March 30,2010 - assafir - Iraqi spends two years and 3 months in Roumieh increase in the sentence.doc

عراقي يمضي سنتين و3 أشهر في «رومية» زيادةً على محكوميته وبلا مسوّغ قانوني
علي الموسوي
أعاد القاضي المنفرد الجزائي في بيروت غسّان الخوري، الحياة إلى مواطن عراقي أمضى سنتين وثلاثة أشهر في سجن رومية المركزي زيادة على المدّة القانونية المحكوم بها والبالغة شهرين فقط في دعوى تحرّش جنسي بقاصر.
والغريب أنّ هذا المواطن العراقي بقي داخل زنزانته طوال هذه الفترة من دون وجود حكم، أو مذكّرة توقيف بحقّه، ومن دون أيّ مسوّغ قانوني يلزم بوضعه خلف القضبان أكثر من الشهرين المحكوم بهما بجنحة، وهو ما يمكن اعتباره اعتداء صارخاً على حرّيته وحجزاً لها، الأمر الذي يعاقب عليه القانون ويتحمّل تبعاته الخطرة، المسؤولون عن هذا الاحتجاز، سواء أكان بالإكراه، وتحت وطأة التهديد والترهيب، أو «برضا» الطرف الواقع عليه.
وتضيء هذه الواقعة المريرة، على حكايات مواطنين عرب وأجانب كثر، يقبعون في السجون اللبنانية أيّاماً وشهوراً وسنوات، متجاوزين فترات الأحكام الصادرة بحقّهم عن المحاكم المعنية، وذلك لأسباب عديدة، بعضها خاص بهم وأهمّها قلّة ذات اليد، وعدم قدرتهم على دفع نفقات تسفيرهم وترحيلهم، كما أنّ سفارات بلادهم تتلكأ عن القيام بواجبها تجاههم وتأمين إعادتهم إلى أهلهم وعائلاتهم.
أضف إلى ذلك رغبة هؤلاء الضمنية بالبقاء في لبنان والمكوث على أراضيه بمظلّة قانونية وشرعية عنوانها الإقامة، ورفضهم المطلق الرجوع إلى بلادهم التي قد تكون تعاني أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وحروبا ومجاعات. ما يثير لديهم مخاوف تجعلهم يتمسّكون ببصيص أمل تتيحه لهم معاهدة مناهضة التعذيب التي وقّع عليها لبنان والتي تنصّ على عدم ترحيل أيّ أجنبي إلى بلده بحجّة الاضطهاد والخوف الشديد من المشاكل الموجودة فيه.
كما أنّ هناك مسؤولية على الدولة اللبنانية تجاه هذه الشريحة من البشر تفرض عليها تأمين ترحيلهم بواسطة طائرات أو بواخر، أو حافلات نقل إذا كانت بلدانهم قريبة، وإلاّ شرعنة بقائهم على الأراضي اللبنانية ما داموا لا يشكّلون خطراً على الأمن وليسوا إرهابيين، لتسقط بذلك، ذريعة الترحيل لأسباب أمنية.
واللافت للنظر، أنّ هناك نسبة لا بأس بها من هؤلاء الرعايا الأجانب تنتهي مدّة إقامتهم الشرعية التي حصلوا عليها من الدولة اللبنانية، داخل السجون، من دون أن يسأل أحد عنهم، ليصبح وجودهم غير شرعي، ويتحوّل الأمر إلى سلب حرّيّة، مع أنّ تهمتهم جنحة، وقد يرتكبها أيّ مواطن لبناني، ولكنّ اقتراف الجنحة لا يعني في أيّ حال من الأحوال، سلب الحرّيّة، كما يعبّر متابعون لقضايا هؤلاء المواطنين.
وبعدما تذكّرت الدولة اللبنانية ممثّلة بالمديرية العامة للأمن العام المولجة بالرعايا الأجانب، المواطن العراقي سعد إسماعيل، واتخذت قرارها بترحيله، رفض الانقياد لها بسبب المشاكل الكثيرة التي تضرب وطنه حيث قتل شقيقه وشرّدت عائلته ولم يعد يعرف الطريق إليها. فأحيل على القاضي الخوري للنظر في أمر ترحيله أم لا، فأصدر قراراً بإبطال التعقبات بحقّه لعدم توافر عناصر المادة 89 من قانون العقوبات والتي تنصّ على معاقبة كلّ أجنبي قضي بإخراجه ولم يغادر الأراضي اللبنانية بوسائله الخاصة في مهلة خمسة عشر يوماً، بالحبس من شهر إلى ستّة أشهر.
وطلب القاضي الخوري إطلاق سراح إسماعيل فوراً ما لم يكن موقوفاً بداع آخر.
ويبقى السؤال: كم من أشخاص مثل إسماعيل يعيشون في السجون من دون أيّ مستند قانوني؟ ومتى تجرؤ الدولة اللبنانية على مواجهة هذه الإشكالية المرتبطة بالإنسان وحرّيته؟