Almustaqbal - Environment Mafia Against Nature

رأى أن الحملة ضده وسام على صدر الوزارة
رحال: نعم لكسارات تراعي الشروط.. لا لمافيات تشويه الطبيعة
المستقبل - الثلاثاء 2 آذار 2010 - العدد 3582 - شؤون لبنانية - صفحة 9


سارة مطر
تصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة الحملة على قرارات وخطوات وزير البيئة محمد رحال في ما يتعلق بموضوع المرامل والكسارات، وصلت الى حد تحميله مسؤولية ارتفاع أسعار البحص والرمل وإلحاق الضرر بالمواطنين، في محاولة لتكريس عملية تشويه البيئة وارتكاب الجرائم بحقها بإسم تأمين مواد البناء.
ويؤكد رحال في حديث الى "المستقبل" أن الحملة التي تشن ضده هي وسام على صدر وزارة البيئة، "فنحن لا نقول لا نريد كسارات ومرامل، إنما نتوخى تنظيم عملها، لا سيما وأن الدولة أخذت منذ عشرات السنين قرارات عدة لم يتم الالتزام بها نظراً لسطوة وسلطة المتنفذين في هذا المجال القادرين على الاستمرار بأعمالهم بطرق ملتوية وغير شرعية، ما أفقد الدولة هيبتها".
ويشدد على أن "موضوع المرامل والكسارات قديم جديد، إلا أنه خاص بوزارة البيئة، فلنترك الوزارة تقوم بعملها عوضاً عن أن تبقى آخر وزارة من الناحيتين السياسية والعملية"، محذراً "أي طرف أو مؤسسة في الدولة من أن تقدم على إعطاء الرخص للمرامل والكسارات"، مطالباً بأن "تنحصر هذه المسؤولية بوزارة البيئة".
ويشير رحال الى أنه يتم أخذ رخص استصلاح أراض وبالتالي يتم جرف الجبال على مدى السنين بشكل همجي ولا تكسب منه لا وزارة المال ولا البيئة والأخطر من هذا عمليات التفجير التي تحصل في الكسارات والتي تغيّر مجاري الخزانات الجوفية في الأرض ومجاري المياه التي تغذيها، ما يؤدي الى مشاكل كبيرة في المستقبل".
ويرى أن "قطاع الكسارات موجود في كل بلد، إلا أنه في أوروبا مثلاً يراعي البيئة ويوائم بينها وبين احتياجات النهضة". ويقول: "اليوم يتحدثون عن ارتفاع أسعار البحص والرمل، إلا أنها "مافيات" واحتكار وكما حصل في موضوع دعم المازوت الذي تم تخزينه لبيعه بعد انتهاء الدعم ولم يستفد منه الفقراء، يحصل اليوم مع موضوع الكسارات"، لافتاً الى "أن طبيعتنا هي ثروة لبنان وأن ما يحصل يضر باقتصادنا وسياحتنا ويؤدي الى خسائر في المياه والصحة وكل تفاصيل حياتنا اليومية وإلى خسائر في قطاعات عدة".
ويسأل: "هل من المقبول الاستمرار بتشويه الطبيعة والإساءة إليها؟". ويلفت الى "فساد في الدولة حال دون تنظيم هذا القطاع، ولكن اليوم ما من مهل وعلى المعنيين التقيد بالمرسوم 8803 الصادر عن مجلس الوزراء الذي يتيح لهم الاستفادة بسنة وشهرين خارج المخطط التوجيهي، ولن أعطي عدا ذلك أي رخصة طوال فترة وجودي في الوزارة ولن أعطي مهلاً ولن أميّع قرار الدولة ولن أرضى بأن يكسروا قرار الدولة كما كان يحصل سابقاً". ويؤكد "المضي بالموضوع حتى النهاية في سبيل تنظيم هذا القطاع وإفادة الدولة منه ومن أجل حماية البيئة ومقومات السياحة ووقف الإجرام الحاصل".
ويدعو رحال "وزارة الاقتصاد الى متابعة موضوع الاحتكار ووزارة الداخلية والبلديات الى متابعة الذين يعملون من دون تراخيص، وقد أرسلت الى الوزير زياد بارود كتاباً واضحاً في هذا الموضوع وسأرسل أيضاً كتاباً الى وزير الاقتصاد، ليقوم كل واحد بدوره"، مشيراً الى "مسؤولية كبيرة تقع على عاتق البلديات التي تغطي الكسارات والمرامل غير الشرعية".