Almustaqbal - Change And Reform Refuse The Right Of Women's Nationality

"التغيير والاصلاح" يرفض حق الجنسية للمرأة:
من يريد مشاركة المافيا عليه ان يتمتع بالمناعة
المستقبل - الاثنين 8 آذار 2010 - العدد 3588 - شؤون لبنانية - صفحة 5


شدد تكتل "التغيير والاصلاح" على انه لن ييأس من قناعاته "مهما طالبونا بتنكيس اعلام "التغيير والاصلاح" بحجة ان لبنان محكوم بالمحسوبيات والمذهبية"، ورأى ان الحوار "قد لا يُنتج شيئا ولكن يبقى رغم ذلك مهما، لأن لا حل امام اللبنانيين الا الحل". ورفض "اعطاء المرأة اللبنانية حق اعطاء الجنسية لأولادها"
اشار عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب سيمون ابي رميا خلال تمثيله رئيس التكتل النائب ميشال عون في حفل العشاء السنوي الذي اقامته هيئة "التيار الوطني الحر" ـ بجة في "بيبلوس بلاس"، الى ان "مافيا الفساد والسرقة والهدر معششة في كل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والمالية والتربوية وكل القطاعات في لبنان". وقال: "نحن حراس هيكل "التغيير والاصلاح" وكما كانوا يحاولون تيئيسنا في زمن الوصاية من ان احلامنا لن تتحقق بعودة السيادة والاستقلال، يحاولون اليوم بذات الاساليب والوسائل تيئيسنا ويطلبون منا تنكيس اعلام "التغيير والاصلاح" لان لبنان محكوم بالمحسوبيات والاستزلام والمناطقية والمذهبية" .
اضاف: "باسم وزراء ونواب تكتل "التغيير والاصلاح" وتحديدا نواب "التيار الوطني الحر" اقول لهم "فشروا" لان قناعاتنا ترتكز على مبدأ الاصلاح وخيارنا واضح وكل من يريد ان يشارك مع هذه المافيا بادارة الشأن العام صدقوني عليه ان يتمتع بالمناعة والجرأة حتى لا يصبح مثل اشباه الرجال الذين نتعايش معهم في ادارة الشأن العام". واعتبر ان "الانتخابات البلدية محطة اساسية لانماء البلدات والقرى والتيار الوطني الحر يتطلع في هذا الاطار الى ابعد من مصلحته الخاصة"، واصفا النسبية بانها "بند اصلاحي بامتياز".
* ولفت النائب ناجي غاريوس في حديث الى الـ" MTV " الى "ان طاولة الحوار انشئت لمناقشة المواضيع الخلافية بين اللبنانيين"، مشيرا الى انها "قد لا تعطي نتيجة لكن عقد الحوار يبقى أفضل من عدم عقده". وشدد على وجوب "الا تكون هيئة الحوار مجتزأة بل تضم الجميع لان كل الاطراف معنية ومهتمة بالاستراتيجية الدفاعية وعليهم المشاركة فيها، من جيش وشعب ومقاومة"، منوها "بجهود وزير الداخلية زياد بارود وقيامه بالاصلاحات على قانون الانتخابات البلدية، مشدداً على ضرورة اجرائها في موعدها.
* ورأى عضو التكتل النائب نعمة الله أبي نصر في حديث الى تلفزيون "OTV" ان "الجنسية اللبنانية ليست حقّا مكتسبا"، مشيرا الى رفضه "قانون اعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها لأنه سيتم اساءة استخدام هذا الموضوع وستأتي على لبنان مجموعة جنسيات متعددة كما حصل في السابق". واعتبر ان" وزير الداخلية ورئيس الوزارة ورئيس الجمهورية يتحملون مسؤولية التوقيع على مرسوم التجنيس اضافة الى المجلس النيابي".
ولفت الى ان "دراسة ومناقشة التعديلات على مشروع قانون الانتخابات البلدية بشكل مفصّل في مجلس النواب سيستدعي تأجيل موعد الانتخابات حتى 3 او 4 أشهر. ورأى ان الحوار "قد لا يُنتج شيئا ولكن يبقى رغم ذلك مهما لأن لا حل امام اللبنانيين الا الحل".
واشار الى ان "الاستراتيجية الدفاعية هي الموضوع الأساسي لطاولة الحوار ولكن هذا لا يمنع بحث مواضيع اخرى كقانون الانتخابات مثلا".