An-Nahar - SOLIDE launches campaign to establish a DNA bank for the families of detainees, July 23, 2014

"سوليد" تطلق قريباً حملة لانشاء بنك DNA لأهالي المفقودين

مي عبود ابي عقل

منذ انشائها دأبت "لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين – سوليد" على مطالبة الدولة بانشاء بنك معلومات لفحوص الحمض الريبي النووي( DNA ) لأهالي المفقودين، مما يمكن التعرف لاحقا على المفقودين والتأكد منهم، خصوصا ان معظم الاهالي باتوا اليوم في اعمار متقدمة، ومعظمهم في حال صحية غير مستقرة، وكذلك الامر بالنسبة الى احبائهم المفقودين منذ عشرات السنوات، والذين لا تختلف احوالهم الصحية عن ذويهم، ان لم تكن اسوأ، نظرا الى اوضاعهم المتردية في السجون والمعتقلات. لكن الدولة والحكومات المتعاقبة تتلكأ في اعطاء الجواب، ان لم نقل تتهرب، تحت ذرائع وحجج عدة، من بينها الحاجة الى قانون او مرسوم او غيره، والهدف واحد طبعا هو التعمية على هذا الملف واطفائه كليا.

شروط اجنبية

من هنا قررت لجنة "سوليد" التحرك اعلاميا، وستطلق قريبا حملة اعلامية للضغط على الدولة لانشاء هذا البنك. وفي هذا الاطار يوضح رئيس اللجنة غازي عاد لـ"النهار" انه "منذ العام 1996 ونحن نطالب بانشاء بنك لـ DNA. لكن حتى اليوم لم تنشىء الدولة هذا البنك للاهالي. اجرينا اتصالات بمؤسسات اجنبية عدة لتتولى اجراء هذه الفحوص، وتبين انه من ضمن شروط عملها ان تحفظ هذه العينات عندها في الخارج، ومن بينها "المركز الدولي للمفقودين" في سراييفو الذي قدم عرضه الى وفد توجه اليه وتألف من 16 شخصا بينهم النائبين زياد القادري وغسان مخيبر والمحامي نزار صاغية وعدد من اعضاء مؤسسات ولجان اخرى من المجتمع المدني. لكننا لم نقبل هذا المشروع، كونه ينتقص من السيادة اللبنانية انسانيا واجتماعيا ووطنيا".

وكشف عاد ان " الدولة اللبنانية تحاول اليوم وضع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الصليب الاحمر الدولي لانشاء بنك لـ DNA. لكننا نعارض هذا المشروع، فنحن نتعاون مع الصليب الاحمر الدولي، وموقفنا ليس ضده بقدر ما هو رغبتنا بتحميل المسؤولية الى الدولة اللبنانية في القيام بواجبها واجراء هذه الفحوص على عاتقها". ويشير الى انه " في لبنان لا يوجد اي نص يحدد من المسؤول عن اجراء هذه الفحوص، بكل بساطة يمكن لوزير الداخلية ان يطلب هاتفيا من قوى الامن الداخلي الاتصال بالاهالي لاجراء الفحوص لهم، تماما مثلما حصل في حادثة الطائرة الاثيوبية والانفجارات في الضاحية، وحتى مع المرحومة اوديت سالم التي أخذت عينات منها لاجراء فحص DNA من دون قانون ولا مرسوم ولا مشروع".

مشروع حيوي

من هنا يعتبر عاد انه "باستطاعة الدولة اللبنانية اذن اجراء هذا الفحص لجميع الاهالي، في مختبرات قوى الامن الداخلي، على حسابها، وبكلفة بسيطة. المشروع كله لا يكلف اكثر من 500 ألف دولارا. هناك اهالي بحاجة لاجراء هذا الفحص للتعرف الى مفقوديهم والتأكد منهم، لانه ليس لهم احد من بعدهم، مثل حالة اوديت سالم التي لم يبق احد من عائلتها بعد وفاتها، للتعرف الى اولادها المخطوفين، وكان ضروريا جدا اجراء هذا الفحص لها من اجل التعرف والتيقن من اولادها بعدما ماتت".

اطلاق الحملة

بعد رمضان ستطلق " سوليد" حملتها، وقد أنجزت فيديو كليب ستبثه محطات التلفزة يدعو الدولة الى انشاء بنك المعلومات، وستدعو اوائل آب المقبل الى مؤتمر صحافي، للاعلان عن بدء الحملة الاعلامية " للضغط على الدولة، اما تتولى هذه العملية على عاتقها، واما تنجز الاتفاقية مع "المركز الدولي في سراييفو" لاجرائها. المهم ان تؤخذ العينات من الاهالي وتجرى الفحوص". يبقى تفصيل اساسي في هذا المجال وهو ان " المركز الدولي للمفقودين" لا يسلم العينات الا الى "الهيئة الوطنية للمفقودين"، وهذه لم تشكل بعد.

ويختم عاد "لا يمكن ان نبقى على هذه الحال الى ما شاءالله، الناس يموتون، ونحن نخسر داتا المعلومات، والدولة غير آبهة. الامر سهل. وانشاء هذا البنك لا يتطلب مشروعا ولا قانونا ولا مرسوما، وبينت التجارب والايام انه يمكن لأي كان اجراء هذا الفحص من دون اذن احد. اي شخص يشكك في ابوته يتوجه لاجرائه، فلماذا تتلكأ الدولة؟ والى متى؟ هذا تهرب من مسؤولياتها تجاه الاهالي".

ومنذ ايام استقبل رئيس الحكومة تمام سلام وفدا من اللجنة، واستمع الى مطالبهم، ووعدهم بدراسة المشروع لاعطاء الجواب.

An-Nahar