Almustaqbal - Nasrallah calls lebanese to boycott the International Commission of Inquiry - october 29,2010

دعا الأمين العام لـ"حزب الله حسن نصر الله المسؤولين والمواطنين اللبنانيين الى "مقاطعة" المحكمة الدولية و"عدم التعاون معها"، معتبراً أن أي تعاون مع المحققين الدوليين هو "اعتداء على المقاومة". وسأل عن حاجة التحقيق الدولي الى ملفات من طبيبة مختصة تتردد عليها زوجات ونساء كوادر في "حزب الله"، مشيراً الى أن "هذا التطور الفضائحي سيعود بنا إلى أصل المسألة، إلى كل الاستباحة الأمنية الحاصلة في لبنان تحت عنوان التحقيق الدولي". ورأى أن "التحقيق منته والقرار الظني مكتوب وهو نفسه الذي نُشر في (صحيفتي) "دير شبيغل" و"لو فيغارو"، لافتاً الى أنه "آن الأوان لانتهاء هذه الاستباحة التي وصلت الى نقطة لا يمكن تحملها بعد الآن". كلام نصر الله جاء خلال إطلالته التلفزيونية من على قناة "المنار" أمس، خصصها للحديث عن الحادثة التي وقعت أول من أمس في عيادة الطبيبة إيمان شرارة في الضاحية الجنوبية، وقال: "أعتقد أننا وصلنا الى نقطة حساسة وخطيرة جداً تتصل بأعراضنا وكراماتنا وشرفنا، وباتت تتطلب منا جميعاً موقفاً مختلفاً. أنا في الحقيقة لم أكن أود أن أتحدث اليوم (أمس) لولا أنني شاهدت بالأمس ردود الفعل المحلية والخارجية على أعلى المستويات، واليوم (أمس) المزيد منها سواء من المدعي العام الدولي أو رئيس المحكمة الدولية أو جهات دولية معينة وصولاً إلى وزارة الخارجية الأميركية التي دانت بحسب تعبيرها بأشد تعابير الإدانة ما حصل في الضاحية الجنوبية". أضاف: "العيون الأميركية طبعاً عمياء وآذانها صمّاء عما يجري في فلسطين وأم الفحم، ولا عبارة عن أم الفحم، ولقد أذهلتني الحقيقة أن القضاء اللبناني استعاد نشاطه وصلاحيته، وأذهلتني السرعة المذهلة لمدعي عام التمييز وفتح تحقيق في هذه القضية، وهو الذي سكت سنوات طويلة عن شهود الزور. كنت أظن أنه فتح التحقيق لتطبيق القوانين اللبنانية، ولكن بمعزل عن القوانين تصوّرت أنه أسرع ليدافع عن أعراضنا وكراماتنا". ورأى أن "كل هذا المناخ يؤكد أن المساعي الأميركية الحثيثة من خلال جولة (نائب وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري) فيلتمان واتصالات (وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري) كلينتون تجري لتخريب كل الجهود السعودية ـ السورية التي تريد الحفاظ على البلد وسلامته واستقراره وبتحريض من قوى سياسية محلية وإقليمية نعرفها جداً". وإذ تحدث عن معلومات وصلته تفيد أن "هناك ضغوطاً أميركية كبيرة جداً على المدعي العام للتعجيل في إصدار القرار الظني قبل الموعد المرتقب، وأرجو ألا تكون صحيحة"، أوضح "نحن كنا نعلم حجم الاختراق الأمني الموجود في البلد ولكن كنا ساكتين على هذه الاستباحة كي لا يُقال إننا نعرقل التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري". وذكر بعض العناوين التي طلبتها لجان التحقيق الدولية من لبنان، "مثلاً ملفات طلاب الجامعات الخاصة في لبنان من 2003 إلى 2006، وطلب كل داتا الاتصالات من 2003 إلى اليوم. وطلبوا بصمات من مديرية دائرة جوازات الأمن العام، كل البصمات الموجودة على الجوازات، ثم حصل جدل حول الموضوع وحصلت التسوية لتصل الى 893 شخصاً لبنانياً. كما طلبوا قاعدة بيانات الـ"دي ان اي"، وقاعدة البيانات الجغرافية، ونظام المعلومات الجغرافي الـ"جي اي اس" أي كل ما له علاقة بالجغرافيا في لبنان من الحدود الى الحدود. كما أخذوا لوائح مشتركي شركة كهرباء لبنان. لا يوجد قطاع إلا ودخلوا عليه. من أعطاهم ومن لم يعطهم هذا بحث آخر". وقال: "مع علمنا أن قاعدة المعلومات أوسع من عملية الاغتيال وأن كل المعلومات تصل إلى أجهزة أمنية غربية وإلى إسرائيل، كل النسخ منه تذهب الى إسرائيل، ومع ذلك سكتنا. وأي أحد اليوم في لبنان وحتى في جمهورنا يحق له أن يقول أنتم مخطئون، ولكن أنا أوصّف ما حصل حتى هذه اللحظة ولماذا سكتنا، فقط ومن أجل ألا يُقال إن هناك عرقلة، وهذا كان يثير حساسيات كبيرة في البلد ومراعاة لعائلة الحريري وتياره والجو العام في البلد ولاعتبارات متنوعة ومتعددة، وحصل ما حصل، لكن الآن وصلنا إلى مكان لا أعتقد يمكن أن يُحتمل أو يطاق أو يمكن السكوت عنه أو عليه تحت أي اعتبار سياسي أو داخلي أو خارجي أو كرامة أحد، أبداً". وأكد عدم السكوت عن هذا الموضوع "ويجب أن يسمحوا لنا فيه"، سائلاً "ما هي حاجة التحقيق الدولي الى الملفات الطبية لنسائنا؟ هناك بعض التفاصيل سنتكلم عنها لاحقاً، فما هي حاجة التحقيق الى أن يطلب من طبيبة مختصة تتردد عليها زوجات ونساء كوادر في "حزب الله" الاطلاع على ملفات من 2003 و2010 ما يزيد على سبعة آلاف سيدة؟". وأشار إلى أن "الطبيبة جادلتهم وبعد جدال عن السبب نزلوا الى سبعة عشر ملفاً، ولو لم تجادلهم لكانوا دخلوا الى الأرشيف كله. فما هي علاقة تحقيق وحاجته إلى ملف كطب نسائي لزوجاتنا وبناتنا ونسائنا واخواتنا؟". وسأل المسؤولين والمواطنين "من منكم يقبل بأن يأتي أحد ليطلع على ملف طب نسائي لزوجته أو ابنته أو أخته؟ من يقبل؟ من يريد تحمّل هذا الأمر بهذا المستوى وهذا الحجم؟ الكل يعرف في لبنان والمنطقة أن هذا أمر لا يمكن تحمّله أو السكوت عنه بكل المقاييس، بالمقاييس البشرية والأخلاقية، وبالتقاليد والعادات الثقافية كلبنانيين وعرب وشرقيين، وبالاعتبارات الدينية كمسلمين ومسيحيين، ونحن نتمتع بقيم أخلاقية ودينية، فمَن يقبل بمثل هذا الموضوع؟ حتى في الموضوع القانوني هناك نقاش لم يُتح لي أن أسأل عنه بشكل وافٍ". وأشار الى أن "هذا التطور الفضائحي سيعود بنا إلى أصل المسألة، إلى كل الاستباحة الأمنية الحاصلة في لبنان تحت عنوان التحقيق الدولي، لم نكن نحب أن نصل الى هنا ولكن أنتم أوصلتمونا الى هنا. فهل يجوز أن نبقى كلبنانيين سواء كنا في مواقع الحكومة أو الرئاسة أو النيابة أو الشعب اللبناني بكل هذه الاستباحة؟ ثم إن التحقيق "خالص" والقرار الظني منته ومكتوب وهو نفسه الذي نُشر في "دير شبيغل" و"لو فيغارو"، وأنا أبلغت به في العام 2008 وليس منذ بضعة أشهر. هذا موضوع منتهٍ. وكل التحقيقات التي تحصل للإفادة من هذا الغطاء هي لتحصيل أكبر قدر ممكن من المعلومات لأنها لن تؤثر في ما كتب بلغة الفبركة فهو قد كُتب". أضاف: "أمام هذا التطور الفضائحي في سلوك المحققين ومن يدعمهم ومن يغطيهم، أطالب كل مسؤول ومواطن في لبنان بمقاطعة هؤلاء المحققين ويكفي ما حصل من استباحة، وكل المعلومات التي تقدّم الى هؤلاء تصل الى الإسرائيليين. أطالب اللبنانيين بمقاطعة فريق التحقيق الدولي". واعتبر أن "استمرار التعاون مع هؤلاء سيساعد على مزيد من الاستباحة للبلد من جهة، ومن يساعدهم إنما يساعد على الاعتداء على المقاومة من جهة أخرى"، داعياً كل مسؤول الى "أن يتصرف مع طلبات هؤلاء المحققين بما يمليه عليه ضميره وكرامته وشرفه". وختم: "في الأسابيع الأخيرة صار هناك تهديد من لجنة التحقيق الدولية لبعض الأطباء والطبيبات، أنا أدعو الجميع الى تحمل مسؤولياته، فكل أولادكم وبناتكم صارت ملفاتهم عند الإسرائيليين. أقول للمسؤولين أن يتحملوا مسؤولياتهم، وللناس أن يتصرفوا بمقتضى وطنيتهم وشرفهم. وقد آن الأوان لانتهاء هذه الاستباحة التي وصلت الى نقطة لا يمكن تحملها بعد الآن. كفى استباحة".