Annahar - international union of lawyers recommends abolition of the death penalty - october 29,2010

الاتحاد الدولي للمحامين
يوصي بإلغاء عقوبة الإعدام

"لا وجود لعدالة تقتل"
روبير بدانتير

ان الاتحاد الدولي للمحامين، نزولا عند الطلبات المتعددة من اعضائه الجماعيين والافراديين، يقترح الموافقة على توصية تتعلق بالغاء عقوبة الاعدام.
هذه التوصية تأخذ في الاعتبار كون عقوبة الاعدام لا تزال معمولا بها في قسم كبير من العالم. في السنة 2002 كانت 84 دولة لا تزال تطبق عقوبة الاعدام، منها الولايات المتحدة الاميركية، والصين واليابان، اضافة الى عدد كبير من بلدان آسيا وافريقيا والشرق الاوسط.
واليوم، تبين لعدد كبير من المحامين في العالم ان عقوبة الاعدام لم تردع المجرمين عن القتل، ولم يكن لها اي تأثير على نسبة تدني الاجرام، و كانت غالبا ما تصيب اشخاصا ضعفاء من الاقليات او من الذين لم تتوافر لهم سبل الدفاع عن انفسهم.
فتستسحن اذا الدعوة الى اعادة النظر في القوانين الوطنية وتعديلها، باعتبار ان منظمات المحامين في العالم شبه مجمعة على الغاء عقوبة الاعدام.
وبدعوة مني، كرئيس للاتحاد الدولي للمحامين، عقد جميع نقباء المحامين في العالم جلسة في مقر الامم المتحدة في نيويورك، واتخذوا، في شبه اجماع، قرارا يناشدون فيه جميع الدول الموقعة للاعلان العالمي لحقوق الانسان، والشرعة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، والشرعة المتعلقة بحقوق الطفل، والدول التي لم توقع بعد، الى الغاء عقوبة الاعدام.
وفي ما يلي توصية جميع النقباء الذين يمثلون نحو مليوني محام في العالم:
"ان الاتحاد الدولي للمحامين،
انطلاقا من اهتمامه باحترام الحق في الحياة كما اعلن في المادة 3 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي المادة 6 من الشرعة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك المادة 6 والفقرة "أ" من المادة 37 من الشرعة المتعلقة بحقوق الطفل؛
واذ يعلن اقتناعه بأن كل تدبير يرمي الى الغاء عقوبة الاعدام يسهم في دعم الكرامة الانسانية؛
واذ يعترف بحق الدول الاكيد لا منازعة فيه وبمسؤوليتها في ملاحقة مرتكبي الجرائم الاكثر خطورة ومحاكمتهم؛
واذ يعتبر ان عقوبة الاعدام هي مرفوضة حتى في الحالات التي تطبق فيها بنتيجة اصول تؤمن من خلالها محاكمة منصفة؛
ونظرا الى عدد الاخطاء القضائية المتزايد المؤدي الى تطبيق عقوبة الاعدام؛ مندفعا بواقع ان عدد البلدان التي الغت هذه العقوبة يتزايد باطراد مستمر!
واذ يشعر بارتياح الى ان عقوبة الاعدام قد الغيت من بين العقوبات التي يمكن اصدارها من المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجزائية الدولية المنشأة لرواندا والمحكمة الجزائية الدولية؛ واذ يعتبر ان الغاء عقوبة كهذه في الجرائم التي نظرت فيها او سوف تبثها هذه المحاكم، اي جرائم الابادة الجماعية والجرم ضد الانسانية وجرائم الحرب، تجعل تطبيق عقوبة على الجرائم العادية من دون مبرر؛
واذ يعتبر ان الغاء عقوبة الاعدام يشكل هدفا اساسيا لجميع نقابات المحامين وجمعياتهم الممثلة في قلب هذه المنظمة؛
يدعو المحامين ونقاباتهم وجمعياتهم في البلدان التي لم تلغ عقوبة الاعدام الى لفت سلطات الدول الى احترام المادة 6 من الشرعة العالمية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، والى احترام ضمانات الامم المتحدة بشأن حماية حقوق الاشخاص المعرضين لعقوبة الاعدام، وبخاصة النصوص التي تمنع اصدار الاحكام وتنفيذها في حق الاشخاص الذين يقل عمرهم عن 18 سنة في وقت اقتراف الجرم وفي حق المتخلفين عقلياً؛
يدعو المحامين انفسهم ونقاباتهم او جمعياتهم الى اعلام الاتحاد الدولي للمحامين بكل معلومة تتعلق بدعوى مسوقة على شخص قد يتعرض لعقوبة الاعدام؛
يدعو المحامين ونقاباتهم او جمعياتهم في البلدان التي لم تلغ عقوبة الاعدام الى التدخل لدى سلطات بلدانهم حتى تعارض كل طلب استرداد تتقدم به دول لا تزال تطبق عقوبة الاعدام عندما يكون الشخص الملاحق قد يتعرض لمثل هذه العقوبة؛
يناشد جميع الدول الموقعة للشرعة العالمية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، والتي لم تفعل بعد، الى المصادقة على البروتوكول الثاني الاحتياطي المتعلق بالشرعة الرامي الى الغاء عقوبة الاعدام؛
يطلب من جميع الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الاعدام، ان تعتمد مبدأ ارجاء تنفيذ مثل هذه العقوبة؛
يطلب من الدول التي لم تعد تطبق عقوبة الاعدام ولكنها لا تزال تحتفظ بها في تشريعاتها، ان تلغيها؛
والاتحاد الدولي للمحامين، اذ يتبنى هذا القرار، يقصد تأكيد حرصه على الدفاع عن نظام عام دولي يسوده سلطان القانون واحترام حقوق الانسان التي اولها الحق في الحياة.
وهو يعتبر ان الغاء عقوبة الاعدام – وهي عقوبة مخالفة لمبادئ العدالة العالمية – هو امر "جوهري يقتضيه نمو دولة قانون تحترم كرامة الشخص البشري".

المحامي انطوان عقل
رئيس الاتحاد الدولي للمحامين شرفا