Aliwaa - Nationality Campaign

الثلاثاء 2 آذار 2010 العدد – 12819 تحقيقات

اقتراح قانون إنشاء" البطاقة الخضراء" تمييز مجحف بحق المرأة اللبنانيةالهيئات النسائية تسأل
المسؤولين: هل الدم الذي يجري في عروق الأب اللبناني هو غير الدم الذي يجري في عروق الأم اللبنانية.. <مسألة فيها نظر؟!>
جنسيتي حق لي ولأسرتي
بعد سنوات من الانتظار والصبر، وإثر معاناة لعدد لا يستهان به من النساء اللواتي تحملن وتكبدن الكثير من الصعاب والظروف، كل ذلك بسبب إرتباطهن من أجنبي الامر الذي قلب حياتهن رأسا على عقب ولا سيما بعد أن أغلقت الابواب في وجوههن ولم تتمكن من إعطاء الجنسية لاولادهن، علما ان الرجل المتزوج من أجنبية يحق له بإعطاء زوجته وأولادها الجنسية بشكل تلقائي· والسؤال الذي يطرح نفسه هل الدم الذي يجري في عروق الام اللبنانية هو غير الدم الذي يجري في عروق الاب اللبناني؟ وبالتالي لماذا يحق له ما لا يحق لها؟ العديد من الهيئات النسائية والسيدات انتفضن أمام هذا الواقع ورفعنا الصوت عاليا مرارا وتكرارا في محاولة لرفع هذا الغبن، وبالرغم من دعم العديد من المسؤولين لقضيتهم إلا أن هذه المسألة لم تصل حتى الساعة إلى بر الامان· وفي هدا المجال، تقدم عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب نعمة الله أبي نصر باقتراح قانون عبر رئاسة المجلس النيابي تحت عنوان <إنشاء البطاقة الخضراء> وذلك لمنح المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي حق إعطاء زوجها وأولادها حقوقا استنادا الى مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في ظل تغييب القانون اللبناني هذا الحق عنها· الشروط؟ وقد اشترط أبي نصر ستة شروط تحصل المرأة في حال تمتعت بها على حق الاحالة للزوج والاولاد البطاقة الخضراء والتي تعادل الاقامة الدائمة· وهذه الشروط هي: 1- أن تكون الزوجة اللبنانية حافظت على جنسيتها اللبنانية· 2- أن يكون قد مضى على زواج الزوج طالب البطاقة خمس سنوات وأقام على الاراضي اللبنانية ،كما أولاده، ثلاث سنوات على الاقل ولو بصورة متقطعة· 3- أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية أو جنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة ولا يكون مجردا من حقوقه المدنية· 4- أن لا يكون الزوج مطلقا لزوجته اللبنانية · 5-أن لايكون حاملا جنسية دولة معادية· 6- أن تكون الدولة التي يحمل جنسيتها طالب البطاقة تعامل الرعايا اللبنانيين بالمثل ويحق لطالب البطاقة ممارسة كافة الحقوق باستثناء الجنسية وتولي الوظائف العامة والترشح أو الانتخاب أو تأسيس حزب أو جمعية سياسية· وقد استتبع المشروع الذي تقدم به أبي نصر مجموعة من ردود الفعل الحقوقية والمدنية، علما بأن المحتجين على الاقتراح يرون فيه نزعة عنصرية وذكورية واضحة، إضافة إلى التمييز المجحف بحق المرأة اللبنانية، والعودة بهده القضية خطوات إلى الوراء ناهيك بالتضارب مع قوانين لبنانية أخرى· لمعرفة المزيد عن آراء الهيئات النسائية من هذا المشروع وموقفها منه التقت <اللواء> عددا من ممثلات هذه الهيئات النسائية، وفي مقدمتها وزيرة الدولة منى عفيش، التي عرفت بمساندتها ودعمها للعديد من القضايا الإنسانية، ولا سيما المتعلقة بالدفاع عن قضايا المرأة وحقوقها· عفيش عن رأيها بالمشروع الذي تقدم به النائب نعمة الله ابي نصر، تقول: <إن هذا المشروع يمثل انتقاما كاملا لحقوق المرأة، فالمرأة اللبنانية لها حق في أن تتساوى مع الرجل وبالتالي ان تعطي الجنسية لأولادها مثلها مثل الرجل· وفي هذا المجال، لا بد من ان أشير الى ما تقدم به وزير الداخلية والبلديات زياد بارود من تسهيلات تجاه المرأة فيما يخص الأمن العام، كذلك فإن وزير التربية حسن منيمنة يدرس حالياً مشروع كانت قد تقدمت به الهيئات النسائية ليسمح للأولاد الذين لا يملكون قيوداً بأن يستكملوا دروسهم، أي اننا بدأنا نلحظ لدى العديد من الوزراء كيفية تسهيل الامور للأولاد الذين هم من أُم لبنانية، ومتزوجة من أجنبي· لكن هذا لا يكفي، لأن مسألة حرمان الأم من إعطاء الجنسية لأولادها لا أحد يقبلها، ولماذا نحرمها من ذلك وهو حق من حقوقها ومن حقوق أولادها؟! وهل هناك من رابط أكبر وأسمى من أنها تحمل هذا الولد تسعة اشهر، فتهتم به وترعاه وتعيش معه في بلدها، فليخففوا عن كاهل المرأة بعضا من المآسي لأن ما عانته وتعانيه يفوق التحمل· وكما للأب الحق بإعطاء الجنسية لأولاده للأم الحق أيضاً بإعطاء هذه الجنسية>· مطر رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية ليندا مطر اسفت لما سمعته، ولا سيما على لسان إنسان مسؤول، تقول: <استنكر تماما المشروع الذي تقدم به النائب نعمة الله ابي نصر الذي ينتمي الى تكتل التغيير والاصلاح، وأسأل: هل هذا هو مبدأ التغيير والاصلاح؟! المشروع عبارة عن تمييز عنصري ضد المرأة بكل ما للكلمة من معنى، وكأن المرأة مجرد نكرة في هذا البلد، وليس لها أية حقوق· وهذا الحق، أي إعطاء الجنسية لأولادها هو حق مكتسب لها لأنها تعطيه لأولادها بمجرد ان تلدهم ولا يمكن لاحد ان يسلبها هذا الحق· لذلك، نحن نتأسف لدى سماعنا مثل هذه التصاريح والاقتراحات·· وبالتالي نتمنى ان لا نسمع مجدداً مثل هذه العبارات فمن لا يوافق على الاقل لا يعطي رأيه او يتحدث في هذا الموضوع>· دبس المنسقة الاعلامية في اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة ماري دبس اعتبرت المشروع مجحفاً تماماً بحق المرأة تقول: <نحن لا نوافق بتاتاً على هذا المشروع لأن أولاد المرأة اللبنانية ليسوا بأجانب، والولايات المتحدة الأميركية او كندا عندما يعطون <الغرين - كارت> أي البطاقة الخضراء فهم يعطونها لأجانب يطلبون هذه الجنسية، أي انهم يطالبون بالتجنيس>· لكن فيما يخصنا فإن اولاد المرأة اللبنانية سواء كانت متزوجة من لبناني أم من أجنبي فهم لبنانيين لان أمهم لبنانية وليس فقط لان والدهم لبناني· لذلك عندما طالبنا بتعديل المادة الاولى من قرار الـ 1925، قلنا يومها انه يجب اضافة هذه الجملة على <المادة> اي <أنه يعتبر لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو أُم لبنانية، لان إعتماد المشترع ارتكز على صلة الدم، وصلة الدم تعطى من الأب والأُم· انطلاقا من ذلك، فإن الحملة التي قمنا بها تحت عنوان: <لأنهم اولادي، جنسيتي حق لهم>، ونحن لم نطالب للزوج، لأن الزوج بإمكانه ان يتقدم بطلب وينال <البطاقة الخضراء>، بينما إبن المرأة اللبنانية فهو لبناني مئة بالمئة· ولذلك، نحن نعتبر أن هذا المشروع بمثابة المحاولة للخروج فعلياً عن احترام المواطنة اللبنانية>· تضيف دبس: <نحن سنسعى الى القيام بعدة تحركات، بدأناها بلقاء مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، كما سنلتقي كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعدالحريري وذلك للوصول الى توضيح من قبلهم ومن قبلنا، لمعرفة ماذا نعني نحن لهم كمواطنات· هم مسؤولون، ونحن انتخبناهم بناء على ان يوصلونا الى المساواة الحقيقية بين المواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان· في حال لم تطبق هذه المسألة سنستمر بحملتنا نطلق الصوت عالياً الى ان نصل الى هدفنا· أما إن كانوا فعلا جادين سننتظر، لكننا لن نقبل أن تعامل المرأة اللبنانية وكأنها أجنبية وأولادها أجانب· منصور بدورها، عضو مكتب اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضدالمرأة المحامية وفيقة منصور رأت بأن هذا المشروع هو فضيحة بكل المقاييس، تقول: <هذا المشروع يشكل اهانة كبيرة للمرأة اللبنانية وللقوانين اللبنانية أيضاً باعتبار ان للمرأة حق مثل الرجل تماماً، وهو من خلال هذا المشروع حرمها من هذا الحق، وربطه بمسألة غير منطقية على الاطلاق· نحن نطالب بإعطاء المرأة الجنسية لأولادها أي كما أنه حق للأب فهو حق لها ايضاً، فرابطة الدم واحدة، الاب له دم صافي والأُم أيضاً دمها غير ملوث· لذلك، وكما يحق للأب أن يعطي الجنسية لأولاده بحكم رابط الدم فالأم لها هذا الحق أيضاً ولا سيما أن أغلبهن موجودين في لبنان ويعانون من مشاكل اجتماعية صعبة جداً، علماً أن هذا حق للأُم كما هو حق للأب· بينما النائب أبي نصر باستعادة جنسية من هم مهاجرون منذ سنوات طويلة، لا يعرفون البلد وربما لا يرغبون باستعادة هذه الجنسية ولا يعرفون لغتهم· هذا المشروع هو تحقير للمرأة وسلب لحقها الشرعي المكرس دستوراً وقانوناً وهو مخالف لأبسط القواعد الإنسانية والحقوقية للجميع· لذلك، نحن نستهجن هذا القول ونطالب هذا <التجمع> الذي ينتمي اليه النائب نعمة الله ابي نصر، ونسأل ان كان يوافق على هذا الرأي أم أنه يستنكره أيضاً؟>· دوغان رئيسة رابطة المرأة العاملة المحامية اقبال دوغان اكدت بأن هذا المشروع هو طرح عنصري، تقول: <نحن سيدات مثلنا مثل الرجال، ندفع الضرائب ولنا نفس الحقوق، وبعد 20 سنة من النضال للحصول على هذا الحق، لا اقبل بأن يكون مجزءاً· وقد تقدمنا من خلال الحملة التي اطلقنا عليها اسم: <جنسيتي حق لي ولأسرتي> بياناً اوردنا فيه رفضنا الكامل لهذا المشروع، وبالتالي فان رابطة المرأة العاملة هي جزء من هذه الحملة، وهي توافق مئة بالمئة على ما تضمنه البيان من رفض تام لهذا المشروع· نحن لا نريد حلولاً مؤقتة، لا سيما وان هذا البلد شبع وتعب من الحلول المؤقتة، نريد حلولاً دائمة، تعطي كل إنسان حقه، وباعتقادي أن الرفض سياسي وليس مبدئي، مثلما تمّ رفض مشروع تخفيض سن الاقتراع، هم يحاولون اليوم إسقاط مشروع <اعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها> لكنني اطمئنهم اننا باذن الله سننجح في الحصول على هذا القانون لأننا لن نكل ولن نتعب إلى ان نصل إلى غايتنا المنشودة وسنوات التعب والجهد والنضال لن تذهب سدى· وان أردنا أن نتحدث عن رابط الدم فالأم تعطي الدم مثلها مثل الرجل وهي بالإضافة لذلك تعطي الانتماء أيضاً· شهادات حية ولمعرفة المزيد عن المعاناة التي تتعرض لها المرأة اللبنانية في وطننا نكتفي بعرض الشهادات الآتية لنسلط الضوء ولو قليلاً على هذه المأساة· < سمر شوباصي تقول: <انا متزوجة من جزائري منذ 27 سنة ولي منه صبيان وبنت، وأبنائي خريجو جامعات لكن بسبب حرمانهم من جنسيتهم لا يستطيعون العمل في لبنان قانونياً>· تضيف: <زوجي موجود خارج لبنان منذ فترة لأن الحصول على إقامة يتطلب ايداع 20 مليون ليرة لبنانية في بنك لبناني، وطبعاً نحن لا نملك هذا المبلغ، كما لا نملك 1500 دولار سنوياً بدل إقامة عمل ليتمكن الأولاد من العمل من دون خوف من السلطات>· < مطيعة شومان متزوجة من مواطن سوري وأم لصبيين وبنتين، تقول: <أنا اشعر بالنقص والعجز لانني لا استطيع تأمين مستقبل لائق لأولادي· انا لا أريد الجنسية لزوجي لكنني اريدها لأولادي، انا اعلمهم وأتعب عليهم، لكن من دون أي مستقبل، إلى متى هذا الظلم؟>· < أليسار الحاج حسين متزوجة من جمال شيرابي (وهو سوري الجنسية) ولها ولدين، وولداها لم يروا يوماً سوريا فهم عاشوا دوماً في لبنان، بسبب عدم منح الدولة اللبنانية الجنسية اللبنانية للأولاد تقول: <مشاكلنا كثيرة من العلم والطبابة الى مختلف المشاكل الاجتماعية، فقد مرضت ابنتي منذ حوالى العامين ولم تستقبلني أي من المستشفيات اللبنانية بما اننا لا نملك القدرة الكافية على دفع التكاليف الباهظة بالإضافة إلى كوننا غير مضمونين في الشركات الخاصة، فأجبرت على نقل ابنتي إلى مستشفى تابع للأونروا حيث كانت التكلفة متواضعة>· وحول مشاكل الاقامة، اوضحت شرابي أن <هذه المشكلة لا تواجهها اليوم إنما ستواجهها بعد بضعة اعوام عندما يبلغ ولداها سن الثامنة عشرة فيجبرون حينها على تجديد اقامتهما في سوريا>· وتوجهت إلى المسؤولين في البلاد متسائلة <ألا يحق لامرأة لبنانية تزوجت منذ اكثر من 20 عاماً ان تعطي الجنسية لاطفالها الذين ولدوا في لبنان وترعرعوا فيه؟>· وتمنت شرابي ان يصدر تعديل لقانون الجنسية في اقرب وقت ممكن <لأن الوضع مزعج جداً ولم يعد بامكاننا احتماله>· ما ورد من حالات انسانية - اجتماعية ليس سوى بعض من فيض، وبالتالي فان <الجمرة لا تحرق الا مكانها>، فإلى متى هذا الاستهتار بحياة وظروف المرأة اللبنانية، وإلى متى سنعتبر الام مجرّد نكرة علماً انها اساس وجود الرجل، فلولاها لما كان هناك من رجال، وكما يقول نابوليون بونابرت: <ان المرأة التي تهز السرير بيمينها تهز العالم بيسارها>، فليتذكر هؤلاء المسؤولون جيداً هذه المقولة وليعلموا انه لولا امهاتهم لكانوا هم مجرد نكرة· فليسارعوا إلى إقرار قانون الجنسية ليخففوا عن كاهل المرأة ما عانته وتعانيه من انتقاص لحقوقها، وكل ذنبها انها تود ان تقدّم حياة هانئة ومحترمة لأولادها· تحقيق سمار الترك