March 13,2010 - assafir Lebanon Coop agree between the Minis of Inter and the Italian emb to improve prison conditions.doc

محلّيات
تاريخ العدد 13/03/2010 العدد 11540


تشمل إعداد دراسة شاملة والعمل على البنى التحتية وتدريب عناصر
«تحسين السجون» بين «الداخلية» والسفارة الإيطالية: اتفاقية بـ400 الف يورو
جعفر العطار
لم تندرج المساعدة التي قدمتها السفارة الايطالية في بيروت، أمس، في خانة «الأولى من نوعها». فالسفارة الايطالية، كما قال وزير الداخلية زياد بارود، تعكف دائماً على تقديم الهبات والمساعدات العينية، والتي تصب في نهاية المطاف بتنمية المشاريع المستدامة.
الا أن الاتفاقية، التي وقعت أمس في مقر وزارة الداخلية مع السفارة الايطالية في بيروت، صنفت بـ«المرة الأولى التي نعمل فيها على مشروع يعنى بالسجون بمعنى تمويل من جهات مانحة، لأنه عادة تأتي الهبات لبناء المدارس» كمال قال بارود.
وشرح بارود البنود الرئيسية للمشروع، الذي موّلته السفارة الايطالية وهو عبارة عن مبلغ أربعمئة ألف يورو، لافتاً إلى أن «العنوان الأساسي للمشروع يتضمن ثلاثة عناصر، أولها دراسة شاملة على المستوى الوطني»، مشيراً إلى أنها «المرة الاولى في لبنان سيكون هناك تقرير شامل عن وضع السجون. فكل التقارير التي أنجزت سابقا كانت محصورة، لكن هذه المرة سيكون لدينا تقرير شامل في كل لبنان لكل الحالات التي لها علاقة بالتدقيق وقضاء العقوبة».
واعتبر بارود أن «هذا التقرير لا يمكن انجازه بشكل متسرع»، معتبراً أن الدراسة، والتي سيعدها الدكتور عمر نشابة بشكل أساسي، «ستنتج وثيقة عمل أساسية يبنى عليها لعشرين وثلاثين سنة مقبلة».
ثم عرج بارود على السجن المركزي، قائلاً: «في الستينيات، أقيم سجن نموذجي هو سجن روميه، واليوم يعاني ما يعانيه لاننا لم نخطط لبدائل. نحن نعرف تماما أن السجن ليس دائما حكماً، هناك موقوفون، واعتقد ان لدينا ما يقارب 63 في المئة في السجن المركزي من الموقوفين غير المحكومين».
ورأى بارود أن «هناك أموراً فورية يجب القيام بها، إضافة إلى أمور متوسطة وبعيدة المدى قد تواكبها تعديلات تشريعية خصوصا مع انتقال السجون إلى وزارة العدل»، مذكراً أن وزارة الداخلية «تدعم هذا الانتقال وستساعد على إنجازه، بمعنى أنه عندما تصبح السجون في عهدة وزارة العدل فلا تواجه المشاكل التي تواجهها اليوم، ولا تكون قنبلة موقوتة أو كرة نار».
وعن بنود المشروع الموازية للدراسة، قال بارود إنها تشمل «دورات تدريبية مكثفة للعناصر المولجة إدارة السجن، وهي دورات مهمة جدا. فقوى الامن الداخلي تشكر على الجهود التي تقوم بها داخل السجون، إلا أنها غير متخصصة بالسجون، وبالتالي فإن هذه الإدارة تحتاج إلى تخصص وإلمام ودورات تدريبية ستؤمن جزئيا من خلال هذا المشروع».
أما البند الأخير، غير الدراسة التي ستنظر إلى المعاناة التي يواجهها أهالي السجناء، فسيشمل «تحسين البنى التحتية للسجون، وتحديدا السجن المركزي في روميه وسجن زحلة، معتبراً «هذا الأمر أساسي لأنه سيضمن للسجون شكلا آخر من الحياة، مثل أنشطة يمكن أن تساعد على مستوى المشاغل أو المطبخ، وهو داخل سجن روميه ويتم العمل على تحويله إلى خلية نحل تستطيع تأمين عمل للسجناء وطعام ساخن مع نوعية أفضل».
وعن اكتظاظ السجون، أوضح بارود انه «ناتج من أمور عدة، أبرزها موضوع المحاكمات»، لافتاً إلى أن ثلثي السجناء موقوفون غير محكومين، وهذا رقم مرتفع، والعكس يجب ان يكون صحيحا، لأن التوقيف يجب ان يتم لمدة قصيرة».
ورداً على سؤال، أشار بارود إلى أن «السجناء الذين لهم خصوصية أمنية، نحن نتعاطى معهم على المستوى الانساني في الدرجة الاولى»، معتبراً اياهم «كالسجناء العاديين من دون تمييز، لكن على مستوى الاجراءات الامنية، فان التمرد واعمال الشغب ليست من حقوق السجين على الاطلاق، لان حقوقه تتوقف عند حدود معينة، وبالتالي خيار التصدي لأي تمرد لا يمكن رجوع عنه».
ورأى بارود، رداً على سؤال لـ«السفير» إن «المساعدات التي اعتادت عليها الوزارة، وهي عينية، أفضل من المادية»، موضحاً أنه «كنا في حال عرضت علينا المساعدة من المجتمع المدني، نعبّر لهم عن ادراجها بطريقة عينية، في ما يخص السجون». وقال بارود لـ«السفير» إن وزارة الداخلية تلقت وعوداً بقيمة ثلاثة ملايين دولار من مؤسسات خاصة لتحسين أوضاع السجون، مشيراً إلى أن الاتفاقية التي أبرمت مع السفارة الأميركية قد تم توقيعها من قبل مجلس الوزراء.
من جهته، اعتبر السفير الايطالي في لبنان كيكيا أن «تحسين الأوضاع المعيشية للسجناء في السجون اللبنانية هو أحد المشاريع الضرورية التي يتوجب تنفيذها. فالموقوفون أو السجناء، هم بمثابة موارد بشرية مهمة يمكن استغلالها إيجابا لمشاريع إنمائية حتى من وراء القضبان».
ولفت كيكيا إلى أنه «هناك العديد من السجناء المثفقين يودون تعليم سجناء آخرين، ويجب استغلال هذه الفرصة الايجابية لتحويل الزنزانة من مكان لتلقي العقوبات إلى مكان تعليمي أو تأهيلي»، معتبراً «تحسين وضع البنية التحتية في السجون أمر ضروري أيضا، ونحن باشرنا قبل نحو سنة تقريبا إعادة تأهيل عدد من السجون في كل المناطق اللبنانية».