Annahar - Right To A Nationality To The Children Of Married To A Foreigner

الأربعاء 10 آذار 2010 - العدد 23982 مدنيات اجتماعيات
بارود لـ"النهار": تسهيلات الأمن العام قريباًحق الجنسية لأولاد المتزوجة من أجنبيتنازعه رفض وقبول في "الكاثوليكي للإعلام"انقسم المشاركون في الندوة التي دعت اليها اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام في المركز الكاثوليكي للاعلام امس، بين مؤيد بالمطلق ومؤيد بتحفظ لحق المرأة المتزوجة من اجنبي في اعطاء الجنسية لاولادها. ودارت المناقشة على محورين، الاول يدافع عن مبدأ الحق في المساواة الذي يكرسه الدستور اللبناني وتقدسه الكنيسة وتعلنه الاتفاقات الدولية والآخر يطرح حلولا آنية من أجل التخفيف من وطأة المعاناة الانسانية مع مراعاة الوضع اللبناني واحترام خصوصيته.ولاحظ رئيس اللجنة الاسقفية المطران بشاره الراعي ان "مقاربة هذه المسألة تبدو كأنها صراع بين فئتين: فئة مع حقوق المرأة والمساواة وفئة ضدها، في حين ان المطلوب هو معالجة موضوعية لها من كل جوانبها الانسانية والحقوقية والاجتماعية والسياسية والديموغرافية". في مداخلتها، سجلت عضو مكتب "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" المحامية وفيقة منصور موقفاً واضحاً حيال هذه القضية، فهي اعتبرتها مهملة من السلطة اللبنانية ورفضت طرح المساومات او التنازلات كبديل من حق مبدئي وجوهري، وقالت: "لم نعد نقبل بالحلول الوسط التي اوصلتنا الى كل هذه المشكلات والمطلوب الاعتراف بحقوق عادلة ومتساوية مع ضوابط تفرض على الجميع رجالا ونساءه". واشارت الى ان الغموض الذي يلف التشريع اللبناني وعدم مواكبته للتطورات العصرية يؤدي: الى ثغر عدة تتعلق بالتمييز ضد المرأة". وعددت مشاريع مقدمة وحملات في موضوع الجنسية لم تفض الى اي تقدم في مسار القانون المقترح، لافتة الى مراجعات سجلها اصحاب العلاقة لعدم تنفيذ توجيهات وزير الداخلية في ما خص التسهيلات التي طلبها من أجل أزواج اللبنانيات المتزوجات من أجانب وأولادهن لدى الامن العام. لكن الوزير بارود اوضح هذه النقطة لـ"النهار" قائلاً أن "تنفيذ القرارات المسهلة بمنح تأشيرة المجاملة في كل مديريات الامن العام سيبدأ فور الموافقة على المرسوم في مجلس الوزراء ونشره، وهذا سيحصل في القريب العاجل، وخصوصاً بعد موافقة مجلس شورى الدولة عليه". وفي سياق حديثه، أوضح النائب نعمة الله ابي نصر صراحة ان الغاية من تقديمه اقتراح قانون انشاء البطاقة الخضراء ليس الا تأمين حقوق آمنة وعادلة تؤمن الاستقرار النفسي في انتظار توحيد قوانين الاحوال الشخصية والغاء الطائفية السياسية وفصل الدين عن الدولة وعند ذلك سيرفع التحفظات كلها عن قانون الجنسية المتكامل. واكد ان عدداً كبيراً من زملائه السياسيين "لا يوافقون على طرح تعديل قانون الجنسية بل يفضلون تأجيل هذا الموضوع وابعاد هذه الكأس عنهم، لكنهم لا يجاهرون". وفي انتظار الدولة المدنية ذات السيادة الواحدة، يعطى أبي نصر في مشروع البطاقة الخضراء زوج المرأة اللبنانية المتزوجة من اجنبي وأولادها الحقوق التالية: - حق الاقامة على الاراضي اللبنانية مدّة خمس سنوات قابلة للتجديد.- حق العمل في الحقل الخاص والاستثمار.- حق الافادة من الضمان الاجتماعي.- حق الافادة من تقديمات وزارة الشؤون الاجتماعية وسائر الوزارات والمدارس والجامعات اللبنانية.ووضع على الزوج الشروط الآتية:- ان تكون زوجته لبنانية وحافظت على جنسيتها الأم.- ان يكون مضى على زواجه بها ثلاث سنوات واقام على الاراضى اللبنانية، كما اولاده سنتين على الاقل وإن على تقطع.- ألا يكون حاملا جنسية دولة معادية وان تكون الدولة التي يحمل جنسيتها تعامل الرعايا اللبنانيين بالمثل. - ان لا يكون مطلقا لزوجته اللبنانية ومجرداً من حقوقه المدنية. كما نصّ المشروع على الضوابط التالية:- عدم الحق في ممارسة اي مهنة من المهن المنظمة بقانون ضمن نقابات مقفلة. - عدم الحق في تولي الوظائف العامة والانتخاب، او الترشح، او تأسيس احزاب او الانتماء الى أحزاب او جمعيات سياسية لبنانية.- يطبق على حامل البطاقة قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العقارية في لبنان مع مبدأ المعاملة بالمثل.يكمن خوف اللبنانيات اللواتي يطالبن بحقهن في منح الجنسية في ان يكون اقتراح قانون النائب أبي نصر للبطاقة الخضراء ومعه توجيه الوزير بارود الى المديرية العامة للامن العام لتسهيل أمور اولادهن، على حساب المطالبة بحل جذري ونهائي لهذه القضية من خلال تعديل قانون الجنسية الصادر عام 1925 واقراره في مجلس النواب. وهن يؤكدن للمسؤولين جميعاً ان لا مساومات او تنازلات لقاء اكتساب هذا الحق!زينة باسيل

.........................................................................................................................................................................................جميع الحقوق محفوظة - © جريدة النهار 2010