ندوة عن كتاب «المحكمة الخاصة بلبنان»:
تجربة فريدة وأعلى ضمانات المحاكمة العادلة
نظّم برنامج العدالة الانتقالية في قسم العلوم الاجتماعية والدراسات الاعلامية في الجامعة الاميركية في بيروت ندوة لاطلاق كتاب»المحكمة الخاصة بلبنان في القانون والممارسة»، الصادر عن منشورات جامعة أوكسفورد لكل من أمل علم الدين ونضال الجردي وديفيد تولبرت.
حنفي
قدّم للندوة رئيس قسم العلوم الاجتماعية والدراسات الاعلامية ساري حنفي مداخلة أشار فيها الى أن الصحف اللبنانية، في ما خص المحكمة الخاصة بلبنان، استخدمت كأداة لبث الرسائل السياسية حول المحكمة، وكانت النتيجة الصادمة أنّ أساتذة الجامعات لم يسعوا الى عقلنة الخطاب حول هذه المحكمة، ولا سيما أن الخلاف حولها كاد يدخل لبنان في حرب أهلية .
الجردي
واستعرض الجردي أبرز ما تناوله الكتاب الذي يقع في 14 فصلاً مثمناً أهمية الخطوة في انشاء محكمة خاصة للبنان من أجل «أن نبدأ بمعرفة من قام بجرائمنا ومحاسبته«. ورأى أن الكتاب «محاولة جادة لخلق مساحة حوار قانوني علمي يثني وينتقد على أسس علمية وموضوعية».
وختم مؤكداً أن المحكمة تستحق «مساحة حقيقية من الاهتمام المجتمعي بدورها وعملها من أجل كشف حقيقة مرتكبي الجرائم. وهذه الحقيقة مع المساءلة هي أساس في بناء مستقبل مبني على أسس ثابتة وخالية من ثقافة الانتقام والتشفي لضمان عدم التكرار والتحوّل المستدام للديمقراطية واحترام حقوق الانسان».
مخيبر
ورأى مقرر لجنة حقوق الانسان النائب غسان مخيبر أن الكتاب «اعتمد المهنية العلمية في النشر وهو الأمر الذي بدأ يغيب في لبنان، والكتاب لا يخلو من المقاربة النقدية«.
وأمل في أن تتأثر المحاكم اللبنانية إيجاباً بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والسعي لتطوير تلك المحاكم بغية تطوير العدالة اللبنانية.
طبارة
وأشار الوزير السابق بهيج طبارة الى أنه ليس من السهل الحديث عن المحكمة بتجرد وموضوعية من منطلق أن: «الرئيس الحريري لم يكن زعيماً عادياً، وسواء كنت تحبه أم لا يصعب أن تتحدث عنه مجرداً من عاطفتك تجاهه«.
وذكّر طبارة بالظروف التي نشأت بها المحكمة مروراً بحوادث الاغتيال. ولفت الى أنه حين صارحه كل من الجردي وعلم الدين بنيتهما وضع كتاب عن المحكمة الخاصة بلبنان، أبدى لهما خشيته من الانزلاق الى السجال، لكنهما حينها أكدا له على الطابع العلمي للابحاث والتعبير عن الآراء بحرية«.
وعلّق طبارة على المحكمة بالقول: «إن المحكمة الخاصة بلبنان تجربة فريدة بين المحاكم الدولية، فإجراءاتها، ولا سيما محاكمة المتهمين غيابياً تزيد من تميزها، وهذه الخصائص وغيرها تجعلها جهازاً مستقلاً فريداً من نوعه فلا هي تابعة لمجلس الامن ولا هي جزء من النظام اللبناني، لذلك فانه من المستبعد جداً أن تتكرر التجربة مرة أخرى في المستقبل«.
وختم طبارة متوقفاً عند حدثين: «ما يتعرض له مسيحيو العراق والمجازر اليومية التي ترتكبها اسرائيل»، داعياً الى ضرورة احالة مثل تلك الجرائم الى المحاكم الدولية.
«المستقبل» تحاور الجردي
وعلى هامش الندوة تحدث الجردي الى «المستقبل» موضحاً أن الكتاب: «نسخة قانونية تم فيه تحليل الكثير من جوانب عمل المحكمة ويتضمن التأكيد على أهمية وجود المحكمة وعلى قيمتها القانونية كمحكمة تتضمن في داخلها وآلياتها الاجرائية أعلى ضمانات دولية للمحاكمة العادلة، ونظامها طوّر بضمانات الدفاع حيث جعل مكتب الدفاع مستقلاً عن الأقسام الثلاثة للمحكمة. فالمحكمة بالعادة تقوم على الرئاسة والادعاء العام ورئيس القلم، وميزتها إعطاء الدفاع الاستقلال التام. وهذه أول محكمة دولية تحاكم جرائم الإرهاب، وهي فتحت الباب في قرار 16 شباط 2011 لتعريف دولي لجريمة الارهاب وهذه قيمتها القانونية توازي قرار «تاديتش» في المحكمة الخاصة لجمهورية يوغسلافيا السابقة، كذلك المحكمة الخاصة تتضمن نظاماً متطوراً لمشاركة الضحايا مقارنة مع محاكم دولية أخرى ونظام حماية الشهود«.
أما فكرة الكتاب، فتبلورت في العام 2010، خلال مؤتمر المراجعة العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي عقد في «كامبالا»، وفي خضم الحديث عن القانون الجنائي الدولي وتبلور المحكمة الخاصة بلبنان ومدى أهميتها القانونية، فإنه وجد من الخسارة بمكان عدم تسليط الضوء على هذه المحكمة ودراستها بنظامها وآلياتها واجراءاتها بطريقة علمية موضوعية على غرار المجلدات القانونية التي كتبت عن المحكمة الجنائية الدولية، فكان القرار بضرورة البدء حيث جرى اللقاء بين المحامية أمل علم الدين (وكيلة دفاع عن مؤسس موقع «ويكيليكس» الأوسترالي جوليان أسانج، إضافة إلى دفاعها عن رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو أمام «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»)، ودايفيد تولبرت (شغل منصب ممثل الامين العام السابق لانشاء المحكمة الكمبودية الخاصة لمحاكمة الخمير الحمر وكان رئيس القلم السابق للمحكمة الخاصة بلبنان ونائب المدعي العام..)، وانضم للكتاب مساهمون كبار في القانون بينهم نيقولا ميشال ودارين مندس والقاضي موريسون ومن لبنان الوزير السابق بهيج طبارة ونخبة من الفقهاء في القانون .
ويختصر الجردي أبرز النقاط التي تناولها الكتاب: «انطلق من تسليط الضوء على مختلف مراحل وأقسام المحكمة واجراءاتها منذ انشائها، فيقدم أولاً لتاريخ انشاء المحكمة وينتقل الى تسليط الضوء على طبيعتها القانونية ومن ثم العلاقة بين لجنة التحقيق الدولية وينتقل الى المحكمة الدولية خاصة ومن ثمّ يتناول العنصر الجرمي الذي تغطيه المحكمة وتحديداً الارهاب والمسؤولية الجنائية في نظام المحكمة ويتطرق الى القواعد الاجرائية لها ويعقب عليها. ويتناول الكتاب «تحديات التعاون بين المحكمة والدول ولا سيما لبنان، والحديث عن مشاركة الضحايا باجراءات المحكمة. وهناك فقرة مخصصة لحقوق المتهمين والمشتبه بهم وتسليط الضوء على التقدم الحاصل في القانون الجنائي الدولي، وقسم مخصص للقلم وإدارة المحكمة وآخر للمحاكمات الغيابية ومدى مواءمتها بقانون حقوق الانسان الدولي، وقسم يتعلق بأخلاقيات ممارسة العمل القانوني أمام المحكمة، وآخر يتحدث عن الموروث الذي ستتركه المحكمة للبنان والعالم بعد توقفها«.
ويضيف الجردي: «في الاسهامات الموجودة في الكتاب نجد أن المحكمة تتضمن أعلى ضمانات المحاكمة العادلة من خلال الاسترشاد بالتطورات التقدمية القانونية التي ارتكز عليها نظام المحكمة بدءاً من تجربة المحكمة اليوغسلافية الخاصة ومحكمة رواندا ومحكمة سيراليون والمحكمة الجنائية الدولية. أما قوة المحكمة فتتمثل بأنها تتمتع بقوة إلزام وبالاسبقية على القانون اللبناني مما يعطيها ويجعلها تتمتع بموجب التعاون مع لبنان على الصعيد النظري«.
ويتطرق الكتاب الى العنصر الجرمي، يلفت: «من اسهامات المحكمة اجتهادها الصادر عن محكمة الاستئناف والذي عرّف الارهاب الدولي ومرتكز على اجتهادات وقرارات صادرة عن الامم المتحدة وكذلك القانون اللبناني، وهذا للامانة يدخل المحكمة الخاصة بلبنان التاريخ القانوني الدولي من بابه الواسع«.
ويعلّق الجردي بأنّ وجود المحكمة أسهم بارسال رسالة لأول مرة في لبنان بأن هناك إمكانية لمساءلة مرتكبي جرائم الاغتيال السياسي بعد تاريخ طويل من الافلات من العقاب وثقافة العفو وطي الصفحة من دون قراءة حقيقية، ويضيف: «تاريخنا مليء بالروايات وليست الحقائق والحقيقة ضرورية لانها تدفع وتدعم المساءلة وهي باب للمستقبل ولطي صفحة الماضي على أسس ثابتة لضمان عدم التكرار. فأنا قد أسامح بعدما يظهر الآخر المسؤولية عما اقترفه. وهذا التاريخ ليس فقط تاريخ لبنان وانما سمعناه في البوسنة والهرسك وسيراليون وتيمور الشرقية، فلا بد أولاً من قراءة الصفحة وهذه أول اسهامات المحكمة، لكن بالمقابل يبقى التحدي الاكبر أن تنجح المحكمة في أن تلقى الاهتمام الموضوعي الحقيقي من قبل المجتمع المحلي اللبناني. وحبذا لو أن اختصاص المحكمة يتوسع ليطال كل أنواع الجرائم بدلاً من أن يقتصر فقط على جرائم محددة من أجل عدم تكرارها«.
وأوجز الجردي: «هناك تحديان في الكتاب: الأول أن نجمع كل هذه المروحة من الاشخاص ذات الأسماء الكبيرة، والثاني في وضع جملة مراجعات وصياغات للمحافظة على القيمة القانونية للأفكار الموجودة وفي الوقت نفسه الوصول للناس على أن يصدر في مراحل لاحقة جزء ثان لمواكبة التطورات وعمل المحكمة«.
وختم: «قد تكون هذه المحكمة منفذ لنا لاصلاح نظامنا القانوني والقضائي، فالمحكمة اليوغوسلافية بإيجابياتها وسلبياتها أسهمت بتعزيز القضاء اللبناني سواء في البوسنة والهرسك أو في صربيا من أجل أن يقوم بدوره الطبيعي في مساءلة كبار مرتكبي الجرائم لأي جهة انتموا وهذه هي العبرة التي نخلص اليها بعد سنوات من عمل المحكمة الخاصة بلبنان فكشف جريمة اغتيال الرئيس الحريري بتفاصيلها وبعد حكم مبرم من المحكمة قد تكون باباً للمطالبة بأشكال أخرى من المساءلة لجرائم أخرى لم يطلها القانون»، مؤكداً: «القرار بالمساءلة يجب أن يتخذ لمحاسبة الجرائم التي تجري في غزة وسوريا والعراق وفي اي مكان في العالم. وعلى صعيد المحكمة الخاصة بلبنان، فان مجلس الامن أعطى المحكمة كما فعل مع المحكمة اليوغوسلافية صلاحية تبني نظام القواعد والاجراءات، وهذا يمنحها مرونة من أجل العمل على تعديل قواعد الاجراءات بما يخدم عمل المحكمة القانوني».
No comments:
Post a Comment