Assafir - Environment Support

محلّيات
تاريخ العدد 18/03/2010 العدد 11544


انتقادات لوزارة الداخلية ودعم للبيئة
كسر قرارات إقفال الكسارات يتفاعل
ما تزال قضية المقالع والكسارات تتفاعل، فصدر أمس موقفان داعمان لقرارات وزير البيئة محمد رحال بإقفال الكسارات والمقالع غير القانونية. الموقف الأول صدر عن «حزب البيئة اللبناني» الذي أكد ضرورة احترام القوانين والقرارات، والموقف الثاني أصدره «المؤتمر الوطني الدائم للبيئة» الذي وجه كتابا نقديا إلى وزير الداخلية الذي تجاوز قرارات البيئة وسمح بعمل بعض الكسارات غير المرخصة.
فأعلن «حزب البيئة اللبناني» عن دعمه قرارات وزير البيئة الجديد بصفته رئيس المجلس الوطني للمقالع، وذكر بالدراسة التي قدمها الحزب إلى وزارة البيئة في العام 2006، وبالثغرات التي لحقت بمرسوم التنظيم مطالبا بتعديلها سريعا، «كي يتساوى جميع المستثمرين امام القانون وتكون خزينة الدولة هي المستفيد الأكبر من عائدات هذا القطاع الضخمة». كما أكد ضرورة وضع قانون جديد بدلا من الاكتفاء بالمرسوم التنظيمي، وحصر الاستثمار في أماكن فنية محددة، ولا سيما في مشاعات الدولة، وتأجير الأرض لأي مستثمر تنطبق عليه الشروط ضمن مناقصة شفافة، «لتكون الدولة هي المتحكم الأكبر بعمل هذا القطاع وبضمان حماية الطبيعة وتأمين المواد وتحديد الأسعار والرسوم».
كما أسف الحزب لتدخل بعض السياسيين المحسوبين على البيئة لكسر قرارات الإقفال في منطقة ضهر البيدر، وتجاوز وزير الداخلية كتب وزارة البيئة وصلاحياتها في تنظيم القطاع.
وإذ شدد الحزب على ضرورة احترام القوانين وقرارات المجلس الوطني للمقالع كأمر لا يمكن التساهل به مع احد، دعا وزارة البيئة الى «إعادة النظر بالمخطط التوجيهي الذي لم يكن فنيا خالصا، وإبعاد كل شبهة عنه، ليصبح فقط في مصلحة الطبيعة اللبنانية وخزينة الدولة في آن».
كما طالب «بضرورة فتح تحقيق حول طريقة ادارة هذا الملف في الوزارة في المرحلة السابقة، ولا سيما لناحية كيفية التحكم بالكفالات المصرفية والاستنسابية والمزاجية والمحسوبية، وكيفية صرف الهبات، ولا سيما على دراسة كيفية معالجة التشوهات التي أحدثتها المقالع والمرامل تاريخيا».
وطالب بفتح تحقيق حول كل الملف، «ولا سيما ملف كسارات آل فتوش، واختفائه من الوزارة، ولمعرفة لماذا خسرت الدولة الدعوى التي أقامها ضدها، وأين أصبح طلبها ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل إعادة المحاكمة، مع العلم بأن كل المقالع والكسارات في لبنان مخالفة لأبسط القواعد والقوانين وقد جمعت ثروات في الفترة السابقة على حساب طبيعة لبنان وخزينة الدولة، وكان عليها ان تدفع تعويضات للخزينة وان تتحمل مسؤولية إصلاح التشوهات التي تسببت بها».
نقد للداخلية
أما «المؤتمر الوطني الدائم للبيئة» فقد وجه كتابا إلى وزير الداخلية زياد بارود سأله فيه عن «حادثة قطع طريق ضهر البيدر على شاحنات الكسارة المرخص لها (من قبل مجلس الوزراء) التي أقدم عليها أصحاب الكسارات المنتهية صلاحيات المهل الإدارية لتصريف أعمالهم، للضغط على وزارة البيئة لإعطاء أو تجديد مهلهم الإدارية. وقد انتهى الإشكال باتصال من أحد المسوؤلين بوزير الداخلية للسماح لهم بتصريف ما تبقي لديهم من أعمال، وقد لبى النداء. ورأينا بأم العين القوى الأمنية التي تتنقل في ظل عمل الكسارات كأن شيئا لم يكن».
وأسف المؤتر من عمل الكسارات بوجود القوى الأمنية التي تحفظ القانون وتحافظ عليه، مهددة الامن البيئي للمواطن.
كما أسف لأن «تغطي وزارة الداخلية العمل في الكسارات عبر السماح لأصحابها بنقل الستوكات على مرأى الشعب اللبناني، كما ذكرت الوسائل الإعلامية، لفك إشكال معين يقيد تحرك المواطنين عبر قطع الطرق».
وأسف أيضاً «لاستعمال وزارة الداخلية الصلاحيات المناطة بوزارة البيئة عبر سماحها بنقل كميات البحص من الكسارات من دون أي تنسيق مع وزارة البيئة».
وسأل المؤتمر في الكتاب: «كيف يمكن لوزير البيئة تطبيق القوانين ووزارة الداخلية تغرد خارج سربها؟» .