March 20,2010 - alakhbar Lebanon detainees in Gen Sec retention Place.doc

السبت 20 آذار 2010 العدد – 1072
عدل

محتجَزو الأمن العام: من حقنا توكيل محامٍ يدافع عنّا
«محتجَزون من جنسيات مختلفة في نظارتي الأمن العام رقم 12 و 13 يشطّبون أنفسهم بالشفرات ويحرقون الحرامات احتجاجاً على حجزهم التعسّفي المطوّل». هذه المعلومات أوردتها أمس جمعية فرونتيرز من نظارة الأمن العام حسب بيان صادر عن الجمعية المذكورة بعنوان: رسالة استغاثة من نظارة الأمن العام.
يستعيد البيان لمحة عن نظارة الأمن العام، فيشير إلى أن هناك عدداً من الأشخاص المحتجزين في نظارة الأمن العام تحت جسر العدلية «دون هواء ودون نور ودون مسوغ قانوني». ولفت البيان إلى «أن هؤلاء لا يعرفون سبب احتجازهم أو المصير الذي ينتظرهم». كذلك أشار البيان إلى أن هؤلاء لا يتمتعون بأبسط حقوق المحتجز، وهو الحصول على دفاع وتمثيل قانوني.
وذكر بيان الجمعية أن «من بين المشاركين في حركة الاحتجاج لاجئين عراقيين» صدر لمصلحتهم حكم من قاضي الأمور المستعجلة، قضى «بوضع حد لاحتجازهم التعسفي وإطلاق سراحهم الفوري لرفع التعدي عن حريتهم الشخصية».
وأشار البيان إلى أن «اللاجئ العراقي عقيد الإبراهيمي» من بين المحتجين، لافتاً إلى أن الإبراهيمي قد بدأ إضرابه عن الطعام منذ 17 آذار، احتجاجاً على «رفض الأمن العام السماح لكاتب العدل بزيارته في مركز الاحتجاز ليوكّل المحامي نزار صاغية للطعن في حجزه التعسفي». يذكر أن هذ المطلب كان قد عبّر عنه الإبراهيمي عدة مرات دون أن يتجاوب معه أحد، مع الإشارة إلى أنه احتج على عدم معالجته من التعذيب الذي تعرض له في نهاية عام 2009. وطلبت جمعية رواد فرونتيرز من جميع المؤسسات الحكومية المعنية، «رئيس الوزراء والوزراء المعنيين ووزارة الداخلية»، التدخل فوراً للتحقيق في صحة المعلومات ووقف أي انتهاك محتمل لحقوق المحتجزين في نظارة الأمن العام، بالإضافة إلى «التأكد من عدم انتهاك القوانين اللبنانية والمعايير الدولية الملزمة للبنان التي تكرّس حق الدفاع عن النفس والحصول على تمثيل قانوني». وأنهت الجمعية بيانها بالمطالبة بإطلاق السراح الفوري لجميع المحتجزين تعسفياً، «مخصصاً ثلاثة لاجئين قال القضاء كلمته بشأنهم»، وطالبت الدولة اللبنانية «بالكف عن انتهاك حريتهم الشخصية وإطلاق سراحهم فوراً». وختمت بمطالبة كل الهيئات الدولية بالتحرك السريع لمعالجة هذه القضية مع الدولة اللبنانية.