عكار: مخيمات النزوح خارج سلطة الدولة
نجلة حمود
لم يفاجأ العكاريون بتصريح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، أن «مخيمات النازحين السوريين في عكار هي خارج إطار الدولة». وكثيرون اعتبروا أنه متأخر بعدما انتشرت مخيمات النزوح في مختلف أرجاء محافظة عكار ساحلاً وجرداً. وتشهد المنطقة يومياً بناء مزيد من المخيمات التي لا تتوافر فيها الشروط الصحية. إضافة إلى تجمعات النازحين في مدارس ومجمعات سكنية ومزارع.
وقد أطلق عدد من رؤساء البلديات والاتحادات صرخات تطالب بمنع إنشاء مزيد من المخيمات، إلا انها لم تلق آذانا صاغية لدى المعنيين. وقد فوجئ أهالي بلدة خربة داوود عندما قامت إحدى الجمعيات بتشييد مخيم للنازحين يضم نحو مئة خيمة، ما أثار اعتراضهم، وتقدّموا، وفق رئيس لجنة خربة داوود منذر الحسن، لدى قائمقام عكار رولى البايع، بعريضة يرفضون فيها إنشاء المخيم.
كذلك تحوّل موضوع إنشاء مخيم للنازحين في بلدة القرقف إلى مادة خلافية، عندما رفض رئيس البلدية يحيى الرفاعي تشييد مخيم للنازحين، في محيط «معهد البخاري»، فوقع الخلاف بين البلدية وصاحب الأرض الذي طرح فكرة إنشاء المخيم.
فوضعت البلدية شروطاً للقبول بإنشاء المخيم من شأنها أن تبقي المخيم تحت إشرافها حرصا على المصلحة العامة وأمن البلدة. الأمر الذي رفضه بعض المشرفين على المشروع، فجرى إيقاف العمل بالمشروع وذلك بعد إنشاء نحو عشرين خيمة، وفشل كل الوساطات التي تمت بهدف رفع يد البلدية عن الموضع.
تضم محافظة عكار خمس مخيمات كبيرة للنازحين السوريين. مخيم الريحانية ويضم حوالي 300 خيمة بإشراف «اتحاد الجمعيات الإغاثية»، التابع لـ«الجماعة الاسلامية»، مخيم الحويش تحت إشراف جمعية «ينابيع الخير»، مخيم خربة داوود الذي نفذته «هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية» وتشرف عليه «جمعية البرّ والتنمية»، ومخيم تل عباس نفذته «جمعية التنمية الخيرية الاجتماعية»، ومخيم منيارة.
إضافة إلى عدد كبير من المخيمات الصغيرة والمتوسطة، أي التي تضم ما بين 10 و30 خيمة وهي مخيمات يصعب إحصائها.
ويضم سهل عكار ما يزيد عن 40 مخيم. وذلك النوع من المخيمات، كانت الموافقة على إنشائه تحصل من قبل وزارة الشؤون، وبالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة، التي كانت تتكفل بتأمين الخيم وصيانتها.
ويتحدث رئيس مكتب عكار في «ائتلاف الجمعيات الخيرية لإغاثة النازحين السوريين» الشيخ لقمان خضر، عن حجم المشكلة، خصوصاً وسط غياب أي حلول تلوح في الأفق من شأنها إيجاد حل لأزمة النزوح وأماكن إيوائهم».
ويشير إلى «أنه من الممكن إنشاء عدد من المخيمات الصغيرة في مختلف البلدات العكارية، بطريقة منظمة وتحت إشراف وزارة الشؤون، كي لا يؤثر النازحون في ديموغرافية المنطقة، وذلك شرط أن يتم التوزيع على جميع البلدات من دون استثناء».
ويتحدث عن «أن ائتلاف الجمعيات لا يشرف على أي من المخيمات، كما لم يقم ببناء أي منها، وذلك عندما وجد عدم موافقة على إنشائها».
ويؤكد خضر «أن العديد من المخيمات هي مخيمات لعمال سوريين كانوا في لبنان من قبل الأزمة السورية، ولكن تم إدراجهم من قبل العديد من المنظمات على أنهم نازحون، وبالتالي فإن معايير التصنيف تختلف من جهة لأخرى».
ويقول رئيس «اتحاد بلديات ساحل القيطع» أحمد المير «إن تجارب المخيمات في عكار ليست مشجعة على الاطلاق وذلك في ظل غياب الرعاية والاهتمام، حيث تقوم المنظمات الدولية بإنشاء المخيمات من دون أن تتابع أوضاعها في ما بعد وهو ما يؤدي إلى العديد من المشاكل».
ويضيف: «ان البلديات غير مضطرة إلى تحمل عبء النازحين من دون وجود ضمانات أقله لجهة التكفل بهم، وإلا فإن المخيم يتحول إلى بؤر للأمراض والآفات تماما كما هو الوضع الحالي في بلدات ساحل عكار».
ويشير رئيس بلدية القرقف يحيى الرفاعي إلى «أن البلدية رفضت إقامة مخيم للنازحين على أرضها من دون أن يكون تحت إشراف البلدية ورعايتها، كما أن هناك مجموعة من الشروط يجب أن تتوفر لجهة النظافة العامة والحراسة الليلية لمعرفة من يدخل الى المخيم ولأي غاية يستخدم».
وفي هذا الاطار يتحدث رئيس لجنة المتابعة في بلدة خربة داوود منذر الحسن عن «أن أهالي بلدة خربة داوود رفضوا إنشاء مخيم للنازحيين السوريين على أرضهم، وقدموا عريضة للقائمقام في هذا الاطار، لكن سرعان ما تفاجأوا بأن جمعية «التنمية والبر الخيرية» قد شيدت المخيم، كما يقوم مسؤول الجمعية في عكار بزيارة النازحين في أماكن إيوائهم ويقوم بإغرائهم للتمكن من تجميع عدد من العائلات في المخيم، وكل ذلك بهدف استغلالهم وإرسال تقارير إلى الخارج على أن تقوم الجمعية بإيواء النازحين، ومن ثم قبض مساعدات باسمهم».
وناشد الحسن محافظ عكار عماد لبكي «التدقيق في وضع المخيم وكيف تم إعطاء الاذن بتشييده، وكشف الفساد الحاصل».
No comments:
Post a Comment