تعيين محامٍ غير خاضع لإرادة المتهم
سعاد مارون
افادت مصادر مطّلعة في المحكمة الدولية «الجمهورية»، بأن رئيس مكتب الدفاع، رفض بداية تعيين محام للدفاع عن الامين و»الاخبار»، معللاً ذلك في دراسة قانونية، «بعدم وجوب تعيين محام رغم إرادة المتهم، ما يناقض أخلاقية المهنة المتبعة في لبنان والعالم، فضلاً عن أن قواعد الإجراءات والإثبات المطبقة في المحكمة، تسمح بمثول المتهم بلا محام». ولفتت المصادر الى ان ليتييري كان أصرّ ان يمثّل الامين و»الاخبار» محامياً «لحسن سير العدالة»، وبعد استشارة رئيس المحكمة القاضي ديفيد باراغوانث «أمر» رو خطياً بوجوب تعيين محام بعبارة: «je vous ordonne»، وبرّر ذلك بتعليل قانوني، وقضى بأنه اذا أصرّ الامين ان لا يتمثل بمحام، فلا يمثله المحامي ولا يمثل «الاخبار»، لكن يقتصر دوره على الحرص على حسن سير العدالة ومراقبة تطبيق القواعد القانونية واصول المحاكمات من حيث الشكل، ومن دون الخوض في أساس القضية، وذلك بهدف تأمين حق الدفاع مما اقنع رو فعيّن ابو كسم».
وفي هذا السياق، أوضح الإختصاصي في القانون الجنائي الدولي المحامي وهبة عياش في حديث لـ «الجمهورية» بأن «قرار ليتييري يؤمن أعلى معايير العدالة، ويتفادى أن تتعرض المحاكمة لاحقاً للطعن على قاعدة انتهاك اصول المحاكمات او الإخلال بحقوق الدفاع».
وأشار عياش الى أن «هذا التدبير ليس الأول من نوعه في المحاكم الدولية، بل سبق ان طُبّق في محكمة يوغوسلافيا السابقة في سياق ملاحقة (رئيس صربيا ويوغوسلافيا) سلوبودان ميلوسوفيتش، الذي حضر المحاكمة بعد توقيفه ورفض تعيين محامٍ له، كما رفض الدفاع عن نفسه، بحجة انه لا يعترف بقانونية المحكمة، طالباً من المحامي المعين للدفاع عنه ان لا يتكلم، امام الملايين ممن تابع المحاكمة عبر وسائل الإعلام، لكن المحامي لم يذهب، بل بقي في مهمته يراقب حسن سير الإجراءات». ورأى عيّاش بأن هذا القرار هو تطوّر في اتجاه تسريع المحاكمة، وإثبات جديد على حرص المحكمة أن يتمثّل كافة أفرقاء المحاكمة فيها وأن تتأمّن حقوقهم بالتوازي».
يُذكر أن أبو كسم دكتور في القانون، ومحام مسجّل في نقابة المحامين في بيروت، وهو خريج جامعة pierre mendès الفرنسية، ومدرَج على لائحتَي محامي الدفاع والضحايا في المحكمة الخاصة بلبنان، فضلاً عن أنه عضو في لجنة المتابعة والتنسيق مع المحكمة التابعة لنقابة المحامين في بيروت.
No comments:
Post a Comment