Almustaqbal - Conviction of a group belonging to the Islamic Jihad

إدانة مجموعة تنتمي الى "الجهاد الإسلامي"
خططت لاغتيال الحريري و"تفجير" السفارة الأميركية
المستقبل - الخميس 10 حزيران 2010 - العدد 3677 - مخافر و محاكم - صفحة 9



جرّمت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل خمسة أشخاص بينهم أربعة فلسطينيين اتهموا بتأليف عصابة بقصد القيام بأعمال إرهابية كاغتيال رئيس الحكومة سعد الحريري وتفجير السفارة الأميركية في لبنان.
وقضى الحكم بإدانة الفلسطينيين عبدالسلام أمين قاسم وعمران طيب الهادي ونادر سعيد طوية ووائل أحمد مشلاوي واللبناني طه ناصر الزعبي بالسجن مدة سنة، فيما أعلنت براءة الفلسطينيين عبدالمنعم غازي حسن وحسين فوزي فريجة لعدم كفاية الدليل.
وقررت المحكمة في قضية أخرى ترحيل السوري طلعت الكردي، بعدما دانته في حكم أصدرته أمس بمحاولة القيام بأعمال إرهابية، قضى بسجنه مدة أربع سنوات، وهو الموقوف منذ سنوات أربع في لبنان والمسند إليه في القرار الاتهامي الصادر بحقه عن القضاء العسكري بالتخطيط لاغتيال الرئيس السوري بشار الأسد وتفجير مكتب العماد مصطفى طلاس. وكانت المحكمة قد استمعت الى إفادة الشاهد الفلسطيني شادي فريجة شقيق الموقوف حسين فريجة على سبيل المعلومات، فنفى الواقعة التي أدلى بها حسن في الجلسة السابقة لجهة إعلام الأخير له عما كان طويّة ينوي التخطيط له وسمعه حسن في مركز حركة الجهاد الإسلامي في مخيم البداوي عن أن اغتيال رئيس الوزراء أو تفجير السفارة الأميركية سيدخل منفذها الى الجنة. وقال فريجة: لا علم لي بالموضوع، إنما أخذت حسن بالفعل الى مسؤول أمني في مجموعة كتائب الأقصى المدعو أبو صلاح بهدف أصلاح جهاز الكومبيوتر لديه كون حسن يعمل في هذا المجال، ثم غادرت حالاً.
وسئل حسن عما يقوله الشاهد، فأصرّ على أقواله السابقة وأكد بأنه أعلم أبو صلاح بما سمعه من طوية وذلك بحضور الشاهد.
ونبّهت المحكمة الشاهد الى أن الإدلاء بشهادة كاذبة يعرّضه للمساءلة القانونية، فأصرّ بدوره على أقواله، ثم ترافع ممثل النيابة العامة طالباً تطبيق مواد الاتهام.
وعن المتهمين الفلسطينيين عبدالسلام أمين قاسم وعمران طيب الهادي ونادر سعيد طوية، ترافع المحامي جورج عاقلة، مستهلاً مرافعته بالاستنكار لجميع الأعمال الإرهابية التي قد تطال المجتمع اللبناني أو المؤسسات الأجنبية في لبنان. ورأى عدم وجود أي دليل يدين موكليه بما أسند إليهم لجهة محاولة اغتيال مسؤول رفيع في الدولة. وقال: إن القانون لا يعاقب على الفكرة، ما لم تستتبع بخطوات تنفيذية. وأضاف بأن مرحلة التفكير والتصميم للقيام بعمل لا يعاقب عليها، مستنداً بذلك الى اجتهادات قانونية صادرة في هذا المجال. وطلب بالنتيجة إعلان براءة موكليه لعدم ارتكابهم أي جرم واستطراداً منحهم أسباباً تخفيفية بالاكتفاء بمدة توقيفهم.
ثم ترافع المحامي شادي حسين عن موكله الفلسطيني حسين فوزي فريجة، فتحدث عن فكر حركة الجهاد الإسلامي التي تنبذ التطرّف، موضحاً أنها حركة سياسية اعتدالية، وقفت الى جانب الدولة في حفظ النظام، وأن خير دليل على ذلك هو وقوفها الى جانب الدولة خلال أحداث نهر البارد، وقد حاولت إعطاء دروس تثقيفية للشباب لنشر الاهتداء بينهم.
وقال: لو ثبت أن عناصر هذه الحركة متورطون بأعمال إرهابية فنحن لا نترافع عنهم، إنما بعد اطلاعنا على الملف لم يثبت وجود أي فعل جرمي قام به موكلي لكنه على العكس، عمل على منع نادر طوية من إكمال إعطاء دروس دينية في المركز بعدما علم من عبدالمنعم حسن كلاماً صادراً عن طوية، قبل أن يحقق في الأمر. وأضاف أنه على الرغم من أن طه الزغبي نفى له صحة ذلك، بقي موكله على موقفه من منع طوية متابعة إعطائه الدروس.
وسأل: أين الجرم الذي اقترفه الموكل، واستلزم توقيفه أكثر من 7 أشهر.
وانتهى الى طلب إعلان براءة موكله لعدم توافر أي دليل بحقه حول ما أسند إليه.
وعن الفلسطيني عبدالمنعم غازي حسن ترافعت المحامية باسمة قلعجي، فأشارت الى أن موكلها أبلغ المسؤولين عنه عما سمعه من طوية لخطورة الأمر، وأن هذا كل ما فعله، وقدّمت بمذكرة بمثابة دفاع شفهي طلبت فيها إعلان براءة موكلها لعدم قيامه بأي جرم مخالف للقانون واستطراداً منحه أسباباً تخفيفية والاكتفاء بمدة توقيفه.
وعن طه ناصر الزعبي ترافع المحامي محمد بلوط، فأكد بأن موكله ليس إرهابياً، وأن USB التي ضبطت معه والتي تحتوي على دروس دينية، حوّلت التحقيق الى مجرى آخر. وأشار الى أن لا علاقة لموكله بما نسب إليه.
وناقش بلوط مدى تطابق المواد الملاحق بها موكله مع ما هو وارد في الملف، ورأى عدم وجود أي دليل يؤدي الى إدانته، خصوصاً وأنه لم يضبط معه أي مواد متفجرة.
وانتهى الى طلب البراءة لموكله لعدم ارتكابه أي جرم، مشيراً الى أن القضية جرى تضخيمها إعلامياً، واستطراداً طلب منحه الأسباب التخفيفية والاكتفاء بمدة توقيفه.
واخيراً ترافع المحامي راشد فخري عن الفلسطيني وائل أحمد مشلاوي، فأكد بدوره على عدم ارتكاب موكله أي جرم من الجرائم المسندة إليه، كما أنه لم يعترف بأي جرم في مراحل التحقيق كافة، وطلب إعلان براءته لعدم الدليل وإلا للشك واستطراداً منحه الأسباب التخفيفية وللاكتفاء بمدة توقيفه.
وبعد أن طلب المتهمون البراءة صرّح عبدالمنعم حسن بأنه تعرّض للضرب في السجن من قبل أقرباء طوية الذين هددوه في حال عدم تراجعه عن أقواله خلال جلسة الأمس، فطلب منه رئيس المحكمة تدوين ما حصل معه لرفع الأمر الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب والتحقيق في الموضوع.
من جهة أخرى، وفي قضية محاكمة السوري طلعت مسعف الكردي المتهم بمحاولة القيام بأعمال إرهابية، نفى ما أسند إليه في القرار الاتهامي، لجهة محاولته اغتيال الرئيس السوري بشار الأسد، وإحراق مكتب العماد مصطفى طلاس، وتفجير محل في حماه، كما نفى انتماءه الى أي تنظيم إرهابي.
وترافع أمس وكيله المحامي هاني مراد بعد طلب ممثل النيابة العامة إدانته، فاستعرض وقائع القرار الذي جاء فيه بأن الكردي ناشط أمنياً ويعمل بشكل قوي لتقوية مجموعات من الناس في نهر البارد والقيام بأعمال إرهابية عديدة، وسأل المحامي مراد، أين هي هذه الأعمال، وهل يجب محاسبته على مجرد أقوال؟!. وأشار مراد الى أن القانون لا يحاسب على النوايا حتى لو كانت تلك النوايا سيئة.
وقال: لم أرَ في الملف أي جرم أو دليل على إدانة موكلي، مشيراً الى أن جرم الإرهاب هو صفة تتفاوت، منتهياً الى طلب كفّ التعقبات بحق موكله لعدم ارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، واستطراداً إعلان براءته لعدم كفاية الدليل، مع الأخذ في الاعتبار أنه موقوف منذ أربع سنوات.