Assafir - Environment

بيئة (الثلاثاء)
تاريخ العدد 16/03/2010 العدد 11542





المقترحات غير البيئية لا تزال هي نفسها بين الطمر أو الحرق
هل سنكون أمام أزمة معالجة أكثر من نصف نفايات لبنان بداية الصيف؟
حبيب معلوف

تنتهي القدرة الاستيعابية لمطمر الناعمة في شهر آب المقبل. مما قد يدخل البلد في أزمة معالجة أكثر من نصف نفايات لبنان المنزلية، أكثر من 2200 طن يوميا حسب مصادر متابعة. بناء على هذه المعطيات وجه مجلس الإنماء والاعمار في الثامن من الجاري كتابا إلى مجلس الوزراء، أعلمه فيه ان الفترة الفاصلة بين انتهاء القدرة الاستيعابية لمطمر الناعمة قاربت على النهاية من دون ان تجتمع اللجنة الوزارية التي تشكلت بقرار مجلس الوزراء رقم 45 في 30/12/2008 ولو لمرة واحدة والبت بهذا الموضوع الحساس! وقد طرح المجلس في رسالته خيارات عدة على مجلس الوزراء، منها ان يتم توسيع مطمر الناعمة مجددا، او ان تتم العودة الى الخطة التي اقرها مجلس الوزراء العام 2006 والتي كانت تقضي بتقسيم لبنان الى أربع مناطق «للمعالجة» على ان يكون لكل منطقة مطمرها، أو أن يتم اعتماد تقنية جديدة للمعالجة غير مراكز الفرز والطمر. وكان مجلس الوزراء العام 2006 قد فشل في تسويق هذه الخطة، ولا سيما فكرة نقل مطمر الناعمة الى الإقليم، الى كسارات بلدة الجية تحديدا، بعد اعتراضات واسعة من الاهالي وفعاليات المنطقة، وبعد الارتباك الذي أصاب ممثلي تلك المنطقة سياسيا في مجلس الوزراء. بالإضافة الى خروج وزير البيئة يعقوب صراف آنذاك عن الخطة ووعد بعض السياسيين في مناطق محددة بحذف موقع من الخطة لكي لا يحرجهم سياسيا. مما افقد مجلس الوزراء تماسكه وفشل خطته، ولم يجد القيمون مخرجا آنذاك الا بتوسيع مطمر الناعمة بعد القيام بالاستملاكات اللازمة. وتقول مصادر متابعة للملف ان طرح العودة إلى تقنية الحرق عادت الى الواجهة بقوة، وهي التقنية التي كانت وزارة البيئة قد حذفتها من ما سمي «إستراتيجية إدارة النفايات الصلبة المنزلية في لبنان» التي قدمتها إلى مجلس الوزراء العام 2003، وذلك بعد إعلان الوزارة نفسها منذ العام 1997 أثناء وضع ما سمي «الخطة الطارئة لمعالجة النفايات»، انتهاء عهد المحارق، اثر فضيحة محرقة برج حمود، واثر إحراق أهالي حي السلم لمحرقة العمروسية التي كانت تبث سمومها في المنطقة. والمعلوم ان مجموعة ايفردا تلتزم كنس وجمع ومعالجة نفايات بيروت وجبل لبنان أي ما يقارب 2500 طن يوميا، بكلفة إجمالية تقدر بـ110 ملايين دولار أميركي سنويا، تعتمد بشكل رئيسي على مراكز فرز وتخمير في الكرنتينا والعمرسية وتطمر بشكل رئيسي في مطمر الناعمة، وفي مطمر بصاليم في المتن. وتقدر المصادر كلفة معالجة الطن بمئة دولار اميركي، في حين ان الكلفة المقدرة للمعالجة بتقنية الحرق تتراوح بين 150 و200 دولار للطن الواحد، ككلفة تشغيل ومن دون احتساب كلفة الاستثمار. وكما هو معلوم، فإن تقنية الحرق تعتبر الأسوأ بالنسبة إلى بلد مثل لبنان، أكثر من 60% من نفاياته المنزلية عضوية يمكن تحويلها إلى أتربة خصبة، وهي تقضي كليا على فكرة الفرز وإعادة استخدام النفايات، كون هذه التقنية تحتاج الى المواد القابلة للاشتعال التي هي نفسها القابلة لإعادة التدوير. كما تحتاج تقنيات الحرق الى تكنولوجيا يفترض ان تتقدم باستمرار وبحاجة الى تقنين وكلفة عالية جدا للصيانة ولا تنفع بلدا مثل لبنان، حتى ولو تم تسويق امكانية توليد طاقة كهربائية منها. كانت الدراسات منذ أكثر من عشر سنوات قد بينت ان معدل إنتاج المنزل الواحد من النفايات، هو ما يقارب الكيلوغرام من النفايات المنزلية. الا ان بعض الدراسات المقارنة لجمعيات وجامعيين قد بينت مؤخرا ان هذا المعدل لم يعد واقعيا وقد زادت الكمية أكثر من النصف بقليل! وهذا يعني ان حجم المشكلة قد زاد وكذلك الأمر بالنسبة الى كلفة المعالجة. كما يدل ان هناك مشكلة في السياسات المتبعة ونقصا كبيرا في إستراتيجية معالجة هذا الملف. فلطالما تم التنبيه ان إستراتيجية وزارة البيئة كانت تفتقد لأهم بند استراتيجي فيها وهو اعتماد سياسات للتخفيف من انتاج النفايات، قبل البحث في تقنيات معالجتها. وذلك انطلاقا من معطى ان لبنان يضرب أرقاما قياسية في حجم إنتاجه للنفايات، وكان الأمر يتطلب سياسات ضرائبية مختلفة على كل السلع التي تتحول الى نفايات. وهذا لم يحصل حتى الآن. وكذلك الأمر بالنسبة الى مراجعة التقنيات المقترحة حتى الآن والتي لم تخرج عن طرحي اما الطمر او الحرق. وقد تم تجاهل طروحات التخفيف والفرز في المصدر وإعادة التصنيع والتخمير، بالرغم من وجود دراسات تبين الجدوى البيئة والاقتصادية الأكيدة لهذه الخيارات غير المكلفة، والتي لا تتطلب تقنيات معقدة ولا مصانع وشركات استشارية ضخمة. ويعود الفضل في انتصار فكرة الطمر الى البنك الدولي وطروحاته وقرضه الشهير (55 مليون دولار أميركي)الصادر بقانون منذ العام 1996، عندما اقنع خبراؤه ان الطمر هو الأقل كلفة لمعالجة النفايات في بلد مثل لبنان يعاني دائما من مشاكل سياسية واقتصادية وإدراية. ومفهوم الطمر كما هو معلوم، يعني إخفاء المشكلة او تأجيل حلها، او على اقل تقدير، التخلص السريع من المشكلة لكي لا تعود منـظورة على الأقل. ويبدو ان هذه الفكــرة لا تزال هي المنتصرة في مقاربة هذا الملف، ولا تواجه الا بفكرة لا تقل سوءا هي ايجاد محارق، ولا سيما لنفايات العاصمة بيروت اذا طبق مبدأ «لكل قضاء مطمره»، لأن لا مكان في العاصمة بيروت وضواحيها لمركز للطمر. الا ان الأســئلة الملـحة الآن والتي لا بد ان تتم منـاقشــتها في الأشهر القلـيلة المقبلة، هي مـن أين البداية في مقاربة هذا الملف: هل من مراجعة أسباب فــشل الخطة الطارئة التي وضـعت على عجل العام 1997 والتي لا تزال مفاعيلها السلبية تتراكم حتى الـيوم؟ ام من مراجـعة العـقود مع الشركة الملتزمة (مجموعة ايفيردا) ومراجعة طريقة تنفيذ العقود والتقنيات؟ أم من البحث في استراتيجية وخطة وطنية تحدد التقنيات والخيارات؟


تخـوف وتحذيـر من تحويل كـسارة الجـية إلى مطمـر بديل من النـاعمـة
احمد منصور
إقليم الخروب :
مع اقتراب انقضاء مهلة العشر سنوات على تمديد العمل بمطمر الناعمة، تعيش منطقة إقليم الخروب هاجساً من الغليان والترقّب وعدم الارتياح لما ستحمله تطورات الأيام المقبلة من مفاجآت قد لا تكون سارة على المستوى البيئي والصحي، وسط مخاوف كبيرة من إعادة تحريك موقع «كسّارة الكجك» في بلدة الجية كمطمر بديل عن مطمر الناعمة، في ظل مؤشرات وتحركات وأعمال داخل الكسّارة تدعو إلى القلق وعدم الاطمئنان، لا سيما أن التجارب مع الكسّارات كانت مريرة.
وثمة اعتقاد سائد في المنطقة بأن ما يجري في الكسّارة المذكورة لا يبشّر بالخير، كونها لم تجلب إلى اهالي الاقليم منذ إنشائها قبل عشرات السنين سوى التلوّث والخراب والدمار والغبار والضجيج وهي تنهش الجبال في الجهة الشرقية من الجية.
اليوم لا بد من التوقف عند حقيقة ما يجري في داخلها، ويبدو من المؤكد أنه يحمل في طياته علامات استفهام عديدة، ولا بد من أن تكشفها الأيام مهما حاول المستفيدون من إخفائها، لا سيما أنها تترافق مع موجة غير مسبوقة في شراء الأراضي والعقارات المحاذية لموقع الكسّارة مع إغراءات مالية تقدم من قبل القيمين عليها من آل العرب من بيروت، الذين اشتروا حصة آل الكجك في الكسّارة المذكورة، واتخذوا من عدوان تموز 2006 مظلة لهم ومبرراً لوجودهم فيها عبر مشروع استقدام أنقاض الأبنية السكنية من الضاحية الجنوبية التي تهدمت بفعل العدوان الإسرائيلي وتكسيرها لبيعها في ما بعد بحصاً.
ويبدو أن المشروع الذي يصفه أبناء المنطـقة بالمؤامرة والتــهجيري و«بملاك الموت»، بدأ يُنفض عنه الغبار استعداداً وتحضيراً له على أرض الواقع بعدما وضع على نارهادئة منذ سنوات، وجرى العمل له خطوة تلو الاخرى في الكواليس لتأمين الأرضية اللازمة له من الناحية العقارية والإدارية واللوجستية والعملانية لتكريسه كمكب للردميات وتمرير النفايات بشكل غير مباشر بغية عدم إثارة أي ضجة على المستوى الشعبي، وكي لا يعاد تظهير مشهد مسلسل احتجاجات واعتراضات الاهالي عندما بدأ التسويق للمشروع سنة 2003 . حينها جمّد المشروع بقرار من مجلس الوزراء ومدد العمل بمطمر الناعمة. إلا أن فصول ومسلسل المشروع وملوثاته البيئية لم تنته او تختتم، بل انها مستمرة بعدما تم الترخيص مجدداً لعمل الكسّارة لصالح آل العرب في مختلف الاتجاهات من تفجيرات واقتلاع للصخور ونهش جديد للجبال ولمدة سنتين تحت حجة أنها ستؤمن البحص لمشروعين إنمائيين، واحد في وادي الزينة وآخر في الجنوب. وكأن هناك محاولة لتثبيت ملكية الكسّارة والعقارات المحيطة بها للتصرف بها كما خطط للمشروع في المرحلة اللاحقة عندما يعطي النافذون لهم إشارة إعلانها مطمرا للنفايات.
استعدادات للمواجهة
وسط هذا الوضع القلق يتداول الناس الأحاديث بالمشروع على وقع هدير الجرافات والبوكلن والشاحنات وأشغال الكسّارة التي تفتت الحجارة والصخور وتنشر غبارها في أرجاء المنطقة، خصوصاً في البلدات المعنية مباشرة بموقع الكسّارة والمتداخلة معها عقارياً وهي الجية وبعاصير وضهر المغارة. وتستعد البلديات والأهالي لمواجهة المشروع، وباتت مستنفرة للتحرك السريع. ويؤكد العديد من الأهالي أنهم سيتصدون للمشروع بكل قوة لمنع إقامته في منطقتهم وجلب السموم والتّلوّث والأمراض لها، ويحذرون من مغبة تمريره مهما كانت الاعتبارات في منطقة سياحية ذات طبيعة خلابة.
ويقول رئيس بلدية الجية الدكتور جورج نادرالقزّي :«هناك تخوف «ونقزة» لدى أهالي البلدة وكأنه يتم التحضير لصفقة ما بخصوص إعادة طرح المشروع المشؤوم والمشبوه لطمر النفايات في الكسّارة التي اشتراها جهاد العرب مؤخراً، فهم يشترون الأراضي المحيطة بها، ويقدّمون إغراءات للناس، فبعد ان كان المتر الواحد بـ20 دولاراً يعرضون على الناس شراءه بـ50 دولارا، وهذا يدفعنا للتساؤل والاستغراب».
ويضيف القزّي «في حال أعيد طرح الموضوع مجدداً فنحن حاضرون للتصدي له بشراسة هذه المرة أكثر من المرة السابقة، خصوصاً بعد أن أصبحت الجية بلدة سياحية من الدرجة الأولى وقد وضعت على قائمة الأماكن والمؤسسات السياحية. إن هذا المشروع غير مسموح به في منطقتنا، فهو يقطع أرزاق الناس ويهجّرهم من جديد، وتحركنا سيكون عبر تحركات شعبية على الأرض ومع المسؤولين ولن نترك شاحنة تعبر إلى الكسّارة. وإننا نحذر كل من يتعاطى بهذا المشروع على حساب صحتنا وسلامتنا، فالجميع مستفيد منه على ظهرنا، ولن نقبل ان يقضوا على المشاريع السياحية في البلدة وتحويلها إلى مكب للنفايات.
الكسارة وشراء الأراضي
وأما رئيس بلدية بعاصير سمير القعـقور والتي يقع قسم كبير من الكسّارة في نطاقها العقاري فيقول: «لا أحد يدري ماذا يجري داخلها، فتمديد عمل تلك الكسّارات يتم دون أخذ رأي البلدية أو استشارتها. ويتم تبليغ البلدية بالقرار الصادر عن محافظ جبل لبنان على سبيل العلم والمعرفة فقط. ويشير إلى أن مراقبة الكسّارة تعود لصاحب مصدر القرار بتمديد مهل عمل تلك الكسّارات، ويؤكد أن البلدية لا تملك الإمكانات والجهاز المطلوب للمراقبة.
ويضيف القعقور أن صاحب الكسّارة جـهاد العرب تقدم منذ حوالى خمسة أشهر بطلب الى البلدية لإنــشاء مجبلين للــباطون و للزفت ومعملين للقرميد وحجارة الباطون فوافــقنا شرط التقيّد بالقوانين وأخذ موافقة السلطات المختصة ووزارتي الداخلية والبــيئة، وقد وافقــنا على ذلك اعتقاداً منا أنه يكون كذلك بدل ان يكون مطمرا أو مكـبا للنفايات. ويشدد القعقور على رفض فكرة المطمر من الأساس، ويلفت إلى أن نتائجه ومفاعيله تدميرية للبلدة والجوار وهو مخالف للأصول والقوانين لوجوده على مجرى نهر وفي بقعة مصنّفة ضمن مخطط توجيهي على أنها منطقة «فيلات».
ويتابع القعقور «نسمــع كلاماً كثيراً بهذا الخصوص، ولكن في حال تم طرح الموضوع مجدداً بشكل جدي سنعترض عليه ولن نسمح بتمريره. ونأمل أن تتضامن المرجعيات السياسية مع الناس، ونعتبره بمثابة «رصاصة الرحمة» لكل شخص في المنطقة. وإننا سنتحرك على الأرض بشكل سلبي ولن نسمح به مهما كانت الظــروف والاعـتبارات، لأنه يجلب لنا التلوّث والسموم للأجــيال القادمة. إن منطقــتنا غير مــجبورة أن تتحمّل نفايات بيروت وجبل لبنان».
ويرى القعقور»أن الإنسان قد يشتري مياها نظيفة، ولكن لا يمكننا أن نشتري هواء نظيفاً»، ويؤكد أن الهواء يتنشّقه الجميع بدون استثناء». ويعتبر ان هناك شكا في نوايا الجهات المعنية، ويشير الى انه خلال إحدى اجتماعات التنظيم المدني حول المخطط التفصيلي لبعاصير وحارة بعاصير تحدث ممثل مجلس الانماء والإعمار الذي كان يشارك في الاجتماع عن المطمر لوجوده على خارطة المخطط التوجيهي.
ويؤكد القعقور وجود حركة بيع للأراضي وناشطة بالقرب من الكسّارة، ويناشد المرجعيات السياسية التحسس بخطورة المشروع والعمل على إبعاده عن المنطقة واستبداله بمشروع تنموي والعمل بموضوع النفايات أسوة بالبلدان الأوروبية.
ومن جهته يقول رئيس بلدية ضهر المغارة عماد داغر: «لن نسمح بإقامة المشروع في منطقتنا لما يشكله من ضرر بيئي على مختلف المستويات، لا سيما أن المنطقة تشهد نهضة عمرانية كبيرة، بالاضافة إلى عدد من الجامعات المحيطة بموقع الكسّارة».
ويؤكد أنه سيتم الوقوف بوجه المشروع والتصدي له بكل ما نملك من إمكانات وبالطرق القانونية. ويشير إلى أنه في حال وضع المشروع على سكة الطريق بشكل جدي فإن البلدية والأهالي سينفذون الاعتراضات عليه في الشارع كي لا يهجروا من بلدتهم. ويعتبر أنه مشروع تهجيري بامتياز ولا يحمل إلا الامراض الخبيثة والسموم.
ويأسف داغر للتعاطي الرسمي مع المنطقة، ويقول: «يتعاطون معنا وكأنها منطقة صحراوية ولا يعيرون أي اهتمام لنا ولصحتنا أو سلامتنا، بل همهم الوحيد تمرير المشاريع والصفقات لسماسرة البشر والأرواح».
وأمام هذا الوضع المضطرب في الاقليم تبقى المنطقة بحال من الترقب والانتظار لما ستكشفه تطورات المرحلة المقبلة، وتبقى الانظار مشدودة ومسلطة نحو موقع الكسّارة وداخلها وما يدور في محيطها من توسع ووضع اليد على مزيد من الأراضي، فيما يأمل الاهلي والسلطات المحلية ان تكون توقعاتهم وتفسيراتهم وتحليلاتهم في غير محلها ويصار إلى إلغاء المشروع أو صرف النظر عنه على ساحل الشوف.

متابعة
بعد كسر قرارات إقفال كسارات ضهر البيدر
وزير البيئة يشدّد على التنظيم وإعادة قمع المخالفات
سامر الحسيني
ضهر البيدر :
لا تزال قضية كسارات ضهر البيدر وإعادة فتح أكثر من ست عشرة كسارة غير مرخصة اقفلتها وزارة البيئة والمجلس الوطني للمقالع والكسارات («السفير» 12/3/2010)، محور متابعة سياسية وأمنية، في ظل تأكيد من وزير البيئة محمد رحال على متابعة قضية هذه الكسارات والعمل مجددا لاقفالها وإقفال اي كسارة اخرى تعمل من دون ترخيص.
وأكد الوزير رحال ان المجلس الوطني للكسارات والمقالع حازم في موضوع اقفال الكسارات غير المرخصة وسيتابع هذا الموضوع على اكثر من صعيد خلال الاسبوع الحالي.
بدورها اعتبرت مصادر في المجلس الوطني للمقالع والكسارات ان ما شهدته منطـقة ضهر البيدر من اعادة فتح كسارات بقرار من وزارة الداخلية (بعد اتصال من وزير المهجرين) هو قرار غير شرعي وكسر للقرارات المتخذة من قبل وزارة البيئة والمجلس الوطني للمقالع والكسارات وهذا تدخل مفضوح من وزارة الداخلية التي عليها تطبيق القوانين المرعية الإجراء.
الخطورة في موضوع كسارات ضهر البيدر هي الاستقواء على الدولة والقرارات الرسمية بأعمال منافية للقانون، وفق ما يضيف المصدر في المجلس الوطني للمقالع والكسارات الذي يلفت الى ان المجلس اسبوعيا يدرس عشرات الطلبات لترخيص كسارات ولكن ما حصل مع اصحاب كسارات ضهر البيدر هو احجام عن التقدم بتراخيص ومرد ذلك التهرب من دفع الضرائب المالية وعدم تطبيق القوانين والعمل بشكل عشوائي ومدمر بدون حدود للبيئة، متخوفا من ان ينسحب هذا التصرف على اصحاب كسارات اخرى مخالفة.
انتقادات بيئية
«السفير» حاولت ان تقف على رأي وزير الداخلية زياد بارود لمعرفة كيفية تبريره لقراره غير القانوني، فقيل لها انه ترك لبنان للمشاركة في مؤتمر في الخارج. اما رئيس جمعية طبيعة بلا حدود محمود الاحمدية الذي يتابع ملف كسارات ومرامل المنطقة منذ وقت طويل فقد عبر لـ«السفير» عن تضامنه مع قرار وزير البيئة الذي يحمل موقفا نضاليا، كما اسماه. كما أعلن تأييد الجمعيات لقرارات الإقفال للمقالع والكسارات غير الشرعية، واستنكارها لما حصل من كسر القرارات والعودة الى الفوضى والمهل الإدارية.
بينما أكدت مصادر بيئية أخرى ضرورة احترام القوانين، والطلب إلى المسوؤلين ولاسيما النواب - الوزراء منهم، السعي إلى تغيير التشريعات اذا كانت ظالمة وغير فنية، بدل تشجيع الأهالي على كسر القوانين ومخالفتها.

اصدارات
القطاع الزراعي في لبنان
صدر حديثا لرئيس المصلحة الفنية في المشروع الأخضر واصف شرارة كتاب «القطاع الزراعي: إنماء مفيد، دعم زهيد وتراجع أكيد». يحمل الكتاب أفكارا عن واقع القطاع الزراعي في لبنان الذي يعتبر إحدى ركائز الاقتصاد الوطني والمشاكل التي تعترض نموه، متوقعا المزيد من الارتفاع في فاتورة الغذاء، مركزا على سياسة النهوض بالقطاع من أجل إيجاد فرص عمل وليتمكن المزارع من البقاء في أرضه والحد من هجرة الريف إلى المدن، أو إلى ما يسميه الكاتب «أحزمة البؤس حول المدن»، وما ينتج عنها من مشاكل اجتماعية وسياسية. كما يتناول الكتاب قضية التناقص المريع في المساحات الخضراء أمام التوسع العمراني وأمام الكثير من الحرائق الموسمية. ويعتبر المؤلف أن حماية الموارد الطبيعية في لبنان هي مسؤولية مشتركة بين جميع القطاعات، وأن الأمن الغذائي يتلازم مع الأمن البيئي والأمن المائي، وأن العمل والتخطيط يجب أن يشمل كل هذه الأمور مجتمعة. ويعتبر الكاتب ان مشاكل الزراعة في لبنان باتت بنيوية وتتخطى إشكالية زراعة المخدرات أو التبغ وهي زراعة مضرة. يطرح الكتاب إشكاليات عدة، ولا سيما علاقة الزراعة ببقية القطاعات الاقتصادية وبقضايا البيئة بالإضافة إلى طروحات إصلاحية... إلا ان الموضوعات المتعلقة بـ«المشروع الأخضر» (نشاطاته وأهدافه وكيفية الاستفادة منه) استحوذت على القسم الأكبر من الكتاب.