Almustaqbal - Rahal A Delegation Of The Secretariat Of The Permanent Conference Of The Environment

رحال يلتقي وفد أمانة المؤتمر الدائم للبيئة:
أصحاب مقالع يضغطون علينا برفع الأسعار
المستقبل - الاربعاء 3 آذار 2010 - العدد 3583 - شؤون لبنانية - صفحة 9


أكد وزير البيئة محمد رحال أنه "مؤتمن على تطبيق القانون في ما يتعلق بالمقالع والكسارات"، منتقدا "بعض أصحاب المقالع والكسارات الذين يعمدون إلى الضغط على وزارة البيئة من خلال رفع أسعار البحص والرمل"، مؤكدا أنه "لن يمشي بالمهل الإدارية".
كلام رحال جاء خلال اجتماع مع وفد من الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الدائم للبيئة ضم الأمين العام رئيس النادي اللبناني لليخوت ربيع سالم ومسؤول لجنة الإعلام في المؤتمر رئيس مؤسسة البيت اللبناني للبيئة الشيخ نظام بو خزام ورئيس لجنة العلاقات العامة رئيس حزب البيئة العالمي ضومط كامل وعضو المؤتمر الوطني إيهاب قرضاب.
ولفت رحال إلى أنه "في برنامج عمل الوزارة، وضعنا في أولوياتنا التعاون مع كل القطاعات والمجتمع المدني والقطاع الخاص"، مشيرا إلى أن "ضرورة تنظيم وقوننة العمل مع القطاع الخاص".
وشدد على أنه "لا يجوز أن تبقى الكسارات والمرامل تستبيح الجبال ومن دون الالتزام بالشروط البيئية وقرارات مجلس الوزراء"، مذكرا بالمرسوم 8803 الصادر عن مجلس الوزراء الذي وضع مخططا توجيهيا وحدد أكثر من 16 موقعا في لبنان وهي مواقع كافية ووضع الشروط للترخيص".
وتلا جزءا من المرسوم الذي جاء فيه "أجاز مجلس الوزراء أكثر من عشر مرات لوزارة الداخلية والبلديات إعطاء مهل إدارية التي وصفتها هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بما يأتي "وجب الرجوع عنها لأنها غير قائمة أصلا ولا وجود قانوني لها وحيث يمكن بكل سهولة وصفها بأنها من القرارات المعدومة الوجود. وفي حال المهل الإدارية الصادرة فإن الكشف يتم من قبل عناصر الدرك التابعين لوزارة الداخلية والبلديات ويتم إعطاء المهلة لمدة عدة أشهر من دون فرض أي شروط بيئية ودون أخذ كفالة مصرفية للتقيد بتأهيل الموقع، وبالتالي يعملون من دون رخصة ولا تستفيد منهم خزينة الدولة علما أن هذا القطاع نعرف أنه مربح جدا".
وأشار إلى أن "المشكلة ليست فقط من الخسارة المالية التي يجب أن يدفعوها على الاستثمار ولا فقط من تشوه المنظر. فالتفجير الذي يحصل يؤدي إلى ضرر كبير في المنازل والقرى الموجودة. والأخطر في التفجير في هذه المقالع والكسارات أنه يؤدي إلى تغيير مجاري المياه تحت الأرض"، لافتا إلى أنه "لم تعد هناك مياه جوفية في بعض الأماكن، ناهيك عن الخسارة السياحية ومنظر المواقع الطبيعية وبدلا من أن نشجّر ونشجع السياحة يجري عكس ذلك".
وشدد على "ضرورة وقف الجريمة التي تحصل وقوننتها في إطار المجلس الوطني للمقالع والكسارات الذي يضم 9 وزارات والمخول منح التراخيص".
وأكد أنه "لم يمش في المهل، وعلى المختصين في الإدارات والوزارات أن يراقبوا موضوع الأسعار ومن يعمل في الليل وتحت جنح الظلام"، لافتا إلى أنه "كوزير للبيئة، مؤتمن على هذه القضية وعلى تطبيق القانون، ولا يرضى أن يمر بسيارته في مكان في لبنان ويرى مناظر المقالع والكسارات المشوهة للبيئة والجبال".
وردا على سؤال، قال إن "بعض أصحاب المقالع والكسارات يعمدون إلى الضغط على وزارة البيئة من خلال رفع الأسعار، لأن لا مراقبة عليهم، ويمارسون هذا الضغط كي تسمح لهم وزارة البيئة بالاستمرار بجرف الجبال بالطريقة التي يجرفونها بها وبالمجازر التي يقومون بها".
وكان سالم عقد مؤتمرا صحافيا رفض فيه "الهجمة على وزارة البيئة والتقارير التي ترد عن ارتفاع أسعار المواد الأولية للبناء وتحميل مسؤوليتها لوزارة البيئة وتحديدا إلى وزير البيئة بسبب تخفيض عدد الكسارات العاملة في لبنان من 450 كسارة إلى 50 كسارة تعمل اليوم بسبب مراعاة الشروط البيئية وتغيير معالم مناطق بأكملها وللتعرض إلى الأمن البيئي للمواطن، إذ بات لدينا أكثر من 6 آلاف مسكن في لبنان مهددين بالانجراف بسبب هدم الجبال".
وأشار إلى أن "ارتفاع الأسعار ناجم عن خطة أصحاب المقالع والكسارات للعمل في أوقات يجب ألا يعملوا فيها، وتحضير ستوكات من دون إنزالها إلى السوق، ما يؤدي إلى التحكم بأسعار البحص والرمل، كما تؤثر أسعار المحروقات مباشرة في القطاع".
وقال: "لن ندعهم يعملون في الليل وهناك جهاز حماية البيئة الذي أطلقته وزارة البيئة وهو يتألف من 250 متطوعا يعمل على أرشفة هذه الأعمال بالصور والأفلام وستظهر هذه الصور في المحاكم والسلطات القضائية".
وقال بو خزام "إذا كنا نريد وطنا بيئيا حقيقيا يجب أن نحميه، وما يقوم به رحال هو طلبنا وهو يطبق القانون والقرارات ونحن معه، وإذا كانوا سيصعّدون فنحن سنصعّد ولن نسكت ولبنان يتحول إلى صحراء".