«عامل» تدعم عاملات المنازل
نظمت «مؤسسة عامل الدولية»، بالتعاون مع «جمعية اكاتيس» في قبرص، وبتمويل من شبكة «آنا لينث»، ورشة بعنوان: «دعم عاملات المنازل المهاجرات في لبنان في غياب الحماية القانونية»، حضرها وزير العمل سجعان قزي ممثلا برئيسة دائرة مراقبة عمل الاجانب في الوزارة مارلين عطاالله.
وعرض رئيس «عامل» الدكتور كامل مهنا لواقع العمال الأجانب موضحاً: «شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في عدد عاملي المنازل الأجانب في لبنان، اذ تفيد التقديرات الرسمية عن وجود 200 ألف عامل في البلد، غالبيتهم من الاناث. في موازاة ذلك، أثارت حوادث سوء المعاملة والاستغلال التي يتعرض لها هؤلاء العمال، المخاوف على المستويين الوطني والدولي».
أضاف: «ازاء شيوع هذه الحالة من سوء المعاملة وانعدام الحماية، تحظر بعض البلدان حالياً، مثل نيبال واثيوبيا والفيليبين، هجرة رعاياها إلى لبنان للعمل في المنازل. تتعرض العديد من عاملات المنازل الأجنبيات لمجموعة واسعة من الانتهاكات التي تطال حقوقهن العمالية والإنسانية، وذلك بشكل يومي، مثل: الارهاق في العمل، عدم سداد الاجور، الاساءات الجسدية والنفسية والجنسية، والحرمان من حرية التنقل. ونظراً إلى ارتباط شرعية اقامة عاملات المنازل الاجنبيات في لبنان باصحاب عملهن ( نظام الكفالة)، تواجه العديد منهن الاعتقال والترحيل في حال فرارهن من اي وضع مسيء أو استغلالي».
ولبنان، وفق مهنا، لم يوقع على أي اتفاقية بشأن العمال المهاجرين، مثل اتفاقية الامم المتحدة لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقيتي منظمة العمل الدولية المتعلقة بالهجرة من أجل العمالة. وأشار إلى أن «الاصلاحات الاخيرة، بما في ذلك اقرار عقد العمل الموحد لعمال وعاملات المنازل الاجانب في لبنان، لم تذهب بعيدا بما فيه الكفاية لحماية هؤلاء العمال من سوء المعاملة والاستغلال. فعلى الرغم من أن العقد الموحد يضمن حقوقاً معينة لعاملات المنازل الأجنبيات، غير انه ما من آلية قائمة لانفاذ العقد، أو أساس سليم في القانون لمعاقبة أصحاب العمل الذين يخرقون شروطه».
أما ممثلة وزير العمل، فنوهت بـ«الدور الايجابي الذي تقوم به هيئات المجتمع المدني في لبنان، وفي طليعتها مؤسسة عامل الدولية، في مجال رفع مستوى الوعي عند العاملين في هذا القطاع»، لافتة إلى أن «رفع العمالة الاجنبية في لبنان، في ظل وجود أعداد كبيرة من النازحين السوريين على أراضيه، ومئات الآلاف من العمال المهاجرين، يفرض علينا التكافل والتضامن سوياً لمواجهة هذا الواقع بأفضل التدابير والطرق، التي تؤدي إلى احترام العامل وحقوقه الأساسية، بغض النظر عن عرقه، أو لونه، أو جنسه، أو عمله».
No comments:
Post a Comment