مؤتمر عن الجرائم الجنسية في النزاعات المسلّحة في بيت المحامي
لمناسبة يوم العدالة الدولية، عقدت منظّمة «عدل بلا حدود» بالتعاون مع نقابة المحامين وجمعيات أخرى، قبل ظهر أمس، في بيت المحامي، مؤتمرا بعنوان «الجرائم الجنسية والجرائم المرتكبة على أساس الجنس في النزاعات المسلحة».
بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني، وكلمة ترحيبية للمحامية بريجيت شلبيان، ثم ألقى ممثل نقيب المحامين عضو مجلس النقابة المحامي بيار حنا كلمة، قال فيها: «انظروا إلى الحالات الساخنة في الأماكن الباردة وما يحدث خلف الستار في مخيّمات اللاجئين وفي مناطق العوز، مسائل لا يمكن السكوت عنها، لأنها تمس الحقوق الأساسية مثل الإكراه واغتصاب المرأة والتناوب عليها، وتزويجها عنوة وتجييرها إلى شخص آخر، وتوريث الأرملة لأقارب زوجها، وهذه يوميات تحصل في الحروب كما في أزمنة السلم، بل هي قضايا تخاف ضحاياها من البوح بها، تلافيا للتشهير أو الإنتقام أو خوفا من ذكورية ذوي القربى المتسترين بامتيازات جرائم الشرف».
وسجّل حنا بإسم نقابة المحامين مقترحاتها وهي على سبيل الإستئناس:
1. إيجاد مرجعية دولية يعهد إليها التنسيق الإستراتيجي لردع هذه الجرائم، وتعنى بتوثيقها ومتابعتها ومقاضاة مرتكبيها سواء أمام المحاكم الوطنية أو الدولية.
2. إنشاء مكتب للضحايا يعنى بحمايتهم وانصافهم ماديا ومعنويا ومعالجة الأذى النفسي والجسدي اللاحق بهم.
3. التشدد في إعمال ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية على الإنتهاكات الجنسية ابان الحروب والنزاعات، حيث صنف الميثاق بعض أعمال العنف التي ترتكب ضد المرأة كجرائم دولية تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ووضع تلك الأعمال ضمن قائمة الجرائم ضد الإنسانية او ضمن قائمة جرائم الحرب، بحسب شروط كل جريمة على حدة».
وقال: «تبقى ثغرة أساسية في عدم إنضمام لبنان إلى معاهدة روما ومن خلالها إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما يجعل الحدود اللبنانية آمنة للمرتكبين، وبالمناسبة نحث السلطات على إتخاذ كل التدابير لدخول لبنان مدار المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي تحصين القضاء اللبناني بقضاء دولي له إختصاصه ومداه ومفاعيله».
ثم ألقيت كلمات لناشطين في جمعيات انسانية باللغة الانكليزية.
بعدها، عقدت جلسة تحدث فيها المقدم في قوى الامن الداخلي ايلي اسمر شارحا مفهوم الجريمة الجنسية في قانون العقوبات، كما تناول جرائم الاتجار بالاطفال التي ترتكز على الفعل والاستغلال، وبعدها كانت مداخلات مع الحضور عن بعض النقاط التي تناولها البحث.
ثم عرضت المحامية بريجيت شلبيان تقريرا مفصلا عن المحكمة الجنائية الدولية وعن تاريخ انشائها ودورها ومهامها والجرائم التي تنظر بها، مشيرة الى ان جريمة الاغتصاب تندرج تحت بند جرائم الانسانية او الابادة او الحروب نظرا الى الاهداف التي يرمي اليها الفاعلون لجهة تغيير العرق او القومية وما الى آخره.
كما تطرّقت الى بند حماية الشهود لدى المحكمة، مشيرة الى انه غير موجود في القانون اللبناني، الا ان قانون الاتجار بالبشر ينص على حماية الشهود.
وتمت مداخلات بين الحضور من ممثلي الجمعيات والمنظمات الانسانية ومحامين وقضاة ناشطين في هذه الجمعيات.
No comments:
Post a Comment