December 2, 2009 - Al Akhbar - Israel Case of Prisoners Swap with Hamas

«حماس» تخشى خطف «الموساد» لشاليط

القاهرة تتحدّث عن ترتيبات معقّدة لتسلّم الجندي الأسير

قلّلت حركة «حماس»، أمس، من شأن الضجة المثارة حول صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال

الإسرائيلي، معتبرةً أن المعلومات المتداولة مجرد «بالونات اختبار» إسرائيلية لمعرفة حقيقة موقفها. وأكد القيادي في حركة «حماس»، النائب صلاح البردويل، أن «كل المعلومات عن مفاوضات صفقة الأسرى هي مجرد بالونات اختبار». وقال إن «موضوع الأسرى مغلق بيد جهات محدّدة في حركة حماس، ولا أحد من الناطقين باسم حماس يملك معلومات عن الصفقة، ولا الإذن بالحديث عن أيّ من تفاصيلها».
ورفض البردويل التعليق على ما أعلنته النيابة العامة الإسرائيلية عن موافقة الاحتلال على الإفراج عن 980 أسيراً فلسطينياً على مرحلتين، ضمن صفقة تبادل الأسرى مع «حماس».
وفي السياق، كشف مسؤول مصري من القاهرة على صلة بكواليس صفقة تبادل الأسرى النقاب عن أن خطة تنفيذ الصفقة تتضمّن سفر وفد مصري من جهاز الاستخبارات ووزارة الخارجية لتسلّم الجندي الإسرائيلي من حركة «حماس» في قطاع غزة الفلسطيني المحتل، على أن يعود به الوفد ضمن ترتيبات أمنية خاصة إلى الأراضي المصرية، قبل أن تحمل طائرة مصريّة الوفد برفقة شاليط إلى الدولة العبرية.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن مكان تسلّم شاليط لم يتحدّد بعد. وأضاف ندرس أن يكون مكان تسلم شاليط مقر البعثة المصرية في غزة، لافتاً إلى أن حماس تسعى أيضاً إلى استغلال مكان التسليم لإظهار قدراتها العسكرية والأمنية، حيث اقترحت أن يجري التسليم في مقر الحكومة الفلسطينية المقالة في القطاع. ورأى المسؤول المصري أن الترتيبات الخاصة بنقل شاليط ستكون معقّدة للغاية لتفادي تعقّب إسرائيل لخاطفيه أو التعرف إلى المكان الذي كان محتجزاً فيه، مشيراً إلى أن حركة «حماس» لديها مخاوف من أن يسعى جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) إلى خطف شاليط قبل لحظات من تسليمه إلى الوسيطين المصري والألماني لتفادي إحراج الحكومة الإسرائيلية محلياً ودولياً، وكمحاولة للتراجع عن الإفراج عن مئات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
إلى ذلك، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، التي نظرت في التماسات تطعن في شرعية صفقة التبادل، إجبار الحكومة الإسرائيلية على الكشف عن المعايير التي اعتُمدت للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين خلال صفقة تبادل الأسرى، مضيفةً إن الحكومة وحدها لها سلطة التعامل مع هذه المسألة.