Almustaqbal - Najjar confirms the commitment of Lebanon to ensure the protection of international investigators - october 29,2010

أكد وزير العدل ابراهيم نجار التزام لبنان ضمان حماية المحققين الدوليين، بموجب الاتفاقات التي عقدها مع الجهات الدولية المختصة، موضحاً بأن هذا الأمر يسري على كل الوزارات والإدارات والقوى المعنية. من جهته، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي بعد جولة قام بها والوزير نجار في قصر العدل في بيروت، أن مسيرة تدعيم المبنى قد انطلقت، وإنهاء العمل بها هو بحدود عشرين شهراً، موضحاً وضع المبنى دقيق وحساس والذي تبلغ مساحته 44 ألف متر مربع قد شيّد منذ العام 1965 ويقع في منطقة فيها الكثير من المياه، ما يستدعي التعامل معه بسرعة لضمان سلامته وسلامة الذين يرتادونه. وكان نجار والعريضي جالا صباح أمس في قصر العدل في بيروت للاطلاع على اوضاعه وتحديد الخطوات الواجب اتخاذها لصيانة المبنى وتحديثه بعد اجتماع عقداه في مكتب وزير العدل في الوزارة في حضور مدير عام الوزارة عمر الناطور ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم، رئيس مجلس الشورى القاضي شكري صادر ونقيبة المحامين في بيروت أمل حداد وانضم إلى الجولة المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا والرئيس الأول لمحكمة الإستئناف في بيروت القاضي جان فهد. وإثر الجولة التي دامت ساعة عقد الوزيران نجار والعريضي مؤتمرا صحافيا مشتركا استهله العريضي بالتوضيح "أن الزيارة تأتي بعد إتمام دراسة ترميم مبنى قصر العدل وتدعيمه والذي تبلغ مساحته حوالى أربعة وأربعين ألف متر مربع وقد بدأ العمل فيه منذ عام 1965 ويقع في منطقة فيها الكثير من المياه. وبالتالي ثمة خشية من تأثر هذا المبنى بالعوامل الطبيعية إضافة إلى ما لحظناه في جولتنا اليوم من تشققات وتصدعات أصابت هذا المبنى" مضيفا "أن الوضع دقيق وحساس وينبغي التعامل معه بسرعة لضمان السلامة في المبنى وسلامة من يرتادونه من قضاة ومحامين ومتقاضين". وإذ لاحظ أن "التقنيات التي كانت تستخدم في الستينات خلال مرحلة تشييد المبنى مختلفة تماما عن التقنيات الموجودة اليوم مع فارق أن ضغط العمل والحركة في قصر العدل أصبحا مضاعفين عشرات المرات عن ذلك الوقت" قال: "كان لا بد من وضع دراسة دقيقة شارك فيها خبراء في مكتب الهندسة الإستشاري الذي كلف هذا الأمر وهو خبير في عملية التدعيم الذي سيكون تحت الأرض مع الأخذ في الاعتبار أن عملية التدعيم ستتزامن مع استمرار العمل في قصر العدل". وأورد "احتمال حصول بعض الإرباك في الحركة" وأكد أنه "بالتعاون بين وزيري العدل والأشغال العامة ستكون برمجة وآلية للعمل والتنفيذ تأخذ في الاعتبار كل هذه العوامل". وأضاف: "ان المدة المحددة من الناحية المبدئية لإنهاء العمل هي بحدود عشرين شهرا" آملا "إنجاز العمل قبل ذلك الوقت ولكن لن يكون هناك تسرع وسيكون عمل جدي ومتابعة وإشراف ومراقبة على كل مراحل التنفيذ". وتابع: "نستطيع أن نقول اليوم إننا في طريق إطلاق العمل خلال أسبوعين بحيث نكون أنجزنا كل الشروط الإدارية لإطلاق المناقصة بعد تسلم الدراسة والتأكد من سلامة الخطط التي وضعت فيها". وختم بوصف الجولة التفقدية بأنها "كانت مفيدة جدا" وقال: "تأخرنا كثيرا ولكن المسيرة انطلقت تمهيدا لاعلان عن بدء العمل وصولا إلى تدشين العمل النهائي بإذن الله والإطمئنان الى أن المبنى بات سليما وآمنا". من جهته، أبدى نجار سعادته لمشاركة العريضي في الجولة التفقدية الميدانية "ليطلع بأم العين على الأضرار وعلى ما نتمناه من إصلاحات" شاكرا له "همته والتزامه اللذين انعكسا في زيارته لقصر العدل التي تشكل انطلاقة جديدة وفاتحة خير نأمل أن تتكرر في قصور عدل أخرى في بعبدا والجديدة". ونوه بـ"جدية الدراسة التي وضعت وحرص وزير الأشغال على تحديد برنامج عمل يشتمل أولا على الإجراءات التي ستؤدي في القريب العاجل إلى الشروع في استدراج المناقصة من أجل توفير كل ما يلزم لكي يبدأ تنفيذ الأعمال على قدم وساق". ولفت إلى "أن في قصر العدل اليوم زهاء 200 قاض ويرتاده يوميا زهاء ألفي محام. إنه قصر عدل مركزي في لبنان ويجب تطويره. في الوقت الحاضر لا نستطيع أن نطلب أكثر مما قدمه الوزير العريضي مشكورا. ولكن هذه محطة في طريق إعادة البريق الى المرفق القضائي وتطويره وتنظيمه. وإن حضور الوزير العريضي اليوم هو الشاهد الكبير على أن الدولة ملتزمة وتتجاوب مع مطالب الناس وفقا لأحكام البيان الوزاري". وسئل نجار عن تعرض المحققين الدوليين للاعتداء في الضاحية الجنوبية فأجاب: "إن لبنان قانونا وبموجب الاتفاقات التي عقدها مع الجهات الدولية المختصة ملتزم ضمان حماية المحققين الدوليين ولا يسعه إلا أن يتقيد بما التزمه. وهذا التقيد يجب أن يسري على كل الوزارات المعنية وكل الإدارات المعنية وكل القوى المعنية بهذه الإلتزامات. إن لبنان ملتزم وبإذن الله سيفي بالتزاماته".