Assafir - Decision To Deport Iraqi Saad Ismail, Then Return It

محلّيات
تاريخ العدد 09/03/2010 العدد 11536



قرار بترحيل العراقي سعد إسماعيل ثم العودة عنه: لماذا؟
مادونا سمعان
سعد محمد إسماعيل هو واحد من هؤلاء اللاجئين الذين قرروا اللجوء إلى لبنان هرباً من خطر يحدق بحياتهم في بلادهم. كاد سعد أمس أن يستقل الطائرة المتوجهة إلى بلده العراق في عملية ترحيل قررها الأمن العام، لكن الأخير عاد عن قراره وأعاده إلى لبنان. هذا ما رواه أمين عام «المركز اللبناني لحقوق الإنسان» وديع أسمر. وقد أضاف: «تجمعنا صباح أمس في مطار بيروت لمواكبة عملية ترحيل اثنين من اللاجئين العراقيين إلى لبنان. فوجئنا أن العملية لا تشتمل الا على لاجئ واحد هو سعد البالغ من العمر 54 عاماً والذي أمضى 31 شهراً في الاعتقال التعسفي. وقد رأى فريق المركز سعد يصل إلى المطار حافي القدمين، مكبّل اليدين، يرتدي قميصاً قطنياً وبنطلون رياضة. جرّه عنصران من الأمن العام في محاولة لإدخاله بالقوة إلى صالة الرحلات بينما كان يقاوم ذلك، وسقط أرضاً حين وصل إلى قسم التفتيش. كان المشهد مؤثراً جداً ونحن نشاهده يقاوم الترحيل».
وأصدر المركز بياناً أشار فيه إلى حصول مشادة كلامية «لم تدم طويلاً» حين «تعرّض عناصر الأمن العام لفريقه الذي تدخل للحؤول دون الترحيل. وقد قام عناصر الأمن بمصادرة كاميرا التصوير. وقد حدث ذلك قبل ان يتم التراجع عن الترحيل ويساق سعد إلى السجن»، كما جاء في البيان.
عاد سعد إذاً إلى لبنان، لكن أسمر لم يعرف إلى أين اقتيد: «ربما للمثول أمام قاض ومن ثم سجنه من جديد»، لافتاً إلى أن سعد لم يكن محكوماً بالترحيل، ما أكده محاميه نزار صاغية، الذي أشار إلى رفعه دعوى باسم سعد إسماعيل، بسبب سجنه تعسفياً على غرار العراقيين الثلاثة رياض هاشم ووسام فزّاع وهيثم الربيعي والعراقية يسرى العامري التي تمّ إطلاق سراحها، بعد الحصول على حكم قضائي يعلن مسؤولية الدولة في احتجاز الحرية الشخصية، كما الحال مع العراقيين الثلاثة الآخرين.
وفي وقت أرجأ الأمن العام إجابته عن سبب إعادة سعد إلى لبنان أو حتى سبب ترحيله، أصلاً، على الرغم من عدم وجود حكم بترحيله، أعلن مكتب «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» في لبنان عن رفضه الدائم لإعادة ترحيل أي لاجئ إلى بلده حين تكون حياته معرّضة للخطر فيه. وإذ ذكّر بالعمل في ظلّ فراغ قانوني لمعالجة قضايا اللاجئين في لبنان، أشار المكتب إلى انه في السابق، نجحت المفوضية بعدم ترحيل اللاجئين لا سيما في العام 2006 بعد إصدار توصية بعدم ترحيل المسجلين في مكاتبها على أساس أن لبنان موقّع على اتفاقية مناهضة التعذيب «فلم تكن تصدر أحكاما بالترحيل، وإن كانت تصدر لم يكن يتم ترحيل أي من اللاجئين».
لماذا اختلف الوضع اليوم؟ سؤال لا يجد المكتب إجابة عليه معلناً أن العمل مستمر بالتنسيق مع الدولة اللبنانية لإيجاد أفضل الحلول لتنظيم وقوننة الوجود المؤقت للاجئين في لبنان قبل سفرهم إلى بلدان أخرى أو عودتهم إلى بلدانهم إذا زال الخطر على حياتهم.
كما أكد المكتب أن توقيف حاملي بطاقة اللجوء من المفوضية لا يتم الإعلان عنه رسمياً تماما كالترحيل، «والمفوضية تعلم بتلك الأمور عبر موظفيها داخل السجون أو عبر الجمعيات والمؤسسات والهيئات المدنية الناشطة في المجال».
قد تلاقي العودة عن الترحيل أصداء ايجابية وسط الناشطين في مجال الدفاع عن اللاجئين في لبنان، الا أن قرار الترحيل أو العودة عنه يبقى رهن قرارات إدارية. ومن هنا، لم تعرف أي جهة فاعلة بعد لماذا قرر ترحيل والعودة عن ترحيل سعد محمد اسماعيل.