قانون «العنف الأسري» قاصر
وصفت «هيومن رايتس ووتش» قانون العنف الأسري الذي أقرّه مجلس النواب في الأول من الجاري «بالقصور في جوانب محورية»، بالرغم من أنّها اعتبرت أنه «سيعزز حقوق المرأة وسلامتها».
وإذ توقفت عند ما «ينص عليه القانون الجديد من تدابير مهمة لحماية المرأة، مع ما تتطلبه من إصلاحات شرطية وقضائية»، رأت أنه «يتركها معرضة لخطر الاغتصاب الزوجي وانتهاكات أخرى». وأوضحت أن هناك أكثر من 2600 بلاغ عن حالات عنف أسري سنوياً.
أضافت «هيومن رايتس ووتش»، في بيان: «يُعرِّف القانون العنف الأسري على نحو ضيق ولا يوفر حماية كافية من جميع أشكال الإساءة». ومن أوجه القصور الرئيسية في القانون، وفق المنظمة، أنه «لا يجرّم الاغتصاب الزوجي تحديداً».
واعتبرت أن على الحكومة اللبنانية «التعامل مع قوانين الأحوال الشخصية المتّسمة بالتمييز، والتي تساهم في العنف الأسري. وتعمل تلك القوانين، الحاكمة للزواج والطلاق وحضانة الأطفال والمواريث ومسائل أخرى لدى طوائف لبنان الدينية العديدة، على التمييز ضد النساء من جوانب عدة. فبوسعها، على سبيل المثال، أن تصعّب حصول النساء على الطلاق أو حضانة أطفالهن، مجبرة إياهن أحياناً كثيرة على البقاء في علاقات تخضعهن للعنف والأذى».
No comments:
Post a Comment