Almustaqbal - Environment

"حزب البيئة": إعادة النظر في المخطط التوجيهي
ومساواة جميع مستثمري المقالع أمام القانون
المستقبل - الخميس 18 آذار 2010 - العدد 3598 - شؤون لبنانية - صفحة 8


أعلن "حزب البيئة اللبناني" في بيان انه "تابع باهتمام وقلق ما آلت اليه طريقة إدارة ملف المقالع والكسارات والمرامل من حالة إرباك وفوضى".
وأكد "دعم قرارات وزير البيئة الجديد بصفته رئيس المجلس الوطني للمقالع" مذكّرا بأن "هناك ثغرات في مرسوم التنظيم يجب تعديلها سريعا لكي يتساوى جميع المستثمرين امام القانون وتكون خزينة الدولة هي المستفيد الأكبر من عائدات هذا القطاع الضخمة".
أضاف: "لو تم الأخذ باقتراحات الحزب التي تتلخص بضرورة وضع قانون جديد بدل الاكتفاء بالمرسوم التنظيمي وحصر الاستثمار في أماكن فنية محددة ولا سيما في مشاعات الدولة، وتأجير الأرض لأي مستثمر تنطبق عليه الشروط ضمن مناقصة شفافة، لكنا الآن في غنى عن هذه الفوضى ولكانت الدولة هي المتحكم الأكبر بعمل هذا القطاع وبضمان حماية الطبيعة وتوفير المواد وتحديد الأسعار والرسوم".
وتابع البيان: "يأسف الحزب لتدخل بعض السياسيين المحسوبين على البيئة لكسر قرارات الإقفال في منطقة ضهر البيدر، وإذ يشدد على ضرورة احترام القوانين وقرارات المجلس الوطني للمقالع كأمر لا يمكن التساهل به مع أحد، يدعو وزارة البيئة الى إعادة النظر في المخطط التوجيهي الذي لم يكن فنيا خالصا وإبعاد عنه كل شبهة ليصبح فقط في مصلحة الطبيعة اللبنانية وخزينة الدولة في آن".
وذكّر بـ"ضرورة فتح تحقيق حول طريقة ادارة هذا الملف لا سيما درس كيفية معالجة التشوهات التي أحدثتها المقالع والمرامل تاريخيا".
وسأل: "لماذا خسرت الدولة دعوى أقيمت ضدها واين أصبح طلبها إعادة المحاكمة؟ مع العلم ان كل المقالع والكسارات في لبنان مخالفة لأبسط القواعد والقوانين، وقد جمعت ثروات في الفترة السابقة على حساب طبيعة لبنان وخزينة الدولة وكان عليها ان تدفع تعويضات للخزينة وان تتحمل مسؤولية إصلاح التشوهات التي تسببت بها".