Almustaqbal - Permanent Conference Of The Environment

المؤتمر الدائم للبيئة" يدعو الوزارة إلى التمسك بقراراتها
المستقبل - الخميس 18 آذار 2010 - العدد 3598 - شؤون لبنانية - صفحة 8


وجه المؤتمر الوطني الدائم للبيئة كتابا إلى وزير الداخلية زياد بارود جاء فيه: "طالعتنا الوسائل الإعلامية بتقارير احتلت الصدارة في الآونة الأخيرة على الشاشات والصحف في شأن موضوع الكسارات بين مرخص له بتراخيص تثير التساؤلات، وبين متأخر في تصريف الأعمال في كسارته، ما يستوجب المطالبة بإعطاء المهل الإضافية لتصريف المنتوج. وبين معارضين وموالين، وبين بيئيين ومقاولين، بدأت العاصفة الثانية أواخر الأسبوع المنصرم بعدما انحسرت الأولى حين شن هجوم مركز على وزارة البيئة ووزيرها محملين إياهما المسؤولية عن ارتفاع أسعار مواد البناء الأولية على المواطن بسبب تقليص عدد الكسارات في لبنان. أما العاصفة الثانية فسببها اليوم المطالبة بإعطاء مهل إضافية لأصحاب الكسارات ليتسنى لهم تصريف ما تبقى من كميات البحص داخل كساراتهم".
وأضاف: "أما اللافت، فكان حادثة قطع طريق ضهر البيدر على شاحنات الكسارة المرخص لها من قبل مجلس الوزراء من قبل أصحاب الكسارات المنتهية صلاحيات المهل الإدارية لتصريف أعمالهم للضغط على وزارة البيئة لإعطاء أو تجديد مهلهم الإدارية. وقد انتهى الإشكال باتصال من أحد المسؤولين بمعالي وزير الداخلية للسماح لهم بتصريف ما تبقي لديهم من أعمال وقد لبى النداء. وفي الواقع شاهدنا ورأينا على شاشة "المستقبل" تقريرا من داخل الكسارات غير المرخصة حول عمل بعض الكسارات وزيادة الإنتاج، ما يسقط القناع ويكشف النوايا بأن القضية ليست قضية تصريف للإنتاج المتبقي بل هي قضية زيادة إنتاج. وكما رأينا بأم العين، القوى الأمنية التي تتنقل في ظل عمل الكسارات، وكأن شيئا لم يكن".
وتوقف المؤتمر الوطني الدائم للبيئة بصفته التمثيلية للمجتمع الأهلي والمدني عند كل هذه المجريات تعبيرا عن الرؤى التي تمثلها غالبية الجمعيات البيئية. وأسف "لعمل الكسارات بوجود القوى الأمنية التي تحفظ القانون وتحافظ عليه كما رأينا على شاشات التلفزة، مهددة الأمن البيئي للمواطن وكأن الأمن البيئي الذي لطالما عملت عليه شعوب العالم كحق أساسي من حقوق أبناء الوطن لا يعنيها".
كما أسف أن "تغطي وزارة الداخلية العمل في الكسارات عبر السماح لأصحابها بنقل الستوكات على مرأى كل الشعب اللبناني، كما ذكرت الوسائل الإعلامية لفك إشكال معين يقيد تحرك المواطنين عبر قطع الطرق.
ثالثا: يؤسفنا استعمال وزارة الداخلية الصلاحيات المناطة بوزارة البيئة عبر سماحها بنقل كميات البحص من الكسارات دون أي تنسيق مع وزارة البيئة"، سائلا "كيف يمكن لوزير البيئة تطبيق القوانين ووزارة الداخلية تغرد خارج سربها؟"، معتبرا أن "لا عذر لمن يخالف القوانين ولا تغطية للمخالفين الذين يرتكبون جرما كبيرا في حق الطبيعة"، مشيرا إلى أنه "لطالما علا صراخنا في كل المؤتمرات الصحافية بأن عملية مطالبة أصحاب الكسارات بإعطائهم المهل الإضافية هدفه المزيد من الإنتاج والمزيد من التشويه البيئي. وقد صح ما قلناه من خلال ما رأيناه على شاشات التلفزة من عمل للكسارات".
ودعا المؤتمر وزارة البيئة إلى "التمسك بقراراتها حفاظا على ما تبقى لنا من طبيعة ينعم بها المواطن"، ووزارة الداخلية للوقوف عند مهماتها وتحمل مسؤوليتها.
وأعرب عن أسفه "لعدم سماع أصوات لبعض الأحزاب والجمعيات البيئية في لبنان، ونسألهم أين هم اليوم مما يجري من مخالفات في حق الطبيعة؟ فلطالما انتظرنا الأحداث لنسمع مواقفهم!".