Annahar - FHHRL Human Rights activist wont attend Military Court hearing

الخميس 10 حزيران 2010 - السنة 77 - العدد 24069
قضاء وقدر
"الحق الإنساني" وناشط حقوقي
أثارا حالة أمام المحكمة العسكرية
أعربت مؤسسة "حقوق الإنسان والحق الإنساني" عن قلقها "من الإجراءات التي تتبعها المحاكم العسكرية في لبنان، فضلا عن إنعدام رقابة المحاكم المدنية على إجراءات المحاكم العسكرية وأحكامها"، معتبرة انه "ينبغي للدولة الطرف مراجعة الولاية القضائية للمحاكم العسكرية ونقل اختصاصها في كل المحاكمات المتعلقة بالمدنيين وفي القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها العسكريون الى المحاكم المدنية".
في قضية تعتبر الأولى من نوعها، اعلن الناشط الحقوقي نور مرعب (24 عاما)، في مؤتمر صحافي في مؤسسة "حقوق الانسان والحق الانساني"، انه لن يحضر الجلسة المحددة في الأول من ايلول المقبل، مؤكدا انه سيواجه أي قرار بالقبض عليه باعتماد أساليب "عدم التعاون اللاعنفي"، ومنها عدم الإمتثال للأوامر وعدم التعاون الشخصي، وتنفيذ اضراب مفتوح عن الطعام.
وشرح مرعب قضية محاكمته التي بدأت قبل سنتين بتهم قال انها "جائرة وتعرض خلالها لكل أنواع الإنتهاكات"، وقال: "هاجمني شخص بينما كان خارجا من مكان عمله، ودافعت عن نفسي في وجه المعتدي بقدر المستطاع، لكنني تعرضت لضرب شديد استوجب ذهابي الى طبيب شرعي ثم التوجه والشكوى لدى المرجع المختص، وهو الشرطة العسكرية، بعدما تبين ان المعتدي عنصر عسكري. وادعى العسكري المعتدي في تحقيق الشرطة العسكرية انني شهرت عليه سكينا، فقام هو عندئذ بمهاجمتي دفاعا عن نفسه، وهو ادعاء نفيته واعتبرته تجنيا، ولم يكن العسكري يملك أي دليل يثبت ادعاءاته".
واشار الى ان الشرطة العسكرية حققت في الموضوع ووجدت ان المسؤولية تقع على عاتق العسكري، واضاف مرعب: "خلافا لقواعد العدالة، بدل ان يحال العسكري على القضاء، قرر القضاء العسكري تحصيل مبلغ مصارفات وبدل تعطيل المعاون، وتم أمري بدفع مبلغ مليونين و468 الف ليرة لبنانية".
وأكد مرعب انه تعرض لتجاوزات وانتهاكات عدة لحقوقه في المحكمة العسكرية، وان موقفه وواجبه كإنسان وكمواطن لبناني "أن يرفض الإنصياع لأوامر المحكمة العسكرية"، كما طالب الحكومة ووزير العدل ابرهيم نجار بإصدار مشروع قانون معجل "تلغى فيه صلاحيات القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين"، داعيا مجلس النواب الى إقرار مشروع قانون معجل بذلك.
بدوره، اعتبر المدير التنفيذي لمؤسسة "الحق الإنساني" وائل خير ان المحاكم الخاصة وخصوصا المحكمة العسكرية تخالف مبادئ العدالة كما وردت في مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وشدد على إلغاء كل المحاكم الخاصة والإكتفاء بالمحاكم العادية لتحقيق العدالة.