Almustaqbal - Seminar on the implementation of sanctions laws

ندوة "قانون تنفيذ العقوبات" تدعو الىإصلاح القضاء
المستقبل - الجمعة 4 حزيران 2010 - العدد 3671 - مخافر و محاكم - صفحة 10

طرابلس ـ "المستقبل"
اقامت الجمعية اللبنانية الخيرية للاصلاح والتأهيل بالتعاون مع بلدية طرابس ندوة حول قانون تنفيذ العقوبات اصدرت في ختامها جملة توصيات اكدت على ضرورة الاسراع في انتقال السجون الى ادارة متخصصة واعتبار الخطة الخمسية اولوية قصوى.
كما اكدت على ضرورة اصلاح القضاء ليكون ذلك من اولويات الحكومة، واشراك القضاة المخولين العمل على تطبيق القانون بفعالية اكبر، وتأليف لجنة من القضاة المتخصصين للبحث في تطبيق القانون، واقتراح تعديلات على قانون تنظيم السجون.
وكانت اعمال الندوة قد انعقدت في مركز رشيد كرامي في طرابلس بحضور ممثلين عن الرئيس نجيب ميقاتي والعماد ميشال عون ووزيرة الدولة منى عفيش وعن النائبين محمد كبارة وروبير فاضل، وممثل عن قائد الدرك العميد انطوان شكور وحشد من فاعليات المنطقة والمهتمين.
استهلت الندوة بكلمة لرئيسة الجمعية فاطمة بدرا اكدت فيها ان هذا القانون يراعي السجناء الذين دخلوا الى السجن لمرة واحدة، ويمنحهم الكثير من التسهيلات ويقف الى جانبهم حيث يساعد هذا القانون السجين المحكوم لمرة واحدة لكنه لا يساعد السجين المحكوم بعدة احكام.
ثم كانت محاضرة لرئيس لجنة تنفيذ العقوبات في الشمال رجا ابي نادر اشار فيها الى ان النصوص الواردة في مرسوم تنظيم السجون التي تتحدث عن امكانية العفو ووقف الحكم النافذ عن السجناء لأسباب معينة لم تحدد المرجع الصالح لتنفيذ الاقتراح والآلية الواجب اعتمادها في التنفيذ.
وبعدما تناول المراحل التي مر بها القانون تحدث عن شروطه، بحيث اشترط القانون ان يكون المحكوم قد نفذ مدة معينة من العقوبة، كذلك المحكوم عليهم بعقوبات مؤقتة او بعقوبات جنائية مؤبدة، الا ان القانون لحظ فئة خاصة من المحكوم عليهم المصابين بأمراض معينة.
ثم كانت مداخلة لمستشار وزارة العدل ووزارة الداخلية في الشؤون المتعلقة بالسجون الدكتور عمر نشابة. فاعتبر ان من اهداف تخفيض العقوبة تحفيز السجناء المحكومين لتحسين سلوكهم في السجون، وتنظيم اوضاعهم وإعادة انخراطهم في المجتمع.