الاقتصاد" أعلنت تدابير لتنظيم العمالة السورية ودعت إلى عدم تساهل الشركات في استخدامهم
طرح وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم اقتراحات عملية وتدابير واجراءات يجب تطبيقها لتنظيم العمالة السورية في لبنان، أبرزها:
- وضع اطار قانوني للعمالة مثلا واستيفاء رسوم لصندوق الضمان من دون افادة العامل.
- يجب ان تعي الشركات اللبنانية الخطر المحدق بالبلاد من هذه العمالة والكف عن لعب دور الواجهة.
- عدم تساهل الشركات اللبنانية في استخدام عمال سوريين والمساهمة في تغطية من لا تستوفي فيهم الشروط القانونية للعمل.
- عدم استقطاب اليد العاملة الاقل اجراً من دون الاخذ في الاعتبار عامل الكفاءة.
- فرض رقابة مشددة من وزارة المال وتطبيق الغرامات في حال المخالفة.
- تفعيل دور البلديات والجهات الرسمية المحلية في التوعية والمساعدة في ضبط ولجم المخالفة الحاصلة في هذا المجال.
No comments:
Post a Comment