March 27,2010 - almustaqbal Lebanon Five still on trial over Israeli internet connection.doc

رئيس "العسكرية" يطلب حسم مسألة استخدامها للاتصال بإسرائيل
المحاكمة في "ملف الباروك" تتواصل على وقع استنتاجات واحتمالات
المستقبل - السبت 27 آذار 2010 - العدد 3606 - مخافر و محاكم - صفحة 10


كاتيا توا
لم تحسم الجلسة الثانية من محاكمة المتهمين في قضية إنشاء محطة انترنت في منطقة الباروك وتجهيزها بمعدات من صنع اسرائيلي والتزويد بخدمة الانترنت عبر ربط المحطة بمحطة تملكها شركة مقيمة في حيفا، ما اذا كانت المحطة المعنية تؤمن خدمة الانترنت الى الزبائن عبر اسرائيل، وبمعدات من صنع اسرائيلي، انما خرجت باستنتاجات ومجرد احتمالات حول لبّ القضية، خلال استماع المحكمة العسكرية الدائمة أمس في جلسة مطوّلة الى افادات شهود معنيين فيها.
هذه النتيجة، دفعت برئيس المحكمة العميد الركن نزار خليل الى سؤال العقيد في الجيش اللبناني داني فارس المكلف من وزارة الدفاع ووزارة الاتصالات بمكافحة التخابر غير الشرعي حول ما اذا ثمة هناك خبراء مكلفون بوضع دراسات بهذا الخصوص، لمعرفة ما اذا تم اتصال عبر اسرائيل من خلال محطة الباروك، فكان جواب فارس الذي استمع اليه كشاهد انه لا يعرف ما اذا كان يوجد خبراء محلفون. واذا كان الفرع الفني في مديرية المخابرات يمكنه القيام بهذه المهمة قال فارس: يمكن ذلك انما اذا كان لديه القدرات اللازمة.
وبين الشكوك، والاحتمالات، والاستنتاجات وفي ظل انكار المتهمين الرئيسين الشقيقين وليد ونديم حويس اللذين لا يزالان موقوفين منذ أكثر من ستة أشهر في القضية، انعقدت الجلسة الثانية على النمط نفسه والوتيرة ذاتها التي سارت فيها الجلسة الاولى. فكانت "جلسة فنية" بامتياز وان سادها لفترات متقطعة جو من التشنج بين وكلاء الدفاع والشهود، وبالتالي تدخل رئيس المحكمة لأكثر من مرة الذي حسم الجدال القائم منبهاً الى عدم الخروج عن القضية الأساسية التي تتمحور حول مسألتين أساسيتين، أو بالأحرى تهمتين: هل تم تأمين اتصال من داخل اسرائيل عبر محطة الباروك، وهل تم ذلك عبر تجهيزات من صنع إسرائيلي؟
وقد اثارت وكيلة نديم حويس المحامية جوزفين حداد هذه القضية من الناحية السياسية حين وجهت الى الشاهد العقيد فارس سؤالاً عن سبب عدم ظهور ما اتهم به موكلها لدى تفكيك أجهزة المحطة في 4 نيسان من العام الماضي، ليعود بعد ذلك ويتبين ان هناك تخابرا عبر إسرائيل وبمعدات إسرائيلية، حيث لم يذكر فارس في تقريره الاول ذلك، فكان جواب فارس "ذكرنا اسم الشركة ولم نذكر ان البضاعة إسرائيلية لاننا مشينا بالروتين الذي تمشي فيه الوزارة". وأردف قائلاً: "انا لا أعرف أحداً من الذين كانوا في اللعبة كلها".
ويلاحق الى جانب الشقيقين حويس في القضية المخلى سبيلهم الموظف في وزارة الاتصالات فادي قاسم ومحمد حمادة وآغوب تاكيان.
وبحضور المستشار المدني القاضي داني الزعني وممثل النيابة القاضي سامي صادر، استمعت المحكمة برئاسة العميد الركن نزار خليل في مستهل الجلسة الى افادة العقيد فارس.
وبعد حلفه اليمين، أيد افادته السابقة، وأوضح انه كان مكلفاً من وزارتي الدفاع والاتصالات بمكافحة التخابر غير الشرعي على كافة الأراضي اللبنانية.
وقال رداً على سؤال: جاءني فادي قاسم المكلف في ملف التخابر غير الشرعي وأبلغني ان شخصاً يدعى حسام منصور يرغب بمقابلتي، والاخير يعمل في توزيع الانترنت، وذلك ليبلغني ان هناك انترنت يتم توزيعه مصدره إسرائيل. وقال لي ان الموضوع غير موثق، وعندها بدأنا التحقق منه.
وأضاف فارس: في الشهر الثالث من العام 2009 أعلمني منصور عن كيفية الحصول على خدمة انترنت عبر إسرائيل، وان هناك صاحب شركة يدعى جيمس فيليبي يملك عدة دراسات في هذا المضمار، وان الأخير يملك أجهزة من منشأ إسرائيلي، وبعد التحقيق تبين لنا ان الـLink هو من الباروك ومصدره إسرائيل.
وعن محطة الباروك قال فارس: أعلمت وزير الاتصالات بالأمر، وقمت بالكشف على المحطة مع فادي قاسم ورئيس لجنة مكافحة التخابر غير الشرعي عبدالله قصير. وتبين لنا ان الأجهزة في المحطة من صنع شركة Seraygeon وهي شركة إسرائيلية.
وعن كيفية تأمين الاتصالات فيها قال فارس: كان يوجد هوائيان، واحد باتجاه بيت مري والثاني باتجاه جبل الشيخ جنوباً، وهناك فرعية تعطي البقاع، وقد ابلغت الوزير حينها ان الموضوع فيه تخابر غير شرعي وبسعات كبيرة.
وهل تم ابلاغ النيابة العامة المالية ووضع تقرير بذلك، أجاب الشاهد: لقد عملت فرقة فنية تابعة لوزارة الاتصالات وبأمر من الوزير على تفكيك الأجهزة لانها غير شرعية، انما لم يجر تفكيك الهوائي.
وعن سبب تفكيك الأجهزة قبل تحديد مصدر الـLink قال الشاهد: هناك أمور روتينية نعتمدها.
سئل: كيف ذلك، هناك جرم جزائي يتمثل بأن محطة الباروك تتلقى اتصالات عبر إسرائيل، فأجاب: "كانت فكرة الوزير ان نضع يدنا على الموضوع، على ان يستتبع ذلك في القضاء".
وعما يقصده الشاهد بالتخابر غير الشرعي، أوضح ان ذلك يعني انه لا يمر عبر الدولة ولا يوجد ترخيص بذلك.
وسئل عما إذا يمكن ان يكون مصدر الاتصالات من اربد في الاردن فأجاب الشاهد: مستحيل لبعد المسافة.
وبسؤاله عما إذا كان يؤكد من ان الـLink مصدره إسرائيل اجاب الشاهد: "هذا استنتاج".
فسأله رئيس المحكمة: لا نريد استنتاجاً، فأجاب: ليس لدي الدليل القاطع انه من إسرائيل انما استنتاجي انه لا يمكن ان يتم الا من إسرائيل.
وعما إذا أبلغ مديرية المخابرات بهذا الأمر، قال فارس انه اتصل بالعميد ريشار حلو، ثم ارسل له فيما بعد كتاباً، انما لم يتوجه احد من المديرية الى محطة الباروك.
وقال رداً على سؤال ان وزير الاتصالات اعطاه الأمر بتفكيك المحطة.
وسأله رئيس المحكمة: هل يوجد خبراء مكلفين وضع دراسات لمعرفة ما إذا كانت المحطة تؤمن اتصالات عبر إسرائيل، فأجاب فارس: يوجد خبراء انما لا أعرف إذا كان هناك محلفون منهم.
وسأله ممثل النيابة العامة: الا يمكن للفرع الفني في مديرية المخابرات القيام بذلك فقال: "إذا كانت لديه القدرات اللازمة يمكنه ذلك".
سئل: ذكرت سابقاً ان علي التنوخي اتصل بك وابلغك ان حسام منصور سيخبرك بأمر ما، فأوضح الشاهد قائلاً ان حسام اخبره عن ظهور عناوين على الانترنت تدل ان مصدرها إسرائيل. وهنا أوضح وليد حويس قائلاً: كل الجيش والقوى الأمنية كانت تأخذ خدمة الانترنت من المحطة، فهل يعقل ان احداً منهم لم ير إسرائيل الا حسام منصور وعلي التنوخي".
وبسؤاله قال الشاهد: "لا أعرف احداً من الذين كانوا في اللعبة كلها".
وسئل: طالما كنت تشك انها معدات إسرائيلية، فلماذا لم تذكر ذلك في التقرير الا في الشهر الثامن بينما الكشف الاول على المحطة تم في نيسان، فأجاب الشاهد: انا كنت مشرفاً على التقرير، وذكرت اسم الشركة المصنعة انما لم نذكر ان البضاعة إسرائيلية، لاننا مشينا بالروتين الذي تمشي فيه الوزارة، انما لم نذكر في التقرير كلمة إسرائيل".
وبالاستماع الى افادة الشاهد حسام منصور بعد حلفه اليمين أوضح انه كان يأخذ انترنت من شركة تعود لجيمس فيليبي، وعندما حصل عطل تبين حينها ان مصدرها غير لبناني.
وعن سبب اتصاله بعلي التنوخي، قال منصور لانه موظف في شركة انترنت واخبرت فادي قاسم أيضاً وتبين حينها ان الشركة هي المانية ولم يتبين وجود إسرائيل.
وسئل: الم تخبر داني فارس بذلك فأجاب: قلت له انه من المحتمل ان يكون مصدر الـLink إسرائيلي، وعندما عرفت علي التنوخي على فارس شرح له الموضوع.
وبسؤاله أوضح انه لا يمكن ان يحدد من أين تأخذ محطة الباروك اتصالاتها، مضيفاً ان شركة Seraygeon هي وهمية ويحتمل ان تكون يهودية.
وعن مصلحته في الاتصال بداني فارس قال الشاهد: اتصلت به بناء على طلب التنوخي وانا لا اعرف المتهمين.
ثم استمعت المحكمة الى افادة علي التنوخي، وبعد حلفه اليمين افاد بانه كان يعمل في شركة اتصالات لصاحبها جيمس فيليبي التي كانت تتعامل مع شركة "هوت سبوت" التي يملكها آل حويس.
وعن كيفية معرفته بان الاتصال كان يؤمن عبر إسرائيل قال: كان هناك شبهة معينة ورفعت تقريراً الى الوزارة عن طريق حسام منصور وأبلغنا داني فارس بالأمر.
سئل: يقول داني فارس انك قدمت دراسة استحصلت عليها من البريد الالكتروني لجيمس فيليبي، فما سبب تصرفك هذا فأجاب: "سبب وطني".
وعما إذا يعتبر ان محطة الباروك كانت تأخذ اتصالات من إسرائيل قال: "انا ما فيني قول هيك، كانت ثبت بشكل غير شرعي، وان كل ما حصل معي بنيته على كلام حسام منصور، وان الاخير تبين معه من خلال بحث اجراه ان المصدر يمكن ان يكون إسرائيل.
وأخيراً استمعت المحكمة الى افادة منسق اللجنة في وزارة الاتصالات عبدالله قصير فأفاد بعد حلفه اليمين انه ابلغ عن وجود مخالفات في محطة الباروك لجهة ان الانترنت غير شرعي وكان هناك شك بأنها تعمل جنوباً باتجاه منطقة شبعا وقرنة جبل الشيخ.
وأكد انه لم يكن يوجد أي شيء ملموس بان المحطة تتلقى اتصالات من داخل إسرائيل انما كان استنتاجاً.
وعن سبب عدم تحديد مصدر الاشارة قبل تفكيك الأجهزة أوضح قصير ان الوزارة لا تملك المعدات اللازمة لذلك. ونحن فككنا المحطة على أساس انها غير شرعية وتجري اتصالات مشبوهة.
وهنا تدخل فادي قاسم قائلاً: عندما يريدون ايجاد الجهاز يجدونه، في اشارة منه الى الجهاز الذي يحدد مصدر تأمين الاتصالات.
وكان جيمس فيليبي قد ارسل معذرة طبية فتقرر تكرار جلبه الى الجلسة المقبلة التي حددتها المحكمة في 18 حزيران المقبل.