت، وطالبن بالإسراع في محاكمات هؤلاء الموقوفين. بعض النسوة رفعن أطفالهن عالياً، وحمّلوهن لافتات دوّنت عليها المطالب، وقد نُفّذ الاعتصام وسط تدابير أمنية مشددة من قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني، قبل أن تأتي 4 باصات لنقل النسوة إلى أمام المحكمة العسكرية لمتابعة التحرك، بعدما نقلت تلك الباصات المعتصمات وأولادهنّ في الصباح الباكر من مدينة طرابلس إلى بيروت.
تحرك أمس مثّل حلقة جديدة من التحركات المطالبة بحل قضية «الموقوفين الإسلاميين»، وهذه التحركات «تهبّ» ثم تهدأ، ثم «تهب» لتهدأ من جديد، واللافت أمس أن الاعتصام لم يشهد حضور أي شخصية من الشخصيات السياسية التي حملت قبل الانتخابات النيابية لواء «قضية» هؤلاء الموقوفين.
النائب خالد ضاهر قال لـ«الأخبار» إن قضية الموقوفين المذكورين «يشوبها الكثير من الظلم، فإما أن يُحاكموا، وبالتالي يعرف ذووهم من هو المدان ومن هو البريء، وإما أن يُطلق سراحهم بكفالة مالية إلى حين محاكمتهم». وكان لافتاً أن النائب ضاهر، وهو المتابع لهذا الملف، قد أشار إلى توافق بين مختلف القوى السياسية على «مظلومية» التأخير في المحاكمة، موضحاً أن وزير العدل إبراهيم نجّار تعاطى بإيجابية في هذه القضية، فعندما زاره وفد عائلات الموقوفين «كان واضحاً أن لديه حسّاً إنسانيّاً، فضلاً عن مهنيّته القانونية».
الكلام على توافق مختلف القوى بشأن مطلب وضع حل لهذه القضية يدفع إلى السؤال عن الجهة المسؤولة عن هذا الحل؟ النائب ضاهر يجد صعوبة في تحديد المسؤول، لكنه يعود ليقول «إنها مسؤولية القضاء أولاً، لكن ثمة مسؤولية تقع أيضاً على السياسيين الذين لا يمكن فصل مسؤوليتهم عن مسؤولية بعض الموقوفين، فبعض هؤلاء عبّئوا مذهبياً نتيجة لخطابات الزعماء السياسيين الطائفية والمذهبية المتشنّجة خلال الفترة الماضية، ولذلك لا يجب رمي المسؤولية على هؤلاء الشبان، علماً بأن أغلبهم لم يتورّطوا بأعمال قتل أو تفجير وما شاكل».
يُذكر أن سجن رومية المركزي شهد في الأسبوع الماضي احتجاجاً من عدد من «الموقوفين الإسلاميين»، وذلك على خلفيّة تدبير مسلكي اتخذته إدارة السجن بحق أحدهم، لكن القوى الأمنية تمكنت من السيطرة على الوضع وإعادة الأمور إلى طبيعتها.
(الأخبار)

No comments:

Post a Comment

Archives