وثائق النازحين: الضغوط الدولية مستمرة وتنصّل لبناني
في الوقت الذي تطلب فيه جهات غربية منح وثائق سفر للاجئين السوريين، يزداد التجاذب في ملف النازحين. الوزير رشيد درباس، يرى أنّ من «الضروري تنفيذ مفوضية اللاجئين قرارات الحكومة حول المخيمات»
لم يكد موضوع المطالبات الغربية للبنان بتزويد النازحين السوريين بوثائق سفر يخرج إلى العلن، حتى سارع المسؤولون اللبنانيون إلى نفيه. ومع أن الأمم المتّحدة أو الدول الغربية لم تعبّر عن رغباتها رسمياً، إلّا أن مصادر سياسية «وسطية» لبنانية، أكدت لـ«الأخبار»، أن «الغربيين ومسؤولي الأمم المتحدة كرّروا أمام من يلتقون بهم من اللبنانيين في الآونة الأخيرة، مطالب شفهية، تتمحور حول حصول عدد لا بأس به من السوريين على وثائق سفر لبنانية، ولا سيّما أولئك الذين دخلوا لبنان بصورة غير شرعية، ولا يستطيعون العودة إلى سوريا للحصول على وثائق جديدة، خوفاً من الملاحقة».
من جهته، نفى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، ما نُسب إليه عن موضوع توطين 100 ألف نازح سوري في لبنان. وأشار إلى أنه «لم يرِده أي شيء من هذا القبيل، ولم يرِد الجهات الرسمية أي طلب من أي جهة دولية يطلب التوطين ولا إعطاء وثائق سفر للنازحين». ولفت إلى أن «الدول التي تصدر وثائق سفر هي دول لجوء، ونحن لسنا دولة لجوء. نحن نعالج النزوح المباغت الذي قدم إلينا». وأكدت مصادره أن «سوء التفاهم حصل بسبب ما نشر على الموقع الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بما يُسمّى الـ«resettlement والـ relocation»، والمقصود منه «ليس إعادة التوطين وإنما نقل اللاجئين من البلد الذي نزحوا إليه»، مؤكدة أن «هذا إجراء طبيعي تقوم به المنظمة، حيث تطلب من الدول الأوروبية التحدث مع بعض الدول العربية لاستقبال النازحين أو أن تستقبل هي عدداً منهم على أراضيها»، مشيرة إلى أنه «جرى سحب نحو 2500 نازح سوري من لبنان سابقاً».
مجدلاني: من
الممكن عقد جلسة تشريعية قريباً
وفي حديث لـ«الأخبار»، قال درباس إن «الملف الأساس في موضوع اللاجئين السوريين حالياً هو المخيمات المنظمة التي يُحكى عن إقامتها عند المناطق الفاصلة على الحدود». وأكد أنه «على رغم الاتفاق داخل مجلس الوزراء على عدم إمكانية إقامة هذه المخيمات، إلا أن الموضوع سيعاد طرحه غداً (اليوم) على طاولة مجلس الوزراء خلال الجلسة التي ستُعقد، لمناقشة أخطاره وأرقامه». وأشار درباس إلى بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن، ومنها أن الحكومة لا تقبل نزوحاً إلا من مناطق محاذية للبنان وتعدّ مناطق غير آمنة، ولا سيما بعد أن ظهر أن أكثر النازحين يأتون من مناطق بعيدة محاذية للأردن وتركيا، إضافة إلى تحديد مواصفات النازح وإسقاط صفة النازح عنه». وفي الوقت الذي أكد فيه أن «الوضع ماشي لحالو بعد أن فقدت الدولة السيطرة عليه»، عبر عن «عدم اطمئنانه للاستجابة من قبل الأجهزة اللبنانية». وأكد درباس أنّ «من الضروري إلزام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتنفيذ قرارات الحكومة، ولا سيما أنها تتصرف بشكل مستقل تماماً».
بدوره، أطلق الوزير وائل أبو فاعور مشروعاً ممولاً من الاتحاد الأوروبي بقيمة 20 مليون دولار، تحت مسمى «الحد من الخلاف من خلال تحسين خدمات الرعاية الصحية للسكان الأكثر عرضة للأذى في لبنان». ويهدف المشروع إلى «الحد من الخلاف بين اللاجئين السوريين والمجتمع اللبناني، الذي تأثر من نتيجة التزايد السكاني، وذلك عبر تعزيز قدرة وزارة الصحة على تقديم الخدمات الصحية لأكثر من مليون مستفيد من الأكثر ضعفاً».
وفي كلمة له في حفل الإطلاق في مبنى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية، لفت أبو فاعور إلى أن «المشروع اعترف بوجود خلاف ناشئ وناشب بين اللبنانيين والسوريين، ويتعلق جزء منه بالتنافس على فرص العمل والصحة والمياه والبيئة وكل المقومات الأساسية للحياة البشرية». وفي موضوع المخيمات، استغرب أبو فاعور الدعوات إلى إقامة مخيمات في سوريا، سائلاً: «ما هي صلاحياتنا وما هو مدى تأثيرنا في هذا الأمر؟»، ودعا إلى «حسم النقاش في هذه المسألة في لبنان، خصوصاً أن المخيمات التي نشأت عشوائياً باتت أمراً واقعاً، ولا يجوز استمرار هذا الانتشار العشوائي لمخيمات لا تستوفي الشروط الأمنية والصحية والاجتماعية والتربوية».
No comments:
Post a Comment